نموذج الاختبار الكتابي الجهوي لمهن التربية والتكوين - جهة درعة تافيلالت - المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - جهة درعة تافيلالت 2020

هذا النموذج هو الامتحان الكتابي لولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية — المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة–تافيلالت، دورة مارس 2020 (07 مارس 2020). مدة الإنجاز: 4 ساعات، المعامل: 01. وضعية حول تنزيل التوجهات الاستراتيجية للوزارة في مجال اللامركزية واللاتمركز، مع سند مقتطف من المادة 40 من القانون الإطار 51.17، وثلاث تعليمات (6 + 6 + 8 نقط). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: الأسئلة الثلاثة تنزل من الأعلى إلى الأسفل: الوطني (التوجهات) ← الجهوي والإقليمي (الترجمة) ← المؤسسة (الإجراءات العملية). احترم هذا التدرج، ولا تكرر نفس الأفكار في المستويات الثلاثة.

1. التوجهات الاستراتيجية الكبرى للوزارة في تدبير المنظومة (6 ن)

• مواصلة تفعيل اللامركزية واللاتمركز وإعمال مبدأ التفريع: تمكين بنيات التدبير الجهوية والمحلية من ممارسة المهام والاختصاصات الموكولة إليها (المادة 40 من القانون الإطار 51.17، وهو السند نفسه)، انسجاماً مع الجهوية المتقدمة التي يقوم عليها التنظيم الترابي للمملكة (الفصل 1 من الدستور).
• إعادة هيكلة البنيات الجهوية والمحلية على أساس التكامل في الوظائف والتناسق في المهام والترشيد، مع تعزيز استقلاليتها تدريجياً، ونقل الصلاحيات والوسائل اللازمة إليها (المادة 40).
• تعزيز الاستقلالية الفعلية للأكاديميات الجهوية في إطار تعاقدي، مع آلية للتتبع والتقييم وقياس الأداء والافتحاص الدوري (المادة 40).
• إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية باعتماد مشروع المؤسسة أساساً لتنميتها وتدبيرها الناجع (المادة 40).
• الحكامة الجيدة للتدبير الداخلي: الديمقراطية والمسؤولية والتفويض والشفافية والمحاسبة والترشيد والتنسيق وتبسيط المساطر والمراقبة الداخلية (المادة 41).
• تدبير جهوي للموارد البشرية والتعاضد في الموارد والتجهيزات بين المؤسسات على الصعيد الترابي (المادة 40، والرؤية الاستراتيجية 2015–2030، الرافعة 15).
• التدبير المرتكز على النتائج والتعاقد والتقييم، مع احتفاظ المركز بالدور الاستراتيجي والتقنيني: تحديد التوجهات والمعايير، والتتبع والتقييم وإعمال مبدأ المحاسبة (الرؤية الاستراتيجية، الرافعة 15).
• رقمنة التدبير عبر نظام وطني متكامل للمعلومات (المادة 42 من القانون الإطار)، وتشجيع الشراكات الجهوية والمحلية (المادة 40).

2. ترجمة هذه التوجهات على المستويين الجهوي والإقليمي (6 ن)

على المستوى الجهوي (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين)

• إعداد مخطط عمل جهوي متعدد السنوات ينزّل الأولويات الوطنية حسب خصوصيات الجهة (التشتت القروي، الخصاص في البنيات، التمدرس في المناطق الجبلية والواحية بالنسبة لجهة مثل درعة–تافيلالت).
• التدبير الجهوي للموارد البشرية: التوظيف والتعيين والتكوين المستمر وتدبير الحركة داخل الجهة.
• برمجة الاستثمارات والخريطة المدرسية جهوياً (بناء المؤسسات، المدارس الجماعاتية، الداخليات).
• تعاقد الأكاديمية مع المديريات الإقليمية حول أهداف ومؤشرات ووسائل، وتفويض جزء من الصلاحيات إليها.
• عقد شراكات مع مجلس الجهة والقطاعات الحكومية والجامعة والمجتمع المدني.
• التتبع والافتحاص الداخلي وتقييم الأداء، وعرض الحصيلة على مجلس الأكاديمية.

على المستوى الإقليمي (المديرية الإقليمية)

• تنزيل المخطط الجهوي في مخطط إقليمي يراعي حاجات كل جماعة.
• التخطيط المحلي والخريطة المدرسية الإقليمية، وتوزيع الموارد البشرية والمادية على المؤسسات بإنصاف.
• مصاحبة المؤسسات في إعداد مشاريعها وتنفيذها، وتنسيق التأطير التربوي.
• تدبير خدمات القرب: الدعم الاجتماعي (النقل المدرسي، الإطعام، المنح) بتنسيق مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية.
• تفويض صلاحيات إلى المؤسسات (مثلاً في تدبير بعض الاعتمادات والصيانة) وتتبع مؤشرات أدائها.

3. إجراءات عملية على مستوى تدبير المؤسسة التعليمية (8 ن)

1. مشروع المؤسسة المندمج: تشخيص تشاركي، ثم أهداف قابلة للقياس منسجمة مع المخطط الجهوي والإقليمي، والمصادقة عليه في مجلس التدبير.
2. التعاقد الداخلي والخارجي: تحويل أهداف المشروع إلى التزامات متبادلة مع المديرية (موارد مقابل نتائج) ومع فرق العمل داخل المؤسسة.
3. تفعيل المجالس (التدبير، التربوي، التعليمية، الأقسام) وفق برمجة سنوية ومحاضر وتتبع للمقررات، ترجمةً لمبدأ الديمقراطية والتفويض داخل المؤسسة.
4. التفويض وتوزيع المسؤوليات: فريق قيادة، ومنسقون للمواد والأنشطة، ولجان موضوعاتية (الدعم، الحياة المدرسية، اليقظة، الشراكة).
5. ترشيد الموارد: تدبير أمثل للحجرات والتجهيزات والزمن المدرسي، وصيانة الممتلكات، وشفافية التدبير المالي لاعتمادات المؤسسة.
6. الانفتاح والشراكة: إبرام اتفاقيات مع الجماعة والجمعيات والفاعلين الاقتصاديين المحليين، بعد رأي مجلس التدبير وموافقة مدير الأكاديمية (المرسوم 2.02.376، المادتان 11 و18).
7. الرقمنة: استثمار منظومة «مسار» في تتبع التمدرس والنتائج والتواصل مع الأسر، وتبسيط المساطر الإدارية الداخلية.
8. التتبع والتقييم وتقديم الحساب: لوحة قيادة، وتقييم ذاتي، وتقرير سنوي حول نشاط وسير المؤسسة يُعرض على مجلس التدبير ويُرفع إلى المديرية.

خلاصة: اللامركزية لا تكتمل إلا حين تصل إلى المؤسسة؛ والمدير هو الذي يحوّل الاستقلالية القانونية إلى استقلالية فعلية، بشرط أن تقابلها ثقافة المسؤولية وتقديم الحساب.