جديد
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الاستثمار و تقييم السياسات العمومية و وزارة السياحة و الصناعة التقليدية
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة متصرفين من الدرجة الثانية لدى وزارة الاستثمار و تقييم السياسات العمومية و وزارة السياحة و الصناعة التقليدية، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة الاستثمار و تقييم السياسات العمومية و وزارة السياحة و الصناعة التقليدية
- الدرجة
- متصرفين من الدرجة الثانية
- عدد الصفحات
- 1
- لغة الأسئلة
- العربية والفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — Royaume du Maroc re du Tourisme, de l'Artisanat Economie Sociale et Solidaire epartement du Tourisme المملكة المغربية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قطاع السياحة مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - 10 ماي 2026 التدقيق ومراقبة التسيير التسويق والنشاط التجاري - التسيير المالي والمحاسباتي الاستراتيجية والتدبير القانون الإدارى القانون الدولي المدة ثلاث ساعات (3) المعامل: أربعة (4) اختبار كتابي يتعلق بمجال التدبير العمومي أو بالتخصصات أو الوظائف المطلوبة. ملحوظة : يمكن تحرير الموضوع باللغة الفرنسية أو اللغة العربية. الموضوع: احنه إلى أي حد التدبير المبني على النتائج في تعزيز حكامة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين ؟ مع إبراز أهم أدواته وآليات التتبع والتقييم المعتمدة في الإدارة العمومية. Sujet : Dans quelle mesure l'adoption de la gestion axée sur les résultats contribue-t-elle au renforcement de la gouvernance des services publics et à l'amélioration de la qualité des prestations offertes aux usagers? Présentez également ses principaux outils ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation mis en euvre au sein de l'administration publique. wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة الاستثمار وتقييم السياسات العمومية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، مُجراة يوم 10 ماي 2026، مدتها ثلاث ساعات (3) ومعاملها أربعة (4). الاختبار مقالي (dissertation) يتعلق بمجال التدبير العمومي، ويمكن تحريره بالعربية أو الفرنسية. الموضوع: «إلى أي حدّ يُساهم التدبير المبني على النتائج في تعزيز حكامة المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرتفقين؟ مع إبراز أهمّ أدواته وآليات التتبّع والتقييم المعتمدة في الإدارة العمومية». ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: معامل 4 يعني أن هذا الاختبار حاسم، فاستثمر أول 20 دقيقة في التخطيط على المسودّة. المصحّح يمنح النقط على: بنية واضحة (مقدمة بإشكالية، محاور متوازنة، خاتمة)، والربط بالنصوص والمؤسسات المغربية (القانون التنظيمي للمالية، دستور 2011، أمثلة ملموسة)، والموقف النقدي المتوازن لا السرد الوصفي. صيغة السؤال "إلى أي حدّ" تفرض خطّة جدلية: مساهمة التدبير المبني على النتائج أولاً، ثم حدوده وشروط نجاحه. تجنّب الحشو واعتمد فقرات قصيرة مركّزة.
مقدمة (Introduction)
- التمهيد: انطلق من تحوّل نموذج الإدارة العمومية عالمياً ووطنياً من منطق الوسائل والمساطر (logique de moyens) إلى منطق النتائج والأداء (logique de résultats)، في سياق ترشيد النفقات العمومية ومتطلّبات الحكامة الجيّدة.
- التعريف: التدبير المبني على النتائج (Gestion Axée sur les Résultats – GAR) منهجية تدبيرية تربط الموارد المرصودة بأهداف محدّدة وبمؤشّرات قابلة للقياس، بحيث يُقيَّم أداء المرفق بما يُنجزه فعلاً لفائدة المرتفق لا بما يُنفقه.
- الإطار المرجعي المغربي: اذكر أن هذا التوجّه كرّسه دستور 2011 (الباب المتعلق بالحكامة الجيّدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، مبادئ المرفق العمومي)، وأرساه عملياً القانون التنظيمي للمالية (LOF) عبر الانتقال إلى الميزانية المبنية على النتائج والبرمجة.
- الإشكالية: إلى أيّ حدّ يشكّل التدبير المبني على النتائج رافعة حقيقية لتعزيز حكامة المرافق العمومية وتجويد الخدمات، وما هي أدواته وآليات تتبّعه، وما الشروط والحدود التي تحكم نجاعته في الإدارة المغربية؟
- الإعلان عن التصميم: نعالج في محور أول مساهمة هذا التدبير في الحكامة وجودة الخدمة، ثم في محور ثانٍ أدواته وآليات تتبّعه وتقييمه، ثم في محور ثالث حدوده وشروط إنجاحه.
المحور الأول: التدبير المبني على النتائج رافعة للحكامة وجودة الخدمة
- ربط المسؤولية بالمحاسبة: تحديد أهداف واضحة ومؤشّرات أداء يجعل المسؤول العمومي مُساءلاً عن مخرجات ملموسة، وهو ما يترجم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المكرّس دستورياً.
- الشفافية والنجاعة: برمجة النفقات حسب البرامج والأهداف تعزّز شفافية تدبير المال العام وترشيده، وتُخضع الإنفاق لمنطق الفعالية (efficacité) والكفاءة (efficience).
- محورية المرتفق: يضع هذا التدبير المرتفق (l'usager) في صلب اهتمام المرفق عبر مؤشّرات جودة الخدمة (آجال المعالجة، الرقمنة، رضا المرتفقين)، بما يخدم منطق الإدارة في خدمة المواطن.
- مثال ملموس: استحضر أوراش رقمنة الخدمات العمومية وبوّابات الخدمات عن بُعد، وميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الدستور، وتعميم الالتقائية والتعاقد بالأهداف بين الوزارات ومصالحها.
المحور الثاني: أدوات التدبير المبني على النتائج وآليات التتبّع والتقييم
- الأدوات التخطيطية: البرمجة الميزانياتية حسب البرامج (budget-programme) بأهداف ومؤشّرات، والبرمجة الميزانياتية الممتدّة على ثلاث سنوات (Programmation Budgétaire Triennale)، ومشروع نجاعة الأداء (Projet de Performance) المرفق بمشروع الميزانية.
- أدوات التدبير: التعاقد بالأهداف بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، ولوحات القيادة (tableaux de bord)، ودلائل المساطر، والتدبير المندمج للموارد البشرية حسب الكفاءات.
- آليات التتبّع: مؤشّرات الأداء (indicateurs) الكمية والنوعية، ومراقبة التسيير (contrôle de gestion)، وتقارير النجاعة المرفوعة سنوياً.
- آليات التقييم والافتحاص: التدقيق الداخلي (audit interne) وتقييم السياسات العمومية (وهو من صميم اختصاص الوزارة المنظِّمة لهذه المباراة)، إضافة إلى الرقابة العليا التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات، والرقابة البرلمانية عبر مناقشة قوانين التصفية.
💡 خصّص جملة لتوضيح الفرق بين التتبّع (suivi) — الذي يواكب التنفيذ آنياً عبر المؤشّرات — والتقييم (évaluation) — الذي يحكم بأثر رجعي على مدى تحقّق الأهداف ووقعها؛ التمييز بينهما يُظهر إتقانك للمفاهيم.
المحور الثالث: الحدود وشروط الإنجاح
- الحدود والإكراهات: صعوبة بناء مؤشّرات دقيقة وقابلة للقياس لبعض المرافق، ومقاومة التغيير داخل الإدارة، وخطر التركيز على الكمّ على حساب جودة الخدمة، وضعف منظومة المعلومات اللازمة لجمع المعطيات.
- شروط النجاح: الإرادة السياسية والقيادة الإدارية، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وترسيخ ثقافة الأداء والمساءلة، وتعزيز اللاتمركز الإداري ومنح المسؤولين هامش المبادرة، وإرساء منظومة معلوماتية موثوقة.
- الربط بالسياق الراهن: اربط الموضوع بأوراش النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من نجاعة الإدارة وتقييم السياسات العمومية رافعة أساسية لاستعادة الثقة وتحسين الخدمات.
خاتمة (Conclusion)
- التركيب: التدبير المبني على النتائج ليس غاية في ذاته بل أداة لتحويل الإدارة من منطق الوسائل إلى منطق الأثر، وقد أرسى المغرب دعائمه عبر إصلاح المالية العمومية والدستور، غير أن نجاعته تظلّ رهينة بشروط تنظيمية وبشرية وثقافية.
- الأفق: افتح على سؤال أوسع، مثل: كيف يمكن ضمان أن يترجم قياس الأداء إلى تحسّن فعلي في تجربة المرتفق لا إلى مجرّد إنتاج للأرقام والتقارير؟
💡 تنبيه أمانة: يُستحسن الاستشهاد بالإطار القانوني (القانون التنظيمي للمالية، ومقتضيات دستور 2011 حول الحكامة الجيّدة) دون الجزم بأرقام مواد أو فصول ما لم تكن متأكّداً منها حرفياً؛ الاستشهاد الدقيق بروح النص أسلم من ذكر رقم فصل خاطئ. عند الحاجة إلى تفصيل، أحِل ذاكرتك إلى مشروع نجاعة الأداء المرفق بقانون المالية للسنة، فهو المرجع الرسمي لأدوات هذا التدبير ومؤشّراته.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات