نماذج لمبايات توظيف مفتشي الشغل من الدرجة الثالثة سلم 10

يتعلق الأمر بامتحان مباراة توظيف مفتشي الشغل من الدرجة الثالثة (سلم 10). الاختبار من نوع الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة (QCM) يمزج بين اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والقانون الدستوري والمؤسسات، والوظيفة العمومية، وقانون الشغل وحوادثه، والتنمية المستدامة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: هذا اختبار «ثقافة قانونية ومؤسساتية» تُكسب فيه النقاط بالحفظ الدقيق للأرقام والتواريخ (رقم الاتفاقية، سنة المصادقة، مدة الانتداب). راهن أولاً على الأسئلة القانونية والمؤسساتية المضمونة، واحذر خيار «جميع الأجوبة خاطئة» فهو مصمَّم لإرباك من يحفظ حفظاً ناقصاً.

المحور الأول: منظمة العمل الدولية (OIT)

• تصنيف الاتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش الشغل: ضمن اتفاقيات الحكامة (Gouvernance). فمنظمة العمل الدولية تصنّف أربع اتفاقيات حاكمة (81 تفتيش الشغل، 122 سياسة العمالة، 129 تفتيش الشغل في الفلاحة، 144 المشاورات الثلاثية). لا تخلط بينها وبين «الاتفاقيات الأساسية» الثماني (الحرية النقابية، منع العمل الجبري، عمل الأطفال، عدم التمييز).
• تاريخ انضمام المغرب إلى منظمة العمل الدولية: 13 يونيو 1956، أي مباشرة بعد الاستقلال. أقصِ 1957 و1958.
• آلية مراقبة تنفيذ الاتفاقيات المصادَق عليها: عبر لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (CEACR)، وهي هيئة الرقابة القارّة المنتظمة. أما «لجنة الحرية النقابية» فمختصّة بالشكاوى النقابية فقط.
• أجهزة منظمة العمل الدولية الثلاثة: مؤتمر العمل الدولي (الجهاز التقريري)، ومجلس الإدارة (الجهاز التنفيذي)، والمكتب الدولي للشغل (الأمانة الدائمة). طبيعتها ثلاثية التمثيل (حكومات + مشغّلون + أُجراء).

المحور الثاني: القانون الدستوري والمؤسسات

• مدة عضوية المحكمة الدستورية: تسع (9) سنوات غير قابلة للتجديد، مع تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات (الفصل 130 من الدستور). أقصِ «6 سنوات».
• الدورة الاستثنائية للبرلمان: تُعقد بمرسوم، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 66 من الدستور).
• تعيين وسيط المملكة: يُعيَّن بظهير بناء على اقتراح رئيس الحكومة. تنبّه: بعض المموّهات تنسب الاقتراح للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أو للهيئة الوطنية للنزاهة، وهو خطأ.
• ما لا يندرج ضمن اختصاصات البرلمان: إعداد السياسات العمومية — فهذا من اختصاص الحكومة (الفصل 89). أما التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة فهما صلب مهام البرلمان.
• ميثاق البيئة والتنمية المستدامة (القانون الإطار 99.12): الجهة المشار إليها هي السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة.

المحور الثالث: الوظيفة العمومية

• تحرير الموظف من كتمان السر المهني: لا يكون إلا بإذن من الوزير الذي ينتمي إليه الموظف (المادة 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).
• مدة وضع الموظف رهن الإشارة: أقصاها ثلاث (3) سنوات بعد موافقته، قابلة للتجديد.

المحور الرابع: قانون الشغل والقضاء والتجارة

• الوقاية من المخاطر المهنية: تعني اتخاذ جميع الإجراءات لتفادي وقوع الحوادث. أما «الانسحاب من منصب الخطر» فهو حق الانسحاب، و«إخبار المشغل بالخطر» واجبٌ إجرائي، وكلاهما ليس تعريفاً للوقاية.
• اختصاص المحكمة الابتدائية: البتّ في المخالفات والجنح (لا الجنايات التي تختص بها غرف الجنايات بمحاكم الاستئناف).
• ما يشتمل عليه الأصل التجاري وجوباً: الزبناء والسمعة التجارية (achalandage et clientèle)، فهما العنصران المعنويان الجوهريان اللذان لا يقوم الأصل التجاري بدونهما (المادة 79 من مدوّنة التجارة). أما المعدات والبضائع فعناصر عرضية.
• مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل: سنة 1993 (21 يونيو 1993).

المحور الخامس: التاريخ والتنمية المستدامة

• أول رئيس حكومة مغربية بعد الاستقلال: امبارك البكاي (لهبيل)، الذي ترأّس أول حكومة سنة 1955–1956. المموّه «عبد الله إبراهيم» ترأّس حكومة لاحقة (1958).
• الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (SDG 8): العمل اللائق ونمو الاقتصاد. تنبّه للترتيب: الهدف 1 القضاء على الفقر، 5 المساواة بين الجنسين، 10 الحدّ من أوجه اللامساواة.

💡 ملاحظة أمانة: بعض بنود النص وردت مبتورة في المسح الضوئي (كأرقام السؤال 30 و32 و42)؛ اعتمدنا فيها المعرفة القانونية المستقرّة بدل تخمين الحرف. عند أي شكّ في رقم مادة أو تاريخ، تحقّق من الدستور، مدونة الشغل، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومدونة التجارة في نصوصها الرسمية.