نموذج اختبار الشق الكتابي لمباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية (رمز الموضوع Adm-1) - المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 2020

هذا النموذج هو اختبار الشق الكتابي لمباراة ولوج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، دورة مارس 2020 (تاريخ الإجراء: 07/03/2020)، رمز الموضوع Adm-1، والنسخة الممسوحة صادرة عن المركز الجهوي لجهة الشرق. مدة الإنجاز: 4 ساعات. وضعية حول ندوة تربوية تناولت تدابير تعميم التعليم الإلزامي في القانون الإطار 51.17، وثلاث تعليمات (6 + 6 + 8 نقط). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: التدابير الأربعة المذكورة في الوضعية مأخوذة حرفياً من المادة 20 من القانون الإطار 51.17. استثمرها في التعليمة الأولى، واستحضر بقية تدابير المادة نفسها، فهذا ما ينتظره المصحح.

1. مفهوم تعميم التعليم الإلزامي والآليات الكفيلة بتحقيقه في القانون الإطار (6 ن)

أ – المفهوم

• ينص القانون الإطار 51.17 (المادة 19) على أن الولوج إلى التعليم المدرسي إلزامي لجميع الأطفال، إناثاً وذكوراً، البالغين سن التمدرس، وأن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانوناً؛ ويُعتبر الطفل بالغاً سن التمدرس من أربع سنوات إلى تمام ست عشرة سنة.
• ويربط القانون (المادة 8) التعليم الابتدائي بالتعليم الإعدادي في إطار «سلك للتعليم الإلزامي»، مع إرساء التعليم الأولي ودمجه تدريجياً في الابتدائي.
• ومن الأهداف الأساسية للمنظومة (المادة 3) «تعميم التعليم ذي الجودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره حقاً للطفل، وواجباً على الدولة وملزماً للأسرة».
• المقصود إذن: ليس مجرد تسجيل الأطفال، بل ضمان ولوجهم ومواظبتهم واستمرارهم حتى نهاية التعليم الإلزامي في ظروف تضمن الجودة والإنصاف.

ب – الآليات الكفيلة بتحقيقه (المادة 20 من القانون الإطار)

تلتزم الدولة، في أجل لا يتعدى ست سنوات، بتعبئة الوسائل واتخاذ التدابير الملائمة، ولا سيما:

• تعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان مواصلة التمدرس إلى نهاية التعليم الإلزامي؛
• تخويل التمدرس بالوسط القروي والوسط شبه الحضري والمناطق ذات الخصاص تمييزاً إيجابياً؛
• تعميم تمدرس الفتيات في البوادي عبر برامج محلية خاصة؛
• وضع نظام خاص لتحفيز الأطر التربوية والإدارية على العمل بالأوساط القروية والمناطق ذات الخصاص؛
• تعزيز فضاءات التمدرس وتزويدها بالتجهيزات الضرورية بما فيها الولوجيات والبنيات الرياضية والتثقيفية؛
• تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في ضمان مواظبة المتعلمين؛
• تعميم برامج الدعم المادي والاجتماعي والنفسي المشروط للأسر المعوزة؛
• توسيع تجربة المدارس الجماعاتية بالوسط القروي في إطار اتفاقيات للشراكة؛
• برامج متكاملة للتمدرس الاستدراكي لإعادة إدماج المنقطعين.

وتكمّلها المادة 21 (الخدمات الاجتماعية: الإيواء والإطعام، التغطية الصحية، المنح) والمادة 22 (تأهيل المؤسسات، وسد الخصاص، ووحدات الدعم النفسي وخلايا الوساطة، وبرامج المواكبة للحيلولة دون الانقطاع).

2. آلية الشراكة التربوية (6 ن)

أ – تعريف الشراكة التربوية

الشراكة التربوية علاقة تعاقدية طوعية بين المؤسسة التعليمية وطرف أو أطراف من محيطها (جماعات ترابية، جمعيات، مقاولات، مؤسسات عمومية، أسر...)، تقوم على تحديد أهداف مشتركة تخدم المتعلم، وتقاسم الموارد والمسؤوليات والالتزامات، وفق اتفاقية مكتوبة تحدد مساهمة كل طرف وآليات التتبع والتقييم. وهي ليست إحساناً ولا تمويلاً فقط، بل تعاقد متكافئ حول مشروع.

ب – المسطرة الواجب اتباعها لإبرام اتفاقيات الشراكة

1. تحديد الحاجة انطلاقاً من مشروع المؤسسة، واختيار الشريك الملائم.
2. التفاوض وإعداد مشروع الاتفاقية: الأطراف، الموضوع، الأهداف، التزامات كل طرف، المدة، التمويل، آليات التتبع والتقييم، شروط الفسخ.
3. عرض مشروع الاتفاقية على مجلس التدبير لإبداء الرأي (المرسوم 2.02.376، المادة 18).
4. إبرام الاتفاقية من طرف مدير المؤسسة، وعرضها قبل الشروع في تنفيذها على موافقة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين (المرسوم 2.02.376، المادة 11)، عبر المديرية الإقليمية.
5. التوقيع والتنفيذ ثم التتبع والتقييم.

ج – مراحل تدبير مبادرات الشراكة ووظيفة كل مرحلة

3. التدبير المتمحور حول النتائج: الأدوات والإجراءات لتحسين مؤشرات التمدرس والحد من الهدر (8 ن)

أ – أدوات المقاربة

• التشخيص المعتمد على المعطيات: تحليل معطيات منظومة «مسار» (النتائج، الغياب، التكرار، الانقطاع) حسب المستوى والقسم والجنس.
• أهداف ذكية (SMART) محددة وقابلة للقياس ومحددة زمنياً، مثل: «خفض نسبة الانقطاع في السنة الأولى إعدادي بنقطتين في نهاية السنة».
• الإطار المنطقي وسلسلة النتائج: الموارد ← الأنشطة ← المخرجات ← النتائج ← الأثر.
• مؤشرات الأداء: نسب التمدرس والاحتفاظ والتكرار والانقطاع والنجاح، ونسبة الحضور.
• لوحة القيادة لتتبع المؤشرات دورياً، وعقد أهداف داخلي بين الإدارة وفرق العمل.
• التقييم الذاتي والتقرير السنوي أمام مجلس التدبير.

ب – الإجراءات والتدابير الملزمة

• الرصد المبكر: خلية لليقظة تتتبع الغياب يومياً، وتصنف التلاميذ المعرضين للانقطاع (تعثر، غياب متكرر، هشاشة اجتماعية، بُعد السكن).
• الدعم التربوي: برنامج دعم منتظم مبني على نتائج مجالس الأقسام، وتتبع فردي للتلاميذ المتعثرين.
• الدعم الاجتماعي: توجيه الأسر المعنية نحو برامج الدعم (منح، إطعام، داخلية، نقل مدرسي) بتنسيق مع المديرية والجماعة والجمعيات.
• الشراكة مع الأسر: لقاءات دورية، وإخبار فوري عن الغياب، وإشراك جمعية الآباء في حملات التعبئة.
• تحسين جاذبية المؤسسة: أنشطة الحياة المدرسية، والأندية، ومناخ مدرسي آمن، ومحاربة العنف.
• التوجيه والإنصات: مواكبة المشروع الشخصي مع المستشار في التوجيه، وخلية للإنصات والوساطة.
• الاسترجاع: حملات لإرجاع المنقطعين وتوجيههم إلى التمدرس الاستدراكي أو برامج الفرصة الثانية.
• التتبع والمحاسبة: اجتماعات شهرية لفريق القيادة لمراجعة لوحة القيادة، وتعديل الإجراءات، وعرض الحصيلة في نهاية السنة.

خلاصة: ما يميز هذه المقاربة هو قياس الأثر لا عدّ الأنشطة: السؤال ليس «كم حصة دعم أنجزنا؟» بل «كم تلميذاً احتفظنا به وحسّن نتائجه؟».