نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - الأمانة العامة للحكومة 2023

يتعلق الأمر بنموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بالأمانة العامة للحكومة (مديرية الشؤون الإدارية والمالية)، دورة 29 يناير 2023، الاختبار الكتابي للتخصص، المدة 4 ساعات والمعامل 3. تجمع الوثيقة أوراق ثلاثة تخصصات على الأقل: (1) قانون العقار والتعمير (الصفحتان 1 و4، والثانية نسخة مكررة من الأولى)، (2) قانون النزاعات (الصفحة 2، ويظهر فيها السؤال الثاني فقط)، (3) ورقة في المالية العامة والجبايات (الصفحة 3، والتخصص غير مقروء في المسح). الاختبار مواضيع إنشائية (تحليل ومناقشة)، ولذلك نقدم لكل موضوع إشكالية وتصميمًا مقترحًا. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: لكل تخصص سؤالان في 4 ساعات، أي قرابة ساعتين لكل موضوع، منها 20 دقيقة للمسودة والتصميم. عبارة «حلّل وناقش» تفرض جزءًا تحليليًا (عرض القاعدة وأسسها) وجزءًا نقديًا (الحدود، الاستثناءات، الاجتهاد القضائي، الصعوبات العملية). استشهد بالفصول التي تعرفها بدقة فقط، ولا تخترع أرقام فصول.

تخصص قانون العقار والتعمير: السؤال 1

نص السؤال مشوّه في المسح [غير واضح في النص]: يظهر أنه يطلب تحليل مضامين قانون يتعلق بالملكية العقارية (رقمه غير مقروء)، «مبرزًا بالأخص المستجدات التي جاء بها وصعوبات تطبيقها». لا يمكن تحديد القانون المقصود بدقة، لذلك نقترح المنهجية الصالحة لكل سؤال من هذا النوع:

• المقدمة: السياق (النص السابق، دوافع الإصلاح)، ومرجع النص (رقمه وتاريخ صدوره كما وردا في الورقة)، والإشكالية: إلى أي حد حقق النص أهدافه في ضمان الأمن العقاري والتوفيق بين الملكية الخاصة والمصلحة العامة؟
• المحور الأول: المستجدات: على مستوى المفاهيم والنطاق، وعلى مستوى المسطرة (الآجال، الشهر، دور الإدارة والقضاء)، وعلى مستوى ضمانات المالكين أو الأغيار (التعويض، الطعن، الإعلام).
• المحور الثاني: صعوبات التطبيق: تعدد الأنظمة العقارية (المحفظ وغير المحفظ، الجموع، الأحباس، الملك الخاص للدولة)، وبطء المساطر وكلفتها، وضعف التنسيق بين الإدارات، وتضارب الاجتهاد القضائي، ونقص النصوص التطبيقية.
• الخاتمة: تقييم ومقترحات (رقمنة المساطر، توحيد الأنظمة، تسريع صدور النصوص التطبيقية).

تخصص قانون العقار والتعمير: السؤال 2 (حجية الرسم العقاري)

مضمون السؤال: ظهير 12 غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري، كما تم تتميمه وتعديله بالقانون 14.07، يضفي على الرسم العقاري حجية مطلقة ويطهّر العقار من كل الحقوق التي لم تظهر خلال المسطرة، كما يجعل الحقوق المقيدة بعد التحفيظ حجة ... حلّل وناقش.

• الإشكالية: كيف يوفق المشرع بين الأمن العقاري الذي تقتضيه الحجية المطلقة للرسم، وبين حماية الحقوق المشروعة التي قد تضيع بسبب التحفيظ أو بسبب تقييدات معيبة؟
• المحور الأول: مظاهر الحجية المطلقة (التحليل):
  • الأثر التطهيري للتحفيظ: الرسم العقاري نهائي لا يقبل الطعن، وهو نقطة الانطلاق الوحيدة للحقوق العينية والتحملات القائمة وقت التحفيظ دون غيرها (الفصل 62)؛ فكل حق لم يُطالب به خلال المسطرة ينقضي بالنسبة للعقار.
  • منع الدعاوى العينية: لا تقبل أي دعوى في العقار بسبب حق أضر به التحفيظ (الفصل 64).
  • الأثر الإنشائي للتقييد بعد التحفيظ: لا وجود للحق العيني تجاه الغير إلا بتقييده وابتداء من تاريخ هذا التقييد (الفصلان 66 و67)، ولا يُحتج بإبطاله تجاه الغير حسن النية.
  • تكريس القاعدة في المادة 2 من مدونة الحقوق العينية (القانون 39.08)، وعدم سريان التقادم المكسب على العقار المحفظ.
• المحور الثاني: حدود الحجية وتقييمها (المناقشة):
  • الاستثناءات والتلطيفات: دعوى التعويض الشخصية ضد المدلّس، ثم الأداء من صندوق التأمينات عند إعساره؛ وإمكانية التمسك بالإبطال في مواجهة المقيد عن سوء نية؛ ومهلة الأربع سنوات في حالات التدليس أو الزور أو استعماله (المادة 2 من 39.08).
  • الانتقادات: قسوة الأثر التطهيري على الحائزين غير المتعرضين (خاصة في العالم القروي وبسبب ضعف الإشهار)؛ وظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير بواسطة الزور، التي دفعت إلى تعديل المادة 4 من 39.08 (اشتراط المحرر الرسمي أو الثابت التاريخ المحرر من محام مقبول لدى محكمة النقض) وإلى تتبع رسمي على أعلى مستوى؛ وقصر أجل الأربع سنوات بالنسبة لمالك لا يعلم بالتصرف.
  • دور القضاء: التمييز بين حسن النية وسوئها، ومراقبة المحافظ لمشروعية التقييد.
• الخاتمة: الحجية المطلقة ركيزة للائتمان والاستثمار العقاري، لكنها تحتاج إلى ضمانات مصاحبة (تعميم التحفيظ، رقمنة السجلات، تقوية آليات مكافحة الزور).
• أخطاء يجب تجنبها: الاكتفاء بسرد الفصول دون مناقشة؛ الخلط بين الأثر التطهيري (وقت التحفيظ) وحجية التقييدات اللاحقة؛ إغفال شرط حسن النية.

تخصص قانون النزاعات: السؤال 2 (أسس وأشكال المسؤولية بدون خطأ في القانون المغربي)

السؤال الأول لهذا التخصص غير ظاهر في المسح.

• الإشكالية: إلى أي حد انتقل القانون المغربي من مسؤولية قائمة على الخطأ إلى مسؤولية قائمة على المخاطر والتضامن، وما حدود هذا التطور؟
• المحور الأول: الأسس:
  • نظرية المخاطر (من يستفيد من نشاط خطير يتحمل تبعاته)، ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، والتضامن الوطني (الفصل 40 من الدستور بشأن تحمل تكاليف الكوارث).
  • السند التشريعي: الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود (مسؤولية الدولة والجماعات عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إداراتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها)، الذي قرأه القضاء الإداري قراءة واسعة لتأسيس المسؤولية بدون خطأ.
• المحور الثاني: الأشكال:
  • في القانون الإداري: الأشغال العمومية (الأغيار)، الأشياء والأنشطة الخطرة (الأسلحة، المتفجرات)، المتعاونون العرضيون مع المرفق، الإخلال بالمساواة أمام الأعباء العامة (امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم لدواعي النظام العام، الأضرار غير العادية الناتجة عن قرار مشروع).
  • في القانون المدني والخاص: مسؤولية حارس الشيء (الفصل 88 ق.ل.ع) بقرينة قوية لا تُدفع إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر، والمسؤولية عن الحيوان وعن تهدم البناء، والمسؤولية عن المنتجات المعيبة (القانون 24.09)، وحوادث الشغل (القانون 18.12) بالتعويض التلقائي.
  • آليات التأمين والضمان: التأمين الإجباري، وصندوق ضمان حوادث السير، ونظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية (القانون 110.14).
• المناقشة: توسيع حماية الضحايا مقابل ارتفاع كلفة المال العام، وغياب نص عام صريح، ودور القاضي الإداري في بناء النظرية، وشروط الضرر (خاص وغير عادي).
• أخطاء يجب تجنبها: الخلط بين الخطأ المفترض والمسؤولية بدون خطأ؛ الاقتصار على القانون الإداري أو المدني وحده؛ إغفال الاجتهاد القضائي.

ورقة المالية العامة: السؤال 1 (دور وزير المالية على مستوى قوانين المالية)

• الإشكالية: هل وزير المالية مجرد منفذ لقرارات الحكومة، أم فاعل محوري يهيمن على الدورة الميزانياتية في إطار الدستور والقانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية؟
• المحور الأول: في مرحلة الإعداد والمصادقة: تحضير مشروع قانون المالية تحت سلطة رئيس الحكومة، والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وتحكيم مقترحات القطاعات الوزارية، وعرض المشروع على المجلس الوزاري ثم إيداعه والدفاع عنه أمام البرلمان، والتمسك بالتوازن المالي (الفصل 77 من الدستور الذي يسمح للحكومة برفض التعديلات التي تخفض الموارد أو تحدث تكاليف أو تزيدها).
• المحور الثاني: في مرحلة التنفيذ والمراقبة: الإشراف على تنفيذ الميزانية ومراقبة الالتزام بالنفقات عبر الخزينة العامة للمملكة، وتدبير الدين والخزينة، واقتراح قوانين المالية المعدلة، وتحضير قانون التصفية، والإشراف على المفتشية العامة للمالية، وتتبع نجاعة الأداء.
• المناقشة: تفوق وزارة المالية على باقي القطاعات، وتوازن هذا الدور مع رئيس الحكومة ومع رقابة البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.

ورقة المالية العامة: السؤال 2 (تنزيل القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي)

• المقدمة: القانون الإطار ثمرة المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات (2019)، ويحدد أهداف الإصلاح: العدالة الجبائية، والحياد، وتوسيع الوعاء، وتقارب الأسعار، ومحاربة الغش، وإصلاح الجبايات المحلية وشبه الجبائية، وتعزيز ثقة الملزمين.
• المحور الأول: الإجراءات المتخذة عبر قوانين المالية: إصلاح الضريبة على الشركات في اتجاه أسعار نسبية متقاربة، وتخفيض الحجز في المنبع على أرباح الأسهم، ومراجعة بعض الإعفاءات، وتوسيع الوعاء، وإدماج القطاع غير المهيكل (المساهمة المهنية الموحدة)، ومواكبة الإصلاح بالرقمنة (التصريح والأداء الإلكترونيان). الأسعار والجداول الزمنية الدقيقة يجب التحقق منها في نصوص قوانين المالية لسنتي 2022 و2023.
• المحور الثاني: الحصيلة والتحديات: الإصلاحات المؤجلة وقت المباراة (الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الدخل، الجبايات المحلية)، والحفاظ على الموارد في ظرفية صعبة، والتوفيق بين العدالة وجاذبية الاستثمار.
• الخاتمة: التنزيل تدريجي ومبرمج على عدة سنوات، ويتوقف نجاحه على الاستمرارية والتقييم.

💡 الخلاصة: كل الأسئلة مواضيع «تحليل ومناقشة»، والتصحيح يعتمد على جودة الإشكالية والتصميم الثنائي المتوازن ودقة المراجع. للمراجعة حسب التخصص: العقار (ظهير التحفيظ كما عدله القانون 14.07، مدونة الحقوق العينية 39.08، نزع الملكية، أنظمة العقار الخاصة، القانون 12.90)، النزاعات (المسؤولية الإدارية والمدنية، القضاء الإداري، تنفيذ الأحكام ضد الإدارة)، المالية العامة (الدستور، القانون التنظيمي 130.13، القانون الإطار 69.19، قوانين المالية الأخيرة).