نموذج مباراة توظيف فئة المتصرفين من الدرجة الثانية - الاختبار الكتابي الأول (اختبار كتابي عام) - وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة 2024

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الأول (اختبار كتابي عام) لمباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية، تخصص القانون الخاص — المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة (وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات)، بتاريخ 22 شتنبر 2024. المدة: 3 ساعات، المعامل: 2، التنقيط على 20. يُحرَّر الموضوع بالعربية أو الفرنسية، مع وضع التصميم في الصفحة الأولى من ورقة التحرير. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

قبل أن تبدأ: الورقة تطلب صراحةً تصميماً في الصفحة الأولى وتحليلاً «بإيجاز وتركيز». السؤال تقييمي («كيف ساهمت…؟»): لا يكفي سرد البرامج، بل يجب بيان أثرها ثم حدودها. وبما أن التخصص قانون خاص والمشغِّل مكتب للاستثمار الفلاحي، أبرِز الإطار القانوني للماء ومكانة السقي.

الموضوع: كيف ساهمت مجهودات الدولة في الحفاظ على الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية؟

المقدمة

انطلق من المعطى البنيوي: المغرب بلد ذو مناخ شبه جاف، موارده المائية محدودة وغير منتظمة في الزمان والمكان، وقد زادتها التغيرات المناخية هشاشة (توالي سنوات الجفاف، تراجع التساقطات والواردات المائية للسدود، ارتفاع الحرارة والتبخر، استنزاف الفرشات المائية). ذكّر بأن الفصل 31 من دستور 2011 يجعل من الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة حقاً تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تيسير أسباب الاستفادة منه. ثم اطرح الإشكالية: إلى أي حد مكّنت السياسة المائية للدولة من حماية الموارد المائية وضمان الأمن المائي أمام ضغط التغير المناخي؟

التصميم المقترح

• المحور الأول: مجهودات متعددة الأبعاد للحفاظ على الموارد المائية (قانونية ومؤسساتية، ثم تقنية واستثمارية).
• المحور الثاني: حصيلة إيجابية لكنها تصطدم بحدود تستدعي الانتقال من تدبير العرض إلى تدبير الطلب.

المحور الأول: مجهودات متعددة الأبعاد

1. الإطار القانوني والمؤسساتي

• القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء (الذي حل محل القانون 10.95): يكرّس الملك العام المائي، ويُخضع استعمال الماء لنظام الترخيص والامتياز، ويقرّ التدبير المندمج والتشاركي على مستوى الحوض المائي، ويؤطر تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، ويقوّي شرطة المياه والجزاءات. هذه الفكرة هي نقطة قوة مترشح القانون الخاص: الماء مال عام لا يقبل التملك الخاص، والانتفاع به مقيَّد بسند قانوني.
• المؤسسات: المجلس الأعلى للماء والمناخ، وكالات الأحواض المائية، مجالس الأحواض، المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي في الدوائر السقوية، ثم اللجان الإقليمية واللجنة الوطنية لتتبع وضعية الماء في فترات الخصاص.
• أدوات التخطيط: المخطط الوطني للماء والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية على صعيد الأحواض، و«عقدة الفرشة المائية» لتدبير المياه الجوفية بشكل تعاقدي.

2. المجهود الاستثماري والتقني

• سياسة السدود المعتمدة منذ ستينيات القرن الماضي: تعبئة المياه السطحية، تأمين الماء الشروب، توسيع المساحات المسقية والحماية من الفيضانات.
• البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027: تسريع بناء السدود، الربط بين الأحواض المائية (مشروع تحويل فائض حوض سبو نحو حوض أبي رقراق)، تحلية مياه البحر (محطة اشتوكة أيت باها للشرب والسقي، ومشروع محطة الدار البيضاء)، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء.
• اقتصاد ماء السقي: البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي في إطار مخطط المغرب الأخضر ثم استراتيجية «الجيل الأخضر 2020-2030»: التحويل من السقي الانجذابي إلى السقي الموضعي (التنقيط)، وعصرنة شبكات الري في الدوائر الكبرى كدائرة تادلة.
• تدبير الطلب والتحسيس: محاربة ضياع الماء في شبكات التوزيع، تقنين بعض الاستعمالات في فترات الإجهاد المائي، وحملات التوعية بترشيد الاستهلاك.

المحور الثاني: حصيلة إيجابية بحدود واضحة

1. ما تحقق

• تأمين التزويد بالماء الشروب في معظم المدن رغم توالي سنوات الجفاف، وتعميم شبه كامل للولوج إلى الماء في الوسط القروي.
• تنويع مصادر العرض (مياه سطحية، تحلية، مياه معالجة) بدل الاعتماد الحصري على التساقطات.
• تحسين مردودية ماء السقي في الدوائر المجهزة وضمان حد أدنى من الإنتاج الفلاحي في السنوات الجافة.

2. الحدود

• استمرار الضغط على الفرشات المائية بسبب الضخ المفرط والآبار غير المرخصة، وضعف فعالية شرطة المياه ميدانياً.
• مفارقة اقتصاد الماء: السقي الموضعي خفّض الاستهلاك في الهكتار لكنه شجّع أحياناً على توسيع المساحات والزراعات المستهلكة للماء، فلم ينخفض الطلب الإجمالي.
• توحّل السدود والتبخر، وارتفاع كلفة التحلية واستهلاكها للطاقة، وتأخر إنجاز بعض المشاريع.
• تعدد المتدخلين وضعف الالتقائية بين السياسة المائية والفلاحية والطاقية والتعميرية.

3. الآفاق

• الانتقال من منطق تعبئة العرض إلى تدبير الطلب: ملاءمة الخريطة الزراعية مع الموارد المتاحة في كل حوض، وتسعير يحفز على الاقتصاد.
• تفعيل شرطة المياه وعقود الفرشات المائية، وربط الإعانات الفلاحية باحترام تراخيص جلب الماء.
• ربط محطات التحلية بالطاقات المتجددة، وتعميم إعادة استعمال المياه العادمة، وتسريع الربط بين الأحواض.
• ترسيخ ثقافة الماء كمسؤولية مشتركة بين الدولة والفلاح والمواطن.

الخاتمة

خلاصة الجواب: مجهودات الدولة مكّنت من تفادي أزمة عطش حادة وضمنت الأمن المائي في حدوده الدنيا بفضل ترسانة قانونية متقدمة واستثمارات كبرى، لكن الحفاظ على الموارد المائية بشكل مستدام يبقى رهيناً بالتحكم في الطلب، خصوصاً الفلاحي، وبحكامة أكثر صرامة والتقائية. يمكن فتح أفق: الماء لم يعد مسألة قطاعية بل شرطاً للسيادة الغذائية والتنمية في ظل مناخ متغير.

أخطاء شائعة: تحويل الورقة إلى جرد للسدود والأرقام دون تقييم؛ إغفال الجانب القانوني (القانون 36.15) في مباراة تخصصها القانون؛ الاستشهاد بأرقام غير مضبوطة — الأفضل ذكر البرنامج واسمه ومدته دون أرقام تقريبية لست متأكداً منها.