نموذج مباراة متصرف من الدرجة الثالثة وزارة التجهيز و الماء 2026

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الخاص لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة بوزارة التجهيز والماء — شعبة القانون الخاص، دورة 08 مارس 2026، المدة 3 ساعات، المعامل 3. الورقة من نوع أسئلة متعددة الاختيارات (QCM) بالعربية في حدود 40 سؤالاً بأربعة خيارات، رابعها دائماً «جميع الأجوبة خاطئة» (أو «صحيحة»)، وتغطي: قانون الالتزامات والعقود، مدونة التجارة، التحفيظ العقاري والحقوق العينية، المسطرة المدنية، التنظيم القضائي والمحاكم الإدارية، مدونة الأسرة، القانون الجنائي، أملاك الدولة، الدستور والوظيفة العمومية. سلم التنقيط: +1 للجواب الصحيح، −1 للجواب الخاطئ، 0 لعدم الإجابة. الصور منخفضة الدقة، لذلك نعطي القاعدة القانونية لكل موضوع مقروء بدل أجوبة حرفية بالرقم. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 النقطة السالبة تغيّر الاستراتيجية كلياً: بخلاف أغلب مباريات الوزارات، هنا التخمين يكلّف. القاعدة: أجب فقط إذا استبعدت خيارين على الأقل بيقين؛ وإلا اترك الخانة فارغة. انتبه أيضاً إلى الخيار الرابع: حين تكون الخيارات الثلاثة صحيحة كلها (وهذا يتكرر في هذه الورقة: خصائص الملك العمومي، أسباب انتهاء الوكالة، إجراءات التحقيق) فالجواب هو «جميع الأجوبة صحيحة»، وحين لا يطابق أي خيار الأجل القانوني الحقيقي فالجواب «جميع الأجوبة خاطئة» — احفظ الآجال بدقة لأن هذا هو الفخ الرئيسي.

الالتزامات والعقود (ق.ل.ع)

• تقادم دعوى إبطال الالتزامات: 10 سنوات في جميع الحالات التي لم يحدد لها القانون أجلاً أقصر، ويبدأ الأجل في الإكراه من يوم زواله وفي الغلط والتدليس من يوم اكتشافهما (الفصل 311 ق.ل.ع) → الخيار «10 سنوات».
• الاتفاق على تمديد أجل التقادم: لا يسوغ للمتعاقدين بمقتضى اتفاقات خاصة تمديد أجل التقادم إلى أكثر من 15 سنة (أحكام التقادم في ق.ل.ع — الفصل 375 تقريباً؛ تحقق من الرقم).
• أسباب انقضاء الالتزام (الفصل 319): الوفاء، استحالة التنفيذ، الإبراء، التجديد، المقاصة، اتحاد الذمة، التقادم، الإقالة — الوفاء هو الخيار الصحيح بين المقروء.
• انتهاء الوكالة (الفصل 929 وما بعده): بموت الموكل أو الوكيل، بعزل الوكيل، بتنازله، بإتمام المهمة، وبتحقق الشرط الفاسخ المعلق عليها — إن كانت الخيارات الثلاثة من هذه القائمة فالجواب «جميع الأجوبة صحيحة».
• المسؤولية عن الأشياء (الفصل 88): حارس الشيء مسؤول عن ضرره ما لم يثبت معاً أنه فعل ما كان ضرورياً لمنع الضرر وأن الضرر راجع إلى حادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ المتضرر؛ الشرطان تراكميان.

مدونة التجارة

• العناصر الوجوبية للأصل التجاري (المادة 80): الزبناء والسمعة التجارية؛ الشعار والاسم التجاري والحق في الكراء والبضائع عناصر اختيارية.
• التسيير الحر (المادة 152): عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على كرائه كلاً أو بعضاً للغير ليستغله على مسؤوليته الخاصة — اختر الصيغة التي تحوي «تحت مسؤوليته»، واستبعد التي تقصره على مدة محددة أو على المالك وحده.

التحفيظ العقاري والحقوق العينية وأملاك الدولة

• طبيعة التحفيظ: اختياري، ويمكن أن ينص القانون على إجباريته (التحفيظ الإجباري في المناطق المفتوحة له — القانون 14.07 المعدل لظهير 1913).
• صلاحية التقييد الاحتياطي بناء على سند: 10 أيام؛ بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية: 3 أشهر؛ بناء على مقال دعوى: إلى صدور الحكم (المادة 85 وما بعدها من ظهير التحفيظ).
• سقوط الشفعة في العقار المحفظ (المادة 304 من مدونة الحقوق العينية 39.08): 30 يوماً من التوصل الشخصي بالتبليغ الرسمي للبيع، وفي غياب التبليغ سنة من تاريخ تقييد البيع بالرسم العقاري. الخيار «سنة من تاريخ الإيداع» خاطئ.
• الدعوى العقارية تُرفع أمام محكمة موقع العقار (الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية).
• الملك العمومي للدولة: منظم بـظهير فاتح يوليوز 1914، ويتميز بكونه غير قابل للتفويت ولا للحجز ولا للاكتساب بالتقادم — الخصائص الثلاث صحيحة معاً. الملك العمومي البحري يحدده نفس الظهير ونصوصه التطبيقية.
• ما لا يُكتسب بالحيازة: أملاك الدولة العامة، الأحباس، وأراضي الجماعات السلالية (القانون 62.17) — إن وردت كلها فالجواب الجامع.
• تحفيظ العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة: يخضع لمسطرة خاصة منصوص عليها في القانون 7.81 وظهير التحفيظ — راجع النص للتفصيل (مسطرة خاصة لا المسطرة العادية).

المسطرة المدنية والتنظيم القضائي

• الطلبات الجديدة في الاستئناف (الفصل 143 ق.م.م): ممنوعة باستثناء المقاصة، والطلب الذي لا يعدو أن يكون دفاعاً عن الطلب الأصلي، والمطالبة بالفوائد والمتخلفات والتعويض عن الأضرار الحاصلة منذ صدور الحكم — الثلاثة استثناءات مقررة.
• إجراءات التحقيق (الفصل 55 وما بعده): الخبرة، المعاينة، الأبحاث (شهادة الشهود)، اليمين، تحقيق الخطوط — كلها إجراءات تحقيق.
• الزور الفرعي (الفصل 92): يودع أصل المستند المطعون فيه بكتابة الضبط خلال 8 أيام؛ إن لم يكن هذا الرقم في الخيارات فالجواب «جميع الأجوبة خاطئة».
• الأمر بالأداء (الفصل 155 وما بعده): يُسلك بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي مستحق بموجب سند أو اعتراف بدين؛ الورقة التجارية سند من هذا القبيل.
• ارتباط دعويين أمام نفس المحكمة: يمكن للأطراف طلب ضم الدعويين للبت فيهما معاً.
• الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في (الفصل 361): الأحوال الشخصية، الزور الفرعي، التحفيظ العقاري — الثلاثة معاً.
• محكمة النقض: تتكون من ست غرف (مدنية، أحوال شخصية وميراث، تجارية، إدارية، اجتماعية، جنائية)؛ دورها مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي، لا المراقبة الإدارية للمحاكم.
• قضاء القرب (القانون 42.10): طلب إلغاء الحكم يُقدَّم إلى رئيس المحكمة الابتدائية داخل 8 أيام من تاريخ تبليغ الحكم — الخيارات 10 و15 يوماً خاطئة.
• تجريح الخبير: أجل قصير محدد في الفصل 62 ق.م.م (خمسة أيام) — تحقق من الصيغة الدقيقة قبل الامتحان.
• الموطن القانوني للموظف العمومي: المكان الذي يمارس فيه وظيفته.

المحاكم الإدارية والدستور والوظيفة العمومية

• اختصاص المحاكم الإدارية (المادة 8 من القانون 41.90): دعاوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، منازعات العقود الإدارية، دعاوى التعويض عن أضرار أعمال أشخاص القانون العام — باستثناء الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات تابعة لها (اختصاص المحاكم العادية). إذن خيار «الأضرار التي تسببها مركبات شخص عام» هو الدخيل.
• اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط وحدها (المادة 9): النزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو بمرسوم — كلاهما.
• المجلس الوزاري (الفصل 49 من الدستور): يتداول في التوجهات الاستراتيجية، مشاريع مراجعة الدستور، مشاريع القوانين التنظيمية، التوجهات العامة لقانون المالية، القوانين الإطار، العفو العام، النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، حالة الحصار والحرب، والتعيين في الوظائف العليا؛ المعاهدات يتداول فيها المجلس الحكومي قبل عرضها على المجلس الوزاري (الفصل 92).
• أول دستور مغربي: 1962. عيد الوحدة (ذكرى استرجاع وادي الذهب): 14 غشت — إن لم يكن في الخيارات فـ«جميع الأجوبة خاطئة».
• السلطة التأديبية: للسلطة التي لها حق التسمية (الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).

مدونة الأسرة والقانون الجنائي

• أجرة الحضانة (المادة 167 من مدونة الأسرة): لا تستحقها الأم في حال قيام العلاقة الزوجية ولا في عدة الطلاق الرجعي؛ تستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.
• العقوبات الجنائية الأصلية (الفصل 16 ق.ج): الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت (5 إلى 30 سنة)، الإقامة الإجبارية، التجريد من الحقوق الوطنية — كلها أصلية.
• العقوبات البديلة (القانون 43.22): لا تُطبّق على الجرائم المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات ولا على الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسل الأموال والاتجار في المخدرات والأعضاء والاستغلال الجنسي للقاصرين — فسؤال «يمكن الحكم بها في: استغلال النفوذ/الرشوة/تبديد أموال عمومية» جوابه «جميع الأجوبة خاطئة».
• تقادم العقوبة الجنحية: 4 سنوات (15 للجنائية وسنة للمخالفة) — قانون المسطرة الجنائية.
• الإكراه المادي (الفصل 124 ق.ج): من الحالات التي لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة فيها (أسباب التبرير/عدم العقاب).
• محكمة الاستئناف بالرباط تنفرد بالنظر في قضايا الإرهاب (القانون 03.03)؛ أقسام الجرائم المالية موجودة في أربع محاكم استئناف، والجرائم العسكرية من اختصاص المحكمة العسكرية.

منهجية الإجابة عن QCM بنقطة سالبة

• مرّ على الورقة ثلاث مرات: الأكيد أولاً، ثم ما تستبعد فيه خيارين، ثم اترك الباقي فارغاً — الصفر أفضل من −1.
• احفظ الآجال في بطاقة واحدة: 8 أيام (الزور الفرعي، قضاء القرب)، 10 أيام (التقييد الاحتياطي بسند)، 30 يوماً/سنة (الشفعة)، 10 سنوات (إبطال الالتزام)، 15 سنة (سقف تمديد التقادم اتفاقاً)، 4 سنوات (تقادم العقوبة الجنحية).
• عند تعدد الخيارات الصحيحة لا تختر واحداً منها؛ ابحث عن الخيار الجامع، فاللجنة تعاقب الجواب الجزئي كخاطئ.
• اقرأ صيغ النفي («لا يوقف إلا»، «باستثناء»، «لا تستحق») مرتين.

📌 للمراجعة: ظهير الالتزامات والعقود (الفصول 88، 311، 319، 929)، مدونة التجارة (المواد 80 و152)، ظهير التحفيظ العقاري كما عُدّل بالقانون 14.07، مدونة الحقوق العينية 39.08 (المادة 304)، قانون المسطرة المدنية (الفصول 28، 55، 92، 143، 155، 361)، القانون 41.90 للمحاكم الإدارية (المادتان 8 و9)، القانون 42.10 لقضاء القرب، مدونة الأسرة (المادة 167)، القانون الجنائي (الفصلان 16 و124) والقانون 43.22 للعقوبات البديلة، ظهير 1914 للملك العمومي، والفصل 49 من الدستور. راجع أيضاً النظام الأساسي للوظيفة العمومية ونماذج أخرى لشعبة القانون الخاص.