نموذج الاختبار الكتابي لولوج ماستر القانون المدني والأعمال والمعاملات الائتمانية 2024-2025

هذا النموذج هو الامتحان الكتابي لولوج ماستر القانون المدني والأعمال والمعاملات الائتمانية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، برسم السنة الجامعية 2024-2025. المدة: ساعتان. يتكون من أربعة أسئلة مباشرة يُجاب عنها كلها. ما يلي تصحيح مقترح مبني على نصوص قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة.

💡 قبل أن تبدأ: أربعة أسئلة في ساعتين تعني نحو 25 دقيقة لكل سؤال. أجب بتصميم مختصر (مقدمة قصيرة، عنصران، خلاصة)، واستشهد بالفصل أو المادة كلما كنت متأكداً من رقمها: ذلك ما يميّز جواب طالب القانون عن جواب إنشائي.

السؤال 1: هل يعتبر السكوت تعبيراً عن الإرادة؟

المبدأ: السكوت المجرد موقف سلبي لا يدل في ذاته على قبول ولا على رفض، والقاعدة الفقهية المعروفة: «لا يُنسب لساكت قول». فالأصل أن السكوت ليس تعبيراً عن الإرادة، لأن التعبير يفترض سلوكاً إيجابياً (لفظ، كتابة، إشارة، أو موقف لا تدع ظروفه شكاً في دلالته).

الاستثناءات التي نص عليها قانون الالتزامات والعقود:

• الفصل 25: يكون السكوت عن الرد بمثابة القبول إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلاً بين الطرفين. وفي الفقرة نفسها: إذا كان الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب أو لا يقتضيه العرف التجاري، يتم العقد بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه (قبول بالسلوك لا بالسكوت).
• الفصل 38: يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضراً أو أُعلم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه دون سبب مشروع يبرر سكوته.
• الفصل 270 (مطل الدائن): سكوت الدائن أو غيابه، عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام، يُعتبر رفضاً منه لاستيفاء الأداء؛ وهنا يُحمَّل السكوت دلالة الرفض لا القبول.

حالات يعتمدها الفقه والقضاء: العرف التجاري الذي يجعل السكوت قبولاً في مهنة معينة، والإيجاب الذي يتمحض لمنفعة من وُجِّه إليه (كالهبة)، وهو ما يسمى «السكوت الملابس» أي المقترن بظروف تجعله دالاً على الرضى.

خلاصة: السكوت ليس تعبيراً عن الإرادة من حيث المبدأ، لكنه يصبح كذلك استثناءً بنص القانون (الفصلان 25 و38) أو بحكم العرف والظروف الملابسة.

السؤال 2: ما هي العناصر اللازمة لوجود الأصل التجاري؟

تعرّف المادة 79 من مدونة التجارة (القانون 15.95) الأصل التجاري بأنه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.

أولاً: العناصر الوجوبية

تنص المادة 80 على أن الأصل التجاري يشتمل وجوباً على الزبناء والسمعة التجارية. فهما جوهر الأصل: بدونهما لا يوجد أصل تجاري ولو وُجدت المعدات والبضائع. الزبناء هم الأشخاص المرتبطون بالتاجر بصفة معتادة، والسمعة التجارية هي قدرة المحل على جذب الزبناء العابرين بفعل موقعه أو شهرته.

ثانياً: العناصر الأخرى (غير الوجوبية)

تضيف المادة 80 أن الأصل يشمل أيضاً كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلاله، ومنها:

• عناصر معنوية: الاسم التجاري، الشعار، الحق في الكراء، براءات الاختراع، الرخص، علامات الصنع والتجارة والخدمة، الرسوم والنماذج الصناعية، وكل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.
• عناصر مادية: الأثاث التجاري، البضائع، المعدات والأدوات.

ملاحظة مهمة: العقارات لا تدخل في الأصل التجاري لأنه مال منقول بنص المادة 79؛ ووجود هذه العناصر الثانوية يختلف من أصل لآخر حسب طبيعة النشاط، أما الزبناء والسمعة فلا غنى عنهما.

السؤال 3: ما هي الإرادة المعتبرة في قانون الالتزامات والعقود المغربي: الإرادة الباطنة أم الإرادة الظاهرة؟

المقدمة

تتنازع المسألة نظريتان: نظرية الإرادة الباطنة (المدرسة الفرنسية التقليدية) التي تعتد بالنية الحقيقية للمتعاقد، ونظرية الإرادة الظاهرة (المدرسة الألمانية) التي تعتد بالتعبير كما يظهر للغير حمايةً لاستقرار المعاملات. والسؤال: أي النظريتين تبنّاها المشرع المغربي؟

أولاً: مظاهر الأخذ بالإرادة الباطنة

• الفصل 462: عندما يكون للتأويل موجب «يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل».
• عيوب الرضى (الفصل 39 وما بعده): الغلط والتدليس والإكراه والغبن تسمح بإبطال عقد عبّرت فيه الإرادة الظاهرة عن رضى معيب، وهذا حماية للإرادة الحقيقية.
• الفصل 22: الاتفاقات السرية المعارضة (الصورية) يكون لها أثر فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، أي أن الإرادة الحقيقية المستترة هي التي تسري بين الطرفين.

ثانياً: مظاهر الأخذ بالإرادة الظاهرة

• الفصل 21: التحفظات والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.
• الفصل 461: إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها.
• الفصل 22 (الشق الثاني): الاتفاقات السرية لا يُحتج بها على الغير الذي لم يكن له علم بها، حمايةً لمن اعتمد على الظاهر.

الخلاصة

لم يأخذ المشرع المغربي بإحدى النظريتين بصورة مطلقة: الأصل هو احترام الإرادة الحقيقية للمتعاقدين (التأويل بالقصد المشترك، عيوب الرضى، سريان الاتفاق السري بين الطرفين)، مع تغليب الإرادة الظاهرة كلما تعلق الأمر بحماية الطرف الآخر حسن النية أو الغير واستقرار المعاملات (الفصول 21 و22 و461). هو إذن موقف توفيقي، ويمكن ختم الجواب بأن الاتجاه الحديث يميل إلى الإرادة الظاهرة في المعاملات التجارية والإلكترونية لأنها أضمن للثقة.

السؤال 4: ميّز بين العقد الفوري والعقد الزمني

خلاصة: أهمية التمييز عملية: هي تحدد أثر الفسخ والبطلان في الزمن، وطريقة احتساب التقادم، وكيفية معالجة الاستحالة المؤقتة.