Modèle d'épreuve de concours — Droit privé

🎯 Droit privé 👁️ 141 vues

Épreuve écrite de concours de la fonction publique au Maroc — spécialité Droit privé. Ce modèle contient 1 page(s) de questions et vous aide à préparer le concours en découvrant le format de l'examen et le type de questions posées.

📄 Pages du modèle (1)

✅ Aller à la correction proposée ↓

Modèle d'épreuve de concours — Droit privé — page 1

📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
21 القرارات غير القابلة للطعن بالنقض هي :
1 القرارات القاضية بالإفراغ لعدم أداء الوجيبة الكرائية.
2 القرارات البانة في الطلبات التي نقل قيمتها عن عشرين ألف درهم
القرارات الصادرة في المنازعات التجارية
4 جميع الأجوبة خاطئة
22 إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية
1 الاستماع إلى الشهود
2 الإقرار
3 معاينة الأماكن
4 جميع الأجوبة خاطئة
23 أجل تقديم مذكرة تفصيلية أمام محكمة النقض هو:
15 يوم من تاريخ تقديم مقال الطعن بالنقض
2 30 يوم من تاريخ تقديم مقال الطعن بالنقض
3 30 يوم من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه
جميع الأجوبة خاطئة
24 يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم كل تعرض أو استئناف في القضايا التالية
في القضايا الاجتماعية
2 في الأوامر الاستعجالية
3 في الأحكام الصادرة بأداء النفقة
جميع الأجوبة خاطئة
25 يرفع مطلب إيقاف التنفيذ المعجل إلى الجهات التالية:
1
2
الرئيس الأول لمحكمة النقض
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف
3
رئيس المحكمة الابتدائية
4 جميع الأجوبة خاطئة
26 يعاقب القانون الجناني على:
الأفكار والنوايا الإجرامية
2 التصميم المجرد على ارتكاب الجريمة
3 الأفعال الجرمية
جميع الأجوبة خاطئة
27 ينتهي تنفيذ التدابير الوقائية:
ا إذا صدر قانون جديد يقضي بتدابير جديدة
2 إلا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة على الفعل المرتكب
3 إذا صدر قانون يلغي تلك التدابير
4
جميع الأجوبة خاطئة
28 يقضي الفصل 124 من القانون الجناني على انه لا حداية ولا خلعة ولا مخالفة
ا إذا كان الفعل أمرت به السلطة التنقيلية
إذا كان الفعل قد أوجبه القانون أو أمرت به السلطة الشرعية
3 إذا كانت الجريمة استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي
.
جميع الأجوبة خاطئة
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
wadifa-info.com

✅ Correction proposée

Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.

هذا النموذج هو صفحة من الاختبار الكتابي لمباراة الملحقين القضائيين — الفوج 46، شعبة القانون الخاص أو الشريعة. الاختبار من نوع أسئلة متعددة الاختيارات (QCM) بالعربية، كل سؤال بأربعة خيارات آخرها «جميع الأجوبة خاطئة»، والصفحة المتوفرة تضم الأسئلة 21 إلى 28: المسطرة المدنية (الطعن بالنقض، إجراءات التحقيق، التنفيذ المعجل) ثم القانون الجنائي العام (مبدأ الشرعية، التدابير الوقائية، أسباب التبرير في الفصل 124). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 أسئلة المسطرة في هذه المباراة أسئلة نصوص بأرقامها وآجالها: المصحح لا يقبل «المعنى العام»، بل الفصل والأجل والجهة. راجع الصيغة الحالية لقانون المسطرة المدنية قبل الامتحان لأن عدة فصول (النقض، التنفيذ المعجل) عُدّلت، والقانون الجديد للمسطرة المدنية أعاد الترقيم. اقرأ كل خيار بحثاً عن الكلمة المبدّلة (السلطة «التنفيذية» بدل «الشرعية» في س28 مثلاً).

المسطرة المدنية (س21 إلى س25)

س21 — القرارات غير القابلة للطعن بالنقض: بمقتضى التعديل الذي أدخله القانون 35.10 على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، لا تُقبل أمام محكمة النقض القرارات الصادرة في الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم (الخيار 2)، ولا تلك المتعلقة بـاستيفاء الوجيبة الكرائية والتحملات الناتجة عنها — وهو ما يجعل الخيار 1 قريباً من النص إن صيغ بهذا المعنى. أما المنازعات التجارية فتُطعن قراراتها بالنقض عادياً. الجواب الآمن: 2، مع مراجعة صياغة الفصل في النص الساري.
س22 — إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية: هي التي ينظمها الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية: الخبرة، معاينة الأماكن، الأبحاث (الاستماع إلى الشهود)، تحقيق الخطوط والزور الفرعي، واليمين. إذن الخياران 1 و3 صحيحان؛ أما الإقرار فوسيلة إثبات ينظمها ظهير الالتزامات والعقود (الفصول 405 وما بعدها) لا إجراء تحقيق تأمر به المحكمة.
س23 — أجل تقديم المذكرة التفصيلية أمام محكمة النقض: القاعدة الأساسية أن مقال النقض يُودع خلال 30 يوماً من تبليغ القرار المطعون فيه ويجب أن يتضمن الوسائل (الفصلان 354 و355)؛ والمذكرة التفصيلية وثيقة تكميلية لا يجوز أن تضيف وسائل جديدة خارج الأجل. لم يُعرض الخيار الصحيح بصيغة مؤكدة في نسختنا، فراجع الصياغة الحرفية للفصل 355 ومرسوم تطبيقه قبل اعتماد خيار.
س24 — الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون رغم التعرض أو الاستئناف: ينص قانون المسطرة المدنية على التنفيذ المعجل بقوة القانون في الأوامر الاستعجالية (الفصل 153)، وفي القضايا الاجتماعية (حوادث الشغل ونزاعات الشغل في حدود معينة)، وفي الأحكام بأداء النفقة — فالخيارات الثلاثة لها سند قانوني. إن كان المطلوب خياراً واحداً فالأوامر الاستعجالية هي الأصرح نصاً؛ وإن قُبل تعدد الأجوبة فظلّل 1 و2 و3. ميّز هذا عن التنفيذ المعجل القضائي الذي تأمر به المحكمة بطلب (الفصل 147).
س25 — الجهة التي يُرفع إليها طلب إيقاف التنفيذ المعجل: الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفته قاضياً للمستعجلات (الخيار 2)، مع إمكانية أن تبت محكمة الاستئناف نفسها في الطلب عند عرض الاستئناف عليها. الرئيس الأول لمحكمة النقض لا يتدخل إلا في الحالات الخاصة التي يقررها القانون في مرحلة النقض.

القانون الجنائي العام (س26 إلى س28)

س26 — ما يعاقب عليه القانون الجنائي: الأفعال الجرمية (الخيار 3). مبدأ الشرعية (الفصل 3 من القانون الجنائي: لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون) يقتضي وجود ركن مادي؛ فالأفكار والنوايا والتصميم المجرد لا عقاب عليها ما لم تترجَم إلى أفعال تحضيرية مجرَّمة استثناءً أو إلى بداية تنفيذ (المحاولة — الفصل 114).
س27 — انتهاء تنفيذ التدابير الوقائية: القاعدة في الفصلين 8 و9 من القانون الجنائي: التدابير الوقائية تخضع للقانون الجديد فور صدوره، ويتوقف تنفيذها إذا صدر قانون يلغيها أو قانون يزيل عن الفعل صبغة الجريمة — فالخياران 2 و3 يعبّران عن حالتي الانتهاء؛ أما صدور قانون بتدابير جديدة فيؤدي إلى تطبيق التدابير الجديدة لا إلى الانتهاء. راجع الصياغة الحرفية للفصلين لاختيار الخيار الذي تعتمده اللجنة.
س28 — الفصل 124 من القانون الجنائي (أسباب التبرير): لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة: (1) إذا كان الفعل قد أوجبه القانون أو أمرت به السلطة الشرعية، (2) إذا اضطر الفاعل مادياً إلى ارتكابه بقوة لا قِبل له بدفعها، (3) إذا استلزمته ضرورة حالة الدفاع الشرعي عن النفس أو الغير أو المال (بشروط الفصل 125). إذن الخياران 2 و3 صحيحان، والخيار 1 فخ لغوي: «السلطة التنفيذية» ليست هي «السلطة الشرعية».

منهجية الإجابة عن هذا النوع من QCM

رتّب مراجعتك حسب كتل قانون المسطرة المدنية: التحقيق (55–102)، الأحكام والتنفيذ المعجل (147–153)، الاستئناف (134 وما بعده)، النقض (353–385) — أسئلة الملحقين تأتي من هذه الكتل بالذات.
في القانون الجنائي العام احفظ الفصول المفتاحية بأرقامها: 3 (الشرعية)، 5–9 (التطبيق الزمني)، 114–117 (المحاولة)، 124–125 (أسباب التبرير)، 132–140 (المسؤولية).
عندما يبدو أكثر من خيار صحيحاً، افحص إن كان السؤال يسمح بالتعدد؛ وإلا اختر الخيار المطابق حرفياً للنص.
خيار «جميع الأجوبة خاطئة» يُختار فقط بعد إسقاط الثلاثة بيقين نصّي.

📌 للمراجعة: قانون المسطرة المدنية بصيغته المحيّنة (مع الانتباه إلى القانون الجديد للمسطرة المدنية وإعادة ترقيم الفصول)، القانون 35.10 المعدل لاختصاص محكمة النقض، مجموعة القانون الجنائي (الكتاب الأول)، وظهير الالتزامات والعقود في باب الإثبات. انظر أيضاً نماذج مباريات الملحقين القضائيين للأفواج الأخرى وأسئلة المقابلة الشفوية استعداداً للمرحلة الموالية.

Vous préparez ce concours ?

🔎 Concours en Droit privé 📋 Derniers concours

Modèles similaires

Modèle de concours : Concours — Ministère de la Justice 2028 Modèle de concours de la fonction publique 2026 Modèle d'épreuve de concours — Commerce 2026 Modèle de concours — Ministère du Transport et de la Logistique 2026 📅 12 juillet 2026 Modèle de concours — Ministère de l'Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l'Emploi et des Compétences 2026 Modèle de concours — Ministère de l'Équipement et de l'Eau 2026 📅 mars 2026

Voir tous les modèles →

Source : partagé par les candidats sur les forums