نموذج اختبار في المعارف المرتبطة بمواد التعليم الثانوي التأهيلي - تخصص التربية الإسلامية - المركز الوطني للتقويم والامتحانات - مباراة الدخول إلى مسالك تكوين المفتشين التربويين 2020

هذا النموذج هو الاختبار في المعارف المرتبطة بمواد التعليم الثانوي التأهيلي — تخصص التربية الإسلامية، ضمن مباراة الدخول إلى مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي بمركز تكوين مفتشي التعليم، دورة 28-29 نونبر 2020. مدة الإنجاز: 3 ساعات، المعامل: 3. نص للإمام فخر الدين الرازي من «محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين» حول إفادة الدليل النقلي لليقين، تليه ستة أسئلة (2 + 2 + 6 + 2 + 3 + 3) ونقطتان لسلامة اللغة وجمالية العرض.

💡 السؤال الثالث (6 ن) هو قلب الاختبار: المطلوب استخلاص الفكرة ثم مناقشتها بمواقف العلماء ثم إبداء رأي معلَّل. خصّص له أطول وقت، وابنِ رأيك على حجة، لا على مجرد الترجيح.

1. التعريف بصاحب النص وأثره في المعرفة الأصولية والعقدية (2 ن)

هو أبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (544–606هـ)، المولود بالرّي والمتوفى بهراة، فقيه شافعي ومتكلم أشعري ومفسّر، لُقّب بـ«الإمام» عند المتأخرين. من مؤلفاته: مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)، المحصول في علم أصول الفقه، المعالم، أساس التقديس، المطالب العالية، ومحصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين (مصدر النص).

• في أصول الفقه: جمع في «المحصول» خلاصة طريقة المتكلمين (الشافعية)، فصار عمدة لمن بعده: اختصره تاج الدين الأرموي في «الحاصل» وسراج الدين الأرموي في «التحصيل»، وشرحه القرافي في «نفائس الأصول»، وبنى البيضاوي «منهاج الوصول» على «الحاصل»؛ وطبعه بالنَّفَس الجدلي والعقلي.
• في العقيدة: طوّر علم الكلام الأشعري بمزجه بالمباحث الفلسفية، وقرّر ما عُرف بـ«القانون الكلي» في تقديم العقل عند التعارض المزعوم وتأويل النقل، وهو ما أثار ردوداً واسعة أبرزها عند ابن تيمية.

2. شرح المصطلحات (2 ن)

• العصمة: لغةً المنع والحفظ؛ وفي النص: سلامة رواة مفردات اللغة (نقلتها) من الخطأ والكذب في نقل معاني الألفاظ، بحيث يُقطع بأن اللفظ وُضع لذلك المعنى.
• المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وُضع له أصلاً لعلاقة بين المعنيين، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي.
• النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه.
• المعارض العقلي: دليل عقلي (قطعي في نظر المستدل) يقتضي خلاف ما يدل عليه ظاهر الدليل النقلي.
• العقل: القوة المدركة التي يُميَّز بها بين الحسن والقبيح والصحيح والفاسد وتُحصَّل بها العلوم الضرورية والنظرية؛ والمقصود في النص الأدلة العقلية التي بها ثبت صدق النبوة.
• الراوي: ناقل الخبر أو اللفظ عمّن قبله؛ والمراد في النص رواة اللغة الذين نقلوا مفردات العربية وإعرابها وتصريفها.

3. استخلاص فكرة النص ومناقشتها (6 ن)

الفكرة

يرى الرازي أن الدليل النقلي اللفظي لا يفيد اليقين إلا بعد تيقّن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات الألفاظ، وإعرابها وتصريفها، وانتفاء الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة والإضمار والتقديم والتأخير والنسخ، وانتفاء المعارض العقلي. وبما أن هذه الأمور ظنية في الغالب، فالدليل النقلي ظنيّ، والمبني على الظني ظني. ويستدل على تقديم العقل عند التعارض بأن العقل أصل النقل (به ثبت صدق الرسول)، فتقديم النقل عليه طعن في الأصل، وهو طعن في الفرع نفسه.

المناقشة

• المؤيدون: تبنّى هذا «القانون» كثير من المتكلمين المتأخرين (كالآمدي ومن بعده)، فجعلوا النصوص في العقائد مؤيِّدة لا مؤسِّسة، وأوّلوا ما خالف ظاهره البرهان العقلي. ويلتقي هذا من جهة مع ابن رشد في «فصل المقال» حين قرّر أن الحق لا يضاد الحق وأن ظاهر الشرع إذا خالف البرهان أُوِّل.
• المعارضون:
  • ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل»: التعارض بين قطعيَّين محال؛ وإذا وقع تعارض فالمقدَّم هو القطعي منهما، عقلياً كان أو نقلياً؛ والعقل دلّ على صدق الرسول فلزمه تصديقه فيما أخبر، فليس أصلاً لثبوت النقل في نفسه بل دليل على صدقه؛ ولو قُدِّم العقل مطلقاً لما وُثق بشيء من الشرع، بل تختلف العقول فيما تسميه قطعياً.
  • ابن القيم في «الصواعق المرسلة» تتبّع هذه الشروط العشرة ونقضها، وبيّن أن الأصل في الكلام الحقيقة والظاهر حتى يقوم دليل التأويل.
  • الشاطبي في «الموافقات»: الأدلة الشرعية تفيد القطع إذا نُظر إليها مجتمعة بالاستقراء (كالتواتر المعنوي)، لا آحاداً؛ وقرّر أن الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول.
• ملاحظات نقدية: الاحتمالات العشرة احتمالات مجرّدة لا تقدح ما لم يقم عليها دليل؛ والقرائن (السياق، التواتر، الإجماع، عمل الأمة) ترفع الاحتمال فيحصل اليقين، وإلا لما أفاد كلام بشري ولا إلهي علماً؛ واللغة نُقلت نقلاً متواتراً في جملتها.

وجهة النظر (نموذج)

الأقرب أن الدليل النقلي قد يفيد اليقين بالقرائن وبتضافر الأدلة، وأن العقل الصريح والنقل الصحيح متوافقان؛ والتعارض إنما يقع بين ظنّي وقطعي أو في فهمنا نحن. ولهذا الموقف أثر تربوي: إعداد متعلم يعمل عقله في فهم النصوص دون أن يجعل عقله حاكماً مطلقاً عليها.

4. إنكار وقوع النسخ في القرآن الكريم: حجج ومناقشة (2 ن)

أشهر من يُنسب إليه ذلك أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المعتزلي (ت 322هـ)، ومن تابعه من المتأخرين. ومن حججهم:

1. قوله تعالى: «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» [فصلت: 42]، والنسخ إبطال.
   المناقشة: الباطل ضد الحق، والنسخ حق من عند الله، فهو انتهاء أمد حكم لا إبطال له.
2. النسخ يستلزم البَداء (ظهور ما كان خفياً)، وهو محال على الله.
   المناقشة: الله يعلم أزلاً أن الحكم مؤقت إلى أجل، فالنسخ بيان لانتهاء المدة لا تغيّر في العلم.
3. ما ادُّعي نسخه يمكن الجمع فيه، أو حمله على التخصيص أو التقييد؛ وحملوا «ما ننسخ من آية» [البقرة: 106] على نسخ الشرائع السابقة أو المعجزات.
   المناقشة: الآية عامة، وتؤيدها «وإذا بدّلنا آية مكان آية» [النحل: 101]، والوقوع ثابت في مواضع لا يستقيم فيها الجمع: تحويل القبلة [البقرة: 142-144]، وتخفيف مصابرة العشرين للمائتين إلى مصابرة المائة للمائتين [الأنفال: 65-66]، ونسخ تقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول ﷺ [المجادلة: 12-13].

ويرى بعض العلماء أن الخلاف مع أبي مسلم لفظي في جزء منه، لأنه يسمّي كثيراً من صور النسخ تخصيصاً.

5. خصوصيات المذهب المالكي على المستوى الأصولي وأثرها في مواكبة المستجدات (3 ن)

يكفي ذكر ثلاث، ومن أبرزها:

• المصالح المرسلة (الاستصلاح): بناء الأحكام على مصلحة لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء، بشرط ملاءمتها لمقاصده. أثرها: تسمح بتنظيم مستجدات لا نص فيها، كقوانين السير، وتوثيق العقود وتسجيلها، والتنظيمات الإدارية والصحية.
• سدّ الذرائع: منع الوسيلة المباحة إذا أفضت غالباً إلى مفسدة. أثرها: مرونة في الوقاية من المفاسد المستجدة (معاملات مالية صورية، استعمالات ضارة للتقنية...).
• مراعاة العرف والعادة: تتغير الأحكام المبنية على العرف بتغيره. أثرها: مواكبة اختلاف البيئات والأزمنة (كتقدير النفقة والمتعة، وصيغ العقود الحديثة).
• عمل أهل المدينة دليلاً، ومراعاة الخلاف، والاستحسان، وما جرى به العمل في الغرب الإسلامي والمغرب، الذي يقدّم القول الضعيف لمصلحة أو عرف أو ضرورة.

ومن مظاهر هذه المرونة في المغرب أن مدونة الأسرة تحيل، فيما لم يرد به نص، على المذهب المالكي والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف (المادة 400).

6. معالجة العلماء لاختلاط المصالح والمفاسد في الأمر الواحد (3 ن)

قرّر العلماء، ومنهم العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» والشاطبي والقرافي، أن المصالح المحضة والمفاسد المحضة قليلة، وأن العبرة بما غلب. ومنهجهم:

1. إن أمكن تحصيل المصلحة ودرء المفسدة معاً وجب ذلك.
2. إن رجحت المصلحة قُدِّمت واحتُملت المفسدة المرجوحة. أمثلة: الكذب للإصلاح بين الناس؛ قطع العضو المتآكل حفظاً للنفس؛ شق بطن الميتة لإخراج جنين تُرجى حياته؛ إساغة الغصّة بالخمر عند فقد غيرها.
3. إن رجحت المفسدة درئت ولو فاتت المصلحة: تحريم الخمر والميسر مع الإقرار بأن فيهما منافع، «وإثمهما أكبر من نفعهما» [البقرة: 219].
4. إن تساوتا: القاعدة المشهورة «درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح»، وقيل بالتخيير أو التوقف.
5. ومما يتفرع عن ذلك: «ارتكاب أخف الضررين» و«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف»، ومثاله خرق الخضر للسفينة حفظاً لها من الغصب [الكهف: 79]، وترك الأعرابي حتى يُتم بوله في المسجد درءاً لمفسدة أكبر.

ويُقدَّر الرجحان بمراتب المقاصد (الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات)، وبعموم المصلحة أو خصوصها، وبقطعيتها أو ظنيتها.