كيفية تنفيذ حكم قضائي بالمغرب والحجز لدى الغير على الراتب

آخر تحديث: 11/10/2026

تحرير: فريق وظيفة إنفو

لتنفيذ حكم ربحته، تحصل على النسخة التنفيذية ثم تقدم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ مع السند؛ يبلغ المفوض القضائي أو كتابة الضبط المحكوم عليه داخل 10 أيام، وإن لم يؤدِّ يُحرَّر محضر حجز داخل 4 أيام. الحجز لدى الغير يقع على ما للمدين لدى بنك أو مشغل، ويصرح المحجوز لديه بما في ذمته داخل 8 أيام. الحكم يبقى قابلاً للتنفيذ 30 سنة، والحصة القابلة للحجز من أجر الأجير محددة في المادة 387 من مدونة الشغل.

متى يمكن تنفيذ الحكم الذي ربحته؟

لا يُنفَّذ المقرر القضائي إلا إذا كان نهائياً، مع مراعاة التنفيذ المعجل، ويبقى قابلاً للتنفيذ خلال 30 سنة من تاريخ صدوره (المادة 449 من القانون 58.25). تحتاج إلى نسخة تنفيذية تسلمها كتابة ضبط المحكمة المصدرة: كيف تحصل عليها. والسندات التنفيذية هي المقررات القضائية القابلة للتنفيذ، ومحاضر الصلح والوساطة التي صادقت عليها المحاكم، والمحررات الرسمية وغيرها مما يعتبره القانون سنداً تنفيذياً، بشرط أن يتضمن حقاً محقق الوجود وحال الأداء ومعين المقدار (المادة 450).

كيف أفتح ملف التنفيذ بالمحكمة؟

1. قدّم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ يتضمن هويتك وهوية المنفذ عليه وموطنيكما مع موطن مختار في دائرة المحكمة، مرفقاً بالسند التنفيذي ونسخ منه بعدد المنفذ عليهم (المادتان 481 و482). المحكمة المختصة: المصدرة للحكم، أو محكمة موطن المنفذ عليه، أو محكمة مكان أمواله (المادة 475).
2. يقيد الطلب ويفتح له ملف (المادة 480)، ويأمر القاضي بتبليغ السند وإعذار المنفذ عليه بالتنفيذ اختيارياً (المادة 485).
3. يبلغ المكلف بالتنفيذ (كتابة الضبط أو المفوض القضائي، المادة 476) الطلب والسند إلى المنفذ عليه داخل 10 أيام من تقديم الطلب (المادة 486).
4. إذا أدى المدين، يودع المكلف بالتنفيذ المبلغ بصندوق المحكمة داخل 48 ساعة (المادة 487).

ماذا لو رفض المحكوم عليه الأداء؟

• إذا اقترح المدين طريقة أداء تناسب وضعيته، يعرضها القاضي على طالب التنفيذ؛ فإن قبلها اعتمدها (المادة 488).
• إذا رفض أو أخل بالتسوية، يحرر المكلف بالتنفيذ محضر حجز تنفيذي داخل 4 أيام (المادة 489): التنفيذ يقع على المنقولات أولاً ثم على العقارات، إلا إذا كان للدائن ضمان عيني (المادة 467)، ويمكن للقاضي أن يأمر بالبحث عن أموال المدين ولو عبر منصة البيانات الرقمية للمحاكم.
• للامتناع عن عمل أو القيام به: غرامة تهديدية يحكم بها قاضي التنفيذ (المادة 470).
• رئيس المحكمة وحده يمنح أجلاً استرحامياً لظروف خاصة لا يتعدى مجموعه شهرين (المادة 477)، ويبت في صعوبات التنفيذ الوقتية؛ إذا كانت الصعوبة جدية يوقف التنفيذ مدة أقصاها 5 أيام، وأوامره تستأنف داخل 10 أيام (المواد 491 إلى 495).

ما هو الحجز التحفظي وكيف يُرفع؟

الحجز التحفظي يصدر بأمر من رئيس المحكمة بناءً على طلب، لضمان أداء دين يرجح جديته وتحققه، ولو قبل صدور حكم في الموضوع. ويحدد الأمر، ولو تقريبياً، مبلغ الدين، ويبلَّغ وينفَّذ دون تأخير (المادة 496 من القانون 58.25).

• أثره: يضع يد القضاء على المنقولات أو العقارات المحجوزة ويمنع المدين من التصرف فيها تصرفاً يضر بدائنه، وكل تفويت لها، تبرعاً أو بعوض، باطل وعديم الأثر (المادة 497). ويبقى المحجوز عليه حائزاً لها وينتفع بها إلى أن يتحول الحجز إلى حجز تنفيذي، ما لم يؤمر بغير ذلك أو يُعيَّن حارس قضائي (المادة 498).
• العقار: إذا كان محفظاً أو في طور التحفيظ يقيَّد الأمر بالمحافظة العقارية بطلب من المستفيد؛ وإذا كان غير محفظ يقيَّد بسجل خاص بكتابة ضبط المحكمة مع إشهار لمدة 15 يوماً على نفقة الحاجز (المادة 499).
• واجب الدائن: إذا لم يرفع بعد دعوى في الموضوع، عليه رفعها داخل 10 أيام من صدور الأمر بالحجز أو من حلول أجل الأداء الوارد في السند، وإلا أمر رئيس المحكمة، بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، بالتشطيب على الحجز (المادة 496).

• الاعتراض على الأمر خلال 8 أيام من تبليغه، أمام رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة: إذا تبين أن الحاجز غير محق في طلبه أو تراخى في طلب حقه دون مبرر، يمكن رفع الحجز كلياً أو جزئياً.
• قصر الحجز: لا يجوز أن يتجاوز ما هو ضروري لضمان الدين، وللمحجوز عليه أن يطلب قصره من قاضي المستعجلات.
• الرفع مقابل ضمانة: لرئيس المحكمة في جميع الأحوال أن يأمر برفع الحجز مقابل كفالة بنكية أو نقدية يودعها المحجوز عليه بصندوق المحكمة، أو بأي وسيلة أخرى تعتمدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
• التشطيب إذا لم يرفع الدائن دعوى الموضوع داخل أجل 10 أيام.

كيف يتم الحجز لدى الغير على الحساب البنكي أو الراتب؟

الحجز لدى الغير يسمح لكل دائن بدين ثابت وحال الأداء بحجز ما لمدينه من مبالغ لدى شخص ثالث (بنك، مشغل…) (المادة 572)، بناءً على سند تنفيذي أو أمر من رئيس المحكمة (المادة 575):

• يُبلَّغ المحجوز لديه أولاً؛ وفي الأجور يبلَّغ المكلف بأداء الأجر أو المحاسب المكلف بالأداء (المادة 577).
• يصرح المحجوز لديه بما في ذمته داخل 8 أيام من التبليغ، وإلا تعرض للحكم عليه بأداء المبلغ (المادتان 576 و579).
• إذا كان الحجز بسند تنفيذي، تُسلَّم المبالغ للمكلف بالتنفيذ بعد 15 يوماً من التصريح ما لم تقع منازعة (المادة 580).
• إذا كان بأمر الرئيس، يرفع الدائن دعوى المصادقة على الحجز داخل 8 أيام من التبليغات (المادة 581).
• لا يمتد الحجز إلى أكثر مما يلزم لضمان الدين، وللمدين طلب قصره من قاضي المستعجلات (المادة 583).

كم يمكن حجزه من الراتب؟

بالنسبة لأجراء القطاع الخاص تحدد المادة 387 من مدونة الشغل الحصة القابلة للحجز من الأجر السنوي حسب مضاعفات الحد الأدنى القانوني للأجر:

• 1/20 من الحصة التي لا تتجاوز 4 أضعاف الحد الأدنى؛
• 1/10 من الحصة بين 4 و8 أضعاف؛
• 1/5 من الحصة بين 8 و12 ضعفاً؛
• 1/4 من الحصة بين 12 و16 ضعفاً؛
• 1/3 من الحصة بين 16 و20 ضعفاً؛
• دون حد لما يفوق 20 ضعفاً.

ما الأموال التي لا يجوز حجزها؟

تعدد المادة 572 من القانون 58.25 ما لا يقبل الحجز أو التحويل، ومنه:

• أموال الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها؛
• مبالغ النفقة المستحقة؛
• التعويضات العائلية وكل ما يلحق بالأجور كتعويضات عائلية، ومصاريف التنقل والمهمة المردودة للأجير أو الموظف؛
• رأسمال الوفاة لذوي حقوق الموظفين؛
• المعاشات المدنية والعسكرية إلا في الحالات المقررة في الفصلين 39 و41 من قانوني المعاشات؛
• معاشات التقاعد أو العجز في القطاع الخاص، التي تُحجز بنفس شروط الأجور، ويمكن أن يصل الحجز لفائدة المؤسسات الصحية أو دور إيواء المسنين إلى 50% إذا كان صاحبها متزوجاً و90% في غير ذلك.