نموذج امتحان ولوج ماستر قانون الاقتصاد الرقمي والأعمال - الفوج الأول - جامعة محمد الأول وجدة - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 2024

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لولوج ماستر «قانون الاقتصاد الرقمي والأعمال» (الفوج الأول، الموسم الجامعي 2024-2025) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة. مدة الإنجاز ساعتان، ويتكون من سؤالين على 10 نقط لكل منهما: سؤال أول تحليلي على شكل موضوع إنشائي («حلل وناقش») حول ميثاق الاستثمار الجديد ورقمنة المعاملات، وسؤال ثانٍ من شقين: تعريف خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ومدى قدرة مدونة التجارة وقانون مؤسسات الائتمان على استيعاب وسائل الأداء الإلكترونية. النوع: مختلط (موضوع إنشائي + أسئلة مباشرة). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: خصص حوالي 70 دقيقة للسؤال الأول (موضوع بتصميم ثنائي) و50 دقيقة للسؤال الثاني. اللجنة تنتظر مراجع قانونية دقيقة: القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار، القانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، القانون 15.95 (مدونة التجارة) والقانون 103.12 (القانون البنكي). لا تكتب أرقاما أو أهدافا إحصائية إلا إذا كنت متأكدا منها.

السؤال الأول (10 نقط): ميثاق الاستثمار الجديد والتحول الرقمي للمعاملات — حلل وناقش

تحليل النص المقتبس

• الفكرة الأولى: التحولات الاقتصادية والاجتماعية هي التي دفعت إلى إصدار ميثاق استثمار جديد، وهو القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق للاستثمار (صادر سنة 2022) الذي عوّض القانون الإطار رقم 18.95 لسنة 1995.
• الفكرة الثانية: الميثاق «خارطة طريق استراتيجية» غايتها إعطاء نفس جديد للاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتثمين دور القطاع الخاص.
• الفكرة الثالثة (وهي مفتاح الموضوع في ماستر قانون الاقتصاد الرقمي): الوسائط الإلكترونية وتبادل المعطيات عن بعد أصبحت العمود الفقري للمعاملات، أي أن نجاح سياسة الاستثمار رهين بإطار قانوني يؤمّن المعاملات الرقمية.

الإشكالية المقترحة

إلى أي حد يستطيع ميثاق الاستثمار الجديد، مدعوما بالترسانة القانونية للمعاملات الإلكترونية، أن يحقق جاذبية الاستثمار وتنافسية الاقتصاد الوطني في سياق رقمنة المعاملات؟

مقدمة (نموذج)

التأطير: العولمة، المنافسة على جلب الاستثمار، أثر الأزمات (الجائحة) على تسريع الرقمنة. التعريف: الاستثمار، الميثاق كقانون إطار يحدد الأهداف والمبادئ وتُفصّله نصوص تطبيقية. الإشكالية ثم التصميم.

المحور الأول: ميثاق الاستثمار الجديد، رافعة لتنافسية الاقتصاد الوطني وتثمين دور القطاع الخاص

• أ. الأهداف والمرتكزات: خلق فرص الشغل، تقليص الفوارق المجالية في جذب الاستثمار، توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، رفع حصة الاستثمار الخاص في مجموع الاستثمار (الهدف الرقمي المعلن وأفقه الزمني يُنقلان كما وردا في النص الرسمي والوثائق الحكومية، لا من الذاكرة).
• ب. آليات الدعم: نظام دعم أساسي ومنح مشتركة وترابية وقطاعية، نظام خاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، نظام خاص لدعم تدويل المقاولات، ونظام لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
• ج. الحكامة: دور اللجنة الوطنية للاستثمارات، المراكز الجهوية للاستثمار (القانون 47.18)، الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وتبسيط المساطر (القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية).

المحور الثاني: رقمنة المعاملات، شرط لنجاعة الميثاق وحدود الإطار القانوني

• أ. الأساس القانوني للمعاملات الإلكترونية: القانون 53.05 الذي أدخل في قانون الالتزامات والعقود مبدأ التعادل الوظيفي بين المحرر الورقي والمحرر الإلكتروني (الفصول 417-1 وما يليه)، ثم القانون 43.20 حول خدمات الثقة (التوقيع والختم الإلكترونيان، الختم الزمني، الإرسال الإلكتروني المضمون، التصديق على المواقع)، والقانون 09.08 لحماية المعطيات الشخصية (رقابة اللجنة الوطنية CNDP)، والقانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والقانون 31.08 لحماية المستهلك (التعاقد عن بعد).
• ب. الأثر على الاستثمار: المنصات الرقمية لإحداث المقاولات عن بعد، التصريح والأداء الضريبي الإلكتروني، الصفقات العمومية الإلكترونية؛ كلها تقلص الكلفة والآجال وتعزز الثقة لدى المستثمر.
• ج. الحدود والتحديات (جانب المناقشة): الفجوة الرقمية بين الجهات، ضعف انتشار التوقيع الإلكتروني المؤهل لدى المقاولات الصغيرة، تشتت النصوص وتأخر بعض المراسيم التطبيقية، مخاطر الجرائم المعلوماتية، ضرورة الملاءمة مع المعايير الدولية (قوانين الأونسيترال النموذجية، التنظيم الأوروبي eIDAS) لجذب المستثمر الأجنبي.

خاتمة

خلاصة: الميثاق يوفر إطار التحفيز، لكن تنافسية الاقتصاد تتوقف على ثقة رقمية مؤمّنة قانونيا وتقنيا. انفتاح: الحاجة إلى تقنين أدوات جديدة (العقود الذكية، الأصول المشفرة، الذكاء الاصطناعي).

أخطاء يجب تجنبها: الاكتفاء بسرد مضامين الميثاق دون ربطها بالرقمنة؛ نسيان «ناقش» (أي تقديم تقييم نقدي)؛ ذكر أرقام تمويل أو أهداف غير متأكد منها.

السؤال الثاني (10 نقط)

1. ما المقصود بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية؟

خدمات الثقة هي خدمات إلكترونية يقدمها مقدم خدمات ثقة (معتمد أو غير معتمد) تهدف إلى ضمان أمن المعاملات الإلكترونية وموثوقيتها: هوية الأطراف، سلامة المعطيات، تاريخ إنشائها وإرسالها، وإثباتها. ينظمها القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية الذي عوض جزءا كبيرا من أحكام القانون 53.05.

• أنواعها: إنشاء التوقيعات الإلكترونية والتحقق منها والمصادقة عليها؛ الختم الإلكتروني (خاص بالأشخاص المعنوية)؛ الختم الزمني الإلكتروني؛ خدمة الإرسال الإلكتروني المضمون؛ شهادات التصديق على المواقع الإلكترونية؛ وحفظ هذه العناصر.
• مستويات التوقيع: توقيع بسيط، متقدم، ومؤهل؛ والتوقيع الإلكتروني المؤهل (المستند إلى شهادة إلكترونية مؤهلة صادرة عن مقدم خدمات معتمد) يتمتع بقرينة الموثوقية وله نفس قوة التوقيع الخطي في الإثبات.
• الفاعلون: مقدمو خدمات الثقة الذين يحصلون على الاعتماد من السلطة الوطنية لخدمات الثقة (المديرية العامة لأمن نظم المعلومات)، ويخضعون لالتزامات السرية والمسؤولية.
• الغاية: تحقيق مبدأ التعادل الوظيفي والحياد التكنولوجي، وبناء الثقة الضرورية لتطوير التجارة الإلكترونية والإدارة الرقمية.

2. هل يمكن للقانون 15.95 (مدونة التجارة) والقانون 103.12 (مؤسسات الائتمان) استيعاب وسائل الأداء الإلكترونية؟

الجواب المقترح: الاستيعاب جزئي. القانون 103.12 استوعبها بفضل تعريف واسع ومحايد تقنيا لوسائل الأداء وبإحداث مؤسسات الأداء، أما مدونة التجارة فبقيت مبنية على دعامة ورقية في تنظيم الأوراق التجارية، مما يستلزم التكامل مع قوانين المعاملات الإلكترونية.

• مدونة التجارة (15.95): تنظم الأوراق التجارية (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك) بشكلية صارمة: بيانات إلزامية، توقيع الساحب، التظهير، التقديم للوفاء. هذه الشكلية تفترض محررا ماديا، لذلك لا تنظم المدونة صراحة البطاقة البنكية أو التحويل الإلكتروني أو الأداء بالهاتف. التحديث تم عمليا عبر التبادل الإلكتروني للصور والمعطيات في نظام المقاصة بين البنوك (الكمبيالة الموحدة LCN)، وبالاستناد إلى الفصول 417-1 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود (المحرر والتوقيع الإلكترونيان) والقانون 43.20. نقطة نقاش: هل تكفي قاعدة التعادل الوظيفي لتطبيق نظام الأوراق التجارية على محرر إلكتروني؟ الرأي الغالب يدعو إلى تدخل تشريعي صريح.
• القانون 103.12: يعتبر وضع وسائل الأداء رهن إشارة العملاء وتدبيرها من العمليات البنكية، ويعرّف وسائل الأداء بأنها كل وسيلة تمكّن من تحويل الأموال كيفما كانت الدعامة أو الطريقة التقنية المستعملة، وهذا الحياد التقني يسمح باستيعاب البطاقات والتحويلات الإلكترونية والنقود الإلكترونية. كما أحدث مؤسسات الأداء كفئة جديدة مرخصة من بنك المغرب لتقديم خدمات الأداء، وهو الأساس القانوني للأداء عبر الهاتف المحمول (المحفظة الإلكترونية)، مع خضوعها لرقابة بنك المغرب ودورياته.
• الحدود: الأصول المشفرة غير منظمة بعد بنص خاص (موقف بنك المغرب المتحفظ ومشروع تنظيمها يُتابع في المصادر الرسمية)، حماية المستهلك في حالات الاحتيال الإلكتروني، وحماية المعطيات الشخصية البنكية (القانون 09.08).

تصميم مقترح للجواب: أولا: محدودية مدونة التجارة أمام وسائل الأداء الإلكترونية (الشكلية الورقية / الحلول العملية). ثانيا: انفتاح القانون 103.12 على الأداء الإلكتروني (الحياد التقني / مؤسسات الأداء ورقابة بنك المغرب) مع الإشارة إلى الحاجة إلى نص جامع.

💡 للتحضير لهذا الماستر: راجع القانون الإطار 03.22 ومراسيمه التطبيقية، القوانين 53.05 و43.20 و09.08 و05.20 و31.08، القانون 103.12 ودوريات بنك المغرب حول مؤسسات الأداء، ثم الكتاب الثالث من مدونة التجارة (الأوراق التجارية). تدرب على منهجية «حلل وناقش» بتصميم ثنائي (محوران وفقرتان لكل محور) وعلى الأجوبة القصيرة المؤسسة على نص قانوني.