NOUVEAU
Modèle de concours — Université Moulay Ismail
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — الموضوع: الفعالية لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل UNIVERSITY HOURY SMAL مباراة ولوج سلك الدكتوراه ( دورة : 02 نونبر 2019 ) ** شعبة : القانون العام ** المدة الزمنية : 3 ساعات يهيمن على عملية بناء الدولة هاجس التوفيق بين هدفين : الديمقراطية إلى أي حد استطاعت الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب تحقيق هذا الرهان ؟ Sujet : La construction de l'Etat obéit à la conciliation de c éléments majeurs : la démocratie et l'efficacité. Dans quelle mesure les réformes institutionnelle Maroc concrétisent cet enjeu? نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 2 — مالية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية Un جامعة مولاي إسماعيل UNIVERSITE MOULTY BAL مباراة ولوج سلك الدكتوراه ( دورة : 02 نونبر 2019 ) شعبة : القانون الخاص ** المدة الزمنية : 3 ساعات الموضوعي difa-info.com ه اجب عن السؤال الأتي : القانون والتحولات التكنولوجية الراهنة Sujet : • Répondez à la question suivante : - Le Droit et les mutations technologiques actuelles. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.
هذا النموذج هو اختبار مباراة ولوج سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية — جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، دورة 02 نونبر 2019، في شعبتين: القانون العام (موضوع: بناء الدولة بين هدفي الديمقراطية والفعالية — إلى أي حد حققت الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب هذا الرهان؟) والقانون الخاص (موضوع: القانون والتحولات التكنولوجية الراهنة). كل اختبار عبارة عن موضوع إنشائي واحد مطروح بالعربية والفرنسية، في 3 ساعات. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين.
💡 مباراة دكتوراه لا مباراة توظيف: اللجنة لا تنتظر سرداً للقوانين بل إشكالية بحثية وقدرة على التنظير والنقد والمقارنة، مع توظيف الفقه (أسماء ومدارس) إلى جانب النصوص. اقرأ الموضوع ثلاث مرات، استخرج المفاهيم المفتاحية (الديمقراطية/الفعالية؛ القانون/التحول التكنولوجي)، وحوّل التوتر بينها إلى إشكالية. تصميم ثنائي بعناوين فرعية، ومقدمة تشكل ربع العمل.
الموضوع الأول (القانون العام): بناء الدولة بين الديمقراطية والفعالية
تحديد المفاهيم: بناء الدولة سيرورة تاريخية لإنشاء مؤسسات قادرة على الحكم والتنظيم؛ الديمقراطية مشروعية السلطة عبر الانتخاب والمشاركة والفصل بين السلط والرقابة؛ الفعالية قدرة المؤسسات على إنتاج قرارات سريعة ومنسجمة وقابلة للتنفيذ (الاستقرار الحكومي، نجاعة الإدارة، الأمن). التوتر بينهما كلاسيكي في فقه القانون الدستوري: العقلنة البرلمانية في فرنسا 1958 مثلاً ضحّت بجزء من سلطة البرلمان لفائدة الفعالية الحكومية.
الإشكالية المقترحة: هل نجحت الإصلاحات المؤسساتية المغربية، وفي مقدمتها دستور 2011 والقوانين التنظيمية المنبثقة عنه، في تحقيق توازن بين تعزيز المشروعية الديمقراطية وضمان فعالية الدولة، أم أن الفعالية ظلت هي المعيار المهيمن على حساب التحول الديمقراطي الكامل؟
المحور الأول: الإصلاحات المؤسساتية كتعزيز للبعد الديمقراطي
- دستور 2011: دسترة الملكية البرلمانية والديمقراطية المواطنة والتشاركية (الفصل الأول)، تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر (الفصل 47)، توسيع مجال القانون ومراقبة البرلمان (الفصول 70–71، ملتمسات الرقابة، لجان تقصي الحقائق)، استقلال السلطة القضائية (الفصل 107، المجلس الأعلى للسلطة القضائية — القانون التنظيمي 100.13، النظام الأساسي للقضاة 106.13)، المحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية (الفصل 133)، الحقوق والحريات (الباب الثاني) والهيئات الدستورية للحكامة.
- الديمقراطية التشاركية والترابية: العرائض والملتمسات التشريعية (القانونان التنظيميان 44.14 و64.14)، الجهوية المتقدمة (القوانين التنظيمية 111.14، 112.14، 113.14) والانتخاب المباشر لمجالس الجهات، الحق في الحصول على المعلومات (القانون 31.13).
- قراءة فقهية: الانتقال من «الدستورانية الممنوحة» إلى دستور تفاوضي في سياق 2011، مع بقاء المؤسسة الملكية محوراً للنظام (الفصول 41 و42) — توظيف أطروحات الفقه المغربي حول «الملكية التنفيذية» و«التوازن غير المتكافئ».
المحور الثاني: هاجس الفعالية وحدود التحول الديمقراطي
- آليات الفعالية: عقلنة العمل البرلماني (الفصل 77: عدم قبول المقترحات المكلفة مالياً، أولوية الحكومة في جدول الأعمال)، القانون التنظيمي للمالية 130.13 والتدبير بالنتائج، اللاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618)، المؤسسة الملكية كضامن للاستمرارية والتحكيم (خطاب 29 يوليوز 2017 حول الإدارة، و13 أكتوبر 2017 حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعفاء الوزراء)، ثم النموذج التنموي كأفق.
- مظاهر التوتر: أزمة تشكيل الحكومة 2016-2017 («البلوكاج») التي حُلّت بالتحكيم الملكي على حساب منطق الفصل 47؛ ضعف الأحزاب والعزوف الانتخابي؛ اشتغال الهيئات الدستورية بوتيرة متفاوتة؛ الفجوة بين النص والممارسة في استقلال القضاء والحق في المعلومة؛ غلبة المقاربة التقنوقراطية على الحكامة.
- التقييم: الإصلاحات أنتجت «ديمقراطية مؤسساتية» متقدمة نصياً، لكن الفعالية ظلت مرتبطة بالمركز لا بالمؤسسات المنتخبة — وهو ما يطرح سؤال ما إذا كانت الفعالية بديلاً عن الديمقراطية أم شرطاً لها.
الخاتمة: الرهان المغربي لم يُحسم بل يُدار: النصوص أمّنت الحد الأدنى من التوازن، والممارسة كشفت أن الفعالية تُقدَّم عند الأزمات؛ الأفق البحثي: هل يمكن لديمقراطية فعّالة أن تنبني دون أحزاب قوية وقضاء مستقل فعلياً وجهوية مكتملة؟
الموضوع الثاني (القانون الخاص): القانون والتحولات التكنولوجية الراهنة
الإشكالية المقترحة: التكنولوجيا (الرقمنة، الإنترنت، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية) تُنتج وقائع جديدة أسرع من قدرة المشرّع على التأطير؛ فهل القانون الخاص قادر على استيعاب هذه التحولات بأدواته الكلاسيكية (العقد، المسؤولية، الملكية، الشخصية القانونية)، أم أن الأمر يتطلب قانوناً جديداً بمنطق مختلف؟
المحور الأول: تكيّف القواعد الكلاسيكية مع التحول الرقمي
- العقد والإثبات: القانون 53.05 (2007) المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي أدخل المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني إلى ظهير الالتزامات والعقود (الفصول 2-1 و417-1 وما بعدها)، التعاقد عن بعد وحماية المستهلك (القانون 31.08)، التجارة الإلكترونية والأداء الإلكتروني.
- الشخص وحياته الخاصة: القانون 09.08 لحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واللجنة الوطنية (CNDP)، الحق في الصورة والنسيان الرقمي، مقارنة بالنظام الأوروبي RGPD (2018).
- الملكية الفكرية: حماية البرمجيات وقواعد البيانات ضمن حق المؤلف (القانون 2.00)، الملكية الصناعية (17.97)، وأسئلة الإبداع الآلي والمصنفات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي.
- الشغل: العمل عن بعد، المنصات الرقمية والعمل المستقل، حدود مدونة الشغل 65.99 في تكييف علاقة التبعية.
المحور الثاني: الحدود وضرورة قانون جديد
- المسؤولية المدنية: من يسأل عن ضرر السيارة ذاتية القيادة أو الخوارزمية؟ عدم كفاية الفصول 77 و78 و88 من ق.ل.ع (الخطأ، حراسة الشيء) وتوجه الفقه المقارن نحو مسؤولية موضوعية أو شخصية قانونية للروبوت (نقاش البرلمان الأوروبي 2017).
- العملات المشفرة والبلوكشين والعقود الذكية: غياب الاعتراف القانوني (تحذير مكتب الصرف وبنك المغرب 2017)، وإشكال تكييف العقد الذكي مع شروط الرضا والأهلية والمحل.
- الجريمة الإلكترونية والإثبات الرقمي: القانون 07.03 المتمم للقانون الجنائي حول المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وحدود المسطرة في جمع الدليل الرقمي.
- التطورات اللاحقة للمباراة (للإحاطة): القانون 43.20 حول خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية (2020) والقانون 05.20 للأمن السيبراني، والنقاش حول قانون الذكاء الاصطناعي — تُظهر أن المشرّع المغربي يتحرك لكن بتأخر عن الواقع.
الخاتمة: القانون لا يواجه التكنولوجيا بل يلاحقها: مرونة المفاهيم الكلاسيكية تسمح بتأطير جزئي، لكن الذكاء الاصطناعي والبيانات يفرضان إعادة التفكير في الشخصية القانونية والمسؤولية والسيادة على المعطيات — وهنا يكمن أفق البحث في الدكتوراه.
منهجية الإجابة في مباريات الدكتوراه
- المقدمة طويلة ومبنية: تقديم الموضوع وسياقه، تحديد المفاهيم وتحديد نطاق الدراسة، الأهمية النظرية والعملية، الإشكالية، ثم الإعلان عن التصميم الثنائي.
- استعمل المنهج المقارن (فرنسا، الاتحاد الأوروبي) والمنهج النقدي: أطروحة، نقيضها، موقفك المعلّل.
- استشهد بالفقه (كتب ومقالات مغربية وفرنسية) إلى جانب النصوص والاجتهاد القضائي؛ الإحالات ما يميّز الباحث.
- الخاتمة تفتح أفقاً بحثياً لا تغلق الموضوع — اللجنة تبحث عن مشروع أطروحة ممكن.
📌 للمراجعة: دستور 2011 والقوانين التنظيمية للسلطة القضائية والجهوية والمالية، كتابات الفقه الدستوري المغربي حول انتقال 2011، ظهير الالتزامات والعقود بصيغته المعدلة بالقانون 53.05، القانونان 09.08 و31.08، ومرجع مقارن واحد على الأقل في قانون الرقمنة. اطّلع أيضاً على نماذج مباريات أخرى في القانون ومدونة الشغل لبُعد العمل الرقمي.
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : partagé par les candidats sur les forums