Modèle d'examen d'aptitude professionnelle : rédacteur judiciaire de 2e grade — Ministère de la Justice (greffe) — 13 décembre 2020

هذا النموذج هو امتحان الكفاءة المهنية الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية — وزارة العدل، دورة 13 دجنبر 2020. المدة: ساعة ونصف. يتكون من 60 سؤالاً متعدد الاختيارات حول مرفق العدالة والمهام المرتبطة بالدرجة. سلّم التنقيط: الإجابة الصحيحة +2، الخاطئة −1، عدم الإجابة 0. يمكن تلوين خانة أو عدة خانات، والخانة 4 تعني «جميع الأجوبة خاطئة».

💡 قبل أن تبدأ: الأجوبة مبنية على النصوص التي كانت سارية في دجنبر 2020. تغيّر كثير منها بعد ذلك: المرسوم 2.10.310 عُوِّض بالمرسوم 2.22.400، والقرار 1939.10 بالقرار 1501.22 (2022)، وعُدّل قانون المسطرة الجنائية بالقانون 03.23 (2025) فأُسند رد الاعتبار القضائي إلى قاضي تطبيق العقوبات. ونسخ القانون 58.25 (فبراير 2026) قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 والقانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية.

التنظيم الإداري لوزارة العدل وميثاق الإصلاح (1–13)

1. 1 و3. المادة 12 من المرسوم 2.10.310: من مهام مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات «جرد حاجيات المصالح اللاممركزة ودراستها وتهيئ الاقتراحات المالية الخاصة بها» و«التنسيق مع مديرية الميزانية والمراقبة بخصوص الالتزام بالنفقات». أما «إعداد الحساب الإداري» فمن مهام مديرية الميزانية والمراقبة (المادة 11).
2. 1 و2 و3. المادة 10 من المرسوم: القيام بالدراسات والأبحاث في مجال تدبير الموارد البشرية، ودراسة وتتبع قضايا المنازعات التي تعد الوزارة طرفاً فيها، وتنظيم المباريات من أجل توظيف الملحقين القضائيين.
3. 1 (قسم الشؤون القضائية). المادة الأولى من القرار 1939.10: أقسام مديرية الشؤون المدنية هي قسم الشؤون القضائية، وقسم الجنسية والحالة المدنية، وقسم قضاء الأسرة والقاصرين وفاقدي الأهلية، وقسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية. في الصورة لا يُقرأ إلا الاقتراح الأول، أما الاقتراحان 2 و3 فيخفيهما إصبع على الورقة، فلا يمكن الحكم عليهما.
4. 4: جميع الأجوبة خاطئة. المادة 5 من القرار: أقسام مديرية الموارد البشرية هي قسم القضاة، وقسم الموظفين، وقسم المراقبة والتأديب، وقسم التكوين والتتبع والتقييم. «المنتدبون القضائيون والأطر التقنية» و«المحررون القضائيون وكتاب الضبط» مصلحتان داخل قسم الموظفين وليستا قسمين، و«الميزانية والمراقبة» مديرية قائمة بذاتها.
5. إجابة مرجّحة: 1 و2. ميثاق إصلاح منظومة العدالة يدرج «تحديث الإطار القانوني لهيئة كتابة الضبط وإعادة تنظيمها وهيكلتها» ضمن الهدف الفرعي «إرساء إدارة قضائية احترافية ومؤهلة»، أي ضمن حكامة الإدارة القضائية وتدبير مواردها البشرية. أما البنية التحتية للمحاكم فتعالجها إجراءات أخرى.
6. 1 و2. الميثاق ينص على «إحداث مدرسة وطنية لكتابة الضبط» وعلى «إلزامية التكوين الأساسي للموظفين الجدد». التخلي عن السجلات الورقية يندرج تحت هدف «المحكمة الرقمية»، لا تحت تأهيل الموارد البشرية.
7. إجابة مرجّحة: 1 و2. المرسوم 2.99.1219 يفرض الإدلاء بالشهادة الطبية داخل يومين من أيام العمل (ثلاثة في الوسط القروي)، والمنشور المتعلق بمراقبة الشهادات الطبية يفرض تضمينها بيانات إلزامية، منها مدة الرخصة والعنوان الذي يقيم فيه الموظف أثناءها. أما إدلاء الموظف بالشهادة بنفسه فليس شرطاً، ويمكن أن يدلي بها أحد ذويه (تُسلَّم الإدارة الوصل «للمعني بالأمر أو لذويه»).
8. إجابة مرجّحة: 1 و2. خدمة «الخريطة القضائية» في تطبيق e-justice mobile تعرض معلومات الاتصال بكل محكمة وإحداثيات موقعها الجغرافي. لا تنشر أسماء المسؤولين، ولا يوجد نص منشور يصف محتوى التطبيق.
9. 1. المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق لدى المحاكم الإدارية (القانون 41.90) يعرض آراءه المكتوبة والشفوية باستقلال، ولا يشارك في المداولة ولا في إصدار الحكم. والصيغة الحالية للنص (المادة 64 من القانون 38.15) تؤكد ذلك: «لا يشارك المفوض الملكي في المداولات». ليس طرفاً في الدعوى حتى يباشر طرق الطعن.
10. 1 و2 و3. المادة 8 من المرسوم 2.10.310 (مديرية الدراسات والتعاون والتحديث): «تنظيم التظاهرات العلمية»، «تحديث طرق تدبير الإدارة القضائية»، «السهر على اقتناء المعدات المعلوماتية وصيانتها».
11. 1 و2 و3. المادة 9 من المرسوم (مديرية التشريع): «جمع النصوص القانونية وترتيبها في قواعد معطيات قانونية»، و«تحيين النصوص القانونية ذات الصلة بمجالات اختصاص وزارة العدل وإعدادها للنشر»، و«تتبع وتقييم الأنشطة المكلفة بها»، وهو ما يقابل الاقتراح 1.
12. إجابة مرجّحة: 2 (ملفات التحقيق). تطبيق «محاكم» يسمح بتتبع الملفات المدنية وملفات التنفيذ. أما ملفات التحقيق فتخضع لسرية البحث والتحقيق، فلا تُعرض للعموم.
13. إجابة مرجّحة: 2 (المحكمة الابتدائية). الرسالة الدورية عدد 652 س 3 (14 نونبر 2013) المتعلقة بالتدبير المعلوماتي للسجل العدلي: يُقدَّم الطلب عن بعد، ثم تُسحب البطاقة رقم 3 من المحكمة الابتدائية التي يختارها المواطن. محاكم الاستئناف لا تسلّمها.

التنظيم القضائي ومدونة الأسرة (14–23)

14. 1 و3. الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية: تبتّ محكمة النقض في الطعن بالنقض ضد «الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة» (باستثناء الطلبات التي تقل قيمتها عن 20.000 درهم وبعض قضايا الكراء). القرارات الاستئنافية والأحكام الانتهائية للمحاكم الابتدائية تدخل في ذلك. الأحكام الإدارية الابتدائية تُستأنف أمام محكمة الاستئناف الإدارية، لا أمام محكمة النقض.
15. 3. المادة 10 من القانون 42.10: «يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار». تنبيه: عبارة «5000 آلاف» في الورقة خطأ مطبعي، والمقصود 5000 درهم.
16. 4: جميع الأجوبة خاطئة. الفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي (1974): القاعدة هي القاضي المنفرد، «ما عدا الدعاوى العقارية العينية والمختلطة وقضايا الأسرة والميراث، باستثناء النفقة، التي يبت فيها بحضور ثلاثة قضاة». فالقاضي المنفرد لا يبتّ في «جميع القضايا»، والدعاوى العينية وقضايا الأسرة من اختصاص القضاء الجماعي.
17. 2: خمسة قضاة. الفصل 371 من قانون المسطرة المدنية: «لا تحكم غرف محكمة النقض بصفة قانونية إلا إذا كانت الهيئة مكونة من خمسة قضاة».
18. 1 و2. المادة 23 من مدونة الأسرة: يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج المصاب بإعاقة ذهنية «بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر»، ويُطلع الطرفَ الآخر على التقرير، ويجب أن يرضى هذا الطرف «صراحة في تعهد رسمي». ويشترط النص أن يكون الطرف الآخر راشداً، فلا محل لموافقة نائب شرعي عن قاصر (3).
19. 3، و1 إجابة مرجّحة. المادة 39 من المدونة: من الموانع المؤقتة «الجمع بين أختين... من نسب أو رضاع» (3)، و«حدوث الطلاق بين الزوجين ثلاث مرات، إلى أن تنقضي عدة المرأة من زوج آخر» (الاقتراح 1 يصف هذا المانع بالشرط الذي يرفعه). زواج المسلم بالكتابية (2) ليس مانعاً، فالمادة 39 تستثنيه صراحة.
20. 1: أقصاه ثلاثون يوماً. المادة 83: يودع الزوج المبلغ المحدد «بكتابة الضبط بالمحكمة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوماً».
21. 3: خمس عشرة سنة. المادة 166: «يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه».
22. 4: جميع الأجوبة خاطئة. المادة 175 تعدّد الحالات التي لا يسقط فيها زواج الأم حضانتها: إذا كان المحضون لم يتجاوز سبع سنوات، أو كان زوجها قريباً محرماً أو نائباً شرعياً للمحضون، أو كانت هي نائباً شرعياً له. الحالات الثلاث المقترحة هي بالضبط حالات عدم السقوط.
23. 1: رئيس المحكمة. يعيّن رئيس المحكمة القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية (الفصلان 45 و329 من قانون المسطرة المدنية، ويقابله الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف). وكيل الملك وقاضي التحقيق لا يتدخلان في توزيع القضايا المدنية.

المسطرة المدنية والتنفيذ (24–44)

24. إجابة مرجّحة: 1 و2. الفصول 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية: تُرفق شهادة التسليم بطيّ الاستدعاء للجلسة، وتسري الشروط نفسها على تبليغ الأحكام (الفصل 54). استدعاءات قاضي التحقيق تخضع لقانون المسطرة الجنائية لا لهذه الفصول.
25. 2 و3. الفصل 50: يشتمل الحكم على اسم القاضي والنيابة العامة وكاتب الضبط، و«أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم». واسم المحكمة جزء من بيانات الحكم بداهةً. أما اسم الخبير وعنوانه فليسا من البيانات الإلزامية.
26. 1 و3. الرسوم القضائية (ملحق قانون المالية لسنة 1984) تُستوفى عن المقالات الافتتاحية والطلبات المقابلة والعارضة، وعن مقالات الاستئناف (باب «طرق الطعن»). المذكرات الجوابية معفاة.
27. 1 و2 و3. الفصل 124: «يحكم بالمصاريف على كل طرف خسر الدعوى سواء كان من الخواص أو إدارة عمومية»، ويشمل ذلك المؤسسة العمومية والجماعة المحلية.
28. إجابة مرجّحة: 1 (رئيس المحكمة). الفصل 436: الصعوبة الرامية إلى إيقاف التنفيذ تُحال «على الرئيس» الذي يأمر بإيقافه إن كانت جدية. ولم يكن قاضي التنفيذ مختصاً بإيقاف التنفيذ في قانون 1974.
29. 1: بقوة القانون. الفصل 179 مكرر: «يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن»، فالنفاذ المعجل هنا قانوني لا يحتاج إلى طلب ولا إلى تنصيص في منطوق الحكم.
30. 1: ثلاثون سنة. الفصل 428: «تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال ثلاثين سنة من اليوم الذي صدرت فيه».
31. 1. الفصلان 428 و435: لكل محكوم له الحق في نسخة تنفيذية، و«تسلم نسخة تنفيذية واحدة»، ولا تُسلَّم الثانية إلا بقرار من قاضي المستعجلات. النسخ العادية تُسلَّم لكل طرف بطلبه (فالاقتراح 3 «واحدة فقط» خاطئ)، والنص لا يتحدث عن «نسخ تبليغية».
32. إجابة مرجّحة: 1 (حكم قضائي). الغرامة التهديدية يأمر بها الرئيس (الفصل 448)، لكن تصفيتها وتحويلها إلى مبلغ نهائي تتمّ بحكم من المحكمة. قاضي التحقيق لا علاقة له بها، ولا يصفّيها القاضي المكلف بالتنفيذ بأمر منه.
33. 3. الفصل 453: «لا يترتب عن الحجز التحفظي سوى وضع يد القضاء على المنقولات والعقارات... ومنع المدين من التصرف فيها تصرفاً يضر بدائنه». لا بيع في الحجز التحفظي.
34. إجابة مرجّحة: 4. الفصل 455: ترسل نسخة من الأمر والمحضر «إلى رئيس المحكمة الابتدائية قصد تقييده بسجل خاص موضوع رهن إشارة العموم»، أي سجل خاص بالمحكمة لا سجل المحافظة العقارية (1، الخاص بالعقار المحفظ) ولا السجل التجاري (3). أما الاقتراح 2 فينسب السجل إلى رئيس كتابة الضبط بدل رئيس المحكمة، فيُرجَّح أنه خاطئ.
35. 1. الفصل 440: يبلّغ عون التنفيذ الحكم إلى المحكوم عليه ويعذره، و«إذا رفض المدين الوفاء أو صرح بعجزه» اتُّخذت إجراءات التنفيذ الجبري. الوفاء الطوعي ينفي الحاجة إلى التنفيذ الجبري، وتقديم ضمانات للحصول على مهلة يقابله حجز تحفظي لا بيع.
36. إجابة مرجّحة: 1 و2. الفصل 474: يقوم عون التنفيذ «بعد تهيئ دفتر التحملات» بالإشهار، ومنه التعليق «باللوحة المخصصة للإعلانات في المحكمة الابتدائية». أما النشر في الصحافة (3) فلا يتم إلا إذا أمر به الرئيس حسب أهمية الحجز، فليس إجراءً لازماً.
37. 1 و2. الفصل 491: «يتم حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة الابتدائية».
38. 1 و2. الفصل 36: يتضمن الاستدعاء «المحكمة التي يجب أن تبت فيه» و«يوم وساعة الحضور». رقم القاعة ليس من البيانات الإلزامية.
39. 1 و2 و3. الفصل 45: المسطرة شفوية في «قضايا النفقة والطلاق والتطليق» و«القضايا الاجتماعية» و«قضايا الحالة المدنية».
40. إجابة مرجّحة: 1. الرسم القضائي يُستوفى عن المقال الافتتاحي للدعوى. طلب إخراج القضية من المداولة أو من التأمل إجراء داخل الخصومة لا يخضع لرسم مستقل.
41. 2 و3. الطلبات العارضة هي التي تُقدَّم أثناء سير الدعوى: الطلب المضاد (المقابل) الذي يقدمه المدعى عليه، والطلب الإضافي الذي يقدمه المدعي. المقال الافتتاحي طلب أصلي.
42. 1 و2 و3. الفصل الأول: «لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة»، ويُثار تخلّفها بالدفع بعدم القبول.
43. 1 و2 و3. الفصل 402: من حالات إعادة النظر «إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى»، و«إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم»، و«إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر».
44. 1: رئيس المحكمة. الفصل 158 (كما عُوِّض بالقانون 1.13 سنة 2014): «يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بالبت في مقالات الأمر بالأداء».

رد الاعتبار وتحصيل الديون العمومية (45–60)

45. 1. المادة 688-1 من قانون المسطرة الجنائية: بالنسبة للعقوبات بالغرامة، يُردّ الاعتبار «بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها».
46. 1 و2. المادة 689: يُردّ الاعتبار بقوة القانون للمحكوم عليه بالحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ «بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به». الأجل لا يبتدئ من «انتهاء العقوبة» لأن العقوبة الموقوفة لا تُنفَّذ.
47. 1 و2. المادة 690: يجب أن يكون الطلب «شاملاً لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل» (وهو ما يسميه الاقتراح «العفو العام»).
48. إجابة مرجّحة: 2 (محكمة الاستئناف). المادة 687 (صيغة 2020): يُمنح رد الاعتبار القضائي «بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف». يودَع الطلب أولاً لدى وكيل الملك بمحل الإقامة (المادة 696)، وهو الذي يجمع الوثائق ثم يحيل الملف. تحديث: منذ القانون 03.23 (2025) يختص بالبتّ قاضي تطبيق العقوبات بالمحكمة الابتدائية (المادة 596).
49. 1 و2 و3. المادة 691: «لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً».
50. 2: 30 يوماً على تبليغ الإنذار. المادة 44 من مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97): «لا يمكن أن يتم الحجز إلا بعد ثلاثين يوماً من تبليغ الإنذار».
51. 3: اليوم الثامن. المادة 43: إذا رفض المدين أو من يقوم مقامه استلام الإنذار «يعتبر الإنذار حينئذ مبلغاً تبليغاً صحيحاً في اليوم الثامن الموالي للتاريخ الذي تم فيه رفض استلام الإنذار».
52. 4: جميع الأجوبة خاطئة. المادة 43: عند عدم العثور على المدين أو على أي شخص في موطنه، يعتبر الإنذار مبلغاً «في اليوم العاشر الموالي لتاريخ تعليقه في آخر موطن له»، لا في اليوم السادس ولا السابع ولا الثامن.
53. 2 و3. المادة 138 (كما عُدّلت بقانون المالية 80.18): تتقادم دعوى تحصيل الغرامات والإدانات النقدية غير الجمركية بمضي 15 سنة للعقوبات الجنائية، و4 سنوات للعقوبات الجنحية، وسنة واحدة للمخالفات. عشرون سنة (1) خطأ.
54. إجابة مرجّحة: 2. المادة 41: لا يُبلَّغ الإنذار، أي لا يبدأ التحصيل الجبري، «إلا بعد مضي أجل ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ الاستحقاق»، وعشرين يوماً على الأقل بعد آخر إشعار بدون صائر. فالتحصيل الرضائي يمتد 30 يوماً من الاستحقاق. أما استنفاد طرق الطعن العادية (3) فهو تاريخ استحقاق الغرامة (المادة 132)، أي بداية هذه المرحلة لا نهايتها.
55. 2: الإشعار بدون صائر. المادة 133: «بمجرد التكفل بمستخرجات الأحكام أو سندات المداخيل، يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بدعوة المدينين للوفاء... بواسطة إشعار بدون صائر».
56. إجابة مرجّحة: 2. المادة 41: لا يُبلَّغ الإنذار إلا بعد مضي 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، و«عشرين يوماً على الأقل» بعد إرسال آخر إشعار. الاقتراح 2 يطابق نص المادة، والشرطان متلازمان. يوم 8 بعد الاستحقاق (1) سابق لأوانه.
57. إجابة مرجّحة: 2 (مكتب التحصيل). في التنظيم المعتمد لوحدات التبليغ والتحصيل، يتولى مكتب التحصيل الإنذار والحجز والبيع. مكتب المستخرجات يتكفّل بالسندات، ومكتب التبليغ يبلّغ المقررات. لا يوجد نص منشور يحدد هذا التنظيم.
58. 2: الإشعار للغير الحائز. المادة 100 وما يليها من القانون 15.97: على الأغيار الحائزين لأموال المدين أن يدفعوا، «بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز»، الأموال التي يحوزونها في حدود المبالغ المستحقة.
59. إجابة مرجّحة: 3. المادة 128: «للمحاسبين المكلفين بالتحصيل حق الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمدينين والمفيدة لتحصيل الديون العمومية»، دون أن يقيّد النص ذلك بمرحلة معينة.
60. 2: 15 يوماً. المادة 130: تُقدَّم المعلومات المطلوبة «داخل أجل خمسة عشر يوماً... ابتداء من تاريخ الطلب الموجه إليهم»، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير.