تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR

نموذج مباراة ولوج المعهد العالي للإدارة ISA - دجنبر 2004 - الاختبار الثاني: مذكرة تركيبية (Note de synthèse)

🏢 المعهد العالي للإدارة (الوزير الأول) 👤 سلك التكوين بالمعهد العالي للإدارة 🎯 مذكرة تركيبية (بالفرنسية) 📅 session du 25 décembre 2004 👁️ 5 مشاهدة

باختصار

هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة سلك التكوين بالمعهد العالي للإدارة لدى المعهد العالي للإدارة (الوزير الأول) (session du 25 décembre 2004)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF.

الجهة المنظمة
المعهد العالي للإدارة (الوزير الأول)
الدرجة
سلك التكوين بالمعهد العالي للإدارة
التخصص
مذكرة تركيبية (بالفرنسية)
الدورة
session du 25 décembre 2004
عدد الصفحات
18
لغة الأسئلة
العربية والفرنسية
التصحيح
غير متوفر بعد
موضوع الاختبار الثاني (مذكرة تركيبية حول إشكالية الاستثمار، 4 ساعات) في مباراة ولوج المعهد العالي للإدارة بتاريخ 25 دجنبر 2004، مع ملف الوثائق المرفق (مقتطفات من الرسالة الملكية حول التدبير اللامتمركز للاستثمار، ميثاق الاستثمار، قانون المالية 2005...). نسخة مؤرشفة من الوثيقة كما نُشرت على موقع isa.org.ma، وتتكون من 18 صفحة. لا يتضمن التصحيح.
نموذج مباراة جديد كل يوم على قناة واتساب
هل أفادك؟ شاركه مع من يبحث
WhatsApp Facebook Telegram
تابع تحضيرك: 📄 نماذج مباريات متصرفين من الدرجة الثاني… 📄 نموذج مباراة توظيف متصرف من الدرجة الث… 📄 نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة ا…
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

ROYAUME DU MAROC ee à 4 ‏الصا‎
‎LÉ PREMIER MINISTRE 8 ‏ريد الأول‎
‏اب بيب‎ als ‏المعهد العا لي لل‎
١ ‏امستصنسامااه الط ميث تتا‎
CONCOURS D’ACCES A L’ISA
25 décembre 2004
- Durée de l'épreuve : 4 heures
- Langue de rédaction : Français
- Nombre de pages : 4à 6
À partir des éléments du dossier qui vous est remis, rédigez une note
de synthèse sur la problématique de l'investissement.
Cette note ne doit être ni un résumé, ni une présentation sommaire des
documents communiqués.
Liste des documents
: 172 Extrait de la Lettre Royale relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ;
2, Extrait du programme gouvernemental, présenté à la Chambre des Représentants (2002) ;
3, Extrait de la Loi cadre n° 18-95, formant Charte de l'investissement ;
= 4. Le décret relatif à la délégation de pouvoirs aux Walis des Régions ;
5... Bilan dé la Commission interministérielle des investissements en 2003 ;
6. Article de presse sur l'accord multilatéral sur l'investissement ;
É 7. Article de presse contenant les résultats d'une enquête sur les CRI ;
8. Extrait du rapport économique et financier sur les indicateurs sectoriels (2005) ;
9. Extrait de la note de présentation du projet de la loi de finances concernant les programmes
d'investissement public (2005).
5 10, Extrait de la note de présentation ‏سل‎ projet de la loi de finanées concernant la mise en place dés
conditions de relance des investissements (2005) ;
11. Extrait de ln note de présentation du projet de loi de finances concernant la modernisation des
: structures économiques du pays à travers la poursuite de la politique de réformes (2005) ٠
7087 26 02 23: SU = 037 26 02 29 — 037 26 36 43 : ‏شارع النضر — هن ب 2659 الرباط — الهاتف‎ 48 QU ‏مقر المدرسة الوطتية‎
Siège de l'ENA - Avenue de la Victoire « BP 2859 - Rabat - Tél : 037 26 02 29 - 037 26 36 43 - Fax : 037 26 02 23 - e-mal : [email protected]
wadifa-info.com ‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو‎

اه الرسالة الملكية السامية الموجهة الى الوزير الأول
‎À‏ في موضوع الجد بير ‎ee‏ 35 للإسحمار 1
3 لناء فقد ‎fu‏ كيدت؛ تف مسؤواية ‎BY‏ جلالتنا على الججهات» مراكز جهوية للإمشار
5-1 ومكذاء غات ‎EN‏ المتكلف ‎ae it‏ على إنشاء المقاولانت يست المخاطب الوحيد بالفسبة
‎ei‏ الذدين برغيوت فى إحداث مقاولة نهنا يكن شكلها ويوردون الاستفادة من ‎cas‏ ويمكن أن
يتور هذا الماك على ‎quelle‏ على ‎A CPS LOS | Ages‏ الأقاليم أو ا إبساعات حصير_بييسيية إلبابية ‎Les‏
‎Fm‏ قيقد الوسائل . ‎SE‏ القاترت عملي سنا ‎AL SN‏ هري إشارة الطالبين ‎at Ver qe LE gard‏ كل
المسلوسات القاتوتية والتتظيعية الضرورية ‎gl etes y‏ مقاولة.
3-1 كما يعوليى حؤلاء القائسون إنجاز كاقنة الإجراءات الضرورية للمسسول» لدي الإدارات
‎PE‏ على الرثائق والشهادات ‎pets At cs‏ المك_ينعات والتنقليمات أن سيد ارش أي ‎AA she‏ وريسلعوث
للطالييتئ» فى أجل يسيدد» الوالبي» "كل الزثائق الإدازية العي ثبت وجود مقاولاتهم.
3.2 أما الشباك ‎SN‏ انلناص ‎sets‏ المستتمرينء فيعولى :
- #زويد المستكعرين بتكل ما يفيداغم من معلوسات بشأت ‎sent‏ الجهرني 4
> درامة كافة طليات ‎eee‏ الإذاري أو تحضير صميع الوثاشق الإدارية الضرورية لإجاز
| مشاريع | ‎per‏ في قتطاات الصياحضة والتسصنيع الغا سي والهماد قله والمسي_اسة والسستاعة
التقليدية ‎a ces‏ للمشاريع اللقدرة تنا دوث ‎ét‏ عليورنت دزرهم وذلك لحعسكين ‎ss‏
‏الجية من تسليم ‎png alt‏ أن ترقيع القرارات الإدارية المتسلقة بهذا الاستثمار +
خبامسة» بالنسبة للاستكتارات المصلقة بالقطاعات الم كورة سلفا ‎it‏ تساوي أو توق ميلم
مساقتي مليوت جحرجم» والقياغ بترجيهها الى ‎ARLON‏ العكومية ‎aan)‏ من أجل اللمصادقة والتوقيح
عليها من لدت الأطراقت المساقدة ويقوم الراليء في دود اخمخصاصاته» بإعداد ‎Lacs‏
‏التراضيمى والوثائق ‎sans‏ الضرورية ‎UE‏ الأسضار موضوح الاتفاقية الي ‎js‏ بستفيذها و
عا انتراح ‎alt‏ العوافقية 11 ند ‎Las‏ من ‎veste lee‏ بين المسستشمرين والإدارات.
‎nel‏ تعم ‎at petit‏ المذ كورة في إطار احتترام القوانين والتنظيمات المصملقة بهذا المجال» مئ لدت
‎Cars‏ الشنهوييت للرزارات ‎a ant‏ الذين يطلموت الوالي على ما يزاولونه من اختصاصات في هذا الشأن.
‎Leo ms 322‏ على أن يعم تدبير الم ركز المشهوي للإسعشار المايع لسلطة الوالي - الذي يشتكل
المخاطة بده فقد قررئا ‎Of‏ يعم تعيين هذا الموظف من لدن ‎loue‏ وتراعى في اخختياره "كقاءته في سجال المهام
المسنددة ‎ah‏ ومعصاله الإنساتية ‎Ages que‏ ورطعية مدير ‎Na‏ المر كزية.
3-2-5 وخولى هذا المدير تتشيط وتسبير ‎uk‏ جهوية مكوتة من المدادوبين الجهويين للودارات المسنية -
بالاستشار وحن الستهنات ‎PETITE ns Het à Let‏ في ‎FARINE.‏ موطقوت ‎C3 grrr Le‏ لحظام أصاسي ‎Eee‏
‏خحاض ‎ete‏
‏3.4 ومن جهة ‎rt A eur ef‏ بتحويل ‎pl‏ الوطنية امو كل إليها إبداء الرأي في بعش
العسليات الصقارية وببخاصة اللجنة المتكلقة بدراسة «ضليات التصريح بعدم قابلية الأراضي للفلاحة واللجينة
الذي يقوحتي إليه ‎UM‏
‏3.2.5 كسا ‎alla Wii‏ الى أن يحهك بصهيعة وتسيير المناطق المصسناضية والسياسية والسكدية الى
‎tnt it pet sit‏ الدولة والذين ميةبطلعرت مي تحاملهم هسم كمسر يدور الشياك ‎ee st‏ بالنسبة
للمنعطلقة العتية.
دق ‎SAC Lane fe petit Lis‏ إصسلاح لهيكلة المتدوبيات الجهسوية للإدارات المركرية بقصد
التقليص من المرافق و#سيعها للسزيد من المفاعل والتناسق والتقريب ‎best‏ بيتهاء كما تدعوها لدراسة
ووضع نظام ‎LS tel‏ بموظفي الإدارة الترابية الجمله ‎né EST‏ لأ خف م العتاصر في إدارتنا على ‎hat‏
‏مزاولة عملهم في جهات المملكة وليىس فقط في الإدارات ‎es AN‏
‎wadifa-info.com ti |‏
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

0 نص ‎١‏ لبرنامج ا ‎SE‏ المعروض على مجلس ‎en pl‏
وفي إطار المجهود المبذدول لإئعاش الامسطناز. ستعمل كذلك على تفميل دور وتشاط المراكز
الجهوية للاستثمار الي تقرر إنشاؤها بموجب الرسالة الملكية المؤرحة في 9 يناير 2002.
ومن المعلوم أن عددا كبيرا من هذه المراكز قد تم ‎Les‏ وشرزعت في أعمالها. وسن المرتقب أث
تباش المراكر المتبقيت:عملها قي الأسابيع القبلة. وبذللك ‎sta‏ من التوفر على آليات حديلة ومهدية
للديوضي بالامثمار.
وتجدر الإشارة إلى ‎OÙ‏ دور هذه المراكز لا ‎ant‏ على الوظيقة التقليدية للشباك الوحيد» بل يتعداء
ليشغسل نجالات مد الفاعلين الاقتصاديين بالمعطيات والمعلومات الاتتصادية. والمساعدة على إنشاء
امقاولات خرصا ‎AU‏ التي ‎men‏ في وانمية ‎Ages‏
‏لهذاء اث ‎LS‏ مصهر علن أث ‎aller‏ :المراكز الجيوية للإستشثمار بدورها ‎pes Aa‏
القدمة المقاولة ‎Bulls‏ حتى تكرث؛ كما أرادها مباحب النجلالة نصره الله؛ قاطرة حقيقية للامشبار ‎ets‏
‏الشررات والعشغيل. 2
إن تأحيل الاقتصاد الوطني الذي يحتل ‎AR‏ مرموقة في اختياراتنا الاقتصادية؛ رمين كذلك
‎cent‏ رصنا على الاهتدام بالمقاولات الصغرى ‎Alan ils‏ العي تشكل معظم نيجنا الاخمادي» ‎ts‏
‏لا ‎cite‏ على ‎nt‏ الدور الهام الذي تلعبه في ميدات التشغيل على المخصوص.
لناء ‎OÙ‏ جميع القطاعات الحكومية متركز متجهوداتها رطاتاتها للاعتناء بيذه المقاولات؛
وستعضع نصب أعينها حاجياتها في كل التدابير ‎ee ele AE‏ تمسكن من سوا كبتها ومسائدتها.
وني هذا الإطان» ستعسل اللعكومة على تشعيل الإجراءات المبصوص ‎Ltée‏ قي ‎ant Soul‏
بوكاثة تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ والذي نص على جملة من التدابير لصالح هذه المقاولات
‎Lamine‏ جيم الإدارات على ترجمتها على ار ضر «الواقع
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

-Loi-cadre n° 18-95formant charte de l'investissement
Titre premier : Objectifs de [a charte de l'investissement 3
Article Premier
Sont fixés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, les
objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat pour les dix années à venir en vus du développement et
de la promotion des investissements par l'amélioration du climat et des conditions d'investissement, la
révision du champ des encouragements flscaux et la prise de mesures d'incitation à l'investissement,
Article 2
Les mesurés prévues par cette charte tendent à l'incitation à l'investissement par :
- la réduction de la charge fiscale afférente aux opérations d'acquisition des matériels, outillages,
biens d'équipement et terrains nécessaires à la réalisation de l'investissement ;
- la réduction des taux d'imposition sur les revenus et les bénéfices ;
- l'octroi d'un régime fiscal préférentiel en faveur du développement régional ;
- le renforcement des garanties accordées aux investisseurs en aménageant les voies de recours en
matière de fiscalité nationale et locale ;
la promotion dés placés financières offshore, des zones franches d'exportation et du régime de
l'entrepôt industriel franc ;:
une meilleure répartition de la charge fiscale et une bonne application des règles de libre
concurrence, notamment par ‏قا‎ révision du champ d'application des exonérations fiscales accordées.
Ces mesures tendent égalémeént à :
-encourager les exportations ;
-promouvoir l'ernplol ;
-réduire le coût de l'investissement ;
-réduire le coût de production ; |
-rationaliser la consommation de l'énergle et de l'eau ;
-protéger l'environnement.
‏ل مانام‎
Titre Ill : Mesures d'ordre financier, foncier, administratif et autres
Article 15
Ces mesures diverses ont pour ôbjet :
- la liberté de transfert des bénéfices et des capitaux pour les personnes qui réalisent des
investissements en devises ;
- la constitution d'uné réserve foncière destinée à ls réalisation de projets d'investissement ét ‏قا‎
‎définition dé là participation de l'Etat à l'acquisition et à l'équipement des terrains nécessaires
à l'investissement ;
- l'orientation et l'assistance des investisseurs dans ‏ها‎ réalisation de leurs projets, et ce, par ‏قا‎
‎création d'un organe national unifié ;
- la simplification et l'allégement de la procédure administrative relative aux investissements.
wadifa-info.com ‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو‎

Réglementation des changes
Article 16 y
Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère, résidentes ôu non, ainsi que les
personnes physiques marocaines établies à l'étranger, qui réalisent au Maroc des investissements
financés en devises, bénéficient pour lesdits investissements, sur le plan de la réglementation des
changes, d'un régime de convertibilité leur garantissant l'entière liberté pour :
le transfert des bénéfices nets d'impôts sans limitation de montant ni de durée ;
le transfert du prodult de cession ou de liquidation totale ou partielle de l'investissement, y
compris les plus-values.
Prise en charge par l'Etat de certaines dépenses
Article 17
Les entreprises dont le programmé d'investissement est très important en raison de son montant,
du nombré d'emplois stables à créer, de la région dans laquelle ١! doit être réallsé, de la
technologie dont il assurera le transfert ou de sa contribution à la protection de l'environnement,
peuvent conclure avec l'Etat des contrats particuliers leur accordant, outre les avantages prévus
dans la présente loi-cadre et dans les textes pris pour son application, une exonération partiélle
des dépenses ci-après :
dépenses d'acquisition du terrain nécessaire à la réalisation de l'investissement ;
-dépenses d'infrastructure externe
frais de formation professionnelle.
Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter des clauses slipulant qu'il sera procédé au
règlement de tout différent afférent à l'investissement, pouvant naître entre l'Etat marecain et
l'investisseur étranger, conformément aux conventions internationales rätifiées par le Maroc en
matière d'arbitrage international.
Fonds de promotion des investissements
Article 18
ll est créé un compte d'affectation spécial intitulé " Fonds de promotion des investissements "
destiné à comptabiliser les opérations afférentes à la prise en charge par l'Etat du coût des
avantages accordés aux investissements dans le cadre du régime des contrats d'investissement
visés à l'article précédent ainsi qu'aux dépenses nécessitées par la promotion 5
investissements,
Zones industrielles
Article 19
Dans les provinces ou préfectures dont lé niveau de développement économique justifie une aide
particulière de l'Etat, celui-ci prend en charge une partie du coût d'aménagement des zones
industrielles qui ‏ل‎ seront implantées.
wadifa-info.com ‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو‎

Article 0 5
Chaque zone industrielle, dont l'importance de la superficie le justifie, est dotée d'un comité de
gestion composé des utilisateurs de la zone et du promoteur, personne publique ou privée, et
Chargé de veiller à la gestion ef à la maintenance de l'ensemble dé la zone, à la surveillance et au
maintien de la sécurité à l'intérieur de fa zone ainsi qu'à la bonne application des clauses du
cahier des charges liant le promoteur de ‏ا‎ zone et les utilisateurs.
Accueil et assistance des Investisseurs
Article 21
Il est institué un organe administratif Chargé de l'accueil, de l'orientation, de l'information et dé
l'assistance des Investisseurs ainsi que de la promotion dés investissements.
Allégement des procédures administratives
Article 22
Il est procédé à l'alégement et à la simplification des procédures administratives liées à la
réalisation dés investissements, Dans tous les cas où le maintien d'une autorisation administrative
pour l'octroi d'avantages prévus par la présente loi-cadrée s'avère nécessaire, cette autorisation est
censée être accordée lorsque l'administration aura gardé le silence sur la suite à réserver à la
demande la concernant pendant un délai de soixante jours à compter de la date du dépôt de
ladite demande
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

Len
1422 ‏مرسوم رقم 2.02.187 صادر في 20 من ذي اخجة‎
* ‏مارس 2002) بتقويض السلطة الى ولاة الجهات‎ 5)
‏الرزير الأول»‎
‏بتاء على الرسسالة الملنكية الساسية المرجهية الى الوزير الأزل بعاريخ 24 من شوال 1422 (9 يتاير‎
Fe ‏العديير اللا عر كز‎ ge pe ‏في‎ 2
Sorel ‏وعلى الظهير الشريف اريخ © رجحب 1370 167 أبريل 1951 في سن نظام‎
»1960 mess EU) 1380 8, ‏الظيير الشريف رقم 1.60:019 بتاريخ 11 من جمادي‎ les
1937 ‏المرسوم رقم 2.57.1547 الصادر في 24 من جنادى الأولن 1377 )17 ديسسميس‎ les
‏الظهير الشريف امار إليه أعلاء الصادن يسن نظام للمتاجم والمتعلقة‎ MST ‏بتحديد بعض تواعد تطبيق‎
‏على الانعيازات والالترامات‎ De EN ‏وبالشربة‎ Zn) ans M ‏بالرسوع المفروضة على تأسيس وجديد‎
4 ‏بالأشغال التي يتضملها أصحاب الأمعيازات ورخص البحث عن المتانجم أو اسعقلالها‎
‏رتسجديل‎ EUR ‏وحلى القرار الصادر في 14 من رجحب 1370 213 أبريل 01931 بتحديد شروط‎
‏برخحمى البحعحث ؛؟‎ Aa ‏الطلبات‎
‏ف 25 قبراير 1960 المععلىقى‎ slt EAP sept ‏ل رتيسى. الوزارة + نر الا قتضماة‎ is ‏وعلى‎
‎4 ‏عض "كيقيات تطبيق الظهير الشريف في سن نظام للمتاجم المقان إليه أعلدة‎
(2002 ‏وبعد دراسة المشروع في المجلس الرزارعي المع في 20 من ذي الطعة 1422 ذى مارس‎
ss ‏المادة‎ | |
EE À | ‏اتعماذ المقررات‎ Rte ‏متهم مي داو لقره العرة نه‎ ts ‏تقرهي الى ولا هات كل‎
: ‏التي يقل لها عن 200 مليوت دزرهم‎ stat ‏لإ تجاز مشاريع الا مسار في قطاع‎ 2e AN ‏بعد‎
‏علي فى الفضل 61 ان الظهير الشريف تاريخ‎ ce nt ‏ماد عية رتسي الا معقادل‎ Sole ‏نايل‎ —
‏؛‎ stef ‏أبريل 1651 المشار إليه‎ 5
1951 ‏تمديد الأضضال المتضصوصى عليه ني الفصل 13 من الظهير العريف الصادر في 15 أبريل‎ -
‏المسالفب الل كر.‎
‏المادة الثانية‎
EM ‏تودعخ طلبات العمديد إما لدى الميدوب الجهري لقطاع الطاقة والمعادت خض أر لدف مدير‎
pes Si ‏لدي المتدورب الجيري لقطاخ الطاقة والممادتث من طرف هذا‎ gage ‏يرجه مل كل طلب‎
‏للولاية المعنية داتمل أجل أقصاء شروت يوسا ء‎ EN hate OU ‏الى المر كر الجيري‎
‏مدير المركز الإجراءات التي‎ és ‏في حالة إيداع الطلب المذ كور لدى المركز الجهري للاسعشارء‎
‏العشريعية أو التنظيسية السارية عليه.‎ pe sol ‏تمسمح بتطبيق المسطرة الضرورية الدراسة الطلب وَفْقا‎
2 US ‏اماد‎
‏ول7ة ايسات‎ as ‏المقزرات التي‎ Et ‏الطاقة والمعادث‎ EURE ‏يسند الى المتدوبين الجهويين‎
‏المقررات المشار‎ mL pee ‏ليما ليما يتعلق بإصراء إل بحات الواردة في | العسليسية ومراقبة التعشيد‎
see, ‏إليها في المادة الأولي‎
‏المادة الرابعة‎
‏الممنية الى الوزير الأول والرزير الممتكلف بالمعادت تقريرا شهريا في شأآن المقررات‎ Let ‏يرطع والي‎
‏ا منجرة العماقشة‎ ur nl ‏وال‎ JU ‏ول‎ Le gts Pan ‏و كذا تقريرا‎ EI ‏إليها م اماد 1“ ولئ أذ‎ Ji 1
Alt ‏المادة‎
‏يمل يبهذا المرسوع الذي ينشر بالجريدة الرسسية بالنسية الى كل جهة من جهات المملكة ابتداء‎
‏كورة.‎ AU ‏القرار المشترك الصادر بقع المركر المجهزي للاستشار في الجهة‎ Les ‏من تاريخ‎
ar sé ‏هيك الرحينو‎ : els sl
ee ‏نماذج المباريات من مو قع و ظيفة إن د‎
wadifa-info.com ‏ج المباريات من موقع وظيفة إنفو‎

0 | «Bilan de la Commission Jnterministériclle des Jnvestissements en 2007
… Durant l'année 2003, la Commission Interministérielle des Investissements a |
approuvé 54 projets d’investissements (contre 37 en 2002), d'un montant de plus de
12 milliards de dirhams, permettant la création de 14 569 nouveaux emplois stables cet
| directs, soit 62 % de plus par rapport à l’année 2002 (8 949 emplois).
Dans le cadre du programme du Fonds Hassan Il pour le Développement Economique
et Social, 26 projets ont été agréés, représentant un montant d'investissement de 555,6 |
millions de dirhams et une création de 5597 emplois. |
| La contribution financière? de l'Etat accordée à ces projets, fixée à 34,7 millions de |
| dirhams, est prise en charge par le Fonds dans le cadre d'une enveloppe budgétaire de
| 595 millions de dirhams destinée à appuyer dés projets de développement industriel dans les
secteurs de l'électronique, la sous-traitance automobile, le textile, le euir et les activités de
préservation de l’environnement.
Répartition des projets d'investissements agréés par secteur d'activité | |
Malgré la faiblesse du nombre de projets (5) et d'emplois créés (2,2%), le secteur de
l'énergie et des mines a bénéficié d'un montant d'investissement de 5,1 milliards de dirhams,
| soit 42,3% du montant d'investissement total.
| Le secteur touristique se positionne en deuxième place avec 9 projets totalisant un
montant de 2,3 milliards de dirhams, soit 19% du montant d’investissement total qui
permettraient la création de 3 626 emplois et 25,1% du total d'emplois créés.
Le secteur du textile et cuir est prédominant en matière de création d'emplois (5087
postes, soit 35,2% du total d'emplois créés) et de nombre de projets (19) avec 35,2% du |
nombre total de projets,
Répartition des projets d'investissements agréés par pays
La moitié des projets d'investissement agréés par l'Etat relève d'investisseurs
nationaux. En effet, ces derniers devraient réaliser 27 projets, soit 50% du nombre total, pour
un montant dé 5,9 milliards de dirhams, ou 49% du montant total d'investissement. Le
nombre d'emplois escomptés est de 6 583 postes, soit 45,5% du total d'emplois créés.
Les pays de l’Union Européenne se placent en deuxième position avec 18 projets
(33,3% du nombre total), un montant d'investissement de 2,7 milliards de dirhams (22,1% du
montant total d'investissement) et 4 141 emplois créés (38,6% du nombre total d'emplois).
Les projets de partenariat entre des investisseurs marocains et étrangers représentent 24% du
montant total d'investissement (2,9 milliards de dirhams), 21% du nombre total d'emplois
(2 995 emplois) et 11% du nombre total de projets (6 projets). :
Ai à ‏اه دحك مده‎
‏ما‎ contribution, qui est de 50% du coût du terrain sur la base d'un maximun de 250 DH/m° et de 30% du coût
des bâtiments sur la base de 1500 DH/m°, peut atteindre jusqu'à 100% si elle se limite à l'acquisition du foncier.
wadifa-info.com ‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو‎

ENCADRE 1
0 = Cal s | : 9 1
© [ Accord Multilatéral sur l'investissement | 1
La Ubérolisction du commerce intenotionol, favorisée. ‏موسقم فافع‎ réalisolion, ‏قنقاة‎ que la pluport des conventions bilatérales
. gccords de l'OMC, ‏وناو‎ des possibilités de croissance ‘du ‏و «جممع.‎ protègent l'investissement qu'a posteriorl
merce International très Imporontes. Tous los poys membres de ::L'AML:viS8 couvrir les "mesures" prises 0 ‏نوا‎ les niveaux
l'OMC sont “susceptibles” de lirér bénéfice de cette Hbéralisotion. "d'administration : administotion controle, administration fédéro:
=. Mois peut-on concevoir qu'un pays puisse s'impliquer dans celte le, Élots fédérés, provinces ot collectivités loccles, Ces "mesures
lbéralsotion du commércé S0n$ ouverture de 868 frontières oqux . seront les dispositions légisiatives el réglementaires Qinsi Que les
Investissements étrançers ? pratiques odministrolives,
Lo réponse est négative, Le commeice ef l'investissemont inlerma-
8 Honoux sont intimement és, cor les entreprises Investlssent.pour "+ AMI ét protection dés Investisseurs
commercer et commercant pour invéstir. En d'autres fermes. les
investissements directs étrangers (DE) ne Viendrolant vers un pays Le principe de bose de l'AMI est a non-discriminotion : les por.
» que si celui-ci a un accès facilé oux marchés étrangers el est donc 1185: à" l'AMI.s'éengagéroient à eccorder aux 0515355 élrangers
signataire des accorde de l'OMC. et à leurs investissernents un troiternent qui né s0Ït ‏قوم‎ moins favo-
Mals, si le commerce Inlemalionol est aujourd'hui fortement régle: ::réblé que celui qu'ils accordent à leurs propres investisseurs (°tral-
menté à travers les ‏كلمع‎ de l'OMC, peut-on imaginer un accord tement national *( : Hs s'engagent également à ‏0م‎ pos effectuer de
_ mulltéral similaire pour l'investissement ? L'OMC 80 penche actuel discrimination entre les Invéstisseurs où les investissements des
lement sur lo talsobilité d'un accord mullilotérot sur l'investissement: différentes parties à l'AMI C'régime de la notion la plus favorisée *}.
CAM basé sur les mêénés principes sacto-saints du commetcs, à
0" sovoir : le principe du traitement national, le principe de la naflon lo. Parmi les ouires dispositions importantes, on citera : (1 la trans-
plus favorisée et le principé du non-récours aux mesures quontiatives. .: parence : les lois, réglementations ‏أة‎ procédures d'application
Appliqués à l'investissement, és principes éclioieralent aux inves- ‘générale devront être rendues publiques ; (2) lé 118505100 de
: Hsseurs étrangers les mêmes ovantoges accordés oux invesiis- fonds: les polements liés aux Investissements, notamment ١5
| SOUS locaux, en molière d'occès à lo propriété el de soumission opérations en capital, les-bénélices et les dividendes, devront
| aux marchés publics, ele, De même, les liges éventuels entre les pouvoir être effectués librement à destination ou en provenance
| investisseurs el les pays d'occuell pourralent être soumis à Une ‘du poys d'accueil ; (3) l'entrée et le séjour du personnel clé : lés
1 instencs arbitale similaire à l'organe de règlement des différends ‘investisseurs el le personnel clé, nolemmont les cadres supé-
|: (ORD) de l'OMC, fleurs et les techniciens spécialisés, devront pouvoir librement
entrer el séjourner temporairement pour exétéer une activité en
* Génès de l’AMI rapport avec l'investissement dons le cadre do l'AMI ; (4) les
ms | obligations de résultat : ceraines obligations imposées aux
: ‏وما‎ négociations sur F'AMI ont effectivement été engagées ou sain de Inveslisseurs, notomment un objectif minimum d'exportation de
| l'OCDE de 1993 à 1998. ‏ما‎ Molivotion première de celle organisa- biens ou ‏قل‎ services, seront interdites : 5) l'expropriation : elle
: | tion étoit d'ossurer aux investissements qui en sont orlginaires uné ١ ne pourra avoir ‏ناذا‎ que pour couse d'utilité publique ef elle devra
|: protection suffisantes dans les pays d'accueil. En effet, l'OCDE est faire l'objet d'une indemnisation rapide, suffisante et efficace ; (G)
|: 5, résponsable de 80% des IDE dans ‏قا‎ monde at en accueille 60%. ‏و‎ règlement des différends : l'Accord prévoit un arbifrage sbligatoi-
|. 2" L'expérience acquise avec les instruments de l'OCDE en matière d'in. ‘re des différends entre l'État d'accueil et l'État d'origine ou entre l'in-
… |: Evestissement — les Codes de libéralisation, la Déclaration el les . vestisseur et l'État d'accueil.
‏أ‎ Décisions sur l'investissement Intemalional et les entreprises mul-
‏اا‎ - constitualent un solide point de départ pour la négo- + Conséquences pour là souveraineté 001100018 ?
… 1% clation de l'AMI::
ie PA M an L'AME imposera aux pays un ensemble de règles régissant le tral-
“2 Les négociations de J'AMI au sein de l'OCDE ont attiré à celle orge lement des Investisseurs et des investissements étrangors. ‏الفا‎
‎ énisotion beaucoup de crifiques quant à sq compétence à imposer comme tout accord International à caractère contraignant, aura
[run 0606010 muliictérat de portée mondiale, L'OCDE ne détient pas pour effel de modérer dans une certaine mesuré l'exercice de l'au-
5 ‘les moyens ‏ول‎ 101:8 appliquer l'AMI aux pays non-membres. C'est : lôrilé nationale. Mais, en contrepartie de l'engagement à'56
L #40 ١)! celd'que l'OMG à été chiorgée de poursuivre ce chantier. Mais … conformer aux règles de l'Accord, notamment la règle de non:
(ane [OCDE était déjà au stade de la négociation, l'OMC elle, a repris … discrimination à l'égard des Investisseurs étrangers, les parties à.
_ FAQLE, 00550 0 St00e.0 ‏ل‎ RE: ‏ا‎ ETES J'AMI bénéficieront d'un environnement plus favorable à. l'inves:};
‏ا‎ AMLES désirer ere à ÉD coma matière d'invéslisse- : tissement. Ainsi pourrant-lls oflrer de nouveaux investissements !
LAON ME o een 10 ‘ii à économie: L'AM ‏ااه‎ ‘en provenance de l'étranger et leurs propres inveslisseurs opérant À
FA Se ‏وود لتر و‎ Po ‏ميو مقا اما‎ sur le 180110116 des autres parles à l'AMI seront mieux protégés,»
TS] ‏ممص‎ nonsase © ‏تممه‎ Marocain ge comencrunt
wadifa-info.com ‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو‎

لسسسسسب ——=- 30010178[ سس سس تسسا ..ط.
‎Focus =‏ =
‎A 9 ٠ 5‏ 3 27
‎te: L’obstruction de Rabat étouffe les CRI‏ ل
‎Hnquete: L'ODS ucfion de KabDat ÉTOUTIE LES‏
‎D Le diagnostie st‏ ذا ‎attendent encore leur statut} n'ont pas‏
‎général Su part de‏ ثانة ‎services centraux résis- qualité de guichet unique, car ils ne dé - MUVAUME DU MARGE uL‏ تولب
‎tent au transfert des pouvoirs tiennent pas le monopole der pracédures urnes Honor 8 ٠| la majorité des centres‏
‎régionaux d'investisse‏ - | ناه ‎niveau local inhérentes à la création d entreprises‏ ;
‎à ment. Pous 188 autoti-‏ | ف د جيم جيب .- سب > بن
‎Mais ce qui menace l'effiencité des . ;‏ : “
ات ‎DE LA JUSTICE‏ #تله سم ‎LE‏ كيح ووز ‎Principaux mis én CAUSE: Les ce aujourd'hui vient des résistances de‏ +
اب راب يي , ‎et les Eaux et Forêts همداوم centraux dans les ministères à‏ تغطامس 3
‎ou ceux qu nécessltent‏ 6( مامهة يدها ب مسمماوا] ممماعوت وبل ‎Alt aura au pal‏ 1 وات اح هيا ‎Rabat. «Lobatruction dés‏
‎ii ٍ élassement au statut‏ 3ه يصن امام مفسعه بان ميم "لب المي بيس ‎Par manque de statut, les miss ٠‏ +
‎OO 70001101 NON RE‏ | ميعن ابومنة بول ‎huis da la dant‏ واج ‎air de vo Mars‏ ! ل
‎ER EC | 00 Luna‏ ا ‎SSSR RES‏ لاه ‎PO‏ بابي راسي ‎saphoyés des CRE ont ranrel‏
‎١ dongiers à Rabat pour‏ السفيك ‎eu gala et 'antrn part, de labeur sa‏ خ وله ‎eat‏ و ‎i berné suieturem?, analyéé un oil j aan‏
«وجووزك ‎Les‏ مكايو : ‎perl,‏ و ‎Um qui a requis l'anonymat. Et pros te 0210 en gb‏
‎décide mature à a du | à à‏ م دوو تسود يا وجييد ‎centres intracluisen Aa von de renier à core‏ يدن ‎M | ue‏ ا
ملدره سما ‎manques | Von ele‏ شرج ا ‎SLR‏ | عه ممه ومس ‎CP ne‏
‎cu‏ يعوا فيا اسم صا 4 مما لم ‎Rita‏ اما ‎Pts‏ ابم ما شه ‎iralstetil, Par crainte || men‏ ,بسع مومع و سيد وي انا ‎FUQN‏
‎e ٍ‏ م ب | لماصو ‎Les responsables‏ وما ‎redistibution des pouvoirs,‏ فم تمقو ‎٠‏
‎À avis st équiS pour‏ الجا ‎an ere md CRE‏ حامر أي مسبم ‎choisi de ne‏ جيم اساي م = ‎heurter forcé-‏ عد ‎des CRI devait‏ متام
‎res Den‏ ب ‎rt,‏ سنس ‎“nent À des résistunces. Etilyenaeu ns décliner eur Identité, a‏
‎ira QT à TT unit ne‏ ا ا ‎I dout, FE le révèle notre Fe ue, Les griels qui reviennent constant‏
‎ment 13‏ ا | ‎ed‏ ا ‎pren‏ | | 1 عي م ‎guichet d Se‏ 8
‎ut ient concement In déconcentration des | chargée de l'étude de‏ ةل بل ‎DD‏ نت سن
‎création pouvoirs mu niveau local ٠ L'applicañon |. ri déclaration de vocation‏ اليم سل ل
‎u non agricole des terrains‏ : | ودر م1 ‎Lettre‏ ها ‎entreprises fonctionne aujourd'hui des dispositions de‏ *
‎portait création des | gi et celle relative à La‏ املو ‎reprises , Méfuqu Premier m‏
‎CRI est tronquéé, tranéhe un ee | | Brin protection du littoral et‏ ب 8 ‎juais Gros PRES ne‏ 0
‎déd envoyé par le Premier ministre à plusieurs — des Zones sensibles...‏ و ‎CRI. En fait poursuiltl, tout SÉPORCL Courier‏ مل ‎ur‏ ا دن عاب يل دي ‎rm‏
‎à lecture que l'on fait de cette lettre ne 1/ valoir presque un avertissement Cela vaut pour tous Les‏ ف ‎١ Perdre quelques‏
م 1 ‎CRI de la leo qu‏ :
جمم ميمه وفك ‎restrictive où qu'elle projets ne‏ لا ‎voyé Selon‏ جا يليه سيم سي بهن 8ل ؛
‎de certaines ndministrations le seuil des 200 milions‏ علاط ‎eg oo‏ ما يا سا
‎dirhams, seuil défini pour les domai-‏ قل ‎Li RER pe cr SRE : rt à son esprit, la donne change Et souvent, ce sont celles-là mêmes‏
‎ae à "as jer radicalement. he qui n'avaient pas une bonne réputation nes de compétences des CRI, |‏ 0
‎ aupcas des investisseurs, et qui sont Un aûtre problème de cettewraie.‏ 0028 له ‎mag Fais . Même observation à Fès, où‏ بام ‎F‏
‎qui posent le plus de soucis fausse déconcentration tient à l'inter-‏ تزاف ‎Kl'activité de procddures de exéation des comprend pas que les prérogatives qui us‏ |
‎à “aux CRE. à prétation que font certains ministères de‏ د لو م ميد .ملا ‎٠ pe is‏ .. ككل ‎et là, il persiste‏ نذا ‎sociétés même ai‏ 8
ب »#( سس »ساسا سس سس 1822011100 ‎1e insolites, C'est ninei qu'à Settat, le 16 solent pas As‏ الا
‎Le deuxième malaise dun les CRI‏ " ساب مسجب ‎les Impôtsn | Casablanca, on tente‏ ا ‎metionnaire détaché‏ ا
متت ‎aie En pringipe, le guichet tient à l'absence des statuts de ces‏ ميم | ‎PO‏ فل ‎rappelé par son ndministention d'or. firent dans une formule langue‏ فاو
‎fine au motif que La charge de travail 08 que Lo d = 0 d'aide aux investisseurs des CRI étudie tres et de leurs employés. A l'exception‏ ©
‎toutes les demandes d'autorisation et de directeurs nommés par dahir avee‏ ا ا ‎une présence mes au ee nr ds‏ ا
‎«A chaque fois qu'il faut affecter, APPAGENT AIS ri administratifs pour les projets dans le rang de directeurs centraux, tout le‏ .181
‎ass‏ ألا ‎ss jour‏ ةم : ام ما بلطا ‎ne ldentité fiscale une société, il fallait objet de la nouvelle déconcentrationi, ep pt‏
‎manière dé reconnaître de facto, les ' :‏ |
‎statut‏ عل ‎téléphoner au Flse Iocals. 161 Sr 0 administrations. miniers, touristiques, artisanaux et d’ha- statut, Le CRI lui-même n'a pas‏
‎bitat, précise la Lettre royale, Il arrive juridique. Est-il un établissement publié,‏ .ما ‎qui est certain, c'est quo‏ 7068 م ا ‎pme‏ اللي
‎direction du ministère de l'Intérieur?‏ عون ‎es de © | déconcentration prônée par la Lettre … que des administrations qui ne se retrou-‏ سنب ‎chargé de‏ رما …
‎s'interroge un directeur de Le kr‏ عيب : ‎pe congé due royale, ur bien des aspects, et encore ve pas des 8 iste (pour des‏ 0 ُ سيا و لاس ا
‎trouve dans une commission inter-‏ مل ‎qui‏ عد ‎virtuelle, renchérit sans ambages un traités par les CRI}, estiment qu'elles‏ 0 ال
‎tranchéra, ‘‏ اد اا ‎agent du CRI de Tanger. C'est surtout sont pas tenues à fa déconcentration de‏ ا تيم ‎ke gs d'au Le‏ ابن
‎wi n'a pas été remplacé, son absence flagrant pour tout ee qui touche au fon la décision. À Fès, par exemple, pour * |‏
‎d'enseignement Abashl SHAMAMBA‏ الا ‎ln payés de cer, explique-t-il. ouvrir une‏ صر > |
‎El entreprises à ee à supérieur, la délégation du ministère vec les correspondants régionaux‏
‎MRE dans région Eéajefansse déconcentration conseille aux prometeurs de s'adresser . F‏ متف عل اما
ا مما ‎directement À‏ : أرما ‎‘ant certains sont pri de‏
‎L'épinouissement des cen - "Au-delà, c'est blen cette manie qu'ont Bénucoup plus loin de IA, À Séttat,‏ …
‎maux d'investissement est capital dans «certaines sélministrations à montrer leur Pour obtenir le same du transport tou‏ .| |
‎faut s'en remettre À l'acminis-‏ لا ‎L l'objectif de l'amélioration des con- “capacité da nuisance qui eat fustigée. 81 Hatique,‏
‎Litions d'accueil des investisseurs. Le elfes ne sont les seules cltées dans nos ration centrale (ministère chu Transport).‏ .
‎١١١ 1oncept de regroupement des services d'investigations, il s'avère que s'est de la A quoi Lin done les services exté-‏
‎d 'entreprises Airectlon des Domaines (ministère des rieurs 5 ils sont incapables d instruire‏ قا ‎boncerés pr‏ 8 1
‎CNSS, OM À Finances et de In Privatisation) et celle des pets projets? Dan l'enseignement‏ كدت ‎dans un même Heu‏ | :|
‎Registre du Commerce et Bulletin des Eaux et F jennent les plus 1€ transport louristique éomuné dans‏ ,1€ ]1
‎des Baux et Forêts, que V SP d'autres secteurs, tout cela a pour effet de‏ :+ لات 1
‎Ÿ 5 , tout cela a pour‏ مل ‎résistances, L'Agence urbaine‏ ووم ‎il Dfficiel) est un moyen d'y river en!‏
‎ad'obs= rallonger les délais et indirectement, dé‏ عم ‎Ja chaîne des procédures aux “lee lanci ast ant‏ تامسلا |
‎Le rénchérir les coûts de l'investissement.‏ ب ‎promoteurs ou à l'investisseur. 11 faut: fete os‏ | ||
‎quasi-tétalité‏ قا ‎appeler au passage que les CRI (qui “truc. IL semblé que l'institution Ces déboires touchent‏ | |
‎ie - : QRlen'a-rjen changé .auxt «mauvaises … des CRT sondés par L'Economiste,‏
تتا يا »حاتجت كا امأ ‎ms‏ |
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

) _ | 3705 7 7 ‏وسوس رب لز[‎ 0 ) À 0
2000 200! 2002 2007 2004p) 200%p)
3.1 - Contribution sectorlelle à la croissance économique réelle (En ‏رو‎ 1,0 6,3 33 52 33 30
Secteur primaire PE DE 25 0,3 03
Secteur ‏ملفل تق‎ 1 1,5 08 0,5
Mines af), 0,1 0,1 0,
Industries manufacturières 06 0,8 8 0,7
ndustrie ngré-industrie 8,1 83 0, 81
Industrie textile ét euir û,1 LA 1 0
Industrie chimique et parachimique 0,2 0,2 01 ‏ا‎
‎Industrie mécanique, métallurgique et Électrique 1 1 0,1 1
Autres industries manufacturtères 01 Q,1 0, 3
Bâtiment ot travaux publics 03 ü,3 0 1
Services marchands (y coprls ‏رتت‎ 20 88 13 1,2
Commerce (y compris DTI) 1307 Ô8 | ‏من‎
‎Transports & Communications d,6 où 0, 0,2
Hébergement at restauration 0:1 0.0 ‏ار‎ -0,1
Autres 0807 062 02 61
Administrations publiques û,2 dE 03 1:0
PIE hors agriculture 31 32 34 27 23 33
‏ل‎ | sa :
Lt af lu key er Æ ‏دحم لل‎ à ir à aie
LÉ ‏صرح بنج عه يد رب‎ ei ‏مر يارج يمر‎ fe
Les de Fo RAI ‏زخو‎ Jess .
(Sr athoére. tes 2 . ‏يبز رم‎
wadifa-info.com nn ‏ج المباريات من موفع‎

Programmes d'investissements publics : M
Les programmes d'investissement retenus dans le projet de Loi de
finances 2005 se situent dans cette perspective.
Il en est ainsi, comme cela a été signalé plus haut des budgets
d'investissement relevant de l'État, des Collectivités locales et des
entreprises et établissements publics, du Fonds Hassan 11 pour le
Développement Economique et Social, des Services de l'Etat Gérés de
manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor totalisant en 2005
un montant de 70,88 milliards de dirhams contre 64 milliards de dirhams
en 2004 soit une augmentation de 6,88 milliards de dirhams ou 10,7%.
La répartition de l'effort global d'investissement public pour
l'année 2005 par domaines d'activités se présente comme suit :
(en Milliards de dirhams)
- Infrastructures de Transport et de
4216811111177 9 ‏ا ا د‎ nn: 21,77
- Production et transport de l'Eau et
infrastructures minières et énergétiques. 14,68
- Infrastructures d'utilité publique... 6,00
- Domaines social et agricole... 15,78
- Promotion économique et infrastructures
12,65 م سموعه امه وه ممم ووو 631111751131172
70,88 موه موجه موده موجه جهو وه بجوو اي ‎TO‏
‏يعد نزت تيمر م7 تكرح ير ‎Ex ef al x‏
‎À Fi on ces‏ ليك ص برض رص ‎ce‏
‎re Lee glaire SOS‏ ور صر 7 ص ب
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

رز ‎Mise en place des conditions de relance des‏ .1.1.2 ا سا
‎investissements : |‏
‎Concurremment aveé la recherche et l'innovation, l'investissement‏ 0
‎constitue un facteur puissant de croissance et de création de richesses‏
‎et d'emplois productifs, |‏ 4
‎Aussi, les pouvoirs publics n'ont-ils cessé. de renforcer les‏
‎instruments mis en place pour assurer la relance des investissements‏ |
‎tout en veillant à leur adaptation régulière à la lumière de l'expérience‏
‎tirée de leur mise en œuvre. Cr‏ 0
‎Sur le plan institutionnel : …‏ .1.1.2.1 0
‎Sur le plan institutionnel, il a été procédé à la dynamisation de:‏
‎l'action de la commission des Investissements placée sous l'égide du.‏ 0
‎Premier Ministre et l'élargissement de l'implantation des Centres‏
‎Régionaux d'Tnvestissement, ce qui a contribué à la concrétisation de la‏ 0
‎politique de proximité et de simplification des procédures prônée par le‏
‎gouvernement de Sa Majesté le Roi.‏ 0
‎Par ailleurs, l'érection du Fonds Hassan 11 pour le Développement‏ 7
‎Economique et Social en établissement public jouissant de la‏
‎personnalité juridique et de l'autonomie financière a permis de conforter‏ 1
‎la vocation de cet organisme en tant que levier des investissements ainsi‏
‎qu'en témoignent le nombre et la consistance des conventions signées au‏ :0
‎cours de l'année 2004, Ces conventions, portant sur les secteurs du‏
‎Tourisme, de l'industrie, de la culture, des infrastructures et de l'habitat‏
‎impliquent un investissement global de 36 milliards de dirhams devant‏
‎permettre la création de 98.000 emplois nouveaux, Quant au montant‏ 0
‎cumulé des investissements induits par les conventions signées à ce jour,‏
‎il s'élève à 141 milliards de dirhams se traduisant par la création‏ 0
‎de 483.000 postes de travail. |‏
‎Sur le plan du financement :‏ .1.1.2.2 ب"
‎Sur le plan du financement, il a été procédé à la mise en place d'un‏ |
‎certain nombre de produits répondant aux besoins spécifiques de‏
‎certaines catégories d'investisseurs tels que les petites et moyennes‏
‎entreprises avec notamment l'adaptation du système de crédits « jeunes‏ 0
‎promoteurs », la mise en place de fonds de garantie à vocation générale‏
‎ou spécialement dédiés à certains secteurs tels que le textile-‏ |
‎habillement, le tourisme ou la mise à niveau des entreprises dans le‏
‎contexte du processus d'association avec l'Union Européenne.‏ 0
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

1.1.2.3. Sur le plan des infrastructures : 13
Sur le plan des infrastructures, il convient de relever en premier
lieu que les investissements du secteur avec ses différentes
composantes à savoir, l'Etat, les Collectivités locales et les entreprises
et établissements publics sont maintenus à un niveau important,
soit 70,88 milliards de dirhams pour soutenir l'activité économique et
pour créer les conditions physiques nécessaires pour répondre aux
besoins en services de base en matière administrative, économique,
sociale et culturelle.
Par ailleurs, des infrastructures sont programmées pour répondre
aux besoins spécifiques de certains secteurs tels que le tourisme et
l'industrie par la mise en place de zones touristiques, de zones
industrielles, de locaux professionnels, de parcs technologiques etc.
Enfin, des projets d'envergure pouvant être qualifiés de
structurants sont lancés. 11 s'agit notamment de l'accélération du rythme
de réalisation des infrastructures dans le monde rural, du programme
autoroutier, de la rocade du Nord, du complexe portuaire Tanger-
Méditerranée et du lancement de la liaison ferroviaire Taourirt-Nador.
ke, Passe PA la À 1 A a ‏اعت‎
‎pen F" ‏ال يردق‎ COÛT :
wadifa-info.com ‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو‎

1 1.3. Modernisation des structures économiques du pays à
travers la poursuite de fa politique de réformes.
4 1.3.1. Objectifs : A
: La modernisation des structures économiques du pays requiert la
mise en place des fondements d'une économie solide capable de résister
aux chocs, de s'adapter aux aléas et hautement productive en mesure
de faire face aux exigences de la compétitivité dans un contexte
international dominé par la libéralisation croissante des échanges et la
montée de la concurrence pour l'écoulement des produits et l'attraction
des investissements et des capitaux étrangers.
1.3.2. Consistance :
| Les réformes entreprises à cet effet se déclinent selon trois axes
principaux :
‏كا‎ ja mise en place d'un environnement propre à favoriser
7 l'épanouissement du monde des affaires et des investissements :
M Ja réforme de la justice axée dans un premier stade sur les
: tribunaux du commerce ; |
j ‏لا‎ la modernisation du secteur public et la promotion de la bonne
gouvernance ;
- 1.3.2.1. Mise en place d'un environnement prapre à
LE favoriser l'épanouissement du monde des affaires
et des investissements :
+: Entrent dans ce cadre : |
+ la refonte des textes fondamentaux régissant l'activité
économique. Il en est ainsi notamment des textes relatifs aux
1 EX un ‏تزه‎ HR LS ‏دمر‎ UE ‏تزع تر‎ Hs ares
| ge #7 + ni 4% ‏رم‎ ١ À Es PARCS 7 De ‏محم‎
ال دا لح بج بدك ل
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

sociétés anonymes, au Code du Commerce, à la concurrence et aux
-prix, aux groupements d'utilité publique, au Code des Douanes.
+ l'assainissement des rapports entre lés différents partenaires
économiques et sociaux. Dans son Discours du Trône du 30 Juillet
2004, Sa Majesté lé Roi a tenu à préciser que « Le développement
économique ne peut atteindre sa vitesse de croisière en l'absence
d'un climat social favorable à l'investissement et à l'emploi ».
L'assainissement de rapports entre les différents partenaires
économiques et sociaux, qui constitue un objectif majeur du
Gouvernement, est opéré à travers l'institutionnalisation du dialogue
social, la promulgation du Code du Travail et la réglementation du droit
de grève annoncée par Sa Majesté le Roi dans Son Discours du Trône
susvisé du 30 Juillet 2004,
1.3.2.2. Réforme de le Justice :
Une première étape importante vient d'être franchie dans le
processus de réforme de la Justice avec le lancement de la réforme
juridique et judiciaire.
Cette réforme vise à réaliser cinq objectifs principaux :
“ l'amélioration du cadre juridique et organisationnel des
tribunaux du Commerce ;
“ Ja modernisation de la gestion des tribunaux du commerce ‏ب‎
‎la mise à niveau de la gestion du registre du commerce :‏ ل«
‎m le soutien de l'Institut National des Etudes Judiciaires :
‎m le renforcement des capacités de communication du Ministère
‎de la Justice.
1.3.2.2.1. Amélioration du cadre juridique et organisationnel
des tribunaux du Commerce :
‎Les principales composantes de ce volet de la réforme consistent
dans la réalisation d'un important travail législatif portant sur :
‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو ‎wadifa-info.com‏

« l'élaboration d'un projet de code d'arbitrage commercial en
concertation avec les secteurs d'activité concernés comportant
l'introduction, pour la première fois au Maroc, des règles de
l'arbitrage international :
m l'élaboration des amendements à apporter aux textes
concernant le registre du Commerce conformément à
l'évolution enregistrée dans ce domaine :
m la révision des textes portant création des tribunaux du
commerce afin d'améliorer le rendement de ces derniers ef
relever le niveau de leurs prestations.
1.3.2.2.2. Modernisation de la gestion des tribunaux du
commerce :
Cette composante de la réforme consiste dans l'équipement des
tribunaux du commerce eñ matériel informatique et l'élaboration des
programmes informatiques nécessaires pour faciliter le déroulement des
procédures judiciaires et la gestion des registres du commerce au niveau
de ces tribunaux.
© a été ainsi possible d'améliorer sensiblement la qualité des
prestations fournies par ces +ribunaux et de réduire dans une large
mesure, les délais de traitement des affaires. |
1.3.2.2.3. Mise à niveau 8 gestion du registre du
commerce :
Il s'agit d'améliorer les procédures relatives au registre du
commerce par la mise en place des équipements et des programmes
informatiques correspondants au sein des tribunaux du commerce ainsi
que des tribunaux de première instance qui continuent à détenir le
registre du commerce. .4:
1.3.2.2.4. Soutien de l'Institut National des Etudes Judiciaires :
Cette composante de la réforme consiste essentiellement à :
m réorganiser l'Institut National des Etudes Judiciaires eT 8
iransformation en établissement public ‘jouissant de la
wadifa-info.com cle. ‏قم‎
‏نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو‎

personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé
« Institut Supérieur de la Justice ».
# élargir le champ des programmes d'enseignement et de:
formation de l'Institut par l'adoption de nouveaux modules
visant à relever le niveau de compétence des juges et à
familiariser ces derniers avec les nouveaux thèmes du champ.
Juridique tels que ceux liés à la mer, au commerce
International, au tourisme, au financement de l'entreprise, à
l'Union Européenne, à l'économie, à la comptabilité, à la
protection des consommateurs, à la protection de la propriété
intellectuelle, à la concurrence etc...
‎mettre en place un programme de formation continue au profit.‏ ا
‎des juges. |‏

أسئلة شائعة حول هذا النموذج

هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
نعم. صفحات هذا النموذج (18) متاحة للاطلاع والتحميل مجاناً، وبدون تسجيل أو إنشاء حساب.
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
ليس بعد. هذه الصفحة تنشر الأسئلة كما وردت في الامتحان، والتصحيح المقترح يُضاف تدريجياً حسب النماذج.
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
هذا النموذج من مباراة نظمتها المعهد العالي للإدارة (الوزير الأول). ويخصّ درجة: سلك التكوين بالمعهد العالي للإدارة.
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
الدورة: session du 25 décembre 2004. والأسئلة معروضة بالعربية والفرنسية معاً.
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
جمعنا نماذج نفس العائلة في صفحة إدارات ومؤسسات أخرى: /نماذج-مباريات/إدارات-أخرى، مرتّبة حسب الدورة من الأحدث إلى الأقدم.

💬 ناقش هذا النموذج (0)

شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.

لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.

⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.

المصدر: نسخ منشورة على الويب

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.