آخر تحديث:
الحكم أو العقد الرسمي الأجنبي لا يُنفذ في المغرب إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية (المادة 451 من القانون 58.25). يقدم الطلب بمقال إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى لمكان التنفيذ، مع نسخة رسمية من الحكم، وشهادة عدم الطعن، وترجمة عربية من ترجمان محلف. يتحقق الرئيس من 7 شروط أهمها حيازة الحكم قوة الشيء المقضي به وعدم مخالفته للنظام العام.
لماذا يجب تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية؟
تنص المادة 451 من قانون المسطرة المدنية الجديد 58.25 على أنه «لا تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية». ويسري ذلك على الأحكام المدنية والتجارية (دين، تعويض، نفقة…) وعلى أحكام الطلاق (المادة 128 من مدونة الأسرة). نص القانون الجديد وجدول آجاله في صفحة القانون 58.25.
ما هي المحكمة المختصة بالتذييل؟
يقدم الطلب إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعياً (ابتدائية، أو تجارية أو إدارية حسب موضوع الحكم)، ويكون الاختصاص المكاني لمحكمة مكان التنفيذ، مع بقاء حق المنفذ في التنفيذ أينما وجدت أموال المنفذ عليه. ويستدعي الرئيس المدعى عليه عند الاقتضاء (المادة 452).
ما هي شروط التذييل؟
لا تمنح الصيغة التنفيذية إلا بعد التحقق من (المادة 453):
- أن المحكمة الأجنبية لم تبت في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية؛
- عدم وجود غش في اختيار المحكمة؛
- أن الأطراف استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيلاً صحيحاً؛
- أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي به حسب قانون المحكمة التي أصدرته؛
- ألا يتعارض مع حكم سبق صدوره عن محكمة مغربية؛
- ألا يخالف النظام العام المغربي؛
- ألا يخالف اتفاقية دولية صادق عليها المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية.
ما هي وثائق ملف التذييل؟
ما لم تنص اتفاقية دولية على غير ذلك، يقدم الطلب بمقال مرفق بما يلي (المادة 454):
- نسخة رسمية من الحكم الأجنبي؛
- شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض؛
- ترجمة تامة إلى العربية لهذه الوثائق مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
وماذا عن العقود الموثقة بالخارج؟
تنص المادة 455 على أن السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين (موثق أجنبي مثلاً) تكون قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، بعد إثبات أنها سند تنفيذي وقابلة للتنفيذ حسب قانون بلد توثيقها، وأنها لا تخالف النظام العام المغربي. أما الأحكام التحكيمية فلها نظام خاص في القانون 95.17: انظر التحكيم والوساطة.
هل يمكن الطعن في أمر التذييل؟
نعم: المقرر البات في طلب التذييل قابل للاستئناف، وتبت محكمة الاستئناف داخل أجل شهر واحد (المادة 454). استثناء: الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل لأي طعن، إلا من النيابة العامة إذا خالف النظام العام. وتراعى الاتفاقيات الدولية وقواعد المعاملة بالمثل (المادة 456). بعد التذييل يُنفذ الحكم كأي حكم وطني: تنفيذ الأحكام والحجز. هذه الصفحة إخبارية؛ استشر محامياً أو كتابة ضبط المحكمة المختصة.
الخلاصة
- المواد 451 إلى 456 من القانون 58.25
- رئيس محكمة الدرجة الأولى لمكان التنفيذ
- نسخة رسمية + شهادة عدم الطعن + ترجمة
- الاستئناف: تبت المحكمة داخل شهر
