نموذج امتحان موضوع عام - تخصص القانون الخاص - الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية - مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية 2025

هذا النموذج هو اختبار «الموضوع العام» لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية — تخصص القانون الخاص (دورة 02 مارس 2025). يُحرَّر بالعربية أو الفرنسية في أحد الموضوعين، وكلاهما بصيغة «حلل وناقش». ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 صيغة «حلل وناقش» تطلب أمرين: تفكيك عناصر الموضوع (التحليل)، ثم تقييمها بإبراز الحدود والبدائل (المناقشة). ورقة تكتفي بالسرد دون موقف نقدي تفقد نصف النقطة.

الموضوع 1: آفاق تطوير القضاء من خلال تخصص القضاة والتكوين المستمر والتجارب الميدانية

💡 العنوان يحدد التصميم سلفاً: ثلاث رافعات (التخصص، التكوين المستمر، التجارب الميدانية) وكلمة مفتاح هي «آفاق»؛ أي أن المطلوب استشراف ما ينبغي فعله لا وصف الموجود فقط.

المقدمة

انطلق من أن دستور 2011 ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة (الفصل 107) وجعل القاضي مكلفاً بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي (الفصل 117)، وضمن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وفي حكم يصدر داخل أجل معقول (الفصل 120). غير أن الاستقلال المؤسساتي لا يكفي وحده: جودة العدالة رهينة بـكفاءة القاضي أمام منازعات تزداد تقنية (الأعمال، الرقمنة، البيئة، الجريمة المالية). الإشكالية: إلى أي حد يمكن لتخصص القضاة وتكوينهم المستمر وانفتاحهم على الميدان أن يرفع من نجاعة القضاء وجودة أحكامه؟

المحور الأول: تخصص القضاة مدخل لجودة الأحكام

• المكتسبات: إحداث المحاكم الإدارية (القانون 41.90) والمحاكم التجارية (القانون 53.95)، وأقسام قضاء الأسرة، وأقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف، ثم التنظيم القضائي الجديد (القانون 38.15) الذي كرّس الأقسام المتخصصة داخل المحاكم.
• فوائد التخصص: توحيد الاجتهاد واستقراره، تقليص آجال البت، أحكام أكثر تعليلاً، وطمأنة المستثمر والمتقاضي (الأمن القضائي).
• الآفاق: تخصص القاضي نفسه لا المحكمة فقط (مسارات مهنية متخصصة، استقرار القاضي في شعبته مدة كافية)، وتخصصات جديدة: المنازعات الرقمية وحماية المعطيات، الملكية الفكرية، البيئة، غسل الأموال، قضاء الأحداث.
• المناقشة: التخصص المفرط يصطدم بقلة القضاة وبالخريطة القضائية (محاكم صغيرة لا يتأتى فيها التخصص)، وقد يضيّق أفق القاضي؛ الحل هو تخصص مرن مع قاعدة تكوين عامة متينة.

المحور الثاني: التكوين المستمر ضرورة لمواكبة التحولات

• الإطار: التكوين الأساسي والمستمر يضطلع به المعهد العالي للقضاء، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية (القانون التنظيمي 100.13) يدبّر المسار المهني للقضاة وفق النظام الأساسي للقضاة (القانون التنظيمي 106.13)، مما يسمح بربط التكوين بالترقية وبإسناد المسؤولية.
• المضامين المطلوبة: مستجدات التشريع، الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، المحاسبة والمالية للقاضي التجاري، تقنيات تحرير الأحكام، اللغات، أخلاقيات المهنة (مدونة الأخلاقيات القضائية)، والتحول الرقمي للمحاكم.
• الآفاق: جعل التكوين المستمر إلزامياً ومقيَّماً، تكوين جهوي وعن بُعد، شراكات مع الجامعة، وتكوين مشترك مع المحامين وكتابة الضبط والخبراء.

المحور الثالث: التجارب الميدانية والانفتاح على المحيط

• التداريب داخل المقاولات والأبناك والإدارات والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة، حتى يحكم القاضي في واقع يعرفه.
• التجارب المقارنة: التوأمة والتعاون القضائي الدولي وتبادل الزيارات مع أنظمة قضائية أخرى.
• نقل الخبرة بين الأجيال (القاضي المؤطر)، ونشر الاجتهاد القضائي وتعميم الممارسات الفضلى بين المحاكم.
• المناقشة: الانفتاح على الميدان يجب أن يبقى مؤطَّراً بواجب الحياد والتحفظ والاستقلال.

الخاتمة

تطوير القضاء ليس نصوصاً وبنايات فقط، بل استثمار في العنصر البشري: قاضٍ متخصص، متجدد المعرفة، قريب من واقع المنازعات. وافتح على ارتباط ذلك بثقة المواطن والمستثمر في العدالة، وبالتحول الرقمي للمحاكم.

الموضوع 2: البعد الاجتماعي لتحديث قانون مدونة الأسرة بالمغرب

💡 المطلوب هو البعد الاجتماعي لا عرض فقهي للمقتضيات: اربط كل تعديل بأثره على الأسرة والمرأة والطفل والتماسك الاجتماعي. واحذر من تقديم المقترحات المعلنة على أنها نصوص نافذة: في تاريخ المباراة كان الأمر ما يزال في طور المراجعة.

المقدمة

الأسرة، بحسب الفصل 32 من الدستور، هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتعمل الدولة على ضمان حمايتها الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية. وقد شكّلت مدونة الأسرة (القانون 70.03 لسنة 2004) نقلة نوعية مقارنة بمدونة الأحوال الشخصية، غير أن عشرين سنة من التطبيق كشفت اختلالات عملية وتحولات اجتماعية عميقة (تعلّم المرأة وعملها، الأسرة النووية، الهجرة). لذلك دعت الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في شتنبر 2023 إلى مراجعة المدونة، فأُحدثت هيئة مكلفة بذلك واستُشير المجلس العلمي الأعلى، وأُعلنت الخطوط العريضة للمقترحات في دجنبر 2024. الإشكالية: كيف يمكن لتحديث المدونة أن يحقق التوازن داخل الأسرة ويحمي الفئات الهشة، في إطار المرجعية الإسلامية والالتزامات الدستورية للمملكة؟

المحور الأول: الدواعي الاجتماعية للتحديث

• زواج القاصرات: تحوّل الاستثناء (الإذن القضائي) إلى ممارسة واسعة، بما لها من آثار على التمدرس والصحة والهشاشة.
• ارتفاع حالات الطلاق والتطليق، خاصة التطليق للشقاق، وما يترتب عليه من آثار على الأطفال.
• اختلال وضع الأم الحاضنة: تتحمل الرعاية اليومية دون أن تكون لها النيابة الشرعية على أبنائها (السفر، المدرسة، الوثائق الإدارية).
• النفقة وصعوبة تنفيذها، وعدم الاعتراف بالعمل المنزلي في الأموال المكتسبة أثناء الزواج (ضعف إعمال المادة 49).
• إشكالات ثبوت الزوجية والزواج غير الموثق، ووضعية المغاربة المقيمين بالخارج.

المحور الثاني: المضامين ذات البعد الاجتماعي في المراجعة

من أبرز المقترحات التي أُعلن عنها (وهي مقترحات في طور الصياغة التشريعية):

• حماية الطفل: تحديد أهلية الزواج في 18 سنة مع تضييق الاستثناء وتأطيره، واعتبار المصلحة الفضلى للطفل معياراً في الحضانة والسكنى والنفقة.
• إنصاف المرأة: جعل النيابة القانونية مشتركة بين الزوجين، بقاء الحضانة للأم المطلقة ولو تزوجت، تثمين عمل الزوجة داخل البيت كمساهمة في تنمية الأموال المكتسبة، وتقييد التعدد.
• استقرار الأسرة: توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج وسيلة أساسية لإثبات الزوجية، تعزيز الصلح والوساطة الأسرية قبل الطلاق، وتبسيط المساطر وتقصير آجالها.
• الحماية الاقتصادية: حق الزوج أو الزوجة الباقي على قيد الحياة في الاحتفاظ ببيت الزوجية وفق شروط، وتدابير لضمان أداء النفقة.

المحور الثالث: المناقشة — شروط نجاح التحديث

• التوفيق بين المرجعيات: الاجتهاد المنفتح في إطار مقاصد الشريعة («لا أحلّ حراماً ولا أحرّم حلالاً») والمساواة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
• النص لا يكفي: تجربة 2004 أظهرت أن التطبيق يتوقف على قضاء أسري متخصص ومؤهل، ومساعدين اجتماعيين، ووساطة أسرية مهنية.
• المواكبة الاجتماعية: صندوق التكافل العائلي، الدعم الاجتماعي المباشر، محاربة الهدر المدرسي للفتيات، والتوعية القانونية — وهنا يلتقي الموضوع مع محاربة الأمية، مجال اشتغال الوكالة المنظِّمة للمباراة.
• خطر الفجوة بين النص والعقليات، خاصة في الوسط القروي.

الخاتمة

تحديث المدونة ليس انتصاراً لطرف على آخر، بل إعادة توازن لفائدة الأسرة ككل، ومصلحة الطفل في مقدمتها. ونجاحه رهين بمقاربة شمولية تجمع التشريع بالقضاء وبالسياسات الاجتماعية المواكبة.