نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير - فاتح مارس 2026

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي العام لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية (السلم 11) — المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، دورة فاتح مارس 2026: اختبار كتابي عام يتعلق بمختلف القضايا القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو الاجتماعية أو الإنسانية أو العلمية. المدة: ثلاث ساعات، المعامل: 2. المطلوب الكتابة في أحد الموضوعين. ما يلي تصحيح منهجي مقترح لكل منهما.

💡 قبل أن تبدأ: الموضوعان مبنيان بالطريقة نفسها: «حلّل وناقش» ثم «مدى إسهام/فعالية». أي أن المطلوب جزء وصفي تحليلي (ماذا تحقق؟) وجزء تقييمي نقدي (هل حقق الأهداف المذكورة في السؤال؟). ورقة تكتفي بسرد المنجزات دون تقييم لا تجيب عن نصف السؤال. خصّص ~20 دقيقة للتصميم، ~2 ساعة للتحرير، ~20 دقيقة للمراجعة.

الموضوع الأول: التحول الرقمي وإصلاح الإدارة العمومية

نص السؤال: حلّل وناقش دور التحول الرقمي في إصلاح الإدارة العمومية، ومدى إسهامه في تحسين جودة الخدمات وتقليص الآجال الإدارية وتعزيز الثقة في المرفق العام.

💡 السؤال يحدد لك ثلاثة معايير للتقييم: جودة الخدمات، تقليص الآجال، الثقة. اجعلها محاور الجزء الثاني صراحة.

المقدمة

عانت الإدارة المغربية طويلاً من ثقل المساطر وتعدد الوثائق وطول الآجال، وهو ما جعل الثقة في المرفق العام ضعيفة. وقد كرّس دستور 2011 مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية: المساواة في الولوج، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية، والجودة والشفافية والمحاسبة (الفصل 154)، وتلقّي ملاحظات المرتفقين وتظلماتهم (الفصل 156)، وميثاق للمرافق العمومية (الفصل 157). والرقمنة اليوم أداة مركزية لتنزيل هذه المبادئ. الإشكالية: هل يشكل التحول الرقمي رافعة حقيقية لإصلاح الإدارة، أم مجرد نقل للمساطر القديمة إلى شاشة؟

المحور الأول: التحول الرقمي رافعة لإصلاح الإدارة (الإطار والمنجزات)

• الإطار القانوني: القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (2020): توثيق المساطر ونشرها، منع مطالبة المرتفق بوثائق متوفرة لدى الإدارة، آجال محددة للرد، والتوجه نحو رقمنة المساطر؛ القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية؛ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات؛ القانون رقم 09.08 لحماية المعطيات الشخصية الذي يؤطر معالجة بيانات المرتفقين؛ والقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بالنسبة للمعاملات الإلكترونية (التوقيع الإلكتروني).
• الإطار المؤسساتي والاستراتيجي: وكالة التنمية الرقمية، واستراتيجية «المغرب الرقمي 2030» التي تجعل رقمنة الخدمات العمومية وتمحورها حول المرتفق أولوية.
• منجزات ملموسة: بوابة «إدارتي» للتعريف بالمساطر، الخدمات الجبائية الإلكترونية (التصريح والأداء عن بعد)، البوابة الوطنية للصفقات العمومية، رقمنة الحالة المدنية، رخص التعمير عن بعد، البطاقة الوطنية الإلكترونية، بوابة الشكايات «شكاية».
• البعد التدبيري: الرقمنة تُمكّن من قياس الأداء (عدد الطلبات، آجال المعالجة) وتدعم التدبير المرتكز على النتائج.

المحور الثاني: تقييم الإسهام في الجودة والآجال والثقة

• جودة الخدمات: خدمة متاحة على مدار الساعة ومن أي مكان، وتوحيد المعاملة بين المرتفقين. الحدود: خدمات رقمية جزئية تنتهي بضرورة التنقل للإدارة، وتفاوت كبير بين القطاعات والجماعات الترابية.
• تقليص الآجال: الحذف التلقائي لعدد من الوثائق وتبادل المعطيات بين الإدارات يقلص زمن المعالجة. الحدود: ضعف الربط البيني بين قواعد المعطيات، واستمرار المصادقة الورقية في بعض المساطر.
• تعزيز الثقة: تتبع الملف عن بعد، وتقليص الاحتكاك المباشر مع الموظف يحدّ من فرص الرشوة والمحسوبية، والشفافية في المعايير والآجال. الحدود: مخاوف أمن المعطيات والاختراقات، والفجوة الرقمية (العالم القروي، كبار السن، ضعف الأمية الرقمية) التي قد تُقصي فئات من المرتفقين.
• شروط النجاح: إعادة هندسة المساطر قبل رقمنتها، التكوين وتدبير التغيير لدى الموظفين، قابلية التشغيل البيني، الأمن السيبراني، والإبقاء على قنوات القرب (شبابيك مرافقة) لمن لا يستطيع الولوج الرقمي.

الخاتمة

التحول الرقمي ليس غاية في ذاته بل وسيلة لإدارة أبسط وأسرع وأكثر شفافية؛ وأثره الفعلي رهين بتبسيط المساطر وتكوين العنصر البشري وضمان الإنصاف الرقمي. يمكن الانفتاح على آفاق الذكاء الاصطناعي في الخدمات العمومية وما يطرحه من أسئلة أخلاقية وقانونية.

الموضوع الثاني: السياسات والبرامج الاجتماعية ودعم الفئات الهشة

نص السؤال: حلّل وناقش دور السياسات والبرامج الاجتماعية في دعم الفئات الهشة، وبيّن مدى فعاليتها في تحقيق الإدماج الاجتماعي وتقليص الفوارق داخل المجتمع المغربي.

المقدمة

العدالة الاجتماعية ركيزة للاستقرار والتنمية. يلزم الفصل 31 من الدستور الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من الحق في العلاج والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم والسكن والشغل، ويلزم الفصل 34 السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعالجة الأوضاع الهشة للنساء والأمهات والأطفال والمسنين، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. الإشكالية: هل انتقلت السياسات الاجتماعية المغربية من منطق المساعدة الظرفية إلى منطق الحق والإدماج، وما حدود أثرها على الفوارق؟

المحور الأول: السياسات والبرامج (من التشتت إلى الدولة الاجتماعية)

• برامج قطاعية سابقة: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (منذ 2005) لمحاربة الفقر والإقصاء والهشاشة؛ نظام المساعدة الطبية «راميد»؛ برنامج «تيسير» للتحويلات النقدية المشروطة بالتمدرس؛ دعم الأرامل والأطفال في وضعية إعاقة عبر صندوق دعم التماسك الاجتماعي.
• ورش تعميم الحماية الاجتماعية: القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي حدد جدولة زمنية: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وتوسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025 (المادة 17)، على أساس مبادئ التضامن وعدم التمييز والمشاركة والاستهداف.
• أدوات الاستهداف: السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان (القانون رقم 72.18)، لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وفق مؤشر اجتماعي واقتصادي بدل المعايير التقديرية.
• الدعم الاجتماعي المباشر (منذ دجنبر 2023) لفائدة الأسر غير المشمولة بالتعويضات العائلية، في إطار القانون المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب انتقال فئات «راميد» إلى التأمين الإجباري عن المرض بتحمّل الدولة للاشتراكات.
• سياسات مكمّلة: الدعم المباشر للسكن، برامج التشغيل، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

المحور الثاني: تقييم الفعالية في الإدماج وتقليص الفوارق

• مكاسب: توسيع غير مسبوق للتغطية الصحية القانونية، دخل مباشر ومنتظم للأسر الهشة، استهداف أدق وأقل عرضة للزبونية بفضل السجل الاجتماعي الموحد، والانتقال من منطق الإحسان إلى منطق الحق.
• حدود:
  • من التغطية القانونية إلى الولوج الفعلي: ضعف العرض الصحي ونقص الموارد البشرية في المناطق القروية والنائية.
  • الاستدامة المالية: كلفة الورش على الميزانية وضرورة إصلاح صناديق الدعم والتقاعد.
  • أخطاء الاستهداف: أسر مستحقة تُقصى بسبب عتبة المؤشر أو صعوبة التسجيل، مع مخاطر الأثر السلبي على التصريح بالنشاط.
  • الإدماج الحقيقي يمر عبر الشغل والتعليم: التحويلات النقدية تخفف الفقر لكنها لا تكفي وحدها لتقليص الفوارق المجالية وبين الجنسين، ما لم تُواكَب بتعليم جيد وفرص شغل لائق وإدماج القطاع غير المهيكل.

الخاتمة

تعيش السياسات الاجتماعية بالمغرب مرحلة تحول نحو «الدولة الاجتماعية»، والتحدي اليوم هو الجودة والاستدامة والتقائية البرامج وتقييم أثرها بمؤشرات دقيقة. يمكن الانفتاح على توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن تعزيز الرأسمال البشري والإدماج.