نموذج اختبار كتابي للتسجيل بسلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية 2024

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي للتسجيل بسلك الدكتوراه في تكوين «القانون العام والعلوم السياسية» — مختبر الأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول (جامعة ابن زهر)، برسم السنة الجامعية 2024-2025. المطلوب: الإجابة «بمنهجية في التحليل ودقة وتركيز في التركيب» عن أحد موضوعين. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين معاً.

💡 قبل أن تبدأ: الورقة نفسها تحدد سلّم التنقيط: تقديم موجز، إشكالية وأسئلة فرعية، تصميم مفصل، تحليل دقيق ومركز، ثم خلاصة. في اختبار ولوج الدكتوراه يُنتظر منك موقف نقدي وليس سرداً للنصوص: اجعل كل مبحث يجيب عن جزء من الإشكالية، واختم بأفق بحثي.

الموضوع الأول: الجهوية المتقدمة والتنمية المستدامة على ضوء الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية

التقديم

انطلق من التحول الذي كرّسه دستور 2011: التنظيم الترابي للمملكة «لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة» (الفصل 1)، وخُصص للجهات والجماعات الترابية الأخرى الباب التاسع (الفصول 135 إلى 146). عرّف المفهومين: الجهوية المتقدمة كنمط لتوزيع السلطة والاختصاص والموارد بين الدولة والجهات المنتخبة، والتنمية المستدامة كتنمية توفّق بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتحفظ حقوق الأجيال القادمة (الفصل 31 يجعل التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة من الحقوق التي تعمل الدولة والجماعات الترابية على تيسير الاستفادة منها). أبرز أهمية الموضوع: الجهة هي المستوى الترابي الأنسب لتنزيل السياسات التنموية وتقليص الفوارق المجالية.

الإشكالية والأسئلة الفرعية

إلى أي حد يوفر الإطار الدستوري والتنظيمي للجهوية المتقدمة الآليات الكفيلة بجعل الجهة فاعلاً حقيقياً في تحقيق التنمية المستدامة؟

• ما الأسس الدستورية والتنظيمية التي تربط الجهة بالتنمية المستدامة؟
• ما الاختصاصات وأدوات التخطيط والتمويل الموضوعة رهن إشارة الجهات؟
• ما حدود الممارسة، وما مداخل التجاوز؟

التصميم المقترح

المبحث الأول: التأطير الدستوري والتنظيمي لدور الجهة في التنمية المستدامة

• المطلب الأول: الأسس الدستورية.
  • مبادئ التنظيم الجهوي (الفصل 136): التدبير الحر، التعاون والتضامن، مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
  • مبدأ التفريع وتوزيع الاختصاصات إلى ذاتية ومشتركة ومنقولة، مع السلطة التنظيمية المحلية (الفصل 140).
  • مبدأ اقتران نقل الاختصاص بتحويل الموارد المطابقة له (الفصل 141)، وإحداث صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات (الفصل 142).
  • مكانة الصدارة للجهة في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (الفصل 143).
  • الديمقراطية التشاركية: آليات الحوار والتشاور والعرائض (الفصل 139).
• المطلب الثاني: التنزيل عبر القوانين التنظيمية.
  • القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات (2015): اختصاصات ذاتية في التنمية الجهوية (التنمية الاقتصادية، التكوين المهني، التنمية القروية، النقل، الثقافة، البيئة) وفي إعداد التراب.
  • أدوات التخطيط: برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، مع اشتراط مراعاة البعد البيئي والاستدامة والمقاربة التشاركية ومقاربة النوع.
  • أدوات التنفيذ: الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، شركات التنمية الجهوية، التعاقد بين الدولة والجهة، التعاون والشراكة.
  • تكامل المستويات الترابية: القانونان التنظيميان 112.14 (العمالات والأقاليم: التنمية الاجتماعية خاصة في الوسط القروي) و113.14 (الجماعات: خدمات القرب).

المبحث الثاني: حصيلة الممارسة ورهانات التفعيل

• المطلب الأول: الإكراهات.
  • محدودية الموارد الذاتية للجهات وتبعيتها لتحويلات الدولة، وتفاوت القدرات بين الجهات.
  • بطء نقل الاختصاصات المشتركة والمنقولة، وتأخر اللاتمركز الإداري المواكب (الميثاق الوطني للاتمركز الإداري صدر سنة 2018).
  • ضعف الالتقائية بين برامج التنمية الجهوية والسياسات القطاعية، وصعوبات تعبئة التمويل وتنفيذ البرامج.
  • خصاص في الموارد البشرية والخبرة، وضعف إدماج المؤشرات البيئية في التخطيط والتقييم.
  • استمرار الفوارق المجالية بين الجهات وداخلها.
• المطلب الثاني: مداخل التجاوز.
  • تعاقد فعلي بين الدولة والجهات (عقود ـ برامج) بأهداف ومؤشرات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.
  • إصلاح الجبايات المحلية وتنويع التمويل (الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التمويل الأخضر).
  • تفعيل صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات وفق معايير شفافة.
  • تقوية الحكامة: التقييم، ربط المسؤولية بالمحاسبة، أدوار المجالس الجهوية للحسابات، تفعيل الهيئات الاستشارية.
  • ملاءمة المخططات الجهوية مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والقانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع توجهات النموذج التنموي الجديد.

الخلاصة

الإطار المعياري متقدم ويمنح الجهة الصدارة في التنمية، لكن الفعالية رهينة بثلاثية: موارد كافية، لاتمركز حقيقي، وحكامة ترابية قائمة على التعاقد والتقييم. افتح على سؤال بحثي، مثل: هل ينبغي الانتقال من منطق توزيع الاختصاصات إلى منطق التعاقد على النتائج؟

الموضوع الثاني: تدبير السياسات العمومية المالية بالمغرب في زمن اللايقين

💡 الكلمة المفتاح هي «اللايقين»: لا تكتب عرضاً عاماً عن المالية العمومية، بل بيّن كيف تتأثر التوقعات والتوازنات والقواعد بالصدمات غير المتوقعة، وكيف يتكيف التدبير المالي معها.

التقديم

عرّف السياسات العمومية المالية (السياسة الميزانياتية والجبائية وسياسة المديونية كأدوات لتحقيق أهداف الدولة)، واللايقين كوضع تتعذر فيه التوقعات الموثوقة بسبب صدمات متتالية: جائحة كوفيد-19، التضخم واضطراب أسعار الطاقة والمواد الأولية، توالي سنوات الجفاف، التوترات الجيوسياسية، ثم زلزال الحوز (شتنبر 2023). أبرز المفارقة: قانون المالية عملٌ توقعي بطبيعته، واللايقين يضرب فرضياته في العمق.

الإشكالية والأسئلة الفرعية

كيف يوفّق التدبير المالي العمومي بالمغرب بين ضرورة الاستجابة السريعة للصدمات والحفاظ على التوازنات المالية واستدامتها واحترام قواعد الشرعية الميزانياتية؟

• ما الآليات القانونية التي يتيحها الإطار الدستوري والتنظيمي لمواجهة غير المتوقع؟
• كيف دُبّرت الأزمات الأخيرة مالياً؟ وبأي كلفة على التوازنات وعلى دور البرلمان؟
• ما الإصلاحات الكفيلة ببناء مالية عمومية أكثر صموداً؟

التصميم المقترح

المبحث الأول: أثر اللايقين على التدبير المالي وآليات التكيف

• المطلب الأول: اهتزاز الفرضيات والتوازنات.
  • هشاشة فرضيات قانون المالية (معدل النمو، المحصول الزراعي، أسعار الطاقة، الطلب الخارجي) وأثرها على مبدأ صدقية التوقعات الذي كرّسه القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
  • ضغط على الموارد (تراجع المداخيل الجبائية وقت الأزمة) وارتفاع النفقات (الصحة، الدعم، المقاصة، إعادة الإعمار)، ومن ثَم اتساع العجز وارتفاع المديونية.
  • مسؤولية البرلمان والحكومة معاً عن الحفاظ على توازن مالية الدولة (الفصل 77 من الدستور).
• المطلب الثاني: أدوات المرونة في الإطار القانوني.
  • قانون المالية المعدِّل: لجأ إليه المغرب سنة 2020 لأول مرة منذ ثلاثة عقود لمراجعة الفرضيات والأولويات.
  • الحسابات الخصوصية للخزينة: إحداث الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، ثم الصندوق الخاص بتدبير آثار الزلزال، بتعبئة مساهمات الدولة والتضامن الوطني.
  • الاعتمادات الإضافية المفتوحة بمرسوم أثناء السنة، فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، وإمكانية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار.
  • تجاوز سقف التمويلات الخارجية سنة 2020 بمرسوم بقانون، واللجوء إلى الخطوط الاحترازية لصندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية.
  • البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، مع تحيينها كل سنة، كأداة لاستباق المخاطر.

المبحث الثاني: حدود التدبير تحت الضغط ومداخل بناء الصمود المالي

• المطلب الأول: الحدود.
  • تراجع نسبي لدور البرلمان أمام تدابير استعجالية تتخذها السلطة التنفيذية، وإشكال الشفافية وتتبع الحسابات الخصوصية.
  • تضييق هوامش الميزانية: ارتفاع خدمة الدين، صعوبة التوفيق بين الاستثمار العمومي والالتزامات الاجتماعية الكبرى (تعميم الحماية الاجتماعية، الدعم الاجتماعي المباشر، الحوار الاجتماعي).
  • ارتهان الميزانية لعوامل خارجة عن التحكم (المناخ، الأسعار الدولية) وضعف أدوات تقييم المخاطر الميزانياتية.
• المطلب الثاني: مداخل الإصلاح.
  • توسيع الوعاء وتعبئة الموارد: تنزيل القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وترشيد النفقات الجبائية.
  • إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (القانون الإطار رقم 50.21) وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار والتمويلات المبتكرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  • ترسيخ التدبير المرتكز على النتائج وتقييم السياسات العمومية (الدستور يسند تقييمها إلى البرلمان، الفصل 70).
  • اعتماد قاعدة مالية لضبط المديونية على المدى المتوسط، وتكوين هوامش احتياطية وقت الرخاء، ونشر تقرير عن المخاطر الميزانياتية.
  • تعزيز رقابة المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان على التدابير الاستثنائية (قانون التصفية، تقارير التنفيذ).

الخلاصة

أبانت المالية العمومية المغربية عن قدرة على التكيف بفضل مرونة أدواتها القانونية، لكن تكرار الصدمات يفرض الانتقال من تدبير الأزمة إلى تدبير المخاطر: استباق، هوامش مالية، شفافية، ومساءلة. ويمكن الانفتاح على سؤال: هل يحتاج القانون التنظيمي لقانون المالية إلى مراجعة تُدمج صراحةً تدبير المخاطر والقواعد المالية؟