نموذج مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثالثة - تخصص قانون خاص - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء - كلية الطب والصيدلة 2024

هذا النموذج خاص بمباراة توظيف متصرف من الدرجة الثالثة، تخصص قانون خاص (Droit privé)، التي نظمتها كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، جامعة الحسن الثاني، في دورة 23 يونيو 2024. يتضمن الملف صفحة واحدة تحمل موضوعين إنشائيين: موضوع الفترة الصباحية (الثقافة العامة) وهو «النموذج التنموي الجديد»، وموضوع الفترة الزوالية (التخصص) وهو «المسؤولية المدنية للدولة: المؤسسات العمومية نموذجا» بالعربية مع ترجمته الفرنسية. لا تظهر في المسح مدة الإنجاز ولا المعامل. النوع: موضوعان إنشائيان (dissertation). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: في الموضوعين، يقيّم المصحح ثلاثة أمور: مقدمة تطرح إشكالية واضحة، وتصميما من محورين متوازنين، وحججا مسندة إلى نصوص (الدستور، قانون الالتزامات والعقود، القانون المحدث للمحاكم الإدارية، تقرير النموذج التنموي). خصص نحو 15 دقيقة للمسودة والتصميم قبل التحرير، واربط الموضوع بالمؤسسة المشغلة (الجامعة، الكلية، المراكز الاستشفائية الجامعية) لأن ذلك يميز ورقتك.

الموضوع الأول (الفترة الصباحية): النموذج التنموي الجديد

المقدمة والإشكالية

انطلق من السياق: أعلن جلالة الملك محدودية النموذج التنموي السابق في قدرته على تقليص الفوارق والاستجابة لحاجيات المواطنين، فأُحدثت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة السيد شكيب بنموسى (نصبت في دجنبر 2019)، وقدمت تقريرها العام إلى جلالة الملك سنة 2021، مع أفق زمني هو 2035. الإشكالية المقترحة: إلى أي حد يشكل النموذج التنموي الجديد إطارا قادرا على تحرير الطاقات وتحقيق تنمية مدمجة ومستدامة، وما شروط نجاح تنزيله؟

المحور الأول: التشخيص والمرتكزات

• تشخيص اللجنة: تباطؤ النمو وضعف خلق فرص الشغل، ضعف جودة التعليم والصحة، الفوارق الاجتماعية والمجالية، أزمة ثقة، وبطء التحولات الهيكلية للاقتصاد.
• العقيدة الجديدة للتنمية: «دولة قوية ومجتمع قوي»، تحرير الطاقات، المسؤولية والمساءلة، الاستدامة.
• المحاور الاستراتيجية الأربعة للتحول: اقتصاد منتج ومتنوع يخلق قيمة مضافة ومناصب شغل لائقة؛ رأسمال بشري معزز ومهيأ للمستقبل (التعليم، الصحة)؛ فرص لإدماج الجميع وتقوية الرابط الاجتماعي (الحماية الاجتماعية، المرأة، الشباب، الثقافة)؛ مجالات ترابية قادرة على الصمود ومستدامة.
• الرافعات: الرقمنة، الإدارة الناجعة، التمويل، الشراكات، وإمكانات مغاربة العالم.

المحور الثاني: التنزيل وشروط النجاح

• أوراش في طور الإنجاز مرتبطة به: تعميم الحماية الاجتماعية (القانون الإطار 09.21)، إصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار 06.22)، إصلاح المنظومة التربوية (القانون الإطار 51.17)، ميثاق الاستثمار الجديد، إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
• الآليات المقترحة: «الميثاق الوطني من أجل التنمية» والتزام جميع الفاعلين، وآلية لتتبع التنزيل وتحفيز الأوراش تحت سلطة جلالة الملك.
• التحديات: التمويل، الحكامة والتنسيق بين القطاعات، نجاعة الإدارة، التقييم والمساءلة، والظرفية (الجفاف، التضخم).
• ربط بالمؤسسة: دور الجامعة وكليات الطب في الرأسمال البشري: تكوين الأطر الصحية، البحث العلمي، الشراكة مع المراكز الاستشفائية الجامعية.

الخاتمة

النموذج التنموي الجديد ليس برنامجا حكوميا بل إطار مرجعي بعيد المدى، ونجاحه رهين بالتنزيل الفعلي وبثقة المواطن. تنبيه: لا تذكر أهدافا رقمية (نسب النمو، معدلات التمدرس، الدخل الفردي في 2035) إلا إذا كنت متأكدا منها؛ مرجعها هو التقرير العام للجنة المنشور على موقعها الرسمي.

الموضوع الثاني (الفترة الزوالية، التخصص): المسؤولية المدنية للدولة، المؤسسات العمومية نموذجا

المقدمة والإشكالية

عرّف المسؤولية المدنية للدولة: هي التزام الدولة وأشخاص القانون العام بتعويض الأضرار التي تلحقها أنشطتها بالغير. انتقلت من مبدأ عدم مسؤولية الدولة إلى الإقرار بها، وكرسها المشرع المغربي منذ قانون الالتزامات والعقود لسنة 1913 (الفصلان 79 و80). المؤسسات العمومية أشخاص معنوية عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدير مرفقا عاما (الجامعات، المراكز الاستشفائية الجامعية، المكاتب الوطنية). الإشكالية: ما أساس مسؤولية المؤسسات العمومية عن أضرار أنشطتها، وما خصوصيات نظامها القضائي، وإلى أي حد يوفق القضاء بين حماية المتضرر وضمان استمرارية المرفق العام؟

المحور الأول: الأساس القانوني لمسؤولية المؤسسات العمومية

• الفصل 79 من ق.ل.ع: الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها. مد القضاء هذا الحكم إلى المؤسسات العمومية بحكم شخصيتها المعنوية وتسييرها لمرفق عام.
• الفصل 80 من ق.ل.ع: يسأل الموظفون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو أخطائهم الجسيمة في أداء وظائفهم، ولا تجوز مطالبة الدولة بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظف المسؤول. من هنا التمييز الجوهري بين الخطأ المصلحي (تتحمله الإدارة) والخطأ الشخصي (يتحمله الموظف).
• المسؤولية على أساس الخطأ: سوء تنظيم المرفق أو سوء سيره أو بطؤه أو امتناعه عن العمل. مثال من محيط كلية الطب: خطأ في التشخيص أو العلاج أو التنظيم داخل مستشفى عمومي، أو عدوى استشفائية ناتجة عن نقص في التعقيم.
• المسؤولية بدون خطأ: على أساس المخاطر (الأنشطة والأشياء الخطرة، أشغال عمومية) أو على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة. هنا يكفي إثبات الضرر والعلاقة السببية.
• الأساس الدستوري: دستور 2011 يربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل الأول) ويقر حق التقاضي (الفصل 118) والتعويض عن الخطأ القضائي على نفقة الدولة (الفصل 122).

المحور الثاني: النظام القضائي لدعوى المسؤولية وخصوصياته

• الاختصاص: تختص المحاكم الإدارية بدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام (المادة 8 من القانون 41.90)، باستثناء الأضرار التي تسببها في الطرق العمومية مركبات يملكها شخص من أشخاص القانون العام، التي تبقى من اختصاص القضاء العادي.
• أطراف الدعوى: ترفع الدعوى على المؤسسة العمومية في شخص ممثلها القانوني، ويجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة كلما استهدفت الطلبات التصريح بمديونية الدولة أو مؤسسة عمومية، تحت طائلة عدم القبول (الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية).
• شروط التعويض: الخطأ (أو المخاطر)، والضرر المحقق المباشر، والعلاقة السببية. أسباب الإعفاء: القوة القاهرة، وخطأ المتضرر، وفعل الغير.
• التنفيذ: صعوبات تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ومبدأ عدم جواز الحجز على الأموال العامة، وتدخل قوانين المالية في تأطير تنفيذ هذه الأحكام. هذه نقطة نقاش قوية.
• دعوى الرجوع: للمؤسسة أن ترجع على الموظف إذا ثبت خطؤه الشخصي، وهو ما يحقق التوازن بين حماية المتضرر ومساءلة الموظف.

الخاتمة

توسع القضاء الإداري في مسؤولية المؤسسات العمومية، خاصة في المجال الطبي، يعزز حماية المرتفق، لكنه يطرح أسئلة حول التأمين عن المسؤولية وتنفيذ الأحكام. افتح الخاتمة على رهان إصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار 06.22 وإحداث المجموعات الصحية الترابية) وأثره على تحديد الشخص العام المسؤول.

أخطاء يجب تجنبها

• الخلط بين المسؤولية المدنية للدولة ومسؤوليتها الجنائية أو التأديبية.
• إغفال التمييز بين الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي، وهو محور الموضوع.
• نسيان «نموذجا»: يجب أن يطبق المحور الثاني على المؤسسات العمومية، لا على الدولة بصفة عامة.
• الاستشهاد بقرارات قضائية بأرقام أو تواريخ غير متأكد منها. الأفضل ذكر المبدأ القضائي دون رقم.

💡 ما يجب مراجعته لهذه المباراة: الفصول 77 إلى 80 من قانون الالتزامات والعقود، القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، الفصل 514 من ق.م.م والظهير المنظم للوكالة القضائية للمملكة، نظرية المرفق العام والمؤسسات العمومية (القانون 69.00 حول المراقبة المالية للدولة)، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، والتقرير العام للنموذج التنموي الجديد. للثقافة العامة، تابع الأوراش الكبرى (الحماية الاجتماعية، إصلاح الصحة، التعليم العالي) من مصادرها الرسمية.