Modèle de concours de la fonction publique (modèle 9)

مباراة الملحقين القضائيين – الفوج 46 (نموذج 2). الاختبار أسئلة موضوعية (QCM) في المسطرة المدنية والقانون الجنائي، حيث يُعرَض في كل سؤال ثلاثة اقتراحات يليها خيار «جميع الأجوبة خاطئة» (وهو خيار حقيقي قد يكون هو الصحيح). الأسئلة الظاهرة في النص مرقّمة من 21 إلى 26 وترتيبها غير منتظم في التصوير. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: في هذا النوع من الأسئلة، وجود خيار «جميع الأجوبة خاطئة» فخٌّ شائع؛ لا تختره إلا إذا تيقّنت من بطلان الاقتراحات الثلاثة. اعتمد على النص القانوني الدقيق (قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي)، وميّز بين المبدأ القار (يُجاب فوراً) والأجل الرقمي الدقيق (يحتاج تحقّقاً من الفصل المعني). لا تخمّن أجلاً لست متيقناً منه.

مبادئ القانون الجنائي

• س26 – على ماذا يعاقب القانون الجنائي؟ الجواب «الأفعال الجرمية» (الاقتراح 3). القاعدة الراسخة: القانون الجنائي لا يعاقب على النوايا ولا على التصميم المجرد ما لم يتجسّد في فعل مادي (بدء التنفيذ في المحاولة). فالنية والتفكير الإجرامي غير المقترنين بأي فعل خارجي لا عقاب عليهما؛ لذا يُقصى الاقتراحان 1 و2.

التنفيذ المعجّل وإيقافه (المسطرة المدنية)

• س24 – حالة النفاذ المعجل القانوني رغم كل تعرض أو استئناف: الجواب «النفقة» (الاقتراح 3). الأحكام الصادرة في النفقة من الحالات النموذجية للنفاذ المعجل بقوة القانون نظراً لطابعها الحيوي والمعيشي، فيُنفَّذ الحكم رغم ممارسة طرق الطعن.
• س25 – الجهة التي يُرفع إليها طلب إيقاف التنفيذ المعجل: الجواب الأقرب «الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف» (الاقتراح 2)؛ إذ يُقدَّم طلب إيقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف بصفتها الجهة المختصة بمراقبة الحكم الابتدائي المطعون فيه. تحقّق من الصياغة الدقيقة للفصل المنظِّم في نسختك من قانون المسطرة المدنية.

طرق الطعن وإجراءات التحقيق

• س22 – إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية: إجراءات التحقيق (mesures d'instruction) تشمل أساساً الخبرة، البحث/الاستماع إلى الشهود، معاينة الأماكن، تحقيق الخطوط، اليمين. فالاستماع إلى الشهود ومعاينة الأماكن إجراءا تحقيق فعلاً، بينما الإقرار فهو وسيلة إثبات لا إجراء تحقيق. إن كان المطلوب اختيار الإجراء غير الصحيح فهو «الإقرار»؛ وإن كان السؤال يبحث عن إجراء واحد فقط دون سواه فالصياغة [غير واضحة في النص] ويجب الرجوع إلى منطوق السؤال الأصلي. المبدأ الذي يُختبر: التمييز بين إجراءات التحقيق ووسائل الإثبات.
• س21 – أجل تقديم المذكرة (التفصيلية) أمام محكمة النقض: هذا سؤال أجل رقمي دقيق ولا يجوز تخمينه. المطلوب معرفة الأجل المحدد في الفصول المنظِّمة للطعن بالنقض في قانون المسطرة المدنية. راجع الفصل المعني بمذكرة النقض للتأكد من كون الأجل يُحتسب من تاريخ تقديم مقال الطعن أم من تاريخ التبليغ، ومن مدّته بالضبط. منهجياً: انتبه إلى نقطة الانطلاق (تقديم المقال / التبليغ) لأنها مربط الخطأ في هذا الصنف من الأسئلة.
• القرارات غير القابلة للطعن بالنقض: يقوم التمييز على طبيعة النزاع وقيمته والنص الخاص المانع من الطعن. تحديد أيّ الاقتراحات صحيح يتطلب النص القانوني الدقيق المستثني للطعن بالنقض؛ ومتى بدت الاقتراحات الثلاثة غير مطابقة للنص المعمول به يصبح خيار «جميع الأجوبة خاطئة» وارداً. لا تحسم دون الرجوع إلى الفصل المنظِّم.

💡 منهجية خاصة بمادة الترجمة والقانون: بما أن الاختبار في مادة الترجمة القانونية، احرص على إتقان المصطلح المزدوج (عربي/فرنسي): النفاذ المعجل = exécution provisoire، إجراءات التحقيق = mesures d'instruction، الطعن بالنقض = pourvoi en cassation، الإقرار = aveu. الدقة الاصطلاحية تُميّز الملحق القضائي الجيّد.

💡 خلاصة: اعتمد الجواب اليقيني في مسائل المبادئ (لا عقاب على النية، النفقة تُنفَّذ فوراً)، وتعامل بحذر منهجي مع الآجال بالرجوع إلى فصول قانون المسطرة المدنية. في مباراة حقيقية، الأجل الخاطئ أضرّ من الإقرار بالحاجة إلى التحقّق.