نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الاقتصاد والمالية - الاختبار الكتابي الخاص - القانون العام 2014
⬇️ تحميل PDF الرابط الدائم: wadifa-info.com/نموذج-مباراة/1605
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة متصرفين من الدرجة الثانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية (دورة 09 فبراير 2014)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة الاقتصاد والمالية
- الدرجة
- متصرفين من الدرجة الثانية
- التخصص
- الاختبار الكتابي الخاص - القانون العام
- الدورة
- دورة 09 فبراير 2014
- عدد الصفحات
- 1
- لغة الأسئلة
- العربية والفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
كه المغربية ROYAUME DU MAROC لظ د ا 4 L — سه )سحا des إن بصمصم؟] : de سلنيسنا اال لا ميار١ة تورظطيق المتصرقينت مت Am ja الخاتية )09 36 2014( الختيار_اكتايىيى_خاض< يتعلق بالتخصضات المطلوبة أو بالمهام و الوظائف المطلوب شغلها. (القانون العام) (المدة: 4 ساعات» المعامل: 4) اكتبوا حسب اختياركم Aa العربية أو الفرنسية؛ في ani الموضضوعين التاليين: en français, lun des sujets suivants : لاه Traiter selon votre choix, en arabe 1( تحدث عن عيوب المشروعية قي القرار الإداري و طرق الطعن فيه. Expliciter les vices de la légalité dans la décision administrative et les -(1 voies de recours y afférentes. 2( توازن السلط في الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011. L'équilibre des pouvoirs dans la constitution marocaine du 1” juillet -(2 .2011 نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الخاص (تخصص القانون العام) لمباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية — وزارة الاقتصاد والمالية، دورة 09 فبراير 2014. المدة: 4 ساعات، المعامل: 4. يحرر المترشح موضوعاً واحداً من اثنين، بالعربية أو الفرنسية. ما يلي تصميم وعناصر جواب مقترحة لكل موضوع.
💡 منهجية موضوع قانوني: المصحح ينتظر دقة المفاهيم والإحالة الصحيحة على النصوص (الدستور، والقانون 41.90، والقانون 80.03)، وتصميماً من محورين متوازنين. عرّف المفاهيم في المقدمة، ولا تذكر رقم فصل أو مادة إلا إذا كنت متأكداً منه: الخطأ في الرقم يُحسب عليك.
الموضوع الأول: عيوب المشروعية في القرار الإداري وطرق الطعن فيه
المقدمة
القرار الإداري عمل قانوني انفرادي تصدره سلطة إدارية ويُحدث أثراً قانونياً. خضوعه للقانون هو جوهر مبدأ المشروعية. وقد جمع المشرع العيوب التي تجعل القرار متجاوزاً للسلطة في المادة 20 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية: «كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزاً في استعمال السلطة». الإشكالية: ما هي العيوب التي تمس مشروعية القرار الإداري، وما الوسائل المتاحة للمتضرر لمواجهتها؟
المحور الأول: عيوب المشروعية
أ. العيوب الخارجية (المشروعية الخارجية)
- عيب عدم الاختصاص: صدور القرار عن جهة لا تملك إصداره. قد يكون موضوعياً (قرار في مجال سلطة أخرى)، أو مكانياً (خارج الدائرة الترابية)، أو زمانياً (قبل التعيين أو بعد انتهاء المهام). أخطر صوره اغتصاب السلطة، الذي قد يجعل القرار منعدماً. وهو عيب من النظام العام يثيره القاضي تلقائياً.
- عيب الشكل والمسطرة: إغفال شكليات أو إجراءات جوهرية يفرضها النص، كالاستشارة الإلزامية، أو حق الدفاع في التأديب، أو شكل الكتابة. الشكليات الثانوية لا تؤدي إلى الإلغاء.
- انعدام التعليل: أفرده المشرع بالذكر في المادة 20. ويُفرض التعليل على الإدارة بنص، كما في القانون 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، ويشمل أساساً القرارات الفردية السلبية.
ب. العيوب الداخلية (المشروعية الداخلية)
- مخالفة القانون (عيب المحل): مخالفة قاعدة قانونية أعلى، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. ويشمل رقابة الوقائع: وجودها المادي، وتكييفها القانوني، ثم التناسب في مجال التأديب.
- الانحراف في استعمال السلطة (عيب الغاية): استعمال السلطة لتحقيق غرض غير المصلحة العامة، كالانتقام أو محاباة الغير، أو لغير الهدف الذي حدده النص (قاعدة تخصيص الأهداف). إثباته صعب، ولذلك فهو عيب احتياطي.
- السبب: يدخل في مخالفة القانون عند انعدام الوقائع أو الخطأ في تكييفها.
المحور الثاني: طرق الطعن
أ. الطعن الإداري (التظلم)
- التظلم الاستعطافي إلى مصدر القرار، أو الرئاسي إلى رئيسه، يقدَّم قبل انقضاء أجل الطعن القضائي. سكوت الإدارة ستين يوماً يعتبر رفضاً، ويبتدئ أجل ستين يوماً جديد من تاريخ الرفض (المادة 23 من القانون 41.90). وإذا فرض نص خاص طعناً إدارياً مسبقاً، وجب استنفاده قبل رفع الدعوى.
ب. الطعن القضائي بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة
- الجهة المختصة: المحاكم الإدارية ابتدائياً (المادة 8). وتختص محكمة النقض ابتدائياً وانتهائياً بالمقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة (الوزير الأول في النص)، وبالقرارات التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية (المادة 9).
- الشروط: قرار إداري نهائي مؤثر، ومصلحة وصفة للطاعن، وأجل ستين يوماً من النشر أو التبليغ (المادة 23)، وإرفاق المقال بنسخة من القرار (المادة 21). ولا يُقبل الطلب إذا كان في وسع المعني المطالبة بحقوقه عن طريق القضاء الشامل (الدعوى الموازية). والطلب معفى من الرسم القضائي (المادة 22).
- وقف التنفيذ: للمحكمة أن تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ القرار إذا طُلب ذلك صراحة (المادة 24).
- الطعن في الأحكام: الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية داخل ثلاثين يوماً من التبليغ (المادة 9 من القانون 80.03)، ثم النقض أمام محكمة النقض.
- الدفع بعدم المشروعية: إذا توقف الحكم في قضية أمام محكمة عادية غير زجرية على تقدير مشروعية قرار إداري وكان النزاع جدياً، أحيلت المسألة على المحكمة الإدارية أو على محكمة النقض. أما المحاكم الزجرية فلها كامل الولاية لتقدير المشروعية (المادة 44 من القانون 41.90).
ج. القضاء الشامل: دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن القرار غير المشروع أمام المحاكم الإدارية (المادة 8)، وهي مكمّلة للإلغاء.
الخاتمة
عيوب المشروعية هي أدوات القاضي لإخضاع الإدارة للقانون، وفعالية الرقابة تتوقف على تنفيذ الإدارة للأحكام. يمكن الانفتاح على إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية ضد أشخاص القانون العام.
الموضوع الثاني: توازن السلط في الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011
المقدمة
أعلن الفصل الأول من الدستور أن النظام الدستوري يقوم على فصل السلط وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، والحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد جاء دستور 2011، بعد استفتاء فاتح يوليوز، بتوزيع جديد للسلطات. الإشكالية: كيف يحقق الدستور التوازن بين السلط، وهل هو فصل جامد أم مرن قائم على التعاون والرقابة المتبادلة؟
المحور الأول: توزيع السلط وتقوية كل سلطة في مجالها
- الملكية: الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات (الفصل 42). وله صلاحيات في المجال الديني (الفصل 41)، ويرأس المجلس الوزاري (الفصل 48).
- السلطة التنفيذية: يعيَّن رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب (الفصل 47). وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية والإدارة موضوعة تحت تصرفها (الفصل 89). ويمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويرأس مجلس الحكومة.
- السلطة التشريعية: يمارس البرلمان السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين، ويراقب عمل الحكومة، ويقيّم السياسات العمومية (الفصل 70). وقد توسع مجال القانون، وللمعارضة حقوق مضمونة دستورياً (الفصل 10).
- السلطة القضائية: مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، والملك ضامن استقلالها (الفصل 107). ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة (الفصل 113). وقد ارتقى القضاء من «قضاء» إلى «سلطة».
المحور الثاني: آليات التوازن والرقابة المتبادلة
- مسؤولية الحكومة أمام البرلمان: التنصيب البرلماني بعد عرض البرنامج الحكومي (الفصل 88)، وطلب الثقة (الفصل 103)، وملتمس الرقابة (الفصل 105)، ولجان تقصي الحقائق (الفصل 67)، والأسئلة والتقييم.
- أدوات التنفيذي في مواجهة البرلمان: حل مجلس النواب من طرف رئيس الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية (الفصل 104). وللملك حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصلان 51 و96). ولا يمكن حل المجلس الموالي إلا بعد سنة على انتخابه، إلا عند تعذر توفر أغلبية حكومية (الفصل 98).
- الرقابة الدستورية: محكمة دستورية (الفصل 129) تراقب دستورية القوانين، مع إمكانية الدفع بعدم دستورية قانون أثناء النظر في قضية إذا مس بالحقوق والحريات (الفصل 133).
- التعاون: المجلس الوزاري ومجلس الحكومة كفضاءين للتنسيق، والمبادرة التشريعية المشتركة بين الحكومة والبرلمان.
تقييم نقدي (للموازنة): يلاحظ جانب من الفقه استمرار مكانة مركزية للمؤسسة الملكية، وهيمنة الحكومة على المبادرة التشريعية عملياً. ويرى جانب آخر أن ذلك يجسد «فصلاً مرناً» يلائم خصوصية النظام المغربي.
الخاتمة
دستور 2011 اختار فصلاً مرناً قائماً على التوازن والتعاون، لا الفصل الجامد. وتفعيل هذا التوازن يتوقف على الممارسة السياسية وعلى قوة المؤسسات الحزبية والبرلمانية.
أسئلة شائعة حول هذا النموذج
هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
الجهة المنظمة: وزارة الاقتصاد والمالية · دورة 09 فبراير 2014 — مصدر النسخة: مدونة fsjesglm-cours.blogspot.com؛ الإعلان الرسمي للمباراة هو المرجع.
كيف تستشهد بهذه الصفحة؟
صحفي أو مدوّن أو أستاذ؟ انسخ المرجع أسفله وضع رابطاً نحو هذه الصفحة.
الرابط الدائم: https://www.wadifa-info.com/نموذج-مباراة/1605/نموذج-مباراة-توظيف-متصرفين-من-الدرجة-الثانية-وزارة-الاقتصاد-والمالية-الاختبار
