نموذج أسئلة الاختبار الكتابي للمترشحين للتسجيل في سلك الدكتوراه - تخصص العلوم القانونية (قانون خاص) - جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش - مركز دراسات الدكتوراه 2024

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي للمترشحين للتسجيل في سلك الدكتوراه – تخصص العلوم القانونية (القانون الخاص)، مركز دراسات الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش (جامعة القاضي عياض)، برسم السنة الجامعية 2024/2025. المدة: ساعتان ونصف. يختار المترشح سؤالاً واحداً من خمسة، ويجيب باللغة التي كُتب بها السؤال، ويحدد رقم السؤال المختار في الصفحة الأولى من ورقة الامتحان. ما يلي تصميم مقترح وعناصر الجواب لكل سؤال.

💡 قبل أن تبدأ: في مباراة الدكتوراه يُقيَّم التفكير الإشكالي أكثر من الحفظ: مقدمة تحدد المفاهيم وتطرح إشكالية دقيقة، تصميم من قسمين متوازنين، استشهاد دقيق بالنصوص، وخاتمة تفتح أفقاً بحثياً. واحترم لغة السؤال: السؤالان الثالث والرابع يُجاب عنهما بالفرنسية.

أولاً – الدراسات المدنية والعقارية: المطل في القانون المغربي

المقدمة

المطل هو التأخر غير المبرر في تنفيذ الالتزام. نظمه قانون الالتزامات والعقود في الباب الثالث من القسم المتعلق بآثار الالتزامات («عدم تنفيذ الالتزامات وآثاره»)، وميّز فيه بين مطل المدين (الفصول 254 إلى 267) ومطل الدائن (الفصول 270 إلى 274)، ثم نظم عرض الوفاء والإيداع (الفصل 275 وما بعده). الإشكالية: كيف يوازن المشرع بين حق الدائن في التنفيذ في الأجل وحماية المدين من تعسف الدائن؟

المبحث الأول: مطل المدين

• التعريف (الفصل 254): يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كلياً أو جزئياً، من غير سبب مقبول.
• تحققه (الفصل 255): بقوة القانون بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام؛ فإن لم يعيَّن أجل، لزم إنذار صريح يتضمن طلب التنفيذ في أجل معقول والتصريح بأن الدائن يصبح حراً في اتخاذ ما يراه مناسباً عند انقضائه. يجب أن يكون الإنذار كتابة، ولو ببرقية أو رسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو أمام قاض غير مختص.
• الإعفاء من الإنذار (الفصل 256): إذا رفض المدين صراحة التنفيذ، أو أصبح التنفيذ مستحيلاً. وورثة المدين لا يُعتبرون في مطل إلا بإنذار صريح (الفصل 257)، ولا أثر لإنذار في وقت أو مكان لا يكون التنفيذ فيهما واجباً (الفصل 258).
• الآثار: حق الدائن في إجبار المدين على التنفيذ ما دام ممكناً، وإلا طلب الفسخ، مع التعويض في الحالتين (الفصل 259)، والفسخ يحكم به القضاء ما لم يوجد شرط فاسخ صريح (الفصل 260)؛ استحقاق التعويض عن التأخير ولو بلا سوء نية (الفصل 263)، ويشمل الخسارة الحقيقية والكسب الفائت، مع سلطة المحكمة في تخفيض أو رفع التعويض الاتفاقي (الفصل 264)؛ وتحمّل المدين المماطل تبعة القوة القاهرة والحادث الفجائي (الفصل 266).
• حدوده: لا تعويض إذا أثبت المدين أن التأخير ناشئ عن سبب لا يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن (الفصل 268)، مع شروط القوة القاهرة في الفصل 269.

المبحث الثاني: مطل الدائن

• التعريف (الفصل 270): رفض الدائن، دون سبب معتبر قانوناً، استيفاء الأداء المعروض عليه على الكيفية المحددة في السند أو التي تقتضيها طبيعته؛ ويُعتبر سكوته أو غيابه رفضاً إذا كانت مشاركته ضرورية.
• الاستثناءات: لا مطل إذا كان المدين عاجزاً فعلاً عن الأداء وقت العرض (الفصل 271)، ولا في الرفض المؤقت إذا كان الأجل غير محدد أو كان للمدين حق الوفاء قبل الأجل، ما لم يكن قد أخطر الدائن في أجل معقول (الفصل 272).
• الآثار: انتقال تبعة الهلاك والتعيب إلى الدائن، ولا يُسأل المدين إلا عن تدليسه وخطئه الجسيم (الفصل 273)؛ لا يرد المدين إلا الثمار التي جناها فعلاً، ويسترد مصروفات الحفظ والعرض (الفصل 274).
• مطل الدائن لا يكفي لإبراء الذمة (الفصل 275): يلزم العرض الحقيقي ثم الإيداع في المستودع الذي تعينه المحكمة، مع حالات الإعفاء من العرض الحقيقي (الفصل 277).

الخاتمة

نظام المطل في ق.ل.ع نظام متوازن يحمي الدائن (التعويض، نقل تبعة القوة القاهرة) ويحمي المدين حسن النية (الإنذار، مطل الدائن، العرض والإيداع). ويمكن الانفتاح على قوانين خاصة خففت شكلية الإنذار لصالح الطرف الضعيف، كالمادة 13 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك التي تسمح للمستهلك بفسخ العقد دون اللجوء إلى القضاء عند تجاوز أجل التسليم.

ثانياً – قانون الأعمال بالعربية: الثابت والمتحول في القضاء التجاري في ضوء القانون 38.15 ومشروع قانون المسطرة المدنية 02.23

المقدمة

أُحدث القضاء التجاري بالقانون 53.95 (1997) لتوفير قضاء متخصص وسريع يواكب الاستثمار. جاء القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي (ظهير 1.22.38 بتاريخ 30 يونيو 2022) ليعيد تنظيم الخريطة القضائية، ثم جاء مشروع قانون المسطرة المدنية ليوحد القواعد الإجرائية. الإشكالية: هل حافظ الإصلاح على خصوصية القضاء التجاري أم أذابه في القضاء العادي؟

المبحث الأول: الثابت – استمرار التخصص

• بقاء محاكم متخصصة بدرجتين: المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ضمن محاكم الدرجة الأولى والثانية في القانون 38.15.
• بقاء نطاق الاختصاص النوعي كما حددته المادة 5 من القانون 53.95: العقود التجارية، النزاعات بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، الأوراق التجارية، النزاعات بين الشركاء في الشركات التجارية، والأصول التجارية.
• بقاء القضاء الجماعي قاعدةً في المحاكم الابتدائية التجارية وأقسامها المتخصصة (المادة 10 من القانون 38.15).
• بقاء الأجهزة الخاصة: رئيس المحكمة التجارية (الاستعجال، الأمر بالأداء)، والقاضي المنتدب في مساطر صعوبات المقاولة.

المبحث الثاني: المتحول – تقريب القضاء وتحديث المسطرة

• إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة (المادة 44)، تختص دون غيرها بالقضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية وتطبق أمامها نفس المساطر (المادة 55): تقريب للقضاء التجاري من المتقاضين خارج مقار المحاكم التجارية.
• اعتماد الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر (المادة 25)، وتمكين المحكمة من دعوة الأطراف إلى الصلح أو الوساطة الاتفاقية (المادة 13)، في انسجام مع القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.
• مشروع قانون المسطرة المدنية (إجابة مرجّحة في تفاصيله): توجهه العام توحيد القواعد الإجرائية، الرقمنة، تشجيع الصلح، ومحاربة التقاضي بسوء نية؛ ويُنتظر من المترشح مناقشة أثر التوحيد على خصوصية المسطرة التجارية (السرعة، شكلية أخف).
• تحيين: مسار الإصلاح انتهى بصدور القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026)، الذي نسخت مادته 644 القانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية، فأصبحت قواعد المسطرة أمام القضاء التجاري مدمجة في قانون المسطرة المدنية الجديد، مع بقاء المحاكم التجارية قائمة بمقتضى القانون 38.15.

الخاتمة

الثابت هو التخصص والجماعية وحماية المقاولة؛ والمتحول هو تنظيم هذا التخصص (أقسام متخصصة) وتوحيد المسطرة ورقمنتها. رهان المستقبل: الحفاظ على سرعة البت والأمن القضائي للمستثمر.

ثالثاً – Contrats et affaires (en français) : les problématiques urgentes du droit de la famille au Maroc

Sujet de réflexion personnelle : le jury veut voir si le candidat sait identifier un problème de recherche et proposer une méthode.

Introduction

Le Code de la famille (loi 70.03, 2004) a été une réforme majeure, mais vingt ans d'application ont révélé des difficultés. Le Roi a lancé sa révision par une lettre au Chef du gouvernement (septembre 2023) ; les propositions de l'instance chargée de la révision ont été soumises à l'avis du Conseil supérieur des Oulémas pour les questions liées aux textes religieux, et un communiqué du Cabinet royal du 23 décembre 2024 a fixé les grandes orientations. La règle rappelée : ne pas rendre illicite ce qui est licite ni licite ce qui est illicite.

I. Les problématiques les plus urgentes

• Le mariage des mineurs : l'autorisation par le juge (art. 20) devenue fréquente alors qu'elle devait être exceptionnelle.
• Le partage des biens acquis pendant le mariage (art. 49) : la preuve de la contribution, notamment du travail domestique de l'épouse.
• La garde et la tutelle légale des enfants après la séparation : la mère gardienne sans tutelle légale.
• Le divorce pour discorde (chiqaq) et l'efficacité de la conciliation ; l'exécution des pensions alimentaires.
• La filiation des enfants nés hors mariage, les successions et les familles marocaines à l'étranger (reconnaissance des jugements étrangers).

II. La contribution académique envisagée

• Recherche empirique : analyse des décisions des sections de la famille (taux d'autorisation de mariage de mineurs, durée des procédures de chiqaq, exécution des pensions).
• Approche comparée avec des législations de pays musulmans et une lecture fondée sur les finalités (maqâsid) de la charia, dans le cadre de l'article 400 du Code (renvoi au rite malékite et à l'ijtihad).
• Évaluation législative : proposer des critères objectifs pour le juge (expertise médicale, enquête sociale) et des outils de médiation familiale.

Conclusion

Le droit de la famille évolue entre référentiel religieux, Constitution de 2011 (égalité, art. 19 ; protection de la famille et de l'enfant, art. 32) et réalités sociales ; la recherche doctorale peut aider le législateur et le juge à trouver cet équilibre.

رابعاً – Droit des affaires (en français) : la personnalité morale des sociétés, fondements et limites

Introduction

La personnalité morale permet à la société d'exister distinctement de ses associés. Au Maroc, la société anonyme jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce (art. 7 de la loi 17-95), de même que les autres sociétés commerciales régies par la loi 5-96 (art. 2). Problématique : la personnalité morale protège-t-elle suffisamment les créanciers et les minoritaires, ou peut-elle devenir un instrument d'abus ?

I. Les fondements de la personnalité morale

• Fondements théoriques : théorie de la fiction (la personne morale est une création de la loi), théorie de la réalité (un groupement doté d'intérêts propres et d'une volonté collective), théorie de l'institution.
• Fondements pratiques : patrimoine propre (gage des créanciers sociaux), nom, siège, nationalité, capacité juridique limitée par l'objet social, capacité d'ester en justice ; continuité de l'entreprise malgré le changement des associés (la transformation de la société ne crée pas une personne morale nouvelle, art. 7 loi 17-95).

II. Les limites du concept

• Protection des créanciers : dans les sociétés à responsabilité limitée, l'écran de la personnalité reporte le risque sur les créanciers. Correctifs : responsabilité indéfinie et solidaire des associés dans la SNC ; extension de la procédure collective à une autre entreprise en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale (art. 585 du Code de commerce, livre V issu de la loi 73.17) ; responsabilité des dirigeants dans les procédures de difficultés de l'entreprise.
• Protection des associés minoritaires : la règle majoritaire peut servir d'instrument de domination. Correctifs : droit d'information, action sociale exercée par les associés, théorie jurisprudentielle de l'abus de majorité.
• Lutte contre les abus de droit : sociétés fictives ou « écrans », utilisation des biens sociaux dans un intérêt personnel, sanctionnée pénalement par l'abus de biens sociaux (art. 384, 3°, loi 17-95) ; problème des groupes de sociétés.

Conclusion

La personnalité morale reste un instrument indispensable de l'entreprise, mais elle n'est pas un absolu : le droit la « perce » lorsqu'elle sert la fraude. Ouverture : responsabilité des sociétés mères dans les groupes.

خامساً – المادة الجنائية: التوازن بين السلام والحرية في صناعة التشريع الجنائي

المقدمة

انطلق من قولة سبينوزا: القانون الجيد يوازن بين السلام (الأمن والنظام) والحرية، ويأخذ في الحسبان طبيعة من يخاطبهم. الإشكالية: كيف يوفّق المشرع المغربي بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان الحقوق والحريات، في القانون الموضوعي والإجرائي؟

المبحث الأول: التوازن في القانون الجنائي الموضوعي

• ضمانات الحرية: مبدأ الشرعية (الفصل 3 من القانون الجنائي: لا يسوغ مؤاخذة أحد على فعل لا يعد جريمة بصريح القانون ولا معاقبته بعقوبات لم يقررها القانون)، وعدم رجعية النص الجنائي (الفصل 4) واستفادة المتهم من إلغاء التجريم (الفصل 5)، ومبدأ تفريد العقاب.
• متطلبات السلام: التشريعات الأمنية ذات البعد الوطني والدولي: مكافحة الإرهاب، غسل الأموال، الاتجار بالبشر (القانون 27.14)، العنف ضد النساء (القانون 103.13)، وجرائم نظم المعالجة الآلية للمعطيات.
• مثال التوازن الحديث: القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة (ظهير 1.24.32 بتاريخ 24 يوليو 2024، ج.ر 7328): عقوبات بديلة في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبساً نافذاً، ولا يُحكم بها في حالة العود (الفصل 35-1)، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية (الفصل 35-2)، مع استثناء جرائم خطيرة كأمن الدولة والإرهاب والرشوة واختلاس المال العام وغسل الأموال (الفصل 35-3): حرية أوسع للمحكوم عليه دون التفريط في أمن المجتمع.

المبحث الثاني: التوازن في المسطرة الجنائية

• ضمانات دستورية: لا اعتقال ولا متابعة إلا طبق القانون، وإخبار المعتقل بدواعي اعتقاله وبحقه في التزام الصمت (الفصل 23)، قرينة البراءة (الفصل 119)، المحاكمة العادلة داخل أجل معقول (الفصل 120)، وسرية الاتصالات التي لا يُطلع عليها إلا بأمر قضائي (الفصل 24).
• متطلبات البحث الجنائي: الحراسة النظرية (ثمان وأربعون ساعة قابلة للتمديد بإذن النيابة العامة)، التقاط المكالمات بإذن قضائي، الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي.
• النقاش العمومي حول مشاريع القوانين: مشروع القانون 03.23 بتغيير قانون المسطرة الجنائية (الذي صدر لاحقاً بظهير 1.25.55 بتاريخ 13 غشت 2025، ج.ر 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025): تعزيز ضمانات المودعين رهن الحراسة النظرية (توثيق التصريحات، الحق في الاتصال بالمحامي وحضوره عملية الاستماع، إشعار الأقارب) من جهة، والجدل حول قصر إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناء على إحالة من هيئات محددة (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشيات العامة، هيئة النزاهة…)، وهو ما رأى فيه منتقدوه تقييداً لدور المجتمع المدني في التبليغ، من جهة أخرى.

الخاتمة

التوازن بين السلام والحرية ليس معادلة ثابتة: يتحرك مع السياق الأمني والحقوقي. المعيار الذي يحكمه هو الضرورة والتناسب تحت رقابة القضاء، وهذا ما يجعل التشريع الجنائي «فاعلاً» بعبارة سبينوزا.