نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية 2025 - تخصص القانون العام - الموضوع العام وموضوع التخصص

هذا النموذج هو اختبار «الموضوع العام» لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية — تخصص القانون العام (دورة 02 مارس 2025). يُحرَّر بالعربية أو الفرنسية في أحد الموضوعين، وكلاهما بصيغة «حلل وناقش». ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 الموضوعان واسعان جداً. الورقة الجيدة لا تحاول قول كل شيء: تحدد إشكالية واحدة، وتبني عليها محورين أو ثلاثة، وتدعم كل فكرة بنص أو برنامج محدد.

الموضوع 1: السياسات العمومية الاجتماعية بالمغرب

المقدمة

عرّف السياسة العمومية الاجتماعية: مجموع البرامج والتدابير التي تتخذها الدولة لضمان الحقوق الاجتماعية وتقليص الفوارق. أطّرها دستورياً: الفصل 31 يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل لتيسير استفادة المواطنين من العلاج والحماية الاجتماعية والتعليم والسكن والشغل؛ والفصل الأول يجعل النظام الدستوري قائماً على «الملكية الاجتماعية». ثم السياق: انتقال من برامج متفرقة إلى ورش «الدولة الاجتماعية». الإشكالية: إلى أي حد نجحت السياسات الاجتماعية في الانتقال من منطق المساعدة المتفرقة إلى منظومة متكاملة وناجعة؟

المحور الأول: تطور السياسات الاجتماعية ومكوناتها

• مرحلة البرامج القطاعية: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (منذ 2005) بمراحلها الثلاث، نظام المساعدة الطبية «راميد»، برنامج «تيسير»، صندوق التماسك الاجتماعي، دعم الأرامل، برامج محاربة الأمية والسكن الاجتماعي ومحاربة دور الصفيح.
• مرحلة التعميم (منذ 2021): القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية بمحاوره الأربعة: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تعميم التعويضات العائلية، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
• آليات الاستهداف: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد (القانون 72.18)، ثم نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق أواخر 2023.
• القطاعات المواكبة: إصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار 06.22)، إصلاح التعليم (القانون الإطار 51.17)، الدعم المباشر لاقتناء السكن، والحوار الاجتماعي والزيادة في الأجور.

المحور الثاني: المناقشة — الحصيلة والإكراهات

• المكتسبات: توسيع التغطية الصحية لتشمل العمال غير الأجراء والفئات الهشة، وتوحيد قنوات الدعم، وتحسن مؤشرات الفقر والتمدرس والولوج إلى الماء والكهرباء.
• إشكال التمويل والاستدامة: كلفة مرتفعة تتطلب موارد قارة (إصلاح المقاصة، المساهمات، الإصلاح الجبائي) دون الإخلال بالتوازنات المالية.
• إشكال الاستهداف: أخطاء الإدراج والإقصاء المرتبطة بالعتبة، وصعوبة ضبط القطاع غير المهيكل.
• إشكال العرض: التغطية الصحية لا تكفي دون مستشفيات وأطر صحية كافية؛ والفوارق المجالية بين الحضري والقروي ما تزال قائمة.
• إشكال الحكامة: تعدد المتدخلين وضعف الالتقائية والتقييم.

المحور الثالث: الآفاق

• الانتقال من المساعدة إلى التمكين: ربط الدعم بالتمدرس والصحة والإدماج الاقتصادي.
• الاستثمار في الرأسمال البشري: التعليم الأولي، محاربة الأمية، التكوين المهني.
• الجهوية كمدخل للعدالة المجالية، والتقييم المنتظم للسياسات (دور البرلمان بموجب الفصل 70 من الدستور، والمجلس الأعلى للحسابات).

الخاتمة

السياسات الاجتماعية انتقلت من التشتت إلى بناء منظومة، لكن الرهان اليوم هو الجودة والاستدامة والأثر الفعلي على المواطن. وافتح على أن محاربة الأمية شرط لنجاح باقي السياسات الاجتماعية.

الموضوع 2: تجويد المرفق العام — الإكراهات والآفاق

💡 العنوان يعطي التصميم: الإكراهات ثم الآفاق. يُستحسن أن تسبقهما فقرة قصيرة عن الإطار المرجعي للجودة حتى لا تبدأ بالسلبيات مباشرة.

المقدمة

المرفق العام نشاط تتولاه الإدارة أو تشرف عليه لتلبية حاجة ذات نفع عام. وقد خصّه دستور 2011 بباب «الحكامة الجيدة»: الفصل 154 ينص على أن المرافق العمومية تُنظَّم على أساس المساواة في الولوج والإنصاف في تغطية التراب الوطني والاستمرارية، وتخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛ والفصل 156 يلزمها بتلقي ملاحظات المرتفقين وتظلماتهم؛ والفصل 157 يحيل على ميثاق للمرافق العمومية. الإشكالية: لماذا ما تزال جودة الخدمة العمومية دون انتظارات المرتفق رغم تراكم الإصلاحات، وما السبيل إلى تجويدها؟

المحور الأول: الإطار المرجعي للتجويد

• القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية: مبادئ الحكامة، علاقة المرفق بالمرتفق، التقييم.
• القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: لا يُطلب من المرتفق إلا ما هو منصوص عليه ومنشور، تحديد الآجال، وحذف الإشهاد على مطابقة النسخ وتصحيح الإمضاء في المساطر الإدارية.
• القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والميثاق الوطني للاتمركز الإداري (2018)، والتوجيهات الملكية (خاصة خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2016 حول علاقة الإدارة بالمواطن).

المحور الثاني: الإكراهات

• بشرية: توزيع غير متوازن للموظفين مجالياً وقطاعياً، ضعف التحفيز والتكوين، وتقييم لا يرتبط بالمردودية.
• تنظيمية: المركزية المفرطة، تعقد المساطر، ضعف التنسيق والتقائية القطاعات، وتعدد الأنظمة المعلوماتية غير المترابطة.
• مالية: ضغط الميزانية، وتفاوت الإمكانيات بين الجهات.
• ثقافية وأخلاقية: مقاومة التغيير، ضعف ثقافة خدمة المرتفق، واستمرار مظاهر الرشوة والزبونية.
• مرتبطة بالمرتفق: الفجوة الرقمية والأمية، التي تجعل الخدمات الرقمية بعيدة عن فئة من المواطنين.

المحور الثالث: الآفاق

• الرقمنة الشاملة وتبادل المعطيات بين الإدارات حتى لا يُطالَب المرتفق بوثيقة تتوفر عليها إدارة أخرى.
• اللاتمركز الفعلي ونقل سلطة القرار إلى المصالح الجهوية، مع الجهوية المتقدمة.
• تدبير حديث للموارد البشرية: التدبير بالكفاءات، التعاقد على الأهداف، ربط المسؤولية بالمحاسبة.
• قياس الجودة: مؤشرات الأداء، استطلاعات رضا المرتفقين، معالجة الشكايات (البوابة الوطنية للشكايات، مؤسسة الوسيط بموجب الفصل 162).
• تنويع طرق التدبير: الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتدبير المفوض حيث يكون ذلك أنجع، مع رقابة صارمة.

الخاتمة

الترسانة القانونية للجودة اكتملت إلى حد بعيد؛ والتحدي اليوم في التنزيل وتغيير العقليات. وافتح على أن المرفق العام الجيد شرط للثقة في المؤسسات ولنجاح النموذج التنموي.