تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
Wadifa Infoالوظيفة العمومية بالمغرب FR
جديد مباراة الأمن الوطني 2026: 8427 منصباً — آخر أجل لإيداع الملف 23 شتنبر الشروط والرواتب ←

نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بالتجهيز والماء تخصص ات المطلوبية أو الململمال دورة 25 يوليوز 2026

🏢 وزارة التجهيز والماء 👤 متصرفين من الدرجة الثانية 🎯 ات المطلوبية أو الململمال 👁️ 68 مشاهدة
نموذج الاختبار الكتابي لمباراة وزارة التجهيز والماء لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية تخصص ات المطلوبية أو الململمال. يتضمّن هذا النموذج 1 من صفحات الأسئلة للتحضير.
تابع تحضيرك: 📄 نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة ا… 📄 نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة ا… 📄 نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة ا… 🔎 مباريات متصرف من الدرجة الثانية المفتوحة 💰 راتب متصرف من الدرجة الثانية
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

— صفحة 1 —
Royaume du Maroc
Ministère de
l'Équipement et de l'Eau
المملكة المغربية
t.XA+INCYOCO
وزارة التجهيز و الماء
+CU.0+1.
مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية (دورة 25 يوليوز 2026)
المادة - اختبار كتابي خاص يتعلق بمجال اختصاصات الإدارة المعنية أو التخصصات المطلوبة أو المهام أو الوظائف
المطلوب شغلها المدة : 03 ساعات - المعامل:03)
التخصص: القانون الإداري والمالي
اكتب حسب اختيارك باللغة العربية أو الفرنسية في أحد المواضيع التالية:
Traiter selon votre choix, en arabe ou en français, l'un des sujets suivants:
للمملكة. 1- تعتبر الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري خياران دستوريان للتنظيم الترابي
حلل وناقش هذا الموضوع، مبرزا الإطار القانوني للجيوية المتقدمة واللا تمركز الإداري ومدى مساهمتهما
في ترسيخ الحكامة الترابية وتحقيق التنمية المستدامة.
1- La régionalisation avancée et la déconcentration administrative constituent
deux choix constitutionnels fondamentaux de l'organisation territoriale du
Royaume.
Analysez et discutez ce sujet, en mettant en évidence le cadre juridique de la
regionalisation avancée et de la déconcentration administrative, ainsi que leur
contribution à la consolidation de la gouvernance territoriale et à la réalisation
du développement durable.
2 دور أجهزة الرقابة في حماية المال العام وترشيد الإنفاق العمومي.
وناقش.
حلل
2- Le rôle des Institutions de Contrôle dans la protection des Deniers Publics et
la rationalisation des Dépenses Publiques.
Analysez et discutez.
کا
3- إلى أي حد يمكن اعتبار الرقمنة الية لتحديث تدبير المالية العمومية وإرساء قواعد الحكامة الجيدة.
3- Dans quelle mesure la digitalisation peut-elle être considérée comme un levier
de modernisation de la gestion des finances publiques et de promotion des
principes de la bonne gouvernance ?

✅ التصحيح المقترح

هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.

مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة التجهيز والماء، تخصص القانون الإداري والمالي (دورة 25 يوليوز 2026). اختبار كتابي خاص مقالي، المدة 3 ساعات، المعامل 3، يُكتب بالعربية أو الفرنسية. المطلوب معالجة موضوع واحد من ثلاثة: (1) الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري؛ (2) دور أجهزة الرقابة في حماية المال العام؛ (3) الرقمنة كآلية لتحديث تدبير المالية العمومية. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: اقرأ المواضيع الثلاثة واختر ما تملك فيه إطارًا قانونيًا دقيقًا وأمثلة مؤسساتية. النقطة تُمنح على وضوح الإشكالية وتوازن المحاور والاستشهاد بالنصوص (الدستور، القوانين التنظيمية) لا على الإنشاء العام. خصّص 15 دقيقة للتصميم، وابنِ خطة ثنائية أو ثلاثية بمقدمة تطرح الإشكالية وخاتمة تفتح على آفاق الإصلاح.

الموضوع 1: الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري خياران دستوريان

المقدمة والإشكالية

  • انطلق من دستور 2011 الذي كرّس التنظيم اللامركزي للدولة (الفصل 1) وجعل الجهة في صدارة الجماعات الترابية (الفصل 135).
  • الإشكالية: إلى أي حد يشكّل التلازم بين الجهوية المتقدمة (لامركزية) واللاتمركز الإداري رافعة للحكامة الترابية والتنمية المستدامة؟

المحور الأول: الإطار القانوني والمؤسساتي

  • الجهوية المتقدمة: القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات (اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، مبدأ التفريع، صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات).
  • اللاتمركز الإداري: الميثاق الوطني للاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618)، الذي يجعل الإدارة اللاممركزة (الممثلة الترابية للدولة) شريكًا للجهة، مع تقوية دور الوالي كمنسّق.

المحور الثاني: المساهمة في الحكامة والتنمية والإكراهات

  • الإيجابيات: تقريب القرار من المواطن، برامج التنمية الجهوية (PDR)، التقائية السياسات العمومية ترابيًا.
  • الإكراهات: بطء تنزيل الميثاق، ضعف الموارد البشرية والمالية للجهات، وتداخل الاختصاصات. هنا يظهر أن اللاتمركز شرط لنجاح الجهوية.

الخاتمة

  • أكّد أن الجهوية بلا لاتمركز فعلي تبقى منقوصة، وأن نجاح النموذج التنموي الجديد رهين بتسريع تنزيل الميثاق.

الموضوع 2: دور أجهزة الرقابة في حماية المال العام وترشيد الإنفاق

الإشكالية

  • كيف تسهم أجهزة الرقابة، على تعددها، في حماية المال العام؟ وما حدود نجاعتها؟

المحور الأول: تصنيف أجهزة الرقابة

  • رقابة قضائية: المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات (الفصل 147 من الدستور)، تدقيق وبتّ في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية.
  • رقابة إدارية داخلية: المفتشية العامة للمالية (IGF)، المفتشيات العامة للوزارات، والمراقبة السابقة والمواكِبة للنفقات (الخازن الوزاري/الخزينة العامة).
  • رقابة سياسية/برلمانية: عبر التصويت على قانون التصفية ولجان تقصي الحقائق.

المحور الثاني: من رقابة المشروعية إلى رقابة النجاعة

  • تطوّر مقاربة القانون التنظيمي لقانون المالية (130.13) نحو التدبير المرتكز على النتائج والافتحاص (audit de performance).
  • الإكراهات: تعدد الأجهزة دون التقائية، ضعف تفعيل التوصيات، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الخاتمة

  • الانتقال من ثقافة العقاب إلى ثقافة الوقاية والشفافية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1 من الدستور).

الموضوع 3: الرقمنة كآلية لتحديث تدبير المالية العمومية

الإشكالية

  • إلى أي حد تشكّل الرقمنة رافعة لتحديث تدبير المالية العمومية وإرساء الحكامة الجيدة؟

المحور الأول: تجليات الرقمنة المالية بالمغرب

  • أنظمة معلوماتية مندمجة: GID (التدبير المندمج للنفقات)، نظام السماح بالنسبة للجمارك، الأداء الإلكتروني للضرائب عبر «السمكلين»/بوابة المديرية العامة للضرائب، والصفقات العمومية الإلكترونية.
  • الأثر: سرعة، تتبّع، تقليص التماس المباشر ومحاربة الفساد.

المحور الثاني: الرقمنة والحكامة الجيدة والتحديات

  • الرقمنة تخدم الشفافية والنجاعة والمساءلة وتيسّر افتحاص النفقة.
  • التحديات: الأمن السيبراني، حماية المعطيات الشخصية (القانون 09.08)، الفجوة الرقمية، ومقاومة التغيير.

الخاتمة

  • الرقمنة وسيلة لا غاية؛ نجاعتها رهينة بإصلاح مُواكب للحكامة والموارد البشرية والإطار القانوني.

💬 ناقش هذا النموذج (0)

شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.

لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.

⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.

المصدر: صفحة نماذج المباريات (فيسبوك)

📲
ثبّت تطبيق وظيفة إنفو على جهازك: اضغط زر المشاركة في أسفل سفاري، ثم اختر إضافة إلى الشاشة الرئيسية. تصلك المباريات الجديدة بسرعة ودون متصفح.