نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الاقتصاد والمالية - الاختبار الكتابي العام - المظاهر الاقتصادية والاجتماعية 2015

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي العام لمباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية — وزارة الاقتصاد والمالية، دورة 22 نونبر 2015. يتعلق الاختبار بمختلف المظاهر الاقتصادية أو الاجتماعية. المدة: 3 ساعات، المعامل: 2. يحرر المترشح موضوعاً واحداً من اثنين، بالعربية أو الفرنسية. ما يلي تصميم وأفكار مقترحة لكل موضوع.

💡 منهجية الإنشاء: تُقيَّم الورقة على وضوح الإشكالية وتوازن المحاور وجودة الأمثلة أكثر مما تُقيَّم على كمّ المعلومات. خصّص نحو 30 دقيقة للتصميم على المسودة، وساعتين للتحرير، و20 دقيقة للمراجعة. اكتب مقدمة من ثلاث خطوات (تمهيد، إشكالية، إعلان التصميم) وخاتمة تفتح أفقاً.

الموضوع الأول: الجهوية المتقدمة بالمغرب — الرهانات والآفاق

💡 كُتب الموضوع سنة 2015، سنة صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وأول انتخابات جهوية بالاقتراع العام المباشر (4 شتنبر 2015). توظيف هذا السياق يعطي الورقة راهنيتها.

المقدمة

انطلق من الإطار الدستوري: التنظيم الترابي للمملكة «تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة» (الفصل الأول من دستور 2011). ثم أشر إلى المسار: من الجهة سنة 1997، إلى تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، إلى الباب التاسع من الدستور، ثم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات. الإشكالية: إلى أي حد تشكل الجهوية المتقدمة رافعة للتنمية المندمجة وللديمقراطية المحلية، وما الشروط اللازمة لإنجاحها؟

المحور الأول: رهانات الجهوية المتقدمة

• رهان ديمقراطي: انتخاب مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر (الفصل 135)، وتنفيذ رئيس المجلس لمداولاته ومقرراته بعد أن كان الوالي يقوم بذلك (الفصل 138)، ومبدأ التدبير الحر (الفصل 136)، وآليات تشاركية للمواطنين والجمعيات (الفصل 139).
• رهان تنموي: للجهة مكانة الصدارة في التنمية الجهوية، أي في إعداد برامج التنمية وتصاميم إعداد التراب وتتبعها (الفصل 143). والغاية تثمين المؤهلات الخاصة بكل جهة وجذب الاستثمار.
• رهان العدالة المجالية: تقليص الفوارق بين الجهات عبر صندوق للتأهيل الاجتماعي وصندوق للتضامن بين الجهات (الفصل 142).
• رهان تحديث الدولة: توزيع الاختصاصات وفق مبدأ التفريع (الفصل 140)، وهو ما يفترض لاتمركزاً إدارياً موازياً يقرّب القرار من المرتفق.

المحور الثاني: التحديات والآفاق

• الموارد المالية: ضعف الموارد الذاتية للجهات واعتمادها على تحويلات الدولة. الآفاق: تحويلات منتظمة، وتنمية الجبايات الجهوية، واللجوء إلى الاقتراض والشراكات.
• الموارد البشرية: الحاجة إلى نخب منتخبة كفؤة وإلى إدارة جهوية مؤهلة (الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والتكوين).
• مواكبة اللاتمركز: لا جهوية ناجحة إذا بقي قرار المصالح الخارجية للوزارات في المركز، ومن هنا أهمية ميثاق اللاتمركز الإداري.
• التمييز بين الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة لتفادي التداخل مع الدولة ومع الجماعات الأخرى.
• الحكامة والمساءلة: التقييم، والمراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإشراك المواطن.

الخاتمة

الجهوية المتقدمة ورش هيكلي طويل الأمد، ونجاحه رهين بالتدرج وبالتقائية السياسات العمومية على المستوى الجهوي. يمكن الانفتاح على سؤال: هل ستتحول الجهة فعلاً إلى فاعل اقتصادي يقود النمو الجهوي؟

الموضوع الثاني: تنامي السلوكات اللاحضارية بالمغرب — كيف يمكن محاربة هذه الظاهرة؟

💡 الموضوع يطلب أساساً الحلول. خصّص محوراً قصيراً للتشخيص (المظاهر والأسباب) ومحوراً أطول للمقترحات. تجنّب الوعظ واقترح حلولاً عملية ومتعددة المستويات.

المقدمة

عرّف السلوك اللاحضاري بأنه كل تصرف يخلّ بقواعد العيش المشترك واحترام الغير والملك العام، دون أن يرقى دائماً إلى جريمة. تزايدت الظاهرة مع التمدن السريع. الإشكالية: ما أسباب تنامي هذه السلوكات، وما المقاربة الكفيلة بالحد منها؟

المحور الأول: المظاهر والأسباب

• المظاهر: تخريب الملك العام، ورمي النفايات، وعدم احترام قانون السير، والشغب في الملاعب، والغش، والاعتداء اللفظي، وعدم احترام الطابور.
• أسباب تربوية: تراجع دور الأسرة والمدرسة في التنشئة على قيم المواطنة.
• أسباب اجتماعية ومجالية: التمدن السريع، والأحياء الهامشية، والبطالة، والإحساس بالإقصاء لدى فئة من الشباب.
• أسباب مؤسساتية: ضعف الردع وتطبيق القانون بشكل غير منتظم، ونقص المرافق (سلال النفايات، والفضاءات الخضراء، ودور الشباب).

المحور الثاني: سبل المحاربة

• التربية على المواطنة: إدماج قيم احترام الآخر والملك العام في المناهج والأنشطة المدرسية، والتنشيط التربوي.
• التحسيس والإعلام: حملات وطنية، وإشراك المؤثرين والرياضيين، ودور المسجد والإعلام العمومي.
• الردع المتناسب: تطبيق القانون بانتظام وعدالة، والعقوبات البديلة ذات الطابع التربوي كالعمل لفائدة المنفعة العامة، والمراقبة بالكاميرات في الفضاءات العمومية.
• تحسين الإطار المعيشي: مرافق عمومية لائقة ونظيفة، وفضاءات للشباب والرياضة، فالمحيط المحترم يولّد سلوكاً محترماً.
• دور المجتمع المدني والجماعات الترابية: مبادرات الأحياء، والتطوع، وبرامج النظافة المشتركة.
• القدوة: احترام المسؤولين والإدارة نفسها للقانون يعزز ثقة المواطن ويشجعه على الالتزام.

الخاتمة

محاربة السلوكات اللاحضارية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والدولة والمجتمع المدني، والمقاربة الزجرية وحدها لا تكفي. افتح على فكرة أن المواطنة حقوق وواجبات، وأن ترسيخها استثمار في التنمية نفسها.