Modèle : Concours de recrutement des administrateurs 3ème grade - spécialité sciences juridiques, 1ère épreuve 2024
⬇️ Télécharger le PDF Adresse permanente : wadifa-info.com/fr/modele-concours/1519
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Concours de recrutement des administrateurs 3ème grade - spécialité sciences juridiques, 1ère épreuve organisé par Ministère de la Santé et de la Protection sociale - Direction régionale Marrakech-Safi (2024), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Ministère de la Santé et de la Protection sociale - Direction régionale Marrakech-Safi
- Grade
- Concours de recrutement des administrateurs 3ème grade - spécialité sciences juridiques, 1ère épreuve
- Spécialité
- العلوم القانونية
- Année
- 2024
- Pages
- 1
- Langue des questions
- arabe et français
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
المملكل المغرنياء Hoÿaume du Maroc | وزارة CAVE EVER PES بأمر يبيد يراه بجرصير le Sani 6 de La ملا ماس تلان | الابيد ١ 1 the ha فانط صو Mots سام صوق إل ابيز يمي GLS 25 Lier bn | ضرا سورع يقر وى Alive i des pitié Iimeense | | 1 … + + 0 7 ل Tes | | مياراة توظيف متصرفين من الدرجة ANA ال-0 ١ ال تخصص "العلوم القانونية ٠" | nn? » دورة 04 فبراير 2024 ©" '! | الاختبار الأول | ١ ل المدة | D etes | لفل ا ل ا أجب عن aol المواضيع الثالية باللغة الفرنسية أوالعرنية فى حدود ورفة مزدوجة واحدة| os pa ضوع الأو 1 تكرس الدولة Lisa An محورية البواطن هي لسبيز شؤونها العامة؛ مما يجعلها تسعى لتكريسن حتوق Di في الصحة من اهتئف الأئمية الوعلنية يُمَدَ الولورج الملس للخدمات الصحية والعلاجية. وصمان السيادة الصحية الرطنية؛ من الدعالم الأسالية للمجتمعات: ولتحقيق لظام متحي LAND يستحيب لتخديات الصحة العامة؛ يجب تفعبل الحكامة الاستثؤانية؛ التي لَعدَ à I الدافعة لأي نظام gs en دوز الحكتمة الاستشقاتية كركيز؟ آساسية من اجل النجاعة الصحية. L'État moderne place le citoyen au cœur de la gestion de ses affaires publiques. Dans cette dplique, Il's'efforce d'intégrer les droits des ciloyens à la santé dans les objectifs nationaux de développement. Faciliter l'accès aux services de santé et de traitementel garantinia souveraineté nationale en matière de santé sont des piliers essentiels pourtoute d'établir un système de santé efficace capable de’ralaver انا Eneffel el dans le 306815 les défis de la santé publique, Il'est crucial d'activer la gouvernance hospitalière. Cellé-ei constitue la forcé motrice qui quide l'ensemble du système de santé identifiez le rôle 1818 gouvernance hospitalière en tant que pilier d'un 5751800 sa santé efficace. أبرزت الاجنة الخاصة pat 5 التتموي الجديد أن غياب أر ضمف الإلنقائبة العمودية والافقية للسباسات العمومية؛ ولا سبعاً SL التطاعية من كوايخ تنمية الدولة؛ ومن هنا تأي الحاجة الى مراجعة هذه السياسات الممومية القطاعبة؛ خاصة مع Er رزبذ جهوية ES فى اعتار الجهة وحدة ترابية دامجة ومجال لبلورة وإنتاج هذه المنياسات القطاععة؛ مما بتطلت الحكامة الجبئة ]| عتى مستوى الجهات لضمان هذا التقآرب وتريع à jus اللقدم. | | | fu le Nouveau 1160616 de développement a fait ressortir que la gouvemance de paltiques publiques, notamment sectoriiles, قا (M ie convergence el au développement du royaume, d'oû la nécessité de revoir ces 116105 0 الأو ا نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Cette épreuve mêle l'arabe et le français, l'arabe y domine : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو الاختبار الأول لمباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثالثة، تخصص «العلوم القانونية» — وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المديرية الجهوية مراكش-آسفي، دورة 04 فبراير 2024. المدة: 3 ساعات، المعامل: 2. المطلوب الإجابة عن أحد الموضوعين بالعربية أو الفرنسية في حدود ورقة مزدوجة واحدة (4 صفحات). ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين.
قبل أن تبدأ: كل موضوع يتكون من نص تمهيدي ثم تعليمة. التعليمة هي التي تُنقَّط: «حدد دور الحكامة الاستشفائية…» في الأول، و«حلل وناقش آليات تقارب الجهات والنموذج التنموي…» في الثاني. استعمل النص التمهيدي لبناء المقدمة، ولا تُعد كتابته.
الموضوع الأول: دور الحكامة الاستشفائية كركيزة أساسية من أجل النجاعة الصحية
المقدمة
انطلق من فكرة النص: الدولة الحديثة تضع المواطن في صلب تدبير الشأن العام، والحق في العلاج والعناية الصحية مكرَّس في الفصل 31 من دستور 2011. عرّف الحكامة الاستشفائية: مجموع القواعد والهياكل والآليات التي يُقاد بها المستشفى ويُراقَب ويُحاسَب، بما يضمن المشاركة والشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصلان 154 و155 من الدستور حول مبادئ المرافق العمومية). الإشكالية: كيف تشكل الحكامة الاستشفائية رافعة لنجاعة المنظومة الصحية، وما شروط تفعيلها؟
المحور الأول: الحكامة الاستشفائية شرط لنجاعة المنظومة الصحية
- تشخيص الاختلالات: مركزية القرار، ضعف استقلالية المستشفيات، تفاوت العرض الصحي بين الجهات، خصاص الموارد البشرية، ضعف التنسيق بين مستويات العلاج وبين القطاعين العام والخاص، وضعف نظم المعلومات.
- وظائف الحكامة: تخطيط استراتيجي (مشروع المؤسسة الاستشفائية)، تدبير مبني على النتائج والتعاقد، ترشيد النفقات وتحسين التحصيل، جودة وسلامة العلاجات، الإنصات للمرتفق ومعالجة شكاياته.
- الأثر على النجاعة: تقليص آجال المواعيد، احترام مسلك العلاجات، استعمال أمثل للتجهيزات والأسرّة، وتحسين ثقة المواطن في المستشفى العمومي، وهو شرط لإنجاح تعميم التأمين الإجباري عن المرض.
المحور الثاني: آليات تفعيلها في إطار إصلاح المنظومة الصحية
- القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية: يجعل الحكامة الجيدة الدعامة الأولى للإصلاح، إلى جانب تثمين الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي ورقمنة المنظومة.
- هيئات الحكامة الجديدة: الهيئة العليا للصحة (التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية)، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
- المجموعات الصحية الترابية (القانون 08.22): مؤسسات عمومية جهوية تضم المؤسسات الصحية العمومية بالجهة بما فيها المركز الاستشفائي الجامعي، بمجلس إدارة ومدير عام، وتتولى تنفيذ سياسة الدولة في الصحة على المستوى الجهوي وتنظيم مسلك العلاجات.
- أدوات داخل المستشفى: مشروع المؤسسة، هيئات التشاور والدعم، مؤشرات الأداء، الافتحاص ومراقبة التدبير، الاعتماد وتقييم الجودة، النظام المعلوماتي المندمج والملف الطبي المشترك.
- الحدود والشروط: الحكامة لا تعوّض الموارد؛ نجاحها رهين بتوفير الأطر، وتكوين مسيّرين استشفائيين، واستقلالية حقيقية مقرونة بالمحاسبة، وإشراك المهنيين والمرتفقين.
الخاتمة
الحكامة الاستشفائية هي القوة المحركة للمنظومة لأنها تحوّل الموارد إلى خدمات ذات جودة؛ والرهان اليوم هو تنزيل المجموعات الصحية الترابية بما يجعل المستشفى العمومي جذاباً وناجعاً وقريباً من المواطن.
الموضوع الثاني: آليات تقارب الجهات والنموذج التنموي من أجل تنمية ترابية مرنة
المقدمة
انطلق من تشخيص اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد (تقريرها الصادر سنة 2021): ضعف الالتقائية العمودية والأفقية للسياسات العمومية، خصوصاً القطاعية، يعدّ من كوابح التنمية، والجهة هي المجال الأنسب لبلورة هذه السياسات وتنسيقها. عرّف الالتقائية (انسجام تدخلات الدولة ومؤسساتها والجماعات الترابية في الأهداف والبرمجة والتمويل داخل المجال نفسه) والتنمية الترابية المرنة (القادرة على الصمود أمام الأزمات والتكيف معها). الإشكالية: بأي آليات يمكن للجهة أن تضمن التقائية السياسات العمومية وتسرّع وتيرة التنمية؟
المحور الأول: الجهة مجالاً لالتقائية السياسات العمومية
- الأساس الدستوري: التنظيم الترابي للمملكة لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة (الفصل 1)؛ مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن (الفصل 136)؛ التفريع (الفصل 140)؛ مكانة الصدارة للجهة في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (الفصل 143)؛ وصندوقا التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات (الفصل 142).
- القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات: اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، في مقدمتها التنمية الاقتصادية وإعداد التراب.
- أدوات التخطيط: برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وينبغي أن ينسجما مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.
- اللاتمركز الإداري: الميثاق الوطني للاتمركز الإداري (2018) يجعل الجهة المستوى الملائم لتنسيق المصالح اللاممركزة تحت إشراف والي الجهة، عبر اللجنة الجهوية للتنسيق.
المحور الثاني: آليات التفعيل وحدودها
- التعاقد: عقود البرامج بين الدولة والجهات لتحديد الالتزامات المتبادلة والتمويل.
- أدوات التنفيذ: الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، شركات التنمية الجهوية، المراكز الجهوية للاستثمار بعد إصلاحها (القانون 47.18)، والتعاون بين الجماعات.
- الحكامة والتقييم: التقائية البرمجة الميزانياتية، نظم معلومات ترابية، مؤشرات لتتبع الأثر، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
- الحدود: محدودية الموارد الذاتية للجهات وتبعيتها لتحويلات الدولة، تأخر نقل الاختصاصات والموارد، هيمنة المنطق القطاعي العمودي، ضعف الكفاءات التدبيرية والتفاوتات المجالية.
- المقترحات: استكمال تنزيل اللاتمركز، تقوية مالية الجهات وكفاءاتها، تعميم التعاقد متعدد السنوات، وإشراك الفاعلين المحليين والمجتمع المدني (الآليات التشاركية للحوار والتشاور).
الخاتمة
الالتقائية ليست مسألة تقنية فحسب، بل نمط جديد للحكامة ينتقل من سياسات قطاعية متجاورة إلى مشروع ترابي مندمج تقوده الجهة في شراكة مع الدولة؛ وبقدر نجاح هذا التقارب تتحقق تنمية ترابية قادرة على الصمود وتقليص الفوارق.
أخطاء شائعة: في الموضوع الأول، الخلط بين الحكامة الاستشفائية وإصلاح المنظومة الصحية عموماً؛ في الموضوع الثاني، الاكتفاء بسرد اختصاصات الجهة دون مناقشة «الالتقائية» التي هي كلمة مفتاح في السؤال.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Organisme : Ministère de la Santé et de la Protection sociale - Direction régionale Marrakech-Safi · Session 04 février 2024 — Copie issue de : sujets des sessions précédentes des concours de recrutement — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}Citer cette page
Journaliste, blogueur, enseignant : copiez la référence ci-dessous et mettez un lien vers cette page.
Adresse permanente : https://www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1519/modele-concours-de-recrutement-des-administrateurs-3eme-grade-specialite-sciences-juridiqu
