جديد
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة - وزارة النقل واللوجيستيك 2026
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — المملكة المغربية وزارة النقل واللوجيستيا مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة دورة يوليوز 2026 الشعبة: القانون الخاص +XHASHI HEVore ...o+I U.00.1 A RIICO++ الاختبار الكتابي: موضوع في مجال التدبير العمومي أو التخصصات المطلوبة أو المهام المطلوب شغلها أو مجالات مختلفة مدة الإنجاز : ثلاث (03) ساعات - المعامل: 3 الموضوع "إذا كان العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه إلا برضاهما، فإن إخلال أحد الطرفين بالتزاماته في العقود الملزمة للجانبين يفتح للطرف الآخر باب المطالبة بالفسخ، دون أن يجعل منه المشرع المغربي حما يعمل بصفة تلقائية." حلل (ي) وناقش (ي) هذا القول على ضوء مقتضيات ظهير الالتزامات والعقود، مبرزا(ة) مدى توفيق المشرع بين مبدأ استقرار العقود وحماية المتعاقد المتضرر من عدم التنفيذ. Sujet : contra Wadira « Si le contrat tient lieu de loi aux parties et ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel, l'inexécution par l'une des parties de ses obligations dans les contrats synallagmatiques ouvre à l'autre partie la voie de la demande en résolution, sans toutefois que le législateur marocain n'en ait fait un droit s'exerçant de plein droit. >> Analysez et discutez cette assertion à la lumière des dispositions du Dahir des Obligations et des Contrats, en mettant en évidence la mesure dans laquelle le législateur est parvenu à concilier le principe de la stabilité des contrats et la protection du contractant lésé par l'inexécution. wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بوزارة النقل واللوجيستيك — شعبة القانون الخاص، دورة يوليوز 2026. الورقة عبارة عن موضوع إنشائي واحد (تحليل ومناقشة قول) معروض بالعربية والفرنسية حول فسخ العقد لعدم التنفيذ في العقود الملزمة للجانبين على ضوء ظهير الالتزامات والعقود، المدة 3 ساعات والمعامل 3. لا أسئلة مباشرة ولا QCM: المطلوب مقال قانوني محكم البناء. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 القول المعروض يحمل بداخله تصميمك: الشطر الأول (العقد شريعة المتعاقدين → استقرار العقود) والشطر الثاني (حق المطالبة بالفسخ دون أن يكون تلقائياً → حماية المتضرر تحت رقابة القاضي). خصّص 25 دقيقة للتخطيط على المسودة، واكتب الفصول بأرقامها (230، 234، 235، 254، 259، 260)، فلجنة التصحيح في شعبة القانون الخاص تكافئ الاستشهاد الدقيق بالنص أكثر من الإطناب.
الإشكالية المقترحة
إذا كان الفصل 230 من ق.ل.ع يمنح العقد قوة القانون بين طرفيه ويمنع نقضه بإرادة منفردة، فكيف يمكن للطرف المتضرر من عدم التنفيذ أن يتحلّل من عقد لم يعد يحقق غايته؟ وهل يعني رفض المشرع المغربي للفسخ «بقوة القانون» تغليب استقرار العقود على حماية الدائن، أم أنه توازن مقصود يمرّ عبر رقابة القاضي؟ وبعبارة أخرى: إلى أي حد وفّق ظهير الالتزامات والعقود بين القوة الملزمة للعقد وبين جزاء الإخلال به؟
المحور الأول: مبدأ استقرار العقود — القوة الملزمة وحدود نقض العقد
- الأساس: الفصل 230 ق.ل.ع: الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معاً أو في الحالات المنصوص عليها قانوناً. يكمّله الفصل 231 (وجوب التنفيذ بحسن نية) والفصل 228 (نسبية أثر العقد). اشرح الفلسفة: سلطان الإرادة، الأمن التعاقدي، والثقة في المعاملات.
- النقض بالتراضي (الإقالة): الطريق الطبيعي لإنهاء العقد هو اتفاق جديد بين الطرفين (الفصول 393 وما بعدها من ق.ل.ع)، وهو ما يقصده القول بـ«لا يجوز نقضه إلا برضاهما».
- النتيجة على الفسخ: بما أن الإرادة المنفردة لا تنقض العقد، فإن عدم التنفيذ لا يُنهيه من تلقاء نفسه؛ الدائن لا يملك أن يعتبر نفسه في حلّ من التزاماته بمجرد إخلال الطرف الآخر، بل يمرّ عبر الوسائل التي رسمها القانون: الإعذار (الفصول 254 و255) ثم التنفيذ العيني أو الفسخ القضائي.
- حدود المبدأ: المشرع نفسه يعترف بحالات يسقط فيها الالتزام دون إرادة الطرفين (استحالة التنفيذ بقوة قاهرة — الفصلان 268 و269)، وهو ما يبيّن أن الاستقرار ليس مطلقاً.
المحور الثاني: حماية المتعاقد المتضرر — الفسخ كخيار لا كأثر تلقائي
- الدفع بعدم التنفيذ: قبل الفسخ، يحمي الفصلان 234 و235 الطرف المتضرر في العقود الملزمة للجانبين بتمكينه من الامتناع عن تنفيذ التزامه إلى أن ينفذ الطرف الآخر ما عليه — وسيلة ضغط وقائية لا تُنهي العقد.
- الخيار الممنوح للدائن (الفصل 259): إذا كان المدين في حالة مطل، جاز للدائن إجباره على التنفيذ العيني ما دام ممكناً، فإن لم يكن ممكناً جاز له طلب الفسخ، وله التعويض في الحالتين؛ وإذا أصبح التنفيذ ممكناً في جزء فقط جاز طلب التنفيذ الجزئي أو الفسخ مع التعويض. ركّز على أن الفسخ مطالبة لا نتيجة.
- الطابع القضائي للفسخ: الفقرة الأخيرة من الفصل 259 صريحة: لا يقع الفسخ بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة. للقاضي سلطة تقدير جسامة الإخلال، ويمكنه منح المدين أجلاً معتدلاً للوفاء مراعاة لمركزه (الفصل 243 — نظرة الميسرة)، وهنا يتجلى التوفيق: الفسخ ممكن لكنه مراقَب حتى لا يُستعمل للتحلل التعسفي من العقود.
- الاستثناء الاتفاقي — الشرط الفاسخ الصريح (الفصل 260): إذا اتفق الطرفان على أن العقد يُفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزاماته، وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء. ناقش هذا الاستثناء: هو تطبيق لسلطان الإرادة نفسه، لكنه يحرم الطرف الضعيف من رقابة القاضي (القضاء يفسّر الشرط تفسيراً ضيقاً ويشترط عادة إعذاراً سابقاً).
- آثار الفسخ: الأثر الرجعي وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه (رد الأداءات) مع التعويض عن الضرر عند الاقتضاء (الفصل 264)؛ في عقود التنفيذ المتتابع (الكراء، التوريد) يكون الأثر للمستقبل فقط، ومن المفيد ذكر تطبيقات خاصة كفسخ البيع لعدم أداء الثمن.
الخاتمة: لم يضحِّ المشرع المغربي بأيٍّ من القيمتين: أبقى على القوة الملزمة للعقد كأصل (الفصل 230)، ومنح المتضرر سُلَّماً متدرجاً من الوسائل (الدفع بعدم التنفيذ → التنفيذ العيني → الفسخ مع التعويض) مع جعل القاضي حارساً للتوازن بين الطرفين. الفسخ القضائي هو إذن ثمن الاستقرار لا نقيضه. أفق للمناقشة: هل حان الوقت لإدخال «الفسخ بالإخطار من جانب واحد» كما فعلت بعض التشريعات المقارنة لتسريع المعاملات التجارية، مع ضمان رقابة قضائية لاحقة؟
منهجية الإجابة عن موضوع «حلّل وناقش»
- التحليل يعني تفكيك القول إلى مفاهيمه (القوة الملزمة، العقود الملزمة للجانبين، الإخلال، الفسخ، «بقوة القانون») وتعريف كل منها تعريفاً قانونياً دقيقاً في المقدمة.
- المناقشة تعني اتخاذ موقف معلَّل: هل التوفيق ناجح؟ أبرز نقطة ضعف على الأقل (طول المساطر القضائية، الشرط الفاسخ الذي يفرغ الرقابة من محتواها) وقدّم حلاً.
- استشهد بالفصول بأرقامها وبمضمونها لا بالأرقام وحدها، ووظّف مثالاً عملياً واحداً (عقد بيع أو مقاولة لم يُنفَّذ).
- وازن المحورين حجماً وكيفاً، واكتب بلغة قانونية رصينة بدون حشو؛ 3 ساعات تكفي لأربع إلى خمس صفحات منظمة.
📌 للمراجعة: ظهير الالتزامات والعقود — الفصول 228 و230 و231 (آثار العقد)، 234 و235 (الدفع بعدم التنفيذ)، 243 (الآجال القضائية)، 254 و255 (المطل والإعذار)، 259 إلى 264 (التنفيذ والفسخ والتعويض)، 268 و269 (القوة القاهرة)، 393 وما بعدها (الإقالة)، مع محاضرات النظرية العامة للالتزام حول الفسخ القضائي والشرط الفاسخ. للاطلاع على نماذج أخرى من نفس الشعبة راجع كل نماذج المباريات، ولمعرفة راتب متصرف من الدرجة الثالثة استعمل حاسبة الرواتب.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات