جديد
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة السياحة و الصناعة التقليدية 2026
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — المملكة المغربية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاع السياحة Royaume du Maroc re du Tourisme, de l'Artisanat "Economie Sociale et Solidaire épartement du Tourisme مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - 10 ماي 2026 التدقيق ومراقبة التسيير التسويق والنشاط التجاري التسيير المالي والمحاسباتي الاستراتيجية والتدبير القانون الإداري القانون الدولي المدة ثلاث ساعات (3) المعامل: أربعة (4) اختبار كتابي يتعلق بمجال التدبير العمومي أو بالتخصصات أو الوظائف المطلوبة. ملحوظة: يمكن تحرير الموضوع باللغة الفرنسية أو اللغة العربية. الموضوع: إلى أي حد يساهم اعتماد التدبير المبني على النتائج في تعزيز حكامة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؟ مع إبراز أهم أدواته وآليات التتبع والتقييم المعتمدة في الإدارة العمومية. Sujet : Dans quelle mesure l'adoption de la gestion axée sur les résultats contribue-t-elle au renforcement de la gouvernance des services publics et à l'amélioration de la qualité des prestations offertes aux usagers? Présentez également ses principaux outils ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation mis en euvre au sein de l'administration publique. wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) — دورة 10 ماي 2026، وهو اختبار مشترك بين تخصصات التدقيق ومراقبة التسيير، التسويق والنشاط التجاري، التسيير المالي والمحاسباتي، الاستراتيجية والتدبير، القانون الإداري والقانون الدولي. الورقة عبارة عن موضوع إنشائي واحد في مجال التدبير العمومي، المدة 3 ساعات، المعامل 4، ويمكن تحريره بالعربية أو الفرنسية: إلى أي حد يساهم اعتماد التدبير المبني على النتائج في تعزيز حكامة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات، مع إبراز أدواته وآليات التتبع والتقييم؟ ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 السؤال مركّب من شقين ولا يكفي أحدهما: شق تقييمي («إلى أي حد…») يتطلب موقفاً نقدياً بحجج ومحدوديات، وشق وصفي («أبرز أدواته وآليات التتبع والتقييم») يتطلب معرفة تقنية دقيقة. لجنة التصحيح في وزارة السياحة تكافئ من يُسقط المفاهيم على قطاع السياحة نفسه (خارطة الطريق 2023-2026، المكتب الوطني المغربي للسياحة، المندوبيات الجهوية). خصّص 25 دقيقة للتخطيط على المسودة، ساعتين للتحرير، و20 دقيقة للمراجعة اللغوية.
الإشكالية المقترحة
انتقلت الإدارة المغربية، منذ القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 (2015)، من منطق الوسائل (الاعتمادات والمساطر) إلى منطق النتائج (البرامج والأهداف والمؤشرات). فهل يكفي هذا الانتقال التقني لتحويل ثقافة المرفق العمومي نحو الحكامة الجيدة وجودة الخدمة للمرتفق، أم أن التدبير المبني على النتائج يظل رهيناً بشروط مؤسساتية وبشرية لم تكتمل بعد؟ يُعالج الموضوع في ثلاثة محاور: الأسس والإسهام، الأدوات وآليات التتبع، ثم الحدود وشروط النجاعة.
المحور الأول: التدبير المبني على النتائج كرافعة للحكامة وجودة الخدمة
- المفهوم: الـ GAR (gestion axée sur les résultats) مقاربة تربط الموارد المرصودة بأهداف قابلة للقياس، وتحاسب المدبّر على النتائج لا على استهلاك الاعتمادات. مرجعيتها الدستورية في الفصل 154 (مبادئ الجودة والمساواة والاستمرارية في المرافق العمومية) والفصل 156 (تقديم الحساب عن التدبير) والفصل الأول (ربط المسؤولية بالمحاسبة).
- الإسهام في الحكامة: الشفافية عبر نشر مشاريع نجاعة الأداء (PdP) وتقارير نجاعة الأداء مع قانون التصفية؛ المسؤولية عبر تعيين مسؤولي البرامج؛ تقوية الرقابة البرلمانية على النتائج؛ ترشيد النفقة العمومية وتخصيص الاعتمادات حسب الأولويات.
- الإسهام في جودة الخدمة: تحديد المرتفق كغاية عبر مؤشرات جودة (آجال المعالجة، نسبة الرضا، الرقمنة)، وهو ما يلتقي مع القانون 55.19 لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والقانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية الذي يرسّخ مبدأ النجاعة والتقييم.
- إسقاط قطاعي: في قطاع السياحة، ترجمة الأهداف الاستراتيجية (عدد الوافدين، ليالي المبيت، مناصب الشغل) لخارطة طريق السياحة 2023-2026 إلى برامج ومؤشرات يتتبّعها قطاع السياحة والمكتب الوطني المغربي للسياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية.
المحور الثاني: الأدوات وآليات التتبع والتقييم في الإدارة العمومية
- أدوات الميزانية: الهيكلة في برامج → مشاريع/عمليات، البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات (PBT)، مشروع نجاعة الأداء لكل قطاع وزاري، التعاقد الداخلي مع مسؤولي البرامج، والمقاربة المرتكزة على النوع الاجتماعي ضمن المؤشرات.
- أدوات التخطيط والقيادة: سلسلة النتائج (مدخلات → أنشطة → مخرجات → نتائج → أثر)، الإطار المنطقي، مؤشرات SMART، لوحات القيادة (tableaux de bord)، عقود الأهداف والوسائل مع المؤسسات العمومية، ومخططات العمل السنوية.
- آليات التتبع: التتبع الدوري للمؤشرات عبر النظام المعلوماتي للتدبير المندمج للنفقات (GID)، مراقبة التسيير والتدقيق الداخلي داخل الوزارات والمفتشيات العامة، وتقارير تنفيذ الميزانية للخزينة العامة للمملكة.
- آليات التقييم: تقرير نجاعة الأداء السنوي، تقييم السياسات العمومية من طرف البرلمان (الفصل 70 من الدستور) والمجلس الأعلى للحسابات (الفصل 147: تدقيق النجاعة)، والمفتشية العامة للمالية، والتقييم الخارجي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
- أدوات الجودة الموجهة للمرتفق: مواثيق الاستقبال، البوابة الوطنية للشكايات (chikaya.ma)، استطلاعات الرضا، وشهادات الجودة كمرجعية قياس النتائج المحسوسة.
المحور الثالث: الحدود وشروط النجاعة
- الحدود: مؤشرات كمية كثيرة وضعيفة الدلالة، مقاومة التغيير وثقافة المساطر، ضعف نظم المعلومات وجودة المعطيات، محدودية الربط بين النتائج والجزاء/التحفيز، وتفاوت التنزيل بين الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
- شروط النجاعة: تأهيل الموارد البشرية في الإدارة (ورش إصلاح الوظيفة العمومية)، اللاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618) لمنح المصالح الجهوية هامش تدبير حقيقي، الرقمنة (المغرب الرقمي 2030)، نشر النتائج وتعميم ثقافة التقييم، وإدماج صوت المرتفق في تحديد الأهداف.
الخاتمة
التدبير المبني على النتائج أعاد تعريف علاقة الإدارة بالمال العام وبالمرتفق: من الامتثال للمسطرة إلى تحقيق الأثر. غير أن إسهامه في الحكامة وجودة الخدمة يظل مشروطاً بجودة المؤشرات، واستقلالية التقييم، وترتيب النتائج على المحاسبة. الأفق: جيل ثانٍ من الإصلاح يربط نجاعة الأداء بالحوافز الفردية والمؤسساتية ويوسّع التجربة إلى الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية السياحية.
منهجية الإجابة عن هذا الموضوع الإنشائي
- المقدمة (نصف صفحة): سياق الإصلاح → تعريف التدبير المبني على النتائج والحكامة → الإشكالية بصيغة استفهامية → الإعلان عن التصميم.
- اجعل المحور الثاني (الأدوات والآليات) الأغنى لأنه مطلوب حرفياً في نص السؤال، ولا تكتفِ بالتعداد: لكل أداة وظيفة ومثال.
- وثّق كل فكرة بمرجع: رقم الفصل الدستوري، رقم القانون، اسم المؤسسة — هذا ما يفرّق بين مقال متوسط (10/20) ومقال ممتاز.
- عبارة «إلى أي حد» تفرض الجواب عنها صراحة في الخاتمة: نعم يساهم، لكن بشروط محددة.
- إن حررت بالفرنسية، حافظ على المصطلحات الرسمية: programme, projet de performance, indicateur, reddition des comptes.
📌 للمراجعة: القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية (البرامج، نجاعة الأداء، قانون التصفية)، الدستور 2011 (الفصول 1، 70، 147، 154–156)، القانون 54.19 ميثاق المرافق العمومية، القانون 55.19 لتبسيط المساطر، ميثاق اللاتمركز الإداري، خارطة طريق السياحة 2023-2026، ودليل نجاعة الأداء لوزارة الاقتصاد والمالية. راجع أيضاً أسئلة المقابلة الشفوية لما بعد الكتابي، و راتب متصرف من الدرجة الثانية.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات