نموذج امتحان موضوع عام - تخصص التدبير المالي والمحاسباتي والضريبي - الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية - مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية 2025

هذا النموذج هو اختبار «موضوع عام» في مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، تخصص التدبير المالي والمحاسباتي والضريبي، دورة 02 مارس 2025. المطلوب الكتابة في أحد الموضوعين بالعربية أو الفرنسية، وكلاهما مذيَّل بعبارة «حلل وناقش». المدة والمعامل غير ظاهرين في الورقة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: «حلل وناقش» = اعرض ثم قيّم. تخصصك مالي: المصحّح ينتظر أن تُدخل البعد المالي في الموضوعين (موارد الجهات في الأول، السياسة النقدية والميزانية في الثاني).

الموضوع 1: دور الجهوية في التنمية الاقتصادية بالمغرب

المقدمة

انطلق من دستور 2011 الذي نصّ في فصله الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة، ومن القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الذي جعل التنمية الاقتصادية في مقدمة اختصاصاتها الذاتية، ومن التقسيم الجهوي إلى اثنتي عشرة جهة. الإشكالية: هل تملك الجهة اليوم من الاختصاصات والوسائل ما يجعلها قاطرة فعلية للتنمية الاقتصادية؟

المحور الأول: الجهة فاعل اقتصادي بحكم القانون

• مكانة الصدارة: تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (الفصل 143 من الدستور).
• الاختصاصات الذاتية: دعم المقاولات، توطين وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية، جذب الاستثمار، التكوين المهني والتكوين المستمر والتشغيل، التنمية القروية، النقل الجهوي، إنعاش السياحة، والحفاظ على البيئة.
• الاختصاصات المشتركة والمنقولة: تمارَس بالتعاقد مع الدولة وفق مبدأي التدرج والتمايز، ومبدأ التفريع.
• أدوات التخطيط والتنفيذ: برنامج التنمية الجهوية، التصميم الجهوي لإعداد التراب، الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، شركات التنمية الجهوية، وعقود البرامج بين الدولة والجهات.
• الموارد المالية: حصص من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ومن الرسم على عقود التأمين، اعتمادات من الميزانية العامة، موارد ذاتية، وصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات (الفصل 142 من الدستور).
• المواكبة الإدارية: الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والمراكز الجهوية للاستثمار بعد إصلاحها.

المحور الثاني: حدود الدور ومداخل تقويته (المناقشة)

• تفاوت مجالي مستمر: تركّز الثروة الوطنية في عدد محدود من الجهات (الدار البيضاء–سطات، الرباط–سلا–القنيطرة، طنجة–تطوان–الحسيمة).
• تبعية مالية: ضعف الموارد الذاتية واعتماد كبير على تحويلات الدولة، وضعف نسب تنفيذ ميزانيات التجهيز.
• تداخل الاختصاصات وتأخر نقلها الفعلي، وبطء اللاتمركز.
• خصاص في الكفاءات والهندسة التقنية والمالية للمشاريع.
• المداخل: تدقيق الاختصاصات وتفعيل التعاقد، تنويع التمويل (الاقتراض، الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، بناء كل جهة على مؤهلاتها الخاصة، تقوية الموارد البشرية، والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الخاتمة

الجهوية المتقدمة وفّرت الإطار القانوني والمؤسساتي؛ والرهان هو الانتقال من جهة تُنفق التحويلات إلى جهة تخلق الثروة، وهو ما يمرّ عبر الاستقلال المالي الفعلي والعدالة المجالية.

الموضوع 2: ارتفاع الأسعار بالمغرب – المعيقات والإكراهات

💡 العنوان يركّز على المعيقات والإكراهات: أي ما يُصعّب التحكم في الأسعار. لا تكتفِ بوصف الغلاء؛ بيّن أسبابه ثم لماذا يصعب علاجه، واختم بالحلول.

المقدمة

انطلق من أن المغرب عرف منذ 2022 موجة تضخم غير معتادة بعد سنوات طويلة من استقرار الأسعار: بلغ معدل التضخم حسب المندوبية السامية للتخطيط 6,6% سنة 2022 و6,1% سنة 2023، تقوده المواد الغذائية، قبل أن يتراجع بوضوح سنة 2024 مع بقاء مستوى الأسعار مرتفعاً. الإشكالية: ما العوامل التي تفسّر الغلاء، وما الإكراهات التي تحدّ من قدرة السلطات العمومية على احتوائه؟

المحور الأول: أسباب ارتفاع الأسعار ومظاهره

• عوامل خارجية (تضخم مستورد): ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمواد الأولية بعد جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، وكلفة الشحن، وتقلبات سعر الصرف.
• عوامل داخلية: توالي سنوات الجفاف وتراجع العرض الفلاحي وتقلص القطيع، ارتفاع كلفة المدخلات (أعلاف، أسمدة، محروقات)، تعدد الوسطاء واختلالات مسالك التوزيع وأسواق الجملة، والمضاربة والاحتكار.
• الآثار: تراجع القدرة الشرائية خاصة لدى الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، ارتفاع كلفة الإنتاج لدى المقاولات، ومطالب اجتماعية بالزيادة في الأجور.

المحور الثاني: المعيقات والإكراهات التي تحدّ من التحكم في الأسعار

• إكراه التبعية للخارج: المغرب يستورد معظم حاجياته الطاقية وجزءاً مهماً من الحبوب، فلا يتحكم في أسعارها.
• إكراه مناخي: الإجهاد المائي يجعل العرض الفلاحي غير مستقر.
• إكراه قانوني: الأصل هو حرية الأسعار والمنافسة (القانون رقم 104.12)، فلا تتدخل الإدارة في تحديد الأسعار إلا استثناءً ومؤقتاً، وتبقى المراقبة منصبّة على الإشهار والجودة والممارسات المنافية للمنافسة (مجلس المنافسة).
• إكراه نقدي: رفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي تدريجياً إلى 3% في مارس 2023، لكن أثر السياسة النقدية محدود أمام تضخم مصدره العرض لا الطلب، ورفع الفائدة يضغط على الاستثمار والنمو.
• إكراه ميزانياتي: كلفة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، ودعم مهنيي النقل، وتعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة عن بعض المواد، كلها تثقل الميزانية وتحدّ من هامش التدخل.
• إكراه بنيوي: ضعف تنظيم الأسواق وكثرة الوسطاء، ثقل القطاع غير المهيكل، وصعوبة المراقبة الميدانية.
• الحلول (للمناقشة): إصلاح أسواق الجملة وتقصير مسالك التوزيع، تقوية مجلس المنافسة والزجر، تعزيز السيادة الغذائية والطاقية (تحلية المياه، الطاقات المتجددة، المخزون الاستراتيجي)، والانتقال من الدعم العام إلى الدعم الاجتماعي المباشر المبني على السجل الاجتماعي الموحد، مع تحسين الدخل عبر الحوار الاجتماعي.

الخاتمة

الغلاء في المغرب نتيجة التقاء صدمات خارجية ومناخية باختلالات داخلية في الأسواق. ولأن هامش السياستين النقدية والميزانياتية محدود، فالعلاج الدائم بنيوي: عرض وطني أكثر صموداً، وأسواق أكثر شفافية، ودعم موجَّه لمن يستحقه.