نموذج امتحان موضوع التخصص - تخصص القانون العام - الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية - مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية 2025

هذا النموذج هو اختبار «موضوع التخصص» لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية — تخصص القانون العام (دورة 02 مارس 2025). يُحرَّر بالعربية أو الفرنسية في أحد الموضوعين، وكلاهما بصيغة «حلل وناقش». ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 هذا اختبار تخصص: المصحح ينتظر نصوصاً محددة (القانون التنظيمي لقانون المالية، مرسوم الصفقات العمومية) ومصطلحات دقيقة، ثم موقفاً نقدياً. اختر الموضوع الذي تحفظ مراجعه.

الموضوع 1: المالية العامة والإصلاحات التي شملتها خلال العقد الأخير

المقدمة

المالية العامة هي مجموع القواعد المنظمة لموارد الدولة والأشخاص العموميين ونفقاتهم وميزانياتهم ومحاسبتهم ومراقبتهم. وقد عرفت منذ 2015 تحولاً عميقاً بفعل دستور 2011 (الفصول 75 إلى 77 حول قانون المالية، والفصول 147 إلى 150 حول المجلس الأعلى للحسابات)، وبفعل ضغط الحاجيات الاجتماعية والأزمات (الجائحة، الجفاف، التضخم). الإشكالية: إلى أي حد نقلت هذه الإصلاحات المالية العامة من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، مع الحفاظ على التوازنات؟

المحور الأول: إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي

• القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 (2015): هيكلة الميزانية حول برامج ومشاريع بدل الفصول والأبواب التقليدية فقط؛ مسؤول عن كل برنامج؛ أهداف ومؤشرات؛ مشاريع وتقارير نجاعة الأداء؛ تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع.
• البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، تُحيَّن كل سنة.
• قواعد الانضباط: القاعدة الذهبية (الاقتراض لا يتجاوز نفقات الاستثمار وسداد أصول الدين)، الطابع التقييدي لنفقات الموظفين، تسقيف ترحيل اعتمادات الاستثمار، ترشيد الحسابات الخصوصية للخزينة.
• الشفافية والصدقية: مبدأ صدقية الميزانية والحسابات، محاسبة عامة مبنية على الاستحقاق ومحاسبة لتحليل الكلفة إلى جانب المحاسبة الميزانياتية، وتصديق المجلس الأعلى للحسابات على حسابات الدولة.
• تقوية دور البرلمان: إغناء الوثائق المرافقة لمشروع قانون المالية، عرض الإطار العام قبل نهاية يوليوز، وتقليص آجال تقديم قانون التصفية.

المحور الثاني: إصلاح الموارد والنفقات والمتدخلين

• الإصلاح الجبائي: المناظرة الوطنية للجبايات (2019)، ثم القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي (2021)، وتنزيله عبر قوانين المالية المتعاقبة: إصلاح الضريبة على الشركات (2023)، الضريبة على القيمة المضافة (2024)، الضريبة على الدخل (2025)؛ مع توسيع الوعاء وإدماج القطاع غير المهيكل (المساهمة المهنية الموحدة).
• جبايات الجماعات الترابية: القانون 07.20 المعدِّل لقانون الجبايات المحلية، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية (2015) بقواعدها المالية.
• إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية: القانون الإطار 50.21 والقانون 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
• الطلبيات العمومية: مرسوم الصفقات العمومية الجديد (2023)، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعدَّل.
• إصلاح الدعم: تحرير أسعار المحروقات السائلة (نهاية 2015)، ثم الانتقال التدريجي من دعم الأسعار إلى الدعم الاجتماعي المباشر المبني على السجل الاجتماعي الموحد.
• آليات تمويل جديدة: التمويلات المبتكرة، صندوق محمد السادس للاستثمار، وميثاق الاستثمار الجديد.
• الرقمنة: التدبير المندمج للنفقات والموارد، التصريح والأداء الإلكترونيان، نزع الصفة المادية عن الصفقات.

المناقشة

• ثقافة النتائج لم تترسخ بعد: مؤشرات شكلية أحياناً، وضعف ربط الاعتمادات بالأداء.
• ضغط النفقات الاجتماعية وكتلة الأجور وخدمة الدين يقلّص هامش المناورة.
• الحاجة إلى مراجعة القانون التنظيمي 130.13 نفسه (قاعدة ميزانياتية لضبط المديونية على المدى المتوسط، توسيع نطاق قانون المالية ليشمل المؤسسات العمومية).
• العدالة الجبائية: تركّز العبء على فئة محدودة من الملزمين.

الخاتمة

العقد الأخير كان عقد بناء الإطار: ميزانية برامج، صدقية، إصلاح جبائي، إعادة هيكلة المحفظة العمومية. والمرحلة المقبلة هي مرحلة الأثر: تمويل مستدام للدولة الاجتماعية دون الإخلال بالتوازنات.

الموضوع 2: مستجدات مرسوم الصفقات العمومية بالمغرب

المقدمة

الصفقات العمومية عقود بعوض تُبرم بين صاحب مشروع ومقاول أو مورّد أو خدماتي لتنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛ وهي رافعة للاقتصاد بحكم حجم الطلبية العمومية. وقد حلّ المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 محلّ مرسوم 20 مارس 2013، ودخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023، في سياق تنزيل توصيات النموذج التنموي وتحسين مناخ الأعمال ومبادئ الفصل 36 من الدستور. الإشكالية: ما الجديد الذي حمله المرسوم، وهل يكفي لجعل الصفقة العمومية أداة للنجاعة والتنمية؟

المحور الأول: مستجدات تتعلق بالنطاق وبطرق الإبرام

• توحيد الإطار: مرسوم واحد يسري على الدولة والجماعات الترابية وهيئاتها والمؤسسات العمومية، مع توسيع نطاقه ليشمل أشخاصاً اعتباريين آخرين خاضعين للقانون العام، بدل تعدد الأنظمة الخاصة.
• مساطر جديدة: الحوار التنافسي للمشاريع المعقدة أو المبتكرة، والعرض التلقائي الذي يبادر به المقاول، وتأطير الصفقات المتعلقة بالابتكار.
• التحديد القبلي للحاجيات: إمكانية استشارة الفاعلين الاقتصاديين قبل إعداد الملف، ونشر البرنامج التوقعي.
• من «الأقل ثمناً» إلى «الأفضل اقتصادياً»: اعتماد ثمن مرجعي يُحتسب انطلاقاً من تقدير صاحب المشروع ومن العروض المقدمة، لإقصاء العروض المنخفضة بكيفية غير عادية أو المفرطة، وإسناد الصفقة للعرض الأقرب إليه وفق القواعد المحددة.
• سندات الطلب: رفع السقف إلى 500.000 درهم مع احتساب الرسوم، مع إخضاعها للإشهار في بوابة الصفقات العمومية.

المحور الثاني: مستجدات ذات بعد اقتصادي واجتماعي وحكاماتي

• الأفضلية الوطنية: تطبيق نسبة أفضلية لفائدة المقاولات الوطنية في صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، وتفضيل المنتوجات المغربية.
• دعم المقاولات الصغيرة: تخصيص 30 في المائة من المبلغ التوقعي للصفقات التي يعتزم صاحب المشروع طرحها كل سنة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الناشئة المبتكرة، وللتعاونيات واتحاداتها وللمقاولين الذاتيين (بدل 20 في المائة سابقاً)؛ وتشجيع تحصيص الصفقات والمناولة المحلية.
• البعد المجالي والاجتماعي والبيئي: تشجيع تشغيل اليد العاملة المحلية واستعمال المواد المحلية، وإدماج معايير النجاعة الطاقية وحماية البيئة والتنمية المستدامة.
• الرقمنة الشاملة: تعميم التعهد الإلكتروني وفتح الأظرفة وتقييم العروض إلكترونياً، وقاعدة معطيات المقاولين.
• الشفافية والأخلاقيات: تعزيز مقتضيات تضارب المصالح، تعليل قرارات الإقصاء وإخبار المتنافسين، مسطرة الشكايات أمام صاحب المشروع ثم أمام اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وإحداث مرصد للطلبيات العمومية.
• تبسيط الملفات: تخفيف الوثائق المطلوبة من المتنافسين عند إيداع العروض، وتوحيد نماذج الوثائق.

المناقشة

• الأفضلية الوطنية قد تتعارض مع بعض الالتزامات الدولية ومع قواعد الجهات المانحة، وقد ترفع الكلفة إن لم تُضبط.
• آلية الثمن المرجعي تحتاج تقديراً جيداً من صاحب المشروع، وإلا أقصت عروضاً جدية.
• نجاح الرقمنة ونسبة 30 في المائة رهين بتأهيل المقاولات الصغيرة وبتكوين أصحاب المشاريع.
• يبقى الإطار مرسوماً تنظيمياً؛ ويُطرح مطلب الارتقاء به إلى قانون، ومعالجة مرحلة التنفيذ (آجال الأداء، فوائد التأخير) التي هي مصدر أغلب المنازعات.

الخاتمة

المرسوم الجديد نقل الصفقة العمومية من مجرد مسطرة شراء إلى أداة للسياسة الاقتصادية: دعم المقاولة الوطنية والصغرى، الابتكار، والتنمية المجالية، مع شفافية أكبر. ونجاحه يُقاس في التطبيق: كفاءة أصحاب المشاريع وفعالية الرقابة.