Modèle de concours : Administrateur 3e grade — Ministère de la Santé et de la Protection sociale — Sciences juridiques — 13 octobre 2024

هذا النموذج هو الاختبار الثاني لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة، تخصص العلوم القانونية — وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، دورة 13 أكتوبر 2024. المدة: 3 ساعات، المعامل: 3. الاختبار أسئلة متعددة الاختيارات (40 سؤالاً) قد تكون فيها إجابة واحدة أو عدة إجابات صحيحة. ما يلي تصحيح مقترح مع التعليل من النص القانوني.

💡 تنبيه: الصفحة الثالثة من الورقة (الأسئلة 16 إلى 25) غير موجودة في النسخة المنشورة، والصفحة الثانية مصوّرة بدقة ضعيفة جداً؛ لذلك بعض الأسئلة لا يمكن تصحيحها، وقد أُشير إليها في مكانها.

الأسئلة 1 إلى 15

1. الجواب: القانون التنظيمي رقم 30.24. هذا القانون التنظيمي (الجريدة الرسمية عدد 7332، غشت 2024) غيّر وتمّم الملحق رقم 1 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فأضاف إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية: الهيئة العليا للصحة، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. أما 08.22 فهو قانون إحداث المجموعات الصحية الترابية، و06.22 هو القانون الإطار للمنظومة الصحية.
2. إجابة مرجّحة: القضاء الإداري. صيغة السؤال تنصبّ على وفاء وتحصيل الاشتراكات. الاجتهاد القضائي المغربي يميّز بين منازعة أصل الدين واحتساب الاشتراكات (المحاكم الاجتماعية، أي القضاء العادي) ومنازعة إجراءات تحصيل ديون الصندوق باعتبارها ديوناً عمومية (المحاكم الإدارية). القضاء الدستوري غير معني إطلاقاً.
3. الجواب: تُصدر الحكومة مرسوماً يقضي بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية. طبقاً للفصل 75 من دستور 2011: إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور الأمر بتنفيذه، تفتح الحكومة بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة. فهو مرسوم لا قرار، ولا رجوع تلقائي إلى قانون السنة الجارية.
4. الجواب: ثلاثة أعضاء. تنص المادة 6 من القانون 08.22 على أن مجلس إدارة المجموعة الصحية الترابية يضم، من بين أعضائه، «ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة».
5. إجابة مرجّحة (الخيارات غير واضحة تماماً في الصورة): الاختصاصات الصحيحة هي الواردة في المادة 12 من القانون 08.22، ومنها: تدبير جميع بنيات المجموعة والمؤسسات الصحية المكونة لها وتنسيق أنشطتها، وتدبير الموارد البشرية والتعيين في المناصب طبقاً للهيكل التنظيمي والنظام الأساسي. أما «اتخاذ القرارات المتعلقة باقتناء العقارات أو تفويتها أو كرائها» فهو من اختصاص مجلس الإدارة (المادة 7)، وأي خيار يُدرج فيه مكاتب حفظ الصحة الجماعية ضمن بنيات المجموعة خاطئ (المادة 3 تستثنيها).
6. الجواب: المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة + المؤسسات الاستشفائية العسكرية + المكاتب الجماعية لحفظ الصحة. هذه هي الاستثناءات الثلاثة التي تنص عليها المادة 3 من القانون 08.22؛ وما عداها من المؤسسات الصحية العمومية (بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، التي ينقل مستخدموها إلى المجموعة بموجب المادة 16) يدخل في المجموعة.
7. الجواب: خمسة قضاة بمساعدة كاتب الضبط. المادة 87 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: تعقد محكمة النقض جلساتها علنياً وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.
8. السؤال غير مقروء في الصورة (نص السؤال وخياراته مطموسة)، فلا يمكن تصحيحه.
9. إجابة مرجّحة: عرض العلاجات، والصحة العامة. المادة 4 من القانون 08.22 توزّع مهام المجموعة على ستة مجالات: عرض العلاجات، الصحة العامة، العلاجات، التكوين، البحث والخبرة والابتكار، والمجال الإداري. كل خيار يطابق أحد هذه المجالات صحيح؛ والخيارات الأخرى في الصورة غير مقروءة بما يكفي للحكم عليها.
10. خيارات السؤال غير مقروءة بما يكفي لتصحيحه (موضوعه: تحيين لائحة الأمراض المخوّلة لرخصة المرض طويلة الأمد).
11. الجواب: الدولة + الجماعات الترابية + المؤسسات والمقاولات العمومية. المادة 10 من القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية: تعميم الحماية الاجتماعية أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات والمواطنين. «وزارة الصحة والحماية الاجتماعية» وحدها غير واردة في النص.
12. الجواب: جميع الخيارات الأربعة (الموارد البشرية، البنيات التحتية الصحية في القطاعين العام والخاص، المنشآت الصحية الثابتة أو المتنقلة، الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية). المادة 10 من القانون الإطار 06.22: «يشمل عرض العلاجات، علاوة على الموارد البشرية، مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة، وكذا الوسائل المسخرة لتقديم العلاجات والخدمات الصحية».
13. الجواب: جميع الأجوبة صحيحة. المادتان 3 و5 من القانون 11.22: الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه، واقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم، والإسهام في اليقظة الصحية والوبائية بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية.
14. الجواب: نصف أعضاء المجلس. القانون 11.22: يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه؛ وإن لم يكتمل النصاب يتداول المجلس في اجتماع ثانٍ دون التقيد بالنصاب.
15. خيارات السؤال غير موجودة (تقع في الصفحة الناقصة). للمراجعة: المادة 23 من القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية تنص على أن مهنيي الصحة يوجدون، إضافة إلى وضعية القيام بالعمل، في وضعية الإلحاق أو وضعية الاستيداع.

الأسئلة 16 إلى 25

هذه الأسئلة توجد في الصفحة الثالثة من الورقة، وهي غير موجودة في النسخة المنشورة.

الأسئلة 26 إلى 40

26. إجابة مرجّحة: رئيس محكمة مكان التنفيذ. الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية يحيل الصعوبة الواقعية أو القانونية على «الرئيس» الذي يقدّر جدّيتها ويأمر بإيقاف التنفيذ عند الاقتضاء، والفصل 149 يسند البت في صعوبات التنفيذ لرئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضياً للمستعجلات. والعمل القضائي يُسند الصعوبة الوقتية إلى رئيس المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها، لا إلى المحكمة مصدرة الحكم بهيئتها الجماعية.
27. إجابة مرجّحة: عن طريق القيّم. في مسطرة الاستئناف، الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية: أوامر المستشار المقرر تبلغ بواسطة كتابة الضبط، و«يمكن للمستشار المقرر تعيين قيم عند الاقتضاء»، وهو القيّم الذي يُبلَّغ إليه حين يجهل موطن الطرف (الفصل 39). كتابة الضبط أداة تبليغ وليست «محلاً للمخابرة».
28. الجواب: لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته في حدود الإذن الممنوح له. هذا نص الفصل 7 من قانون الالتزامات والعقود: القاصر المأذون له إذناً صحيحاً في التجارة يُعامل في حدود الإذن معاملة كامل الأهلية.
29. الجواب: a + b + c (المرض، الشيخوخة، فقدان الشغل). المادة 2 من القانون الإطار 09.21 تحدد الحماية الاجتماعية في: الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل. حوادث السير غير واردة.
30. الجواب: a + b + c. المادة 18 من القانون 09.22: مخططات التوظيف ترتكز «بالخصوص على دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات وخرائطية المناصب وحصيلة الكفاءات ومخططات للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات».
31. الجواب: الإعفاء + العزل + الإحالة على التقاعد. المادة 25 من القانون 09.22: الانقطاع النهائي وفقد صفة مهني الصحة ينتج عن الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، والإعفاء، والعزل، والإحالة على التقاعد. أما الاستيداع فهو وضعية إدارية (المادة 23) لا تُفقد الصفة.
32. الجواب: المساهمة المهنية الموحدة. المادة 12 من القانون الإطار 09.21 تذكر ضمن موارد التمويل «الواجبات التكميلية التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة، قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية».
33. الجواب: جميع الأجوبة خاطئة. ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013) وثيقة مرجعية صادرة عن الهيئة العليا للحوار الوطني حول الإصلاح، تتضمن أهدافاً وتوصيات؛ ليس مرسوماً ولا قانوناً صادراً عن البرلمان ولا قراراً لوزير العدل.
34. إجابة مرجّحة: استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات (المرسوم 2.13.658)، والقاعدة في هذه المؤسسات أن يُستطلع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛ لا يتعلق الأمر بتأشير وزارة المالية ولا برأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
35. الجواب: الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. المرسوم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية: اللجنة الوزارية يرأسها رئيس الحكومة، وتُحدث لديها لجنة تقنية يرأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
36. إجابة مرجّحة: جميع الأجوبة خاطئة. اللجنة الوزارية تجتمع بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة، مع حدّ أدنى دوري يحدده المرسوم 2.21.532؛ والصيغ الثلاث المقترحة (أربع مرات كل سنة، مرة خلال شهرين، مرتين كل ثلاثة أشهر) لا تطابق صيغة «كلما دعت الضرورة وعلى الأقل…» الواردة في النص.
37. الجواب: مديرية التجهيزات والصيانة + مديرية السكان. هما من المديريات المركزية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية (إلى جانب مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، مديرية الأدوية والصيدلة، مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، مديرية الموارد البشرية…). «مديرية الحماية الاجتماعية للعمال» تابعة لوزارة الشغل، والتموين بالأدوية تتولاه بنية من مستوى قسم لا مديرية.
38. الجواب: الملف الطبي المشترك. المادة 29 من القانون الإطار 06.22: يُحدث بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة «نظام معلوماتي مندمج يحمل اسم الملف الطبي المشترك»، يمكّن من تحديد مسار العلاجات الخاص بكل مريض وتتبعه وتقييمه.
39. الجواب: جميع الأجوبة خاطئة. المادة الأولى من القانون 09.22: يحدد هذا القانون الضمانات الأساسية الممنوحة لمهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية، وهو خيار غير وارد في السؤال.
40. الجواب: جميع الأجوبة خاطئة. القانون الإطار الأول هو 34.09 (سنة 2011)، والثاني هو القانون الإطار 06.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.22.77 بتاريخ 9 دجنبر 2022، وقد نسخ القانون 34.09.

💡 للمراجعة: أكثر من نصف الأسئلة يُجاب عنها مباشرة من خمسة نصوص: القانون الإطار 06.22، والقوانين 08.22 و09.22 و11.22، والقانون الإطار 09.21. اقرأها مادة مادة قبل المباراة، مع التركيز على التعدادات (المهام، الاستثناءات، التأليف، النصاب)، لأنها مادة الأسئلة المتعددة الاختيارات.