جديد
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة - وزارة الشباب و الثقافة و التواصل قطاع التواصل 2026
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — BAREVOD CALOOC A GALE TOICE العمالة المغربية وزارة الشباب والثقافة والتواصل دفاع التواصل Mistère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication Département de la Communication مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة تخصص "القانون الخاص " الأحد، 5 يوليوز 2026 اختیار کتابی المدة أربع (4) ساعات المعامل: 4 اكتب (ي) في أحد الموضوعين التاليين : الموضوع 1: الحربية أو الفرنسية هذا الميدا fa بعد احترام مبدأ سيادة القانون أساسا لحماية الحقوق والحريات بين (ي) تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن Sujet 1: Le respect de l'état de droit constitue un fondement essentiel de la protection des droits et des libertés. Montrer son importance dans les relations entre l'administration et les citoyens الموضوع 2 تحدث (ي) عن مبادئ التدبير العمومي الحديث، وحلل (ي) أثرها على إصلاح الإدارة العمومية Sujet 2: Traitez des principes du mouveau management public et analysez leur impact sur la réforme de l'administration publique. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بوزارة الشباب والثقافة والتواصل — قطاع التواصل، تخصص القانون الخاص، دورة الأحد 5 يوليوز 2026. الورقة عبارة عن موضوع إنشائي اختياري: موضوعان معروضان بالعربية والفرنسية تختار واحداً وتحرره بإحدى اللغتين في 4 ساعات، المعامل 4. الموضوع الأول: سيادة القانون كأساس لحماية الحقوق والحريات ودورها في تنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطن؛ الموضوع الثاني: مبادئ التدبير العمومي الحديث وأثرها على إصلاح الإدارة العمومية. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين.
💡 أربع ساعات ومعامل 4: هذه الورقة تساوي أغلب مجموعك، واللجنة تنتظر مقالاً من 5 إلى 7 صفحات بتصميم ظاهر. اختر الموضوع الذي تحفظ فيه أكبر عدد من المراجع المرقّمة (فصول الدستور، أرقام القوانين، تواريخ الخطب). الموضوع الأول أقرب إلى تكوين القانون الخاص/العام، والثاني يحتاج إلى ثقافة في علم التدبير؛ لا تخلط بينهما. خصّص 30 دقيقة للتخطيط و20 للمراجعة.
الموضوع 1: سيادة القانون أساساً لحماية الحقوق والحريات في علاقة الإدارة بالمواطن
الإشكالية المقترحة: إذا كانت الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة لتحقيق المصلحة العامة، فكيف يضمن مبدأ سيادة القانون ألا تتحول هذه الامتيازات إلى تعسف على حقوق المواطنين وحرياتهم؟ وهل تكفي الضمانات الدستورية والقانونية المغربية الحالية لإقامة علاقة متوازنة بين إدارة خاضعة للقانون ومواطن يعرف حقوقه؟
المحور الأول: الأسس الدستورية والقانونية لخضوع الإدارة للقانون
- الدستور (2011): الفصل 6 (القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع سواسية أمامه)، الفصل 1 (دولة الحق والقانون، ربط المسؤولية بالمحاسبة)، الفصل 154 (المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة وتحترم المساواة والإنصاف)، الفصل 155 (الحياد، الشفافية، النزاهة)، الفصل 156 (تلقي ملاحظات المرتفقين)، الفصل 27 (الحق في الحصول على المعلومات)، الفصل 118 (حق التقاضي، وكل قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري).
- القوانين المؤطرة للعلاقة: القانون 03.01 بشأن إلزام الإدارة بتعليل قراراتها الإدارية، القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (مبدأ «السكوت يعني الموافقة» بعد انصرام الأجل في الحالات المحددة، البوابة الوطنية للمساطر «إدارتي»)، القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، والقانون 09.08 لحماية المعطيات الشخصية.
- مبدأ المشروعية: خضوع القرار الإداري لتدرج القواعد القانونية (الدستور، القانون، المرسوم، القرار)، وعيوب المشروعية الخمسة: عدم الاختصاص، عيب الشكل والمسطرة، مخالفة القانون، الانحراف في السلطة، انعدام التعليل.
المحور الثاني: آليات الحماية ورقابة الإدارة — وحدودها
- الرقابة القضائية: المحاكم الإدارية (القانون 41.90) ودعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، دعوى التعويض عن المسؤولية الإدارية، محاكم الاستئناف الإدارية (القانون 80.03)، والغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
- الرقابة غير القضائية: مؤسسة الوسيط (الفصل 162 من الدستور)، المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161)، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (الفصل 167)، لجنة الحق في الحصول على المعلومات، والمجلس الأعلى للحسابات.
- الرقابة الداخلية والتظلم الإداري (الاستعطافي والرئاسي) كمرحلة سابقة للقضاء، والمفتشيات العامة للوزارات.
- الحدود: بطء التنفيذ القضائي ضد الإدارة، ضعف ثقافة التعليل، الفجوة بين النص والممارسة في الاستقبال والآجال، والتفاوت المجالي في جودة الخدمة — مع الإشارة إلى خطاب 14 أكتوبر 2016 (الإدارة في خدمة المواطن) وخطاب 29 يوليوز 2017 حول مفهوم السلطة والإدارة.
الخاتمة: سيادة القانون ليست قيداً على الإدارة بل شرط شرعيتها وثقة المواطن فيها؛ الأفق: الرقمنة كأداة للمساواة في الولوج، وتفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتعميم التعليل والطعن الميسّر.
الموضوع 2: مبادئ التدبير العمومي الحديث وأثرها على إصلاح الإدارة العمومية
الإشكالية المقترحة: هل يمكن نقل منطق التدبير المقاولاتي (النتائج، الأداء، الزبون) إلى إدارة عمومية مهمتها المصلحة العامة والمساواة، وإلى أي حد غيّر «التدبير العمومي الجديد» (New Public Management) فعلاً أسلوب عمل الإدارة المغربية؟
المحور الأول: مبادئ التدبير العمومي الحديث
- المرجعية النظرية: مدرسة NPM منذ الثمانينيات (Hood, Osborne & Gaebler)، ثم الحكامة الجيدة والقيمة العمومية كتصحيح لها.
- المبادئ: التدبير بالنتائج والأهداف بدل الوسائل؛ المحاسبة والمساءلة على الأداء؛ اعتبار المرتفق «زبوناً» والتوجه نحو جودة الخدمة؛ اللامركزية واللاتمركز والتفويض؛ المرونة في تدبير الموارد البشرية (التعاقد، الكفاءة، التحفيز)؛ إدخال آليات السوق (التنافس، التفويض، الشراكة بين القطاعين العام والخاص)؛ الشفافية والتقييم والرقمنة.
المحور الثاني: أثرها على إصلاح الإدارة المغربية — إنجازات وحدود
- المالية: القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية (2015): البرمجة متعددة السنوات، نجاعة الأداء، مشاريع الأداء وتقارير الأداء، الشمولية والمرونة في الاعتمادات، ومسؤولية مديري البرامج.
- التنظيم: الميثاق الوطني للاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618)، الجهوية المتقدمة (القوانين التنظيمية 111.14/112.14/113.14)، الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، والقانون 46.24 الجديد للوظيفة العمومية (2026) وما أدخله من منطق الكفاءة والتعاقد والتقييم — يُذكر كأحدث تجسيد.
- الخدمة والجودة: القانون 54.19 ميثاق المرافق العمومية، القانون 55.19 لتبسيط المساطر، الرقمنة (المغرب الرقمي 2030، بوابة «إدارتي»، الشباك الوحيد)، والتدبير الجديد للموارد البشرية (مرجع الوظائف والكفاءات، التعاقد، التقييم).
- الحدود والنقد: مقاومة التغيير والثقافة الإدارية، منطق الزبون يتعارض أحياناً مع مبدأ المساواة والاستمرارية، ضعف أدوات التقييم، خطر تفكيك المرفق العام عبر التفويض والخوصصة، والتفاوت بين القطاعات. الاتجاه الحديث: «الحكامة العمومية الجديدة» والتدبير التشاركي (الفصول 12 و13 و139 من الدستور حول الديمقراطية التشاركية).
الخاتمة: أثر NPM في المغرب حقيقي في المالية والتنظيم، لكنه غير مكتمل في الثقافة والممارسة؛ الإصلاح الناجح يدمج النجاعة مع قيم المرفق العام (المساواة، الاستمرارية، الحياد)، وهو ما يحاول النموذج التنموي الجديد (2021) صياغته عبر «الإدارة الفعّالة والمسؤولة».
معايير التنقيط التي تحكم هذا الاختبار
- مقدمة بإشكالية حقيقية لا إعادة لصياغة السؤال، مع تعريف المفاهيم (سيادة القانون، المشروعية، NPM).
- توثيق دقيق: فصول الدستور بأرقامها، القوانين بأرقامها وسنة صدورها، الخطب بتواريخها، الاستراتيجيات بمسمياتها.
- مناقشة نقدية: الحدود والتناقضات، لا العرض الإيجابي وحده — «حلّل» في الموضوع الثاني تعني تقييم الأثر لا سرده.
- اللغة والشكل: عناوين ظاهرة للمحاور، فقرات قصيرة، جمل رابطة، خط مقروء ولغة إدارية رصينة بلا أخطاء.
📌 للمراجعة: دستور 2011 (الفصول 1، 6، 27، 118، 154–156، 161–167)، القوانين 03.01 و31.13 و55.19 و54.19، القانون 41.90 للمحاكم الإدارية، القانون التنظيمي 130.13، ميثاق اللاتمركز الإداري، القانون 46.24 للوظيفة العمومية، النموذج التنموي الجديد، وخطابا 14 أكتوبر 2016 و29 يوليوز 2017. راجع النظام الأساسي للوظيفة العمومية ونماذج أخرى لمباريات المتصرفين.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات