Modèle de concours : Rédacteurs judiciaires — 3e grade — Ministère de la Justice (modèle 2)
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — wadifa-info.com المملكة المغربية وزارة العدل تدرب شلواري المشرية مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة (السلم (9) . توجيهات هامة: التخصص تدبير المقاولات المجراة بتاريخ 21 فبراير 2021 يتعين على كافة المترشحات والمترشحين الحرص على احترام التدابير والإجراءات التالية: 1- التأكد من أن المعلومات المضمنة بخانة الهوية في ورقة الأجوبة تخص المترشح (ة)، ولا تسلم إلا ورقة واحدة للأجوبة على الأسئلة؛ 2- وجوب استعمال أقلام حبر جافة زرقاء أو سوداء فقط -3 منع استعمال قلم الرصاص والقلم المصحح الأبيض Correcteur Blanco 4- وجوب تلوين الخانة أو الخانات المختارة كجواب على السؤال بشكل كامل وواضح ومن دون تجاوز إطارها كما يلي: 5- وجوب احترام التوقيت المخصص للاختبار (ساعة ونصف). . سلم التنقيط 1- الإجابة الصحيحة: نقطتان (2) -2 الإجابة الخاط ناقصي نقطة (1) - عدم الإجابة: صفر نقطة (0). المدة : ساعة ونصف الاختبار الكتابي المعامل : 5 سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات اختيارات متعددة حول قضايا ومواضيع مختلفة ذات صلة بمرفق العدالة أو بالمهام أو بالوظائف المرتبطة بالدرجة المتبارى بشأنها أو بالتخصصات المطلوبة. 1. Le nombre des tribunaux de Première Instance au Maroc est: 1. 53 2. 63 3. 83 4. aucune réponse n'est correcte 2. La date d'adoption de la dernière constitution au Maroc : 1. 1 Mars 2011 2. 1 Mai 2011 3. 1 Juin 2011 4. aucune réponse n'est correcte 3. Le nombre des régions au Maroc 1. 9 2. 14 3. 15 4. aucune réponse n'est correcte 1 نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.
يتعلق الأمر بنموذج مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة (السلم 9) بوزارة العدل، تخصص تدبير المقاولات، اختبار كتابي من نوع أسئلة ذات اختيارات متعددة (QCM)، مدته ساعة ونصف بمعامل 5، أُجري بتاريخ 21 فبراير 2021. سلّم التنقيط دقيق: الإجابة الصحيحة نقطتان، الإجابة الخاطئة ناقص نقطة، وعدم الإجابة صفر. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: النقطة السالبة عن الخطأ تغيّر الاستراتيجية جذرياً — لا تُخمّن جزافاً. أجب فقط عمّا أنت شبه متأكد منه، واترك السؤال فارغاً (0) بدل المجازفة بـ(−1) حين تتردد بين احتمالين متساويين. خصّص أول تمريرة لِلأسئلة المفاهيمية والقانونية والمؤسساتية التي تُحسم بالمعرفة، وأجّل الأسئلة الرقمية الدقيقة إلى تمريرة ثانية.
القاعدة الذهبية في هذا النوع من المباريات
- الأسئلة تنقسم إلى صنفين: مفاهيمي/قانوني/مؤسساتي (يُحسم يقيناً) وإحصائي رقمي دقيق (رقم منشور: عدد المحاكم، عدد الجهات…). الأول تُجيب عنه مباشرة، والثاني تتعامل معه بالإقصاء والحذر.
- خيار «aucune réponse n'est correcte» ليس فخاً دائماً؛ في هذا النموذج بالذات هو الجواب الصحيح في أكثر من سؤال لأن الأرقام المعروضة قديمة أو مغلوطة عمداً.
السؤال 2 — تاريخ الدستور الحالي (مؤسساتي: يُحسم يقيناً)
- الدستور المغربي الحالي صودق عليه عبر الاستفتاء الشعبي في فاتح يوليوز 2011، وصدر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف بتاريخ 29 يوليوز 2011.
- الخيارات المعروضة (فاتح مارس / فاتح ماي / فاتح يونيو 2011) كلّها خاطئة ← الجواب الصحيح: «aucune réponse n'est correcte».
- تنبيه: فاتح مارس 2011 هو تاريخ الخطاب الملكي الذي أعلن مراجعة الدستور، وهو الفخ المصمّم لإيقاع من يخلط بين إعلان الإصلاح والمصادقة عليه.
السؤال 3 — عدد الجهات بالمغرب (مؤسساتي: يُحسم يقيناً)
- منذ التقسيم الجهوي الجديد لسنة 2015، يبلغ عدد جهات المملكة 12 جهة (كانت 16 جهة في التقسيم السابق).
- الخيارات (9 / 14 / 15) كلّها خاطئة ← الجواب الصحيح: «aucune réponse n'est correcte».
- تنبيه: الرقم 16 هو الفخ الكلاسيكي (التقسيم القديم)؛ لكنه غير معروض هنا أصلاً، فالحسم للخيار «لا جواب صحيح».
السؤال 1 — عدد المحاكم الابتدائية (إحصائي دقيق: لا تُخمّن)
- هذا سؤال يتوقف على رقم منشور في الخريطة القضائية، ويتغيّر كلّما أُحدثت محاكم جديدة، لذلك لا يجوز اختراع الرقم.
- أين تتحقق: النصوص المنظِّمة للتنظيم القضائي للمملكة والخريطة القضائية الصادرة عن وزارة العدل (المرسوم المحدِّد لمقرّات ودوائر نفوذ المحاكم).
- منهجية الإقصاء هنا: الأرقام المعروضة (53 / 63 / 83) متباعدة؛ إن كنت قد راجعت الخريطة القضائية وحفظت الرقم المرجعي فطابِقه مباشرة، وإلا فاعلم أن العدد الفعلي للمحاكم الابتدائية أعلى من 63، ما يجعل خيار «aucune réponse n'est correcte» هو الأقرب للترجيح دون قطع يقيني. [إن لم تكن متأكداً من الرقم اترك السؤال فارغاً بدل المجازفة بنقطة سالبة].
💡 خلاصة تدبير الوقت: في ساعة ونصف احسم أولاً الأسئلة المؤسساتية والقانونية (دستور، جهات، تنظيم قضائي، مؤسسات دستورية)، فهي مجانية لمن راجع. أمّا الأرقام الدقيقة المتقلبة (عدد المحاكم، الميزانيات، الإحصائيات القطاعية) فتعامل معها بالإقصاء أو بالترك، لأن كلفة الخطأ (−1) تلتهم ما ربحته في مكان آخر. المراجعة المستهدفة للدستور والتنظيم القضائي والتنظيم الإداري للمملكة تكفي لكسب أغلب نقاط هذا الاختبار.
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : partagé par les candidats sur les forums