جديد
نموذج مباراة متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2025
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — مدة الاختبار 4 ساعات المملكة المغربية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مباراة التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية دورة 13 أبريل 2025 الاختبار الكتابي تخصص: التدقيق ومراقبة التدبير اكتب في أحد الموضوعين التاليين باللغة العربية أو الفرنسية: المعامل 4 Traitez l'un des deux sujets suivants en arabe ou en français: الموضوع رقم 1 : om ان تساهم في تحسين أداء الإدارة العمومية ؟ إلى أي حد يمكن للمراقبة التدبير Sujet N°1: Dans quelle ure le contrôle de gestion peut-il contribuer à améliorer la performance de l'administration publique? الموضوع رقم 2 : - مراقبة التدبير في الإدارة العمومية: إمكانية توظيف أدوات القطاع الخاص هل هي مقاربة ملائمة ؟ Sujet N°2: - Le contrôle de gestion dans l'administration publique : une transposition pertinente des outils du secteur privé? نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 2 — المملكة المغربية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مباراة التواليف في درجة منصرف من الدرجة الثانية دورة 13 أبريل 2005 الاختبار الكتابي مدة الاختيار 4 ساعات الخصص: الصحافة والتواصل السياسي اكتب في أحد الموضوعين التاليين باللغة العربية أو الفرنسية: arabe ou en français: الموضوع رقم 1 : المعامل 4 Traitez l'un des deux sujets sulvants ماهي اهم مكونات استراتيجية التواصل في الادارة العمومية Sujet N*1: Comment définirez-vous la stratégie de communication dans l'administration publique ? الموضوع رقم 2 : . ما هو دور التواصل المؤسساتي في ادارة الازمات؟ Sujet N°2: - Quel rôle de la communication institutionnelle dans la gestion de crise? نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج يضم ورقتي الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني) — دورة 13 أبريل 2025، لتخصصين: التدقيق ومراقبة التدبير والصحافة والتواصل السياسي. في كل تخصص موضوعان إنشائيان تختار واحداً وتعالجه بالعربية أو بالفرنسية في 4 ساعات، المعامل 4. مواضيع التدقيق تدور حول مراقبة التدبير في الإدارة العمومية (مساهمتها في تحسين الأداء، ومدى ملاءمة نقل أدوات القطاع الخاص)، ومواضيع التواصل حول استراتيجية التواصل في الإدارة العمومية ودور التواصل المؤسساتي في إدارة الأزمات. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للأوراق الأربعة.
💡 لاحظ أن موضوعَي تخصص التدقيق وجهان لعملة واحدة: مراقبة التدبير في الإدارة العمومية. حضّر ملفاً واحداً متيناً (المفهوم، الأدوات، الإطار القانوني المغربي، الحدود) يصلح للموضوعين معاً، ثم كيّف الإشكالية حسب صيغة السؤال: الأول يطلب التقييم («إلى أي حد»)، والثاني يطلب المناقشة النقدية («هل هي مقاربة ملائمة؟») — أي أن الموضوع الثاني يكافئ من يبني محوراً كاملاً للحدود والتحفظات.
تخصص التدقيق ومراقبة التدبير — الموضوع 1: إلى أي حد تساهم مراقبة التدبير في تحسين أداء الإدارة العمومية؟
الإشكالية المقترحة: إذا كانت مراقبة التدبير قد أثبتت جدواها في المقاولة الخاصة كأداة لقيادة الأداء، فإلى أي حد يمكنها — في ظل الإطار القانوني المغربي الجديد للمالية العمومية — أن تتحول من رقابة شكلية على الوسائل إلى رافعة فعلية لنجاعة الإدارة العمومية؟
المحور الأول: مراقبة التدبير كرافعة للنجاعة — المفهوم والإطار المغربي
- التعريف: مراقبة التدبير (contrôle de gestion) منظومة لقيادة الأداء تربط الأهداف بالوسائل والنتائج، عبر ثلاثية النجاعة (efficacité)، الفعالية/الاقتصاد (efficience، économie)؛ تُميَّز عن التدقيق الداخلي (تقييم دوري لمنظومة الرقابة الداخلية) وعن الرقابة التقليدية على شرعية النفقة.
- الإطار المغربي: القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية أسس التدبير المبني على النتائج: هيكلة الميزانية في برامج ومشاريع، مشاريع نجاعة الأداء ومؤشرات القياس، التقرير السنوي للنجاعة، والبرمجة متعددة السنوات — وهذا هو الموطن الطبيعي لمراقبة التدبير في الإدارة. أضف مسؤول البرنامج، ومراقبة التدبير في المؤسسات العمومية (القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة).
- الأدوات: لوحات القيادة (tableaux de bord)، محاسبة التكاليف التحليلية، المؤشرات (نجاعة، جودة، فعالية)، التعاقد على الأهداف والوسائل بين الإدارات المركزية والمصالح اللاممركسة، والافتحاص وتقييم السياسات العمومية (الفصل 70 من الدستور يمنح البرلمان مهمة التقييم).
المحور الثاني: حدود المساهمة وشروط النجاح
- الحدود: صعوبة قياس «منتوج» الإدارة (خدمة عمومية غير سوقية)، ثقافة إدارية تركز على الامتثال لا على النتيجة، ضعف نظم المعلومات والمحاسبة التحليلية، تعدد الأهداف السياسية والاجتماعية، ومخاطر اختزال الأداء في مؤشرات كمية قابلة للتلاعب.
- شروط النجاح: التزام القيادة، تكوين المتصرفين، نظم معلومات مندمجة (GID)، ربط التقييم بالمحاسبة (الفصل الأول من الدستور)، وإدماج مراقبة التدبير في حوار التدبير بين مسؤولي البرامج والمصالح.
- الخاتمة: المساهمة حقيقية لكنها مشروطة؛ مراقبة التدبير ليست غاية بل أداة لخدمة مرفق عمومي أنجع وأقرب إلى المواطن، في أفق ما رسمه النموذج التنموي الجديد (2021).
تخصص التدقيق — الموضوع 2: نقل أدوات القطاع الخاص إلى الإدارة العمومية، مقاربة ملائمة؟
الإشكالية المقترحة: هل يمكن نقل أدوات مراقبة التدبير من المقاولة الخاصة إلى الإدارة العمومية كما هي، أم أن خصوصيات المرفق العمومي (غياب الربح، المساواة، الاستمرارية) تفرض تكييفاً عميقاً يجعل «الملاءمة» رهينة بإعادة بناء الأدوات لا باستنساخها؟
- المحور الأول — وجاهة النقل: تيار «التدبير العمومي الجديد» (New Public Management)، حاجة الإدارة إلى ترشيد النفقات في سياق ندرة الموارد، نجاح التجارب في المؤسسات العمومية، والمرجعية القانونية نفسها (130.13) التي استعارت منطق النتائج من المقاولة.
- المحور الثاني — حدود النقل وضرورة التكييف: اختلاف الغاية (منفعة عامة لا ربح)، اختلاف «الزبون» (مرتفق صاحب حقوق لا مستهلك)، مبادئ المرفق العمومي (المساواة، الاستمرارية، القابلية للتكيف — وقد كرّسها الفصل 154 من الدستور والقانون 54.19 ميثاق المرافق العمومية)، والإكراهات القانونية للمحاسبة العمومية. الخلاصة: المقاربة ملائمة بشرط التكييف: مؤشرات جودة الخدمة ورضا المرتفق بدل مؤشرات المردودية المالية وحدها.
تخصص الصحافة والتواصل السياسي — الموضوع 1: مكونات استراتيجية التواصل في الإدارة العمومية
- الإشكالية: كيف تُبنى استراتيجية تواصل عمومي تنتقل بالإدارة من منطق الإخبار الأحادي إلى منطق التفاعل والثقة مع المرتفقين؟
- المكونات المنتظرة في الإجابة: (1) التشخيص (تحليل الصورة، جمهور الإدارة الداخلي والخارجي، SWOT التواصلي) → (2) الأهداف (إخبار، تحسين الصورة، تغيير سلوك، مواكبة إصلاح) → (3) الجمهور المستهدف وتقسيمه → (4) الرسالة ومواءمتها لغوياً (العربية، الأمازيغية — الطابع الرسمي بموجب الفصل الخامس من الدستور — والفرنسية) → (5) القنوات: التواصل الداخلي، العلاقة مع الصحافة (بلاغات، ندوات)، البوابات الرقمية والشبكات الاجتماعية، التواصل المباشر (استقبال، شبابيك) → (6) الميزانية والأجندة → (7) التقييم بمؤشرات.
- المرجعية المغربية: الفصل 27 من الدستور (الحق في الحصول على المعلومات) والقانون 31.13، القانون 55.19 (الشفافية في المساطر)، مؤسسة الوسيط، منصة الشكايات chikaya.ma، وتجارب التواصل الحكومي (الناطق الرسمي، حملات التلقيح).
تخصص الصحافة والتواصل السياسي — الموضوع 2: دور التواصل المؤسساتي في إدارة الأزمات
- الإشكالية: كيف يتحول التواصل المؤسساتي وقت الأزمة من رد فعل دفاعي إلى أداة استباقية لحفظ الثقة في المؤسسات ومحاصرة الشائعات؟
- المحور الأول — الوظائف: الإخبار السريع والدقيق (احتلال الفراغ الإعلامي قبل الشائعة)، توحيد الرواية عبر ناطق وحيد، الطمأنة وتوجيه السلوك (تعليمات السلامة)، والحفاظ على صورة المؤسسة ومصداقيتها.
- المحور الثاني — المراحل والأدوات: قبل الأزمة (خلية اليقظة، خطة تواصل الأزمة، سيناريوهات ورسائل جاهزة، تكوين الناطقين) — أثناءها (الخلية الإعلامية، البلاغات المنتظمة، الرصد الرقمي ومواجهة الأخبار الزائفة، الشفافية دون تهويل) — بعدها (التقييم، استخلاص الدروس، ترميم الصورة).
- أمثلة مغربية ملموسة: التواصل الحكومي خلال جائحة كوفيد-19 (2020: البلاغات اليومية، الناطق الرسمي)، وزلزال الحوز (8 شتنبر 2023)، حيث ظهر أثر التواصل الرسمي المنتظم في تأطير الرأي العام. مثالان يكفيان إن حُلّلا جيداً.
منهجية الإجابة في هذا النوع من المواضيع
- 4 ساعات = وقت مريح: 30 دقيقة تخطيطاً، 3 ساعات تحريراً (5–7 صفحات)، 30 دقيقة مراجعة للغة والشكل.
- مقدمة بثلاث خطوات: تأطير → تحديد المفاهيم (عرّف contrôle de gestion أو communication institutionnelle بدقة، فالتعريف جزء من التنقيط) → إشكالية وتصميم.
- وثّق بالنصوص: 130.13، 54.19، 31.13، الفصول 1 و27 و154 من الدستور — الاستشهاد الدقيق يميز ورقتك عن الإنشاء العام.
- اربط بسياق الوزارة: مثال من قطاع الصناعة التقليدية أو الاقتصاد الاجتماعي (تسويق منتوجات الصناع، التواصل حول المعارض، مواكبة التعاونيات) يثبت فهمك للوظيفة المرشح لها.
- إن كتبت بالفرنسية فاحرص على سلامة اللغة أكثر من غزارة الأفكار؛ الأخطاء اللغوية تُسقط النقط في مباريات التواصل خصوصاً.
📌 للمراجعة: القانون التنظيمي 130.13 (نجاعة الأداء)، القانون 69.00 للمراقبة المالية على المنشآت العامة، القانون 54.19 ميثاق المرافق العمومية، القانون 31.13 للحق في المعلومات، ومراجع contrôle de gestion (لوحات القيادة، المحاسبة التحليلية) والتواصل المؤسساتي (تواصل الأزمة). بعد النجاح في الكتابي حضّر المقابلة الشفوية، واطلع على راتب متصرف من الدرجة الثانية وباقي نماذج المباريات.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات