جديد
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2026 - تخصص التدبير الاداري و المالي
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — المملكة المغربية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ة الاختبار 4 ساعات مباراة التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية دورة 25 يناير 2026 الاختبار الكتابي تخصص: التدبير الإداري والمالي المعامل 4 اكتب في أحد الموضوعين التاليين باللغة العربية أو الفرنسية: Traitez l'un des deux sujets suivants en arabe ou en français : الموضوع رقم 1 : . كيف يتم تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الاداري والمالي بالمغرب وفقا للتطورات الدستورية والقانونية الحديثة؟ Sulet N°1 : Comment les principes de bonne gouvernance sont-ils appliqués dans la gestion administrative et financière au Maroc, conformément aux évolutions constitutionnelles et légales récentes ? الموضوع رقم 2 : ميثاق المرافق العمومية بالمغرب بين سؤالي الحكامة الجيدة ومستجدات القانون رقم 54.19 Sujet N°2: La charte des services publics au Maroc : entre l'enjeu de bonne gouvernance et les nouveautés de la loi n° 54-19? نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني) — تخصص التدبير الإداري والمالي، دورة 25 يناير 2026، المدة 4 ساعات والمعامل 4. الورقة من موضوعين إنشائيين اختياريين بالعربية أو الفرنسية: الأول حول تطبيق مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي وفق التطورات الدستورية والقانونية الحديثة، والثاني حول ميثاق المرافق العمومية بين الحكامة الجيدة ومستجدات القانون 54.19. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 أربع ساعات بمعامل 4: هذه الورقة هي المباراة كلها تقريباً. استثمر 30 دقيقة في التخطيط على المسودة، واكتب ما بين 6 و8 صفحات بمحورين كبيرين، وخصص 20 دقيقة للمراجعة. الموضوعان متقاطعان (الحكامة الجيدة قاسم مشترك)، لكن الثاني أكثر تحديداً وأسهل في التوثيق لمن قرأ القانون 54.19 فعلاً؛ الأول أوسع ويتيح توظيف القانون التنظيمي للمالية 130.13 والمراقبة المالية.
الموضوع الأول: مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي
الإشكالية المقترحة: كيف انتقل المغرب من حكامة منصوص عليها كمبادئ دستورية (2011) إلى حكامة مُفعَّلة في التدبير الإداري والمالي اليومي، وما مدى كفاية الترسانة القانونية الحديثة لتحقيق ذلك؟
المحور الأول: التكريس الدستوري والقانوني لمبادئ الحكامة
- الدستور 2011: الفصل الأول (ربط المسؤولية بالمحاسبة)، الباب الثاني عشر «الحكامة الجيدة» (الفصول 154 إلى 171): مبادئ المرفق العام، تصريح الممتلكات، هيئات الحكامة (مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، المجلس الأعلى للحسابات بالفصول 147–150).
- التدبير المالي: القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 (2015): الميزانية على أساس البرامج والأهداف والمؤشرات، البرمجة متعددة السنوات، مسؤولية رؤساء البرامج، مشروع النجاعة وتقرير النجاعة، والقراءة الثلاثية شفافية/نجاعة/مساءلة.
- التدبير الإداري: القانون 54.19 (ميثاق المرافق العمومية)، القانون 55.19 (تبسيط المساطر)، القانون 31.13 (الحق في الحصول على المعلومات)، ميثاق اللاتمركز الإداري (2018)، والنظام الأساسي الجديد للوظيفة العمومية (القانون 46.24).
المحور الثاني: آليات التطبيق وحدودها
- المراقبة والافتحاص: المرسوم 2.22.431 للصفقات العمومية (المنافسة، الشفافية، النشر في البوابة)، المراقبة المالية (مراقبة الالتزام بالنفقات، الخزينة العامة)، المفتشيات العامة، المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية، والمراقبة البرلمانية (قانون التصفية).
- التدبير بالنتائج: التعاقد، عقود البرامج مع المؤسسات العمومية، لوحات القيادة، والرقمنة (GID، SIMPL، الأداء الإلكتروني).
- الحدود: الفجوة بين النص والممارسة، ضعف ثقافة التقييم، تعدد أجهزة المراقبة دون تكامل، ونقص الكفاءات في المالية العمومية. مثال قطاعي: حكامة دعم الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (التعاونيات، القانون 112.12) كحالة تطبيقية.
الخاتمة: الحكامة الجيدة في التدبير الإداري والمالي انتقلت من مبدأ إلى منظومة قانونية متكاملة؛ الرهان الآن هو التنزيل عبر التقييم والمحاسبة الفعلية — والأفق: حكامة رقمية ومندمجة.
الموضوع الثاني: ميثاق المرافق العمومية بين رهان الحكامة ومستجدات القانون 54.19
الإشكالية المقترحة: هل يشكل القانون 54.19، بوصفه تنزيلاً للفصل 157 من الدستور، نقلة فعلية في علاقة المرفق العمومي بالمرتفق، أم أنه تجميع لمبادئ كانت قائمة وينتظر آليات التفعيل؟
المحور الأول: المرجعية والمبادئ التي يكرّسها الميثاق
- الأساس الدستوري: الفصل 154 (المساواة في الولوج، الإنصاف، الاستمرارية، الجودة، الحكامة) والفصل 157 الذي ينص صراحة على إعداد ميثاق للمرافق العمومية.
- نطاق التطبيق: إدارات الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص يدبّر مرفقاً عمومياً — وهو اتساع جديد.
- المبادئ والقيم: المساواة والإنصاف، الاستمرارية، التكيف، الشفافية، النزاهة، الجودة، المسؤولية والمحاسبة، الجوار والقرب، وتنصيص الميثاق على تعريف المرفق العمومي وواجبات الإدارة تجاه المرتفق.
المحور الثاني: المستجدات والآليات وشروط الفعلية
- مستجدات القانون 54.19: قواعد الحكامة في تدبير المرافق (التخطيط الاستراتيجي، التعاقد، التقييم)، قواعد التعيين في المناصب العليا بالكفاءة، أخلاقيات المرفق العمومي ومدونة السلوك، تخليق الحياة العامة، نظام التظلمات ومعالجة شكايات المرتفقين، والتزام المرافق بنشر ميثاق خاص بها.
- التقاطع مع نصوص أخرى: القانون 55.19 (تبسيط المساطر، أجل الجواب، الإيجابية الضمنية)، القانون 31.13، القانون 03.01 (تعليل القرارات)، والبوابة الوطنية للشكايات Chikaya.
- شروط التفعيل والحدود: النصوص التطبيقية، تكوين الموظفين، مؤشرات لقياس الجودة، وحماية المرتفق عند التخلف. مثال: مرفق التعاونيات والصناعة التقليدية (مكتب تنمية التعاون ODCO، دار الصانع).
الخاتمة: الميثاق أداة للانتقال من «إدارة تسيّر» إلى «مرفق يخدم ويُحاسَب»؛ الأفق: تقييم دوري لتطبيقه ونشر نتائجه.
منهجية الإجابة في هذا النوع من المواضيع
- عرّف «الحكامة الجيدة» و«المرفق العمومي» في المقدمة بمرجع دستوري، ثم اطرح إشكالية بصيغة استفهامية.
- محوران متوازنان: الأول للإطار والمبادئ، الثاني للآليات والحدود — والمصحح يكافئ المحور الثاني أكثر لأنه يُظهر الفهم.
- اذكر ما لا يقل عن ستة نصوص بأرقامها، وأمثلة من قطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
- خاتمة تجيب على الإشكالية بوضوح في ثلاثة أسطر ثم تفتح أفقاً.
📌 للمراجعة: الدستور (الفصول 1، 147–150، 154–171)، القانون التنظيمي 130.13، القانون 54.19 (اقرأه كاملاً — فهو قصير)، القانونان 55.19 و31.13، المرسوم 2.22.431، والقانون 46.24. راجع أيضاً النظام الأساسي للوظيفة العمومية وراتب متصرف من الدرجة الثانية.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات