Wadifa InfoEmploi public au Maroc ع
NOUVEAU Concours DGSN 2026 : 8 427 postes — dépôt du dossier jusqu'au 23 septembre Conditions et salaires →

Modèle de concours : Concours — Ministère de la Justice 2025

🏢 Ministère de la Justice 👤 Concours 🎯 Sciences juridiques ou charia 👁️ 224 vues

En bref

Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Concours organisé par Ministère de la Justice (2025), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.

Organisme
Ministère de la Justice
Grade
Concours
Spécialité
Sciences juridiques ou charia
Année
2025
Pages
1
Langue des questions
arabe
Correction
correction proposée disponible sur cette page
Épreuve écrite de concours — Ministère de la Justice : Concours. 1 page(s).
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
.
المملكة المغربية
وزارة العدل
.
مباراة توظف عندي فضائيين من الدرجة الثالثة
تخصص: العلوم القانونية أو الشريعة (الشريعة، الشريعة والقانون الدراسات الفقهية والقانونية)
المجراة بتاريخ 22 يونيو 2025
ترجیعات هامة
يتعين على كافة الترشحات والمترشحين الحرص على احترام التدابير والإجراءات التالية
1- التأكد من أن العلومات المحملة بخانة الهوية في ورقة الأجوبة تخص المترشح (4)، ولا تسلم إلا ورقة واحدة للأجوبة على الأسئلة،
وجوب استعمال اقلام حبر جافة زرقاء أو سوداء فقط.
.3
صنع استعمال قلم الرصاص والقلم الصحيح الأبيض Correcteur Bianco
وجوب تلوين الخانة أو الخانات المختارة كجواب على السؤال بشكل كامل وواضح ومن دون تجاوز إطارها كما يلي .
وجوب احترام التوقيت المخصص للاختبار (ساعة ونصف).
سلم التنقيط
1- الإجابة الصحيحة : نقطة واحدة (1) 2 الإجابة الخاطئة: ناقص نقطة واحدة (1-) 3- عدم الإجابة: صفر نقطة (0)
المدة ساعة ونصف
الاختبار الكتابي
المعامل : 5
سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات اختبارات متعددة حول قضايا ومواضيع مختلفة ذات صلة بمرفق العدالة أو
المهام أو الوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها. او بالتخصصات المطلوبة.
(1) يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص المتعلقة ب
+
1 مشروع قانون العفو العام
2 مشاريع القوانين التنظيمية
3 مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري
جميع الأجوبة خاطئة
(2) من بين النصوص والقضايا التي يتداولها المجلس الحكومي، تجده
t
2
3
4
التوجهات العامة لمشروع قانون المالية
مشاريع القوانين التنظيمية.
السياسات العمومية.
جميع الأجوبة خاطئة.
ا يحدث على صعيد كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى لجنة لبحث صعوبات سير العمل بها تتكون من:
1
.2
3
.4
رئيس المحكمة وعضوية وكيل الملك ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النهاية العامة.
رئيس المحكمة وعصوية وكيل الملك ونقيب هيئة المحامين في دائرة نفوذ المحكمة.
رئيس المحكمة وعضوية وكيل الملك ورئيس كتابة الضيط ورئيس كتابة النيابة العامة وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل
جميع الأجوبة خاطئة.
يمكن لكل طرف أن يطلب من المحكمة الدستورية تصويب خطأ مادي شباب قرارا من قراراتها ويجب أن يقدم الطلب و
1 عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار.
2 خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار.
3 ثلاثون يوما من تاريخ تبليغ القرار.
جميع الأجوبة خاطئة.
(5) عند تسجيل مقال الدعوى يحمل رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية الملف حالا إلى
المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون
2 القاضي المقرر
3 القاضي المقرر والمفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون.
جميع الأجوبة خاطئة.
(6) ترفع طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة إلى المحكمة الابتدائية الإدارية
ا التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها.
2 التي صدر القرار الإداري بدائرة اختصاصها.
3 التي يوجد محل طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها.

✅ Correction proposée

Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Les questions de cette épreuve sont rédigées en arabe : la correction est donc présentée en arabe.

هذا نموذج من مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة بوزارة العدل، تخصص العلوم القانونية أو الشريعة (دورة 22 يونيو 2028). الاختبار الكتابي على شكل أسئلة متعددة الاختيارات (QCM)، مدته ساعة ونصف ومعامله 5، مع سلّم تنقيط يعاقب على الخطأ: الجواب الصحيح (+1)، الجواب الخاطئ (−1)، وعدم الإجابة (0). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: بما أنّ الخطأ يُنقص نقطة كاملة، لا تُجازف بالتخمين العشوائي؛ أجب فقط حين تُرجّح جوابا بنسبة معقولة، واترك السؤال المجهول تماما فارغا (صفر خير من −1). خصّص لكل سؤال نحو دقيقة، وميّز جيّدا بين المجلس الوزاري (الفصل 49 من الدستور) والمجلس الحكومي (الفصل 92)، فهي أكثر مصيدة في هذا النوع من المباريات. الأسئلة كلّها قانونية/مؤسساتية، فمصدرها الدستور والقوانين التنظيمية وقوانين التنظيم القضائي والقضاء الإداري.

المحور الأول: المجلس الوزاري والمجلس الحكومي (الدستور)

السؤال (1): ما يتداول فيه المجلس الوزاري

  • الاختصاصات مضبوطة في الفصل 49 من دستور 2011. والمجلس الوزاري (برئاسة الملك) يتداول فعليا في: التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، مشاريع مراجعة الدستور، مشاريع القوانين التنظيمية، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، مشاريع القوانين-الإطار، مشروع قانون العفو العام، مشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، إعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب.
  • لاحظ أنّ الخيارات الثلاثة الأولى كلّها واردة في الفصل 49 (العفو العام، القوانين التنظيمية، المجال العسكري)، ممّا يجعل صياغة السؤال بجواب وحيد ملتبسة. القاعدة المطلوب حفظها: كل هذه المواضيع من اختصاص المجلس الوزاري، وبالتالي «جميع الأجوبة خاطئة» مستبعد قطعا.
  • نصيحة: احفظ لائحة الفصل 49 كاملة؛ هي مربط الفرس في التمييز عن المجلس الحكومي.

السؤال (2): ما يتداول فيه المجلس الحكومي

  • الجواب الصحيح: السياسات العمومية. فالمجلس الحكومي (برئاسة رئيس الحكومة) يتداول بمقتضى الفصل 92 من الدستور في السياسة العامة للدولة قبل عرضها على البرلمان، والسياسات العمومية والسياسات القطاعية، ومشاريع القوانين ومنها مشروع قانون المالية، ومراسيم القوانين، ومشاريع المراسيم التنظيمية.
  • المصيدة: «التوجهات العامة لمشروع قانون المالية» اختصاص المجلس الوزاري لا الحكومي (الفصل 49)، فاستبعدها. أمّا القوانين التنظيمية فتُدرس في المجلس الحكومي ثمّ تُحال على الوزاري، لكن المفردة الأدقّ والأخصّ بالمجلس الحكومي هنا هي السياسات العمومية.

المحور الثاني: التنظيم القضائي

السؤال (3): لجنة بحث صعوبات سير العمل بمحاكم الدرجة الأولى

  • هذه اللجنة منصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. والتركيبة الأشمل هي الجواب المرجّح: رئيس المحكمة، وعضوية وكيل الملك، ورئيس كتابة الضبط، ورئيس كتابة النيابة العامة، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل (الخيار 3).
  • منطق الإقصاء: الخيارات الأضيق التي تُسقط «ممثل المصالح اللاممركزة لوزارة العدل» أو تُقحم «نقيب هيئة المحامين» ناقصة أو غير دقيقة، لأنّ اللجنة إدارية داخلية تضمّ ممثل الوزارة لا المحامين.
  • تنبيه: تحقّق من الصيغة الحرفية للمادة في القانون 38.15 قبل الحفظ النهائي، فالتفاصيل قد تُحيَّن بمراسيم تطبيقية.

المحور الثالث: المحكمة الدستورية

السؤال (4): أجل طلب تصحيح خطأ مادي في قرار المحكمة الدستورية

  • هذه المسطرة يحكمها القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية. والأجل رقم دقيق منشور، ولا يصحّ تخمينه بين 10 و15 و30 يوما.
  • [يتطلّب التحقق من النص]: ارجع إلى مقتضيات القانون التنظيمي 066.13 (الباب المتعلق بآثار القرارات وتصحيح الأخطاء المادية) لضبط الأجل بدقّة، فالجواب الخاطئ هنا يُكلّفك −1.
  • قاعدة عامة تنفعك: في التصويبات المادية أمام الجهات القضائية العليا تُحسب الآجال عادة من تاريخ تبليغ القرار لا من تاريخ صدوره؛ ركّز على هذه النقطة عند القراءة.

المحور الرابع: القضاء الإداري (القانون 41.90)

السؤال (5): مآل الملف عند تسجيل مقال الدعوى أمام المحكمة الإدارية

  • الجواب المرجّح: القاضي المقرِّر (الخيار 2). فبمقتضى القانون رقم 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، يُحيل رئيس المحكمة الملف فور تسجيله إلى القاضي المقرِّر الذي يتولى التحقيق في القضية وإعداد التقرير.
  • المصيدة: المفوّض الملكي للدفاع عن الحق والقانون دوره تقديم مستنتجاته في الجلسة، لا استلام الملف عند التسجيل؛ لذا الخيار الذي يجمع بينهما «حالا» غير دقيق.

السؤال (6): الاختصاص المحلي في دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة

  • الجواب المرجّح: المحكمة الإدارية التي صدر القرار الإداري داخل دائرة اختصاصها (الخيار 2). ففي دعاوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة، يُسند الاختصاص المحلي إلى محكمة مكان إصدار القرار المطعون فيه، خلافا للقاعدة العامة المرتكزة على موطن المدّعى عليه.
  • المصيدة: الخياران المبنيان على موطن أو محل طالب الإلغاء يخلطان بين قاعدة الاختصاص العامة والقاعدة الخاصة بدعوى الإلغاء؛ فانتبه إلى أنّ المعيار هنا هو القرار لا الطاعن.

💡 خلاصة منهجية: راجع بالأولوية الفصلين 49 و92 من الدستور (توزيع الاختصاص بين المجلسين الوزاري والحكومي)، ثمّ القانون 41.90 للقضاء الإداري (القاضي المقرّر، المفوّض الملكي، قواعد الاختصاص المحلي)، والقانون 38.15 للتنظيم القضائي، والقانون التنظيمي 066.13 للمحكمة الدستورية. ومع سلّم التنقيط السالب، القاعدة الذهبية: لا تُجب إلا بما تعرف، واترك ما تجهله فارغا.

Lire la correction en français

Ce modèle est tiré du concours de recrutement des délégués judiciaires du 3e grade au Ministère de la Justice, spécialité sciences juridiques ou charia (session du 22 juin 2028). L'épreuve écrite prend la forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM) d'une durée d'1 h 30, coefficient 5, avec un barème qui sanctionne l'erreur : bonne réponse (+1), mauvaise réponse (−1), absence de réponse (0). Voici une correction méthodologique proposée.

💡 Avant de commencer : puisqu'une erreur coûte un point entier, ne jouez pas au hasard. Ne répondez que lorsque vous avez une conviction raisonnable, et laissez vide la question totalement inconnue (mieux vaut 0 que −1). Comptez environ une minute par question, et distinguez bien le Conseil des ministres (article 49 de la Constitution) du Conseil de gouvernement (article 92) : c'est le piège le plus fréquent dans ce type de concours. Toutes les questions sont juridiques ou institutionnelles : leurs sources sont la Constitution, les lois organiques, les lois d'organisation judiciaire et le contentieux administratif.

Bloc 1 : le Conseil des ministres et le Conseil de gouvernement (Constitution)

Question 1 : les matières délibérées en Conseil des ministres

  • Les attributions sont fixées par l'article 49 de la Constitution de 2011. Le Conseil des ministres (présidé par le Roi) délibère notamment sur : les orientations stratégiques de la politique de l'État, les projets de révision de la Constitution, les projets de lois organiques, les orientations générales du projet de loi de finances, les projets de lois-cadres, le projet de loi d'amnistie, les projets de textes relatifs au domaine militaire, la déclaration de l'état de siège et la déclaration de guerre.
  • Remarquez que les trois premières propositions figurent toutes à l'article 49 (amnistie, lois organiques, domaine militaire), ce qui rend ambiguë une formulation à réponse unique. La règle à retenir : tous ces sujets relèvent du Conseil des ministres ; la proposition « toutes les réponses sont fausses » est donc à exclure catégoriquement.
  • Conseil : apprenez la liste de l'article 49 dans son intégralité ; c'est la clé pour la distinguer de celle du Conseil de gouvernement.

Question 2 : les matières délibérées en Conseil de gouvernement

  • Bonne réponse : les politiques publiques. Le Conseil de gouvernement (présidé par le Chef du gouvernement) délibère, en vertu de l'article 92 de la Constitution, sur la politique générale de l'État avant sa présentation au Parlement, sur les politiques publiques et les politiques sectorielles, sur les projets de loi, dont le projet de loi de finances, sur les décrets-lois et sur les projets de décrets réglementaires.
  • Le piège : « les orientations générales du projet de loi de finances » relèvent du Conseil des ministres et non du Conseil de gouvernement (article 49) ; écartez-les. Quant aux lois organiques, elles sont examinées en Conseil de gouvernement puis soumises au Conseil des ministres, mais le terme le plus précis et le plus propre au Conseil de gouvernement reste ici les politiques publiques.

Bloc 2 : l'organisation judiciaire

Question 3 : la commission chargée d'examiner les difficultés de fonctionnement des tribunaux de première instance

  • Cette commission est prévue par la loi n° 38.15 relative à l'organisation judiciaire. La composition la plus complète est la réponse la plus probable : le président du tribunal, avec comme membres le procureur du Roi, le chef du secrétariat-greffe, le chef du secrétariat du ministère public et le représentant des services déconcentrés de l'autorité gouvernementale chargée de la justice (proposition 3).
  • Logique d'élimination : les propositions plus restreintes qui omettent « le représentant des services déconcentrés du ministère de la Justice », ou qui y ajoutent « le bâtonnier de l'Ordre des avocats », sont incomplètes ou inexactes, car il s'agit d'une commission administrative interne qui associe le représentant du ministère, et non les avocats.
  • Attention : vérifiez la formulation exacte de l'article dans la loi 38.15 avant de la mémoriser définitivement, les détails pouvant être actualisés par des décrets d'application.

Bloc 3 : la Cour constitutionnelle

Question 4 : le délai pour demander la rectification d'une erreur matérielle dans une décision de la Cour constitutionnelle

  • Cette procédure est régie par la loi organique n° 066.13 relative à la Cour constitutionnelle. Le délai est un chiffre précis fixé par le texte : il ne faut pas le deviner entre 10, 15 et 30 jours.
  • [Vérification du texte nécessaire] : reportez-vous aux dispositions de la loi organique 066.13 (partie relative aux effets des décisions et à la rectification des erreurs matérielles) pour fixer ce délai avec exactitude, car une mauvaise réponse vous coûte ici −1.
  • Règle générale utile : pour les rectifications matérielles devant les hautes juridictions, les délais courent en principe à compter de la date de notification de la décision, et non de sa date de prononcé ; concentrez-vous sur ce point à la lecture.

Bloc 4 : le contentieux administratif (loi n° 41.90)

Question 5 : le sort du dossier lors de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif

  • Réponse la plus probable : le juge rapporteur (proposition 2). En vertu de la loi n° 41.90 instituant des tribunaux administratifs, le président du tribunal transmet le dossier, dès son enregistrement, au juge rapporteur, qui instruit l'affaire et prépare le rapport.
  • Le piège : le commissaire royal de la loi et du droit a pour rôle de présenter ses conclusions à l'audience, et non de recevoir le dossier à l'enregistrement ; la proposition qui les associe « immédiatement » est donc inexacte.

Question 6 : la compétence territoriale en matière de recours pour excès de pouvoir

  • Réponse la plus probable : le tribunal administratif dans le ressort duquel la décision administrative a été prise (proposition 2). Dans les recours en annulation pour excès de pouvoir, la compétence territoriale revient au tribunal du lieu où a été prise la décision attaquée, par dérogation à la règle générale fondée sur le domicile du défendeur.
  • Le piège : les deux propositions fondées sur le domicile ou la résidence du requérant confondent la règle générale de compétence et la règle propre au recours en annulation ; retenez qu'ici le critère est la décision, et non le requérant.

💡 Synthèse méthodologique : révisez en priorité les articles 49 et 92 de la Constitution (répartition des compétences entre Conseil des ministres et Conseil de gouvernement), puis la loi 41.90 pour le contentieux administratif (juge rapporteur, commissaire royal, règles de compétence territoriale), la loi 38.15 pour l'organisation judiciaire et la loi organique 066.13 pour la Cour constitutionnelle. Avec un barème négatif, la règle d'or est simple : ne répondez qu'à ce que vous savez, et laissez vide ce que vous ignorez.

Source : partagé par les candidats sur les forums

📲
Installez Wadifa Info sur votre iPhone : appuyez sur le bouton Partager en bas de Safari, puis sur Sur l'écran d'accueil. Les nouveaux concours, sans passer par le navigateur.