Modèle de concours de recrutement des délégués judiciaires du 2e grade — Juridictions financières (Cour des comptes) — session du 27 avril 2025 — épreuve écrite (dossier documentaire)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
+oXHA£+ | ‏6م‎
‎°OLLEC oCottoS | OS£EI
مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية
دورة 27 أبريل 2025
المدة : 4 ساعات
‎.١‏ انطلاقا من المعلومات المكتسبة والملف المرفق (ست وثائق)؛ اكتب (ي) باللغة العربية أو الفرنسية
دور الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على ضوء الإصلاحات التي تشهدها
‎Rôle de l’investissement dans le développement économique et social à
la lumière des réformes que connait le système de promotion de
l'investissement au Maroc
‏2 أنجز (ي) ملخصا للموضوع بغير اللغة التي تم بها تحرير الجواب عن السؤال الأول.

— صفحة 2 —
خطاب صاحب الجلالة بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية
عشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2022
وإننا نراهن اليوم؛ على الاستثمار المنتج؛ كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ وتحقيق انخراط المغرب في
القطاعات الواعدة؛
لأنها توفر فرص الشغل للشباب؛ وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.
وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار, دفعة ملموسة؛ على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة؛
الوطنية والأجنبية. ‎Ÿ‏
‏وهو ما يتطلب رفع العراقيل؛ التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي: على جميع
المستويات.
وجودة خدماتهاء في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع؛ حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وعلى مستوى مناخ الأعمال» فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بهاء من تحسين صورة ومكانة المغرب في
هذا المجال.
ولكن النتائج المحققة؛ تحتاج إلى المزيد من العمل؛ لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية؛ وتشجيع المبادرة
الخاصة؛ وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وهنا نريد التركيزء مرة أخرى»؛ على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري» وتبسيط ورفمنة المساطر»
وتسهيل الولوج إلى ‎But‏ والى الطاقات الخضراء؛ وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادناء كوجهة للاستثمار المنتج؛ ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة؛ وتفعيل آليات
التحكيم والوساطة؛ لحل النزاعات في هذا المجال.
وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع؛ والتحلي بروح
المسؤولية؛ للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.
وببقى الهدف الاستراتيجي؛ هو أن يأخذ القطاع الخاص؛ المكانة التي يستحقهاء في مجال الاستثمار» كمحرك حقيقي
للاقتصاد الوطني. 77 ناي ‎Vo‏
‏والمقاولات المغربية؛ ومنظماتها الوطنية والجهوبة والقطاعية؛ مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني؛ مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد؛ من المستثمرين والمقاولين؛ خاصة
الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
‎ds‏ هذا السياق؛ نجدد الدعوة لإعطاء ‎lie‏ خاصة؛ لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج.
‏ولتحقيق الأهداف المنشودة؛ وجهنا الحكومة؛ بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي؛ لترجمة التزامات كل طرف في
تعاقد وطني للاستثمار.
وبهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات؛ وخلق 500 ألف منصب شغل, في الفترة بين 2022
و2026.

— صفحة 3 —
PT
القسم الثاني - النموذج التنموي الجديد: مغرب القد
1. المحو ر الاول : اقتصا د منتج ‎gilag‏ £ قادر على خلق قيمة
مضافة ومناصب شغل ذات جودة
صنة ع مطاءد
يتوفر المغرب على مؤهلات وإمكانات هامة لإنجاح إقلاعه الاقتصادي. وقد وضع المغرب خلال
العفدين الأخبرين أسس هذا الإقلاع من خلال إصلاحات هيكلية وانفتاح اقتصادي قوي واستثمارات
هامةمهمة في قطاع البنيات التحتية. ويتحتم الاستغلال المكثف لعدة مصادر هامة أساسية لخلق
الثروة؛ والمتمثلة في: رأسمال طبيعي هام يحتاج إلى تطوير أكبر؛ رأسمال لامادي غني يتعين تثمينه:
موقع جيو-استراتيجي مميز يتيبح فرصا واعدة للاندماج في سلاسل القيمة العالمية؛ وسوق داخلي
وباستغلاله لكل هذه الامكانات. يستطيع المغرب تسريع وتيرة نموه الاقتصادي الذي يشكل
أحد الأعمدة الأساسية للنموذج التنموي الجديد. ويبدو ان تحقيق نمو اقتصادي ‎plaine‏ توزع
نتائجه بشكل أفضل. يعد أمرا ضروريا لتحسين مستوى عبش الساكنة ومنح فرص الشغل للشباب
وخلق الموارد الضرورية قصد استثمارها في الرأسمال البشري وتمويل الحاجيات الاجتماعية. إلا ان
الاقتصاد المغربي بواجه حاليا الصعوبة التي تلاقيها معظم الدول ذات الدخل المتوسط*. لذاء يطمح
النموذج التنموي للخروج من هذا المأزق من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لتبلغ نسبة سنوية
تفوق 6 في المتوسط. ومن شأن بلوغ هذا المستوى أن يمكن من مضاعفة الناتج الداخلي الخام
للفرد في أفق سنة 2035 ‎PEN‏ تك ‎hormone‏
‏إن تحسين جودة النمو الاقتصادي ‎pal‏ ضروري من أجل تنمية دامجة ومستدامة. وهكذاء يجب
على النمط الجديد للنمو الاقتصادي ببلادنا أن يكون أكثر ‎etai‏ من خلال الاعتمادء بشكل أكبر على
الرفع من الإنتاجية مع توزيع أمثل للاستثمار, الذي يجب أن يوج إلى الأنشطة الإنتاجية؛ مع مساهمة
أقوى للقطاع الخاص. ويجبأن يتسم هذا النمو الاقتصادي بقدرة أكبر على الصمود باعتماده على
قاعدة إنتاجبة أكثر تتوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل. لاسيما في القطاع المنظم. التي ترتكز على
المؤهلات وتدعم إدماج النساء. وفي الأخير؛ يجب أن يتم توزيع إنتاج الثروة بشكل أكثر إنصافا بين
من أجل بلوغ هذا المستوى من النمو الاقتصادي. يتعين على المغرب الشروع في تفعيل
مسلسل تحول نسيجه الاقتصادي. وفي هذا الصدد. ومن أجل تطوير الاقتصاد الوطني بشكل
أكبر وجعله يقترب من بنية الاقتصادات المتقدمة.؛ يتوجب تشجيع أريع عمليات أساسية؛ وهي: تحديث
نحو التصدير. وسيسمح هذا التحول الاقتصادي المنتج من تحقيق الرهان المتمثل في إشعاع علامة
‎pie‏ في المغرب * (أنظر الإطار رقم 13 - رهانات النموذج التنموي الجديد: علامة ‎aie"‏ في المغرب":
24 يشير مأزق البطدان ذات الدخل المتوسط إلى حالة البلدان التي تعاني من تباطؤ في وتيرة نمو ناتجها الداخلي الخام الفردي على
72 - — م التقرير العام - أبريل 2021
ب

— صفحة 4 —
المحاور الاستراتيجبة للتحول 1
تندرج دينامية القطاع الخاص في صلب أولويات النموذج التنموي الجديد: بتطلب ‎DANS‏
‏التحول في عملبة الإنتاج قطاعا خاصا رائدا في ميدان الأعمال والابتكار, قادرا على المجازفة واستكشاف
فرص جديدة والانطلاق في ولوج قطاعات وأسواق جديدة ومواجهة المنافسة الدولية. غبر أن الاقتصاد
المغربي يتسم بنقص على مستوى ريادة الأعمال في الأنشطة المنتجة والمبتكرة نتيجة ثقافة تدبيرية
لا تشمع إلا قليلا على المجازفة ومناخ للأعمال قليل الملاءمة. ومن بين الرهانات الكبرى للنموذج
التنموي الجديد القدرة علر]إرساء مناخ يحفز على نهج توجهات اقتصادية أكثر جدوىعبر تحرير
المبادرة الخاصة ووضع سياسآت عمومية تشجع على الاستثمار ‎(anses‏
كما يجب على القطاع العام الاستمرار في لعب دور أساسي في تقوية تنافسية الاقتصاد
الوطني وتحفيز المبادرة الخاصة. فوفق فلسفة ومقاربة النموذج التنموي الجديد إيتوجب على يي
القطاع العام دعم الدينامية الاقتصادية الوطنية من خلال إنتاج الخيرات الجماعية وتسهيل المبادرة
الخاصة وضبط الأسواق وإعمال السياسة الماكرو-اقتصادية وتحفيز القطاعات المستقبلية]
‎t‏ وعلى وجه الخصوص. فإن تقوية دور المقاولات العمومية؛. من خلال إصلاح سياسة المساهمة
‏المالبة للدولة في هذه المقاولات. سيكون أمرا ضروريا اعتبارا لدورها المهيكل في بعض القطاعات
الاستراتبجية بالنسبة لتنافسية ‎Lis‏ ولقدرتها على تنشيط بعض المنظومات الاقتصادية القطاعية
نا والترابيبة. ويجب أن يمر هذا الإصلاح[عبر الاستقلال المالي للمؤسسات والمقاولات العمومية وتدبيرها
© تدبيرا جيدا وتوضيح الوصابة التي تخضع لها وكذا الفصل بين المهام الاستراتيجية وبين مهام التدبير
‏| ويجب على الدولة أيضاء أن تجعل من الطلبيات العمومية أداة حقيقية للتنمية المنتجة وأن تحفز على ّ|
مناطق البلا عي ومبتكر ‎aie‏ إنتاج خدمات جماعية وخلق قيمة مضافة في عموم ‎ETA‏
‎Fe)‏
‏| |

— صفحة 5 —
مأ
MOD
المحاور الاستراتيجية للتحول
‎PT =‏ مجر
على الأمد الطويل وتستند إلى دعم سياسي قوي. في هذا الإطار. ومن أجل إطلاق دينامية
الإدارية واقتصاد الريع. 2) توجيه الفاعلين الاقتصاديين نحو الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة
المرتفعة بواسطة منظومة متكاملة ‎ac all‏ والتحفيز. 3) إحدات صدمة تنافسية قصد تخفيض تكاليف
عوامل الإنتاج وتحسين جودتها : 4) وضع إطار ماكرو-اقتصادي في خدمة التنمية. 5) بروز الاقتصاد
‏ويتعين تفعيل الخيارات الاستراتيجية التي يقترحها التموذج التتموي الجديد بكيفية مستعجلة
قصد بناء اقتصاد ‎Le‏ بعد جائحة كوفيد-119 خصوصا وأن هذه الجائحة قد تسببت في أزمة
النمو الاقتصادي) وتستلزم هذه الأزمة عملا إراديا للحفاظ على المقاولات غير أنها تُنبئ أيضا بفرص
اقتصادية جديدة مع تطور الصناعات المرتبطة بالحياة ونقل سلاسل القيمة خصوصا بأوروبا. إذ يتعين
‎We.‏ صلم اهمو

— صفحة 6 —
BULLETIN OFFICIEL 2089
N°7182 20 joumada | 1444( 15-12-2022)
TEXTES GENERAUX
la déconcentration administrative, la réforme des centres
régionaux d'investissement et la création des commissions
régionales unifiées d'investissement, la simplification des
procédures et des formalités administratives, la création du
Fonds Mohammed VI pour l'investissement, le dévelonpement
du partenariat public-privé, l'adoption de la loi-cadre portant
réforme de la fiscalité et le lancement d'une réforme profonde
du secteur des établissements et entreprises publics.
La présente loi-cadre vient consolider cette dynamique
de réformes que connait notre pays. S'appuyant sur les
recommandations contenues dans le rapport général de 2021
établi par la commission spéciale sur le modèle de
développement, elle fine les objectifs fondamentaux de l'action
de l'Etat en matière de développement et de promotion de
l'investissement, dans la perspective d'ériger le Maroc en hub
continental et international attractif pour les investissements.
À cet effet, des dispositifs de soutien à l'investissement
ont Eté mis en place. Ces dispositifs comportent un dispositif
de soutien principal et des dispositifs de soutien spécifiques.
Le dispositif principal vise à soutenir les projets
d'investissement répondant à des critères définis, à réduire les
disparités entre les provinces et les préfectures du Royaume
en matière d'attraction des investissements et à développer
l'investissement dans les secteurs d'activité prioritaires
S'agissant des dispositifs spécifiques. ils tendent à
soutenir les projets d'investissement à caractère stratégique.
les très petites, petites ct moyennes entreprises et le
développement des entreprises marocaines à l'international
Les textes nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble
de ces mesures seront édictés selon un calendrier précis.
Si les dispositifs de soutien à l'investissement sont au
cœur de la politique de l'Etat en matière de développement et
de promotion de l'investissement, il n'en demeure pas moins
que des réformes parallèles doivent être poursuivies ou
engagées en matière d'accès au financement. de renforcement
de la compétitivité du secteur de la logistique. de recours aux
énergies renouvelables. d'accès au foncrer et de facilitation de
l'acte d'investir.
La mise en œuvre de ces réformes parallèles auxquelles
renvoie la présente loi-cadre contribuera. sans nul doute, à
renforcer l'attractivité du Royaume et à accroitre la part de
l'investissement privé, national et international, dans ke total
des investissements réalisés qui demeurent fortement
caractérisés par la prédominance de l'investissement public.
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premer
En application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 71 de la Constitution, la présente lor-cadre fixe, comme
suit, es objectifs fondamentaux de l'acuon de l'Etat en matière
de développement et de promotion de l'investissement :
la création d'emplois stables :
la réduction des disparnés entre les provinces et les
préfectures du Royaume en matière d'attraction des
INVESLISSCMENMS
Dahie n° 1-22-76 du 14 joumada ١ 1444 (9 décembre 2022)
portant promulgation de la loi-cadre n° 03-22 formant
Charte de l'investissement.
LOUANGE A DIEU SEUL !
{Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever
eten fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne.
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT
Est promulguée et sera publiée au Buflerin officiel, à la
suite du présent dahir, la loi-cudre n° 03-22 formant charte
de l'investissement, telle qu'adoptée par la Chambre des
représentants et ‏دا‎ Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, ٠م‎ H joumada ١ 1444 (9 décembre 2022).
Pour comtrescing :
Le Chef du gouvernement,
712 AKHANNOUCH
. *
Loi-cadre n° 03-22
formant charte de l'investissement
Préambule
Dans son Discours adressé au Parlement, à l'occasion
de l'ouverture de la ‏ا‎ session de la ٠١ année Kgislative de la
onzième Kgislature, Sa Majesté le Roi MOHAMMED ٠ ٠١ que
Dieu L'assiste, a appelé à la mise en place. dans les meilleurs
délais, d'une «nouvelle charte compétitive de l'investissements,
En effet. plus de vingt-six (26) ans après l'adoption de
la loi-cadre n° 18-95 formant charte ‏عل‎ l'investissement. il est
devenu impératif de procéder à une réforme de la politique de
l'Etat en matière de développement et de promotion de
l'investissement, en vue de l'adapter aux exigences du nouveau
modèle de développement et aux profondes mutations
instilubionnelles, économiques, sociales, environnementales
€t technologiques qui s'opèrent à l'échelle nationale et
imernationale.
Cette importante réforme qui concerne aussi bien le
dispositif de soutien à l'investissement proprement dit que les
mesures tendant à renforcer l'atiractivité du Royaume. s'inscrit
dans ke sillage des réformes siructurantes imitiées. sous la
conduite éclairée de Sa Majesté ke Ron. par ‏عا‎ Maroc en matière
de développemem de l'investissement et de facilitation de l'acte
d'investir. Parmi ces réformes. figurent la mise en œuvre de la
régionalisation avancée, l'adoptionde la charte nationale de

— صفحة 7 —
12١
Résumé
Sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a réalisé des progrès économiques,
politiques et sociaux remarquables au cours des deux dernières décenmes permettant d'améliorer le ‏ي‎
‎niveau de vie et de réduire la pauvreté. S'appuyant sur les grandes réformes structurelles entrepnses au
début du siècle, le Maroc a depuis avancé à grands pas afin de diversifier et modemiser son économie et
de réformer ses institutions publiques. Des améliorations importantes apportées au climat des affaires el
aux infrastructures, conjuguées à la stabilité macroéconomique et politique, et à une situation
géographique stratégique, ont stimulé les investissements et la croissance dans les secteurs à forte
productivilé des chaines de valeur mondiales. L'ouverture du Maroc aux investissements étrangers directs
et son intégration croissante et continue aux chaines de valeurs mondiales lui ont ainsi permis d'émerger
comme l'une des destinations les plus attractives de la région.
Reconnaissant néanmoins la nécessité d'encourager une trajectoire de développement économique el
social plus durable et plus inclusif, le Maroc œuvre activement à renforcer davantage son climat de
l'investissement en introduisant une nouvelle dynamique de réforme. En effet, la répartition territoriale des
investissements étrangers directs au Maroc reflète les fortes disparités sociales et économiques existantes entre les territoires. Alors que les retombées des 0765556000015 sont actuellement concentrées dans
certaines zones économiques 0600665 ou dans certains secteurs spécifiques, le Maroc s'efforce
d'accroître leur répartition équitable et de stimuler la création d'emplois pour une population marocaine
active grandissante. L'investissement est encore porté à hauteur de deux-tiers par le secteur public alors
que des défis entrepreneuriaux et des lacunes en matière de développement des compétences locales
subsistent L'augmentation de la formation de capitaux privés étrangers el nabonaux est essenbelle pour
atteindre des niveaux de croissance plus élevés el plus durables.
Dans ce contexte, des recommandations politiques ont été énoncées dans une proposition globale pour
un Nouveau modèle de développement, élaborée par une commission spéciale en 2021, qui énumère des
réformes concrètes. Conformément aux haules orientations royales, le gouvernement vise à stimuler
l'investissement privé pour atteindre ces objectifs et ainsi convibuer à l'augmentation de la productivité,
3 au développement des compétences, à la création d'emplois, à l'innovation, à la transformation numérique,
è au développement territorial et à la transition verte, autant d'objectifs de développement essentiels.
Dans cette optique, le Royaume a résolument mis l'accent sur la mise en place de lois et de
réglementations modernisées en matère d'investissement. L'adoption de la nouvelle 00806 de
l'investissement en 2022, suivant la mise en place du Nouveau modèle de développement, en est le fer
de lance et a pour ambition de donner un nouveau souffle au climat de l'investissement au Maroc. Mettant
pour la première fois l'accent sur le 0000108 de non-discrimination en matière d'investissement, elle vise à
maximiser les impacts de l'investissement, en particulier en termes de création d'emplois stables, de
développement équitable des territoires, de priorisation des secteurs porteurs pour l'économie nationale
et de développement durable.
1
EXAMEN DE L'OCDE DES POLITIQUES DE L'INVESTISSEMENT : MAROC 2024 © OCDE 2024
و

— صفحة 8 —
113
Le mme soutenu de réfome des lois afférentes au droit des affaires a également fortement contribué à À À E
fare du Maroc une 00400800 attractive et sécurisante pour les investissements étrangers. Ces textes N . ‏كلمب‎
‎offrent aux investisseurs UN cadre moderne et propice à l'investissement{ L'introduction d'un nouveau want
modbie de traté biatéral d'investissement en ligne avec les pratiques internationales les plus récentes
ainsi que la simplification, la dématérialisation et la déconcentration des procédures administratives
retarves à l'investissement constituent également des avancées significatives dans la mise enplace d'un
envronnement rég'ementaire robuste, transparent et cohérent pour les investisseurs nationaux comme
étrangers. Le Maroc 4 également engagé des réformes importantes pour soutenir la transformation digitate
du pays et atirer les 017650550078018 dans l'économie numérique
Dans ‏ون‎ même élan. 105 autorités marocaines ont révisé leur cadre institutionnel pour la promotion et la
tachration de l'investissement afin de lui donner une nouvelle impulsion. Ainsi, la création du ministère de
rinvestssement de la Convergence et de l'Évaluation des Politiques Publiques (MICEPP) vise à donner € CA NÉ
une importance stratégique et horizontale à la politique de l'investissement. Le Royaume 8 mis en place PA [ 2
une Commission Nationale d'investissement et s'est par ailleurs doté d'une nouvelle gouvernance unifiée |,
et 11100080860 da l'investissement, constituée, au niveau national, par l'Agence Marocaine de / 2 RE
Déveioppement des Investissements et des Exportations, sous la tuteile du nouveau ministère, et ‘
comp'étte, au niveau infranational, par l'action des Centres Régionaux d'investissement qui, depuis mai
2022, sont rattachés au Chef du gouvernement, qui en a délégué une partie des prérogatives au MICEPP,
Ces réformes structurelles, qui s'inscrivent dans une fouille de route pour l'amélioration de l'environnement ‏سج‎ 2 atro °
des affaires 2023-2026, lancée en mars 2023, ont déjà permis une meilleure cohérence des politiques,
des stratégies nationales plus intégrées en matière d'investissement ot de développement territorial, et un
cadre de gouvernance national et infranational plus inclusif en matière d'invostissement |La poursuite de ‏ع عن‎ + RA
la mise en œuvre de la Charte de l'investissement et des réformes de régionalisation avancée devrait
permettre d'améliorer le climat des affaires local et, ainsi, de renforcer l'attractivité territoriale pour les Lo in Ai ds
nvestssements étrangers et nationaux [Le Maroc est également attaché à ce que l'activité économique
des investissements nationaux 01 étrangers ne nuise pas au développement social et environnemental et
contribue au développement durable du Royaume. Ainsi, depuis son adhésion à la Déclaration de l'OCDE
sur l'investissement international et les entreprises multinationales en novembre 2009, le Maroc à
également œuvré à l'élaboration de politiques propices à la conduite responsable des entreprises.
L'activité et l'efficacité de son point de contact national font figure de référence dans la région. La
dynamique des réformes doit donc être maintenue et approfondie pour que les avantages des récentes
réformes du climat de l'investissement soient largement partagées et contribuent à la réalisation des
objecufs de développement durable du pays.
Pour ce faire, le gouvernement a la possibilité d'intensifier encore davantage ses politiques de sout'en à
un climat de l'investissement solide et transparent, et favorisant une croissance plus durmhla et inclusive.
Les autorités pourraient envisager des initiatives complémentaires pour améliorer le chi! ‏قل‎ affares, en
modernisant notamment les lois relatives à l'expropriation ou encore au régime ‏امك‎ Dans ses efforts
d'attraction, le gouvernement pourrait également cibler de façon plus proactive ce 3 inves! ssements À lort
impact socio-économique, y compris dans les secteurs décarbonés, à forte irtansité 0011060600 et
Générateurs d'emplois inclusifs et de qualité. ١١ sera également nécessaire «3 cnncroser l'engagerent
des institutions publiques, au niveau national et régional, en les dotar'! de 00288 francis
adéquates el en renforçant les capacités des agents publics afin que ces durs puissent metre in
œuvre efficacement les réformes en cours. L'enjeu est également d'assurer ‏ممعم‎ de ces 040
par les entreprises et la société dans son ensemble. Ainsi, il est essentiet d' ACCOMPA ner 198 investisseurs
etles consommateurs, et de les sensibiliser aux nouvelles politiques, à 11 numérisation ercissare, ‏اه‎ à la
9ouvernance renforcée et déconcentrée de la politique de l'investissemant. Dans la même ‏ماك‎ le
gouvernement doit poursuivre ses efforts visant à améliorer la cohé-snce des siratègles nationales et
infranationales en matière d'investissement, de développement terrioriai et d'a Fans sectoriels.
EXAMEN DE L'OCDE DES POLITIQUES DE L'INVESTISSEMENT : MAROC 2024 © OCDE 2074

— صفحة 9 —
ميزانية الاستثمار العمومي في 2025 ... زيادة نسبية أمام تطلعات مرتفعة
بوتيرة تصاعدية في السنوات الأخيرة؛ سارت الاعتمادات أو الأغلفة المالية المخصصة لمشاريع “الاستثمار العمومي” ضمن مشاريع
قوانين المالية؛ وهو ما لم تخطنه عيون الفاعلين الاقتصاديين والميتمين بشؤون ‎Jui‏ والأعمال.
[المذكرة المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لم ‎JS‏ “نظرة ‎le‏ حول التوزيع الجيوي للاستثمار العمومي؛ حسب أبرز
مجالات تدخل السياسات العمومية”؛ من خلال “عرض ‎pal‏ المشاريع التي هم القطاعات الرئيسية ‎JR‏ الدولة؛ خاصة القطاعات
باستقراء أرقام المذكرة؛ فإن “الغلاف المالي المخصص للاستثمار العمومي” سيصل 340 مليار درهم؛ أي بارتفاع قدره 1,596 )31
‎de 5‏ درهم) مقارنة مع سنة 2024.
وتتوزع ميزانية الاستثمار العمومي؛ حسب المعطيات الرسمية؛ بين ميزانية الدولة (الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة
ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة) بمبلغ 120,5 مليارات درهم؛ والمؤسسات والمقاولات العمومية بمبلغ 138 مليار درهم؛
و”"صندوق محمد السادس للاستثمار” بمبلغ 5 مليار درهم؛ والجماعات الترابية بغلاف مالي يبلغ 21.5 مليارات درهم؛ و”الصندوق
الخاص بتدبير الأثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية” بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم.
كما أكدت الحكومة أنها ستواصل “بذل المزيد من الجهود على مستوى الاستثمار العمومي؛ كما كان الحال بالنسبة للفترة الممتدة بين
سنتي 2021و2024”.
ارتفاع نسبي
تعليقا على الموضوع وقراءة في أبعاده؛ أوضح محمد عادل إيشوء أستاذ الاقتصاد بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة (جامعة السلطان
مولاي سليمان- بني ملال)؛ أن “تجديد البنية التحتية بالمغرب يتطلب خطوات استثمارية كبيرة نحو تحقيق المغرب النافع للجميع”»
لافتا إلى أن “الاستعداد لاستضافة الفعاليات العالمية لكأس العالم 2030 يبرز الحاجة الماسة للمغرب إلى تعزيز بنياته التحتية بما
يتماشى مع التطورات التكنولوجية والعلمية الحديثة. لهذا الغرض؛ خصصت الميزائية المغربية لعام 2025 زيادة في الاعتمادات
المالية للاستثمار العمومي بقيمة 5 مليارات درهم؛ لتصل إلى مجموع 340 مليار درهم؛ ما يمثل ارتفاعا نسبيا ب961,5”.
وأكد إيشو؛ في إفادات تحليلية ليسبريس؛ “توزّع هذه الزيادة عبر قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية؛ القطاعات الاجتماعية
والإنتاجية؛ فيما تُركز الحكومة بشكل خاص على تعزيز البنية التحتية لدعم التطورات اللازمة لاستضافة الفعاليات الدولية ولتعزيز
أ التحول الرقمي والتكنولوجي في ‎CE‏
‏الزيادة في الاستثمارات العمومية؛ وفق المحلل الاقتصادي؛ “لها دور حيوي في تنشيط المقاولات المغربية؛ لا سيما الصغيرة
والمتوسطة؛ بوصفها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. هذه الاستثمارات تعزز قدراتها الإنتاجية وتفتح أمامها أفاقا جديدة للمشاركة
البطالة التي تجاوزت عتبة 9613”.
| بن ات | = ‎re‏ 1
“من المتوقع أن تشمل الاستثمارات تحسينات في النقل والمواصلات؛ وتوسعة الطرق؛ وتحديث الموانئ والمطارات؛ وتطوير المرافق
العامة لتواكب أحدث المعايير العالمية”؛ عدّد أستاذ الاقتصاد لافتا إلى أن “هذه الخطوات لا تعزز فقط القدرة التنافسية للمغرب على
المستوى الدولي؛ بل تسهم أيضا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس إيجابيا على المجتمع”.
وبالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية؛ ف”الزيادة في الاستثمار العمومي ‎IS‏ دور حيويّ في تقوية الدبلوماسية المغربية وزيادة جاذبيتها
عالميا؛ مما يسهم في دفع طموحات المملكة للانضمام إلى نادي الدول الناشنة. يُعزز هذا النهج ضورة المغرب دوليا من خلال تقوية
قدراته التنظيمية واللوجستية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى”؛ حسب قراءة إيشو.
بالمقابل استدرك بالقول: “مع ذلك؛ تواجه المملكة تحديات جسيمة تتعلق بالاستدامة المالية العمومية؛ حيث تشير التقديرات الأخيرة
للمندوبية السامية للتخطيط ‎(HCP)‏ إلى أن الدين العام الكلي للمغرب؛ الخارجي والداخلي. قد يبلغ 9685.2 من الناتج المحلي الإجمالي
)1300 مليار درهم) في 2024 مقابل 9685.6 في 2023. ويُتوقع أن يستقر العجز المالي في 2024 إلى حوالي 964.5 من الناتج
المحلي الإجمالي”. ‎Faux € nenye hi—‏
وأثار الانتباه إلى “معاناة اليياكل المحلية من هشاشة في تلبية الحاجيات الاستثمارية؛ فضلا عن تحدي الفاتورة الطاقية في ظل
الاعتماد الكبير على الموارد غير المتجددة. هذه العوامل تستوجب تطبيق إجراءات حازمة لضمان الاستدامة المالية من خلال تحسين
الإيرادات الحكومية؛ ترشيد النفقات؛ وتحسين كفاءة الاستثمار العام لضمان تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة”؛ خاتما بالتوصية:
“من الضروري التركيز على ضمان الشفافية والفعالية في تنفيذ هذه المشاريع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتعظيم العائد على
الاستثمارات؛ وذلك من خلال إشراك الخبراء والمؤسسات ذات الصلة وتحسين أليات المتابعة والتقييم”.
هسبريس. الأربعاء 30 أكتوبر 2024 (بتصرف)

— صفحة 10 —
Lenteurs bureaucratiques, l'ennemi de l'investissement
Avec une croissance attendue de 5,6% en 2025, l'économie marocaine repose sur des fondamentaux
solides : stabilité politique, industrialisation dynamique et diversification sectorielle. Son tissu pro-
ductif'allie industries de pointe (automobile, électronique, aéronautique), secteurs traditionnels à forte
valeur ajoutée (phosphates, agroalimentaire) et services tournés vers l'export, affirmant ainsi sa place
sur la scène économique mondiale.
Le Maroc se distingue par un réseau dense d'accords de libre-échange lui ouvrant les portes des mar-
chés européens, nord-américains et moyen-orientaux. Contrairement à d’autres économies de la ré-
gion MENA, souvent concentrées sur quelques filières, il affiche une structure commerciale équili-
brée avec un indice de diversification de 86, au-dessus des moyennes régionale et mondiale, garan-
tissant une résilience accrue face aux chocs extérieurs. Un rapport de BMI (Fitch Solutions), repris
par le quotidien L'Economiste dans son édition du 27 mars, dresse un état des lieux détaillé des op-
portunités et défis du marché marocain.
L'essor des infrastructures logistiques constitue un levier essentiel. Le port Tanger Med, désormais
l'un des principaux hubs à conteneurs de Méditerranée, illustre la stratégie du Maroc pour s'intégrer
aux chaines de valeur mondiales. L'émergence des zones industrielles intégrées et des plateformes
multimodales renforce encore cette dynamique.
Avec un stock d’IDE dépassant les 72 milliards de dollars (soit 53% du PIB), le Maroc bénéficie
d'une confiance soutenue des investisseurs internationaux. Des géants comme Stellantis et Gotion
High Tech y implantent des unités stratégiques dans les secteurs d'avenir (électromobilité, batteries).
Toutefois, malgré ces avancées, des freins structurels persistent : les lenteurs administratives, la com-
plexité des procédures et l'instabilité réglementaire continuent de poser problème, malgré les efforts
de digitalisation et la mise en place de guichets uniques. | € ART
Un défi majeur demeure : la forte dépendance énergétique. En l'absence de ressources hydrocarbures.
significatives, le Maroc importe l'essentiel de ses besoins, ce qui l'expose aux chocs exogènes et pèse
sur les équilibres budgétaires. Bien que les ambitions en matière de transition énergétique soient ré-
elles, elles n’ont pas encore permis de compenser ce déficit.
Autre source de vulnérabilité : 63% des exportations marocaines sont destinées à l'Union européenne.
Toute perturbation économique ou durcissement réglementaire dans la zone euro se répercute immé-
diatement sur l’activité. De plus, la sécheresse récurrente et le stress hydrique fragilisent le secteur
agroalimentaire et,par extension, l’ensemble de la chaine logistique, entrainant des effets inflation-
nistes et des déséquilibres sur la balance commerciale.
Classé 77e mondial en matière de climat des affaires, le Maroc a engagé des réformes, mais le cadre
juridique reste perfectible. Chevauchements institutionnels, lenteur des procédures et volatilité régle-
mentaire nuisent à l'attractivité pour les investisseurs, notamment les nouveaux entrants. L'absence
d’une justice commerciale spécialisée et l'application inégale des règles alimentent une perception
d'insécurité juridique, lit-on.
Dans le domaine de la propriété intellectuelle, bien que le cadre législatif soit aligné sur les standards
internationaux, des lacunes dans l'application des lois freinent le développement des secteurs inno-
vants. Par ailleurs, des barrières tarifaires et non tarifaires persistent, comme l'illustrent les droits de
douane appliqués aux produits turcs, ajoutant une dose de protectionnisme ponctuel,
Le secteur financier marocain, bien que stable, manque encore de profondeur et d'attractivité pour
les investisseurs étrangers. Le marché des capitaux demeure limité, freinant ainsi le financement des
entreprises et l'essor des projets à forte valeur ajoutée.
Si le Maroc affiche des atouts indéniables -diversification, infrastructures modernes, ouverture com-
merciale- il doit encore lever des obstacles structurels pour consolider sa croissance et améliorer son
attractivité. L'accélération des réformes administratives, une stratégie énergétique renforcée et une
meilleure adaptation aux défis climatiques seront des leviers décisifs pour pérenniser son essor éco-
nomique.
Le 360, 26/03/2025