Modèle d'examen d'aptitude professionnelle : Rédacteur judiciaire du 1er grade — Ministère de la Justice — Corps du greffe — 2 décembre 2018
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Rédacteur judiciaire du 1er grade organisé par Ministère de la Justice (2018), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Ministère de la Justice
- Grade
- Rédacteur judiciaire du 1er grade
- Spécialité
- Corps du greffe
- Année
- 2018
- Pages
- 1
- Langue des questions
- arabe
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
لولوج درجة pp قضائي من الدرجة 77 بتاريخ 2 جتير 2018 Cole 3+ #21 المعاسل: 3 pags يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أو بإجراءات és لمادة االثانية 4 بالمهامالتقتية ذات الصلة بكتابة الضبط جب عن اح الأسثلة التاثية RES . الإداري والماتي للمحاكم :؛ الواقع والرهاثات تجاورّها * البيع بالزاد الملتي Eu Le من أثيات تحصيل العقرامات والإدائات النقدية نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو Wadifa-info.com
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Les questions de cette épreuve sont rédigées en arabe : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو المادة الثانية من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى — وزارة العدل، دورة 02 دجنبر 2018. المدة: 3 ساعات، المعامل: 3. يجيب المترشح عن سؤال واحد من خمسة، وتتعلق الأسئلة بالتنظيم القضائي أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالمهام التقنية ذات الصلة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح لكل سؤال: فكرة المقدمة، والتصميم، وأهم الأفكار، والخاتمة.
💡 قبل أن تبدأ: صيغة السؤالين 1 و2 تحليلية («الواقع والرهانات»، «الإشكاليات وسبل التجاوز»)، فاللجنة تنتظر تشخيصاً ثم حلولاً لا سرداً للنصوص. أما الأسئلة 3 و4 و5 فمسطرية، وتُنقط على دقة المراحل والآجال. التصحيح مبني على النصوص السارية في دجنبر 2018.
السؤال الأول: التفتيش الإداري والمالي للمحاكم — الواقع والرهانات
المقدمة
التفتيش أداة لتقييم سير المحاكم وتصحيح الاختلالات. السياق في 2018 جديد: أُرسيت السلطة القضائية المستقلة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ 2017)، وانتقلت رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض (القانون 33.17). فأين يقع تفتيش الجانب الإداري والمالي الذي يبقى من اختصاص وزارة العدل؟ الإشكالية: ما واقع هذا التفتيش، وما الرهانات التي يطرحها في ظل الفصل بين السلط؟
المحور الأول: الواقع (الإطار والممارسة)
- ظهير التنظيم القضائي لسنة 1974 (الساري سنة 2018): الفصل 13 يحدد غاية التفتيش: «تقييم تسييرها وكذا تسيير المصالح التابعة لها والتنظيمات المستعملة وكيفية تأدية موظفيها من قضاة وكتاب الضبط لعملهم»، ويمنح المفتشين سلطة عامة للتحري والتحقق والمراقبة. والفصل 14 يُلزم الرؤساء الأولين والوكلاء العامين بتفتيش المحاكم التابعة لدائرتهم «مرة في السنة على الأقل».
- المرسوم 2.10.310 (2011): المفتشية العامة تقوم بتفتيش المحاكم وتقييم سيرها و«القيام بالمراقبة المهنية لكتابة الضبط» (المادة 3). مديرية الموارد البشرية تقوم بـ«المراقبة الإدارية وتقييم النشاط المهني لكتابات الضبط» (المادة 10). مديرية الميزانية والمراقبة تراقب حسابات صناديق المحاكم والتحصيل والمصاريف القضائية ومكاتب التبليغ والتنفيذ الزجري وأدوات الاقتناع (المادة 11).
- الرقابة الخارجية: المجلس الأعلى للحسابات عبر حساب التسيير الذي يقدمه المحاسبون بالمحاكم.
- الاختلالات الشائعة: تأخر تحويل المبالغ للخزينة، والودائع القديمة غير المصفاة، وسوء مسك السجلات، والمحجوزات وأدوات الاقتناع، والملفات المخلفة في التبليغ والتنفيذ.
- حدود التفتيش: قلة المفتشين، وطابع زجري أكثر منه مواكب، وضعف تتبع تنفيذ التوصيات.
المحور الثاني: الرهانات
- حدود الاختصاص: رسم الحد بين التفتيش القضائي التابع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبين التفتيش الإداري والمالي التابع للوزارة، دون فراغ ودون تداخل، وتنسيق الطرفين داخل المحكمة الواحدة.
- الانتقال من المراقبة إلى التقييم: اعتماد مؤشرات أداء، وخرائط للمخاطر، وتفتيش موضوعاتي (التحصيل، والصناديق، والمحجوزات).
- الرقمنة: المراقبة عن بعد عبر البرامج المعلوماتية والإحصاءات.
- المواكبة: دلائل للمساطر، والتكوين، وتتبع تنفيذ التوصيات، ونشر الممارسات الجيدة.
- تخليق المرفق: ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1 من الدستور) وحماية المال العام.
الخاتمة
التفتيش الفعال تفتيش يقي من الاختلال قبل أن يعاقب عليه. افتح على ضرورة إطار قانوني واضح للإدارة القضائية بعد استقلال السلطة القضائية. تحيين: صدر سنة 2022 القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي ونُسخ ظهير 1974، وعوّض المرسوم 2.22.400 المرسوم 2.10.310.
السؤال الثاني: إشكاليات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به وسبل تجاوزها
المقدمة
«الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع»، و«يجب على السلطات العمومية... المساعدة على تنفيذ الأحكام» (الفصل 126 من الدستور). الحكم غير المنفذ يفقد قيمته، ويمس الأمن القضائي وثقة المتقاضي. الإشكالية: ما الذي يعرقل التنفيذ، وكيف يمكن تجاوزه؟
المحور الأول: الإشكاليات
- إشكاليات مرتبطة بالحكم: غموض المنطوق، وعدم تحديد المحكوم عليه أو عنوانه بدقة، وتعارض الأحكام. صعوبات التنفيذ الواقعية والقانونية تُحال على الرئيس، وقد يُستعمل الإجراء أحياناً للمماطلة (الفصل 436 من ق.م.م).
- إشكاليات مرتبطة بالمنفذ عليه: العسر الحقيقي أو المفتعل، وتهريب الأموال، وغياب المحكوم عليه أو إقامته بالخارج، والامتناع عن تنفيذ التزام بعمل.
- التنفيذ ضد الإدارة: امتناع بعض الإدارات أو تأخرها بدعوى غياب الاعتمادات، وعدم جواز الحجز على الأموال العمومية.
- إشكاليات مرتبطة بجهاز التنفيذ: نقص الأعوان والوسائل، وكثرة الملفات، وصعوبة التبليغ، وضعف التنسيق مع القوة العمومية.
- إشكاليات تشريعية: تشتت النصوص، وكثرة الطعون والتعرضات التي توقف التنفيذ.
المحور الثاني: سبل التجاوز
- آليات قائمة: الغرامة التهديدية عند الامتناع عن التزام بعمل، مع حق طلب التعويض (الفصل 448)، ومساعدة القوة العمومية بموجب الصيغة التنفيذية (الفصل 440)، والإكراه البدني في الحدود القانونية، والحجز لدى الغير.
- تنظيمياً: قاض مكلف بمتابعة إجراءات التنفيذ (الفصل 429)، وخلايا لتتبع ملفات التنفيذ ضد الإدارة، ولوحات قيادة، وأولوية للملفات القديمة.
- تقنياً: الولوج إلى قواعد المعطيات (العقار، والسيارات، والحسابات البنكية في حدود القانون) لتحديد أموال المنفذ عليه، والتبليغ الإلكتروني.
- تشريعياً: تأطير التنفيذ ضد أشخاص القانون العام، وتقنين صعوبات التنفيذ والحد من الطعون الكيدية، والتنصيص على قاضي التنفيذ.
- أخلاقياً: مسؤولية الإدارة عن الامتناع، والجزاءات التأديبية للمتلكئين.
الخاتمة
التنفيذ هو اللحظة التي تتحقق فيها العدالة فعلاً. تحسينه ورش مشترك بين المشرع والإدارة القضائية والسلطة التنفيذية.
السؤال الثالث: إجراءات كتابة الضبط المتعلقة بالإكراه البدني
💡 المرجع: المواد 633 إلى 647 من قانون المسطرة الجنائية في صيغتها السارية سنة 2018 (قبل تعديل القانون 03.23)، وإليها يحيل الظهير 1.60.305 في القضايا المدنية.
المقدمة
الإكراه البدني وسيلة لإجبار المحكوم عليه المليء على أداء الغرامات والمصاريف والتعويضات والرد. وهو لا يُسقط الدين. كتابة الضبط هي صلة الوصل بين المحكوم له والنيابة العامة وقاضي تطبيق العقوبات.
المحور الأول: شروط الإكراه وحدوده
- المقرر الزجري: «يجب على كل محكمة زجرية عندما تصدر مقرراً بالغرامة أو برد ما يلزم رده أو بالتعويضات أو المصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني»، وفي حالة الإغفال يرجع إلى المحكمة لتبت في غرفة المشورة (المادة 636).
- حالات المنع (المادة 636): الجرائم السياسية، والحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، ومن يقل عمره عن 18 سنة يوم ارتكاب الجريمة، ومن بلغ 60 عاماً، والمدين لفائدة زوجه أو أقاربه المحددين في النص. ولا يُنفذ على الزوجين في آن واحد، ولا على الحامل والمرضع في حدود سنتين من الولادة (المادة 637).
- العسر (المادة 635): يثبته المحكوم عليه بشهادة عوز يسلمها الوالي أو العامل أو من ينوب عنه، وشهادة عدم الخضوع للضريبة.
- المدة حسب المبلغ (المادة 638): من 6 إلى 20 يوماً إذا قل المبلغ عن 8.000 درهم، ومن 15 إلى 21 يوماً من 8.000 إلى أقل من 20.000 درهم، ومن شهر إلى شهرين من 20.000 إلى أقل من 50.000 درهم، ومن 3 إلى 5 أشهر من 50.000 إلى أقل من 200.000 درهم، ومن 6 إلى 9 أشهر من 200.000 إلى أقل من مليون درهم، ومن 10 إلى 15 شهراً إذا بلغ المبلغ مليون درهم أو تجاوزه.
المحور الثاني: الإجراءات العملية
- تكوين الملف: طلب كتابي يقدم لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، مرفق بنسخة من المقرر القابل للتنفيذ (المادة 639)، وبما يثبت توجيه إنذار ظل دون نتيجة أكثر من شهر بعد التوصل به، وبالطلب الكتابي الرامي إلى الإيداع في السجن، وبما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين (المادة 640).
- الموافقة: يحيل وكيل الملك الملف على قاضي تطبيق العقوبات، ولا يأمر بإلقاء القبض إلا بعد صدور قرار بالموافقة (المادة 640).
- المعتقل: إذا كان المحكوم عليه ما يزال معتقلاً وأصبح الحكم نهائياً، يوجه إليه رئيس المؤسسة السجنية إنذاراً كتابياً بالأداء، ويُسلَّم له عند الأداء وصل يُشعَر به كتابة ضبط المحكمة التي قضت بالإدانة وإدارة المالية (المادة 641).
- دور كتابة الضبط: مسك سجل الإكراه البدني، واستخراج النسخ والشواهد (شهادة عدم الطعن)، وتحرير الإنذارات وتتبع تبليغها، وتلقي الأداءات وتسليم الوصولات، والإشعار الفوري بالأداء لرفع الإكراه وتحيين الأوامر لدى المصالح الأمنية، والتنسيق مع وحدات التبليغ والتحصيل.
الخاتمة
دقة كتابة الضبط تحمي حرية الأفراد من إكراه غير مستحق (دين مؤدى، أو حالة منع)، وتحمي في الوقت نفسه فعالية التحصيل. تحيين: عدّل القانون 03.23 (2025) المادتين 639 و640.
السؤال الرابع: البيع بالمزاد العلني كآلية من آليات تحصيل الغرامات والإدانات النقدية
المقدمة
الغرامات والإدانات النقدية ديون عمومية تحصلها كتابة الضبط وفق مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97). مراحل التحصيل الجبري مرتبة: الإنذار، ثم الحجز، ثم البيع (المادة 39). البيع بالمزاد هو المرحلة التي تحوّل المحجوز إلى مال يدخل للخزينة.
المحور الأول: الشروط والمسطرة
- الترخيص: لا بيع إلا بموجب الترخيص الذي يعطيه رئيس الإدارة للمحاسب المكلف بالتحصيل (المادة 58).
- الأجل: لا يُباع الأثاث والأمتعة والمحاصيل إلا بعد ثمانية أيام من تاريخ الحجز، ويمكن تخفيض الأجل باتفاق مع المدين خشية التلف أو لتجنب صوائر الحراسة. ويمكن إجراء خبرة لتقدير القيمة بعد موافقة الملزم (المادة 59).
- من يبيع: المحاسب أو مأمور التبليغ والتنفيذ أو مأمورو كتابات الضبط أو الأعوان القضائيون، بحضور السلطة الإدارية المحلية. تُعرض الأشياء حسب الترتيب الذي يرغب فيه المدين (المادة 60). ويمكن الترخيص للمدين ببيعها بنفسه داخل 30 يوماً بحضور المأمور (المادة 61).
- المزاد: «في أقرب سوق أو في أي مكان آخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة»، مع إشهار متناسب مع أهمية الحجز (المادة 63). ويوقَف البيع بمجرد أن يكفي محصوله لتسديد المبالغ الواجبة (المادة 62).
- النزاهة: يُمنع على المحاسبين والأعوان، تحت طائلة العزل، اقتناء الأشياء المعروضة للبيع بأنفسهم أو بواسطة الغير (المادة 64).
- أموال خاصة: تُحجز العقارات وتُباع وفق قانون المسطرة المدنية مع استثناء مسكن المحجوز عليه وعائلته (المادة 67)، ويُباع الأصل التجاري وفق مدونة التجارة (المادة 68)، وتُباع العربات وفق المواد 58 إلى 64 (المادة 72).
المحور الثاني: التقييم
- الإيجابيات: الشفافية، والضغط على المدين ليؤدي قبل البيع، ومداخيل للخزينة.
- الإكراهات: ضعف قيمة المحجوزات، وتكاليف الحراسة والنقل، وقلة المتزايدين، وتعرضات الغير، وغياب مستودعات.
- المقترحات: البيع الإلكتروني، والتنسيق مع الخزينة العامة، والتركيز على الحجز لدى الغير والإشعار للغير الحائز الأقل كلفة، وتكوين المأمورين.
الخاتمة
البيع بالمزاد آلية فعالة إذا اقترنت بحسن اختيار المال المحجوز، وغالباً ما يكون التلويح به كافياً لدفع المدين إلى الأداء.
السؤال الخامس: الإجراءات المتعلقة بطلب العروض كآلية لإبرام الصفقات العمومية
💡 المرجع يوم الامتحان: المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. تحيين: نُسخ بالمرسوم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لنشره.
المقدمة
الصفقة العمومية عقد بعوض بين صاحب مشروع ومقاول أو مورد أو خدماتي، ويخضع إبرامه لمبادئ حرية الولوج والمساواة والمنافسة والشفافية. طلب العروض هو القاعدة في الإبرام إلى جانب المباراة والمسطرة التفاوضية (المادة 16). والمحاكم معنية به في صفقات البناء والتجهيز والحراسة والنظافة.
المحور الأول: الأنواع والمبادئ
- الأنواع: طلب العروض المفتوح (يمكن لكل متنافس الحصول على الملف وتقديم ترشيحه)، والمحدود (لا يُسمح بتقديم العروض إلا لمن قرر صاحب المشروع استشارتهم، ولا يُلجأ إليه إلا للأعمال التي لا يمكن تنفيذها إلا من طرف عدد محدود من المقاولين)، وطلب العروض بالانتقاء المسبق للأعمال المعقدة (المادة 46).
- المبادئ (المادة 17): الدعوة إلى المنافسة، وفتح الأظرفة في جلسة عمومية، وفحص العروض من طرف لجنة طلب العروض، واختيار العرض الأكثر أفضلية من طرف اللجنة لاقتراحه على صاحب المشروع، وتبليغ الثمن التقديري لأعضاء اللجنة.
المحور الثاني: المراحل
- التحضير: تحديد الحاجيات، والثمن التقديري، وملف طلب العروض (المادة 19): نسخة الإعلان، ودفتر الشروط الخاصة، والتصاميم والوثائق التقنية عند الاقتضاء، ونموذج عقد الالتزام، ونموذج جدول الأثمان، ونظام الاستشارة... ويُوضع الملف رهن إشارة المتنافسين مجاناً (باستثناء استنساخ التصاميم)، ويمكن تحميله من بوابة الصفقات العمومية.
- الإشهار (المادة 20): إعلان يبين الموضوع وصاحب المشروع ومكان سحب الملف وإيداع العروض ومكان ويوم وساعة جلسة فتح الأظرفة...، يُنشر في جريدتين على الأقل وفي بوابة الصفقات العمومية قبل 21 يوماً على الأقل من تاريخ الجلسة، ويُمدَّد الأجل إلى 40 يوماً على الأقل في بعض صفقات الأشغال والتوريدات الكبرى.
- إيداع العروض وفتح الأظرفة: الملف الإداري والتقني، ثم العرض المالي، وتُفتح الأظرفة في جلسة عمومية.
- الفحص والاختيار: إقصاء المتنافسين غير المؤهلين، ثم ترتيب العروض واقتراح العرض الأكثر أفضلية، وتحرير محضر يُنشر ملخصه.
- المصادقة والتبليغ: مصادقة السلطة المختصة، ثم تبليغ المصادقة إلى نائل الصفقة قبل الشروع في التنفيذ.
- الضمانات: حق المتنافسين في الشكاية لدى صاحب المشروع ولدى لجنة الصفقات (المادة 170)، وإلغاء طلب العروض في الحالات المحددة دون حق في التعويض.
الخاتمة
طلب العروض يضمن المنافسة وحسن استعمال المال العام. نجاعته تتوقف على جودة دفتر الشروط وعلى نزاهة اللجنة. افتح على الصفقات الإلكترونية.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : archive de modèles de concours — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}