عقد كراء شقة بالمغرب: القانون 67.12، الضمانة والزيادة والإفراغ

آخر تحديث: 05/10/2026

تحرير: فريق وظيفة إنفو

عقد كراء الشقة بالمغرب يخضع للقانون 67.12: عقد كتابي ثابت التاريخ مع بيان وصفي، ضمانة لا تتجاوز كراء شهرين ترد داخل شهر، زيادة لا تتعدى 8% للسكنى بعد ثلاث سنوات على الأقل عند غياب الاتفاق، وإفراغ للاحتياج بإشعار شهرين وتعويض كراء سنة. عند عدم الأداء يوجه إنذار بالأداء بأجل 15 يوماً عبر رئيس المحكمة الابتدائية.

ما الذي يجب أن يتضمنه عقد كراء شقة؟

يطبق القانون 67.12 على كراء المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، مفروشة أو غير مفروشة، لمدة تفوق 30 يوماً (المادة الأولى). ويجب أن يبرم العقد كتابة وبتاريخ ثابت ويتضمن على الخصوص (المادة 3):

• هوية المكري والمكتري (والوكيل أو الممثل القانوني عند الاقتضاء)؛
• تحديد المحل ومرافقه والغرض المخصص له والتجهيزات؛
• مبلغ الوجيبة الكرائية ودورية أدائها، والتكاليف التي يتحملها المكتري ووسيلة الأداء؛
• الالتزامات الخاصة بكل طرف.

كم تبلغ الضمانة ومتى تُسترجع؟

يمكن للمكري أن يطلب ضمانة لتغطية الكراء والتكاليف غير المؤداة والأضرار، ولا يجوز أن تتجاوز واجب شهرين من الكراء. وترد داخل أجل أقصاه شهر من تاريخ إرجاع المحل، مع خصم المبالغ المستحقة المثبتة قانوناً، ويمكن الاتفاق على تخصيصها للأشهر الأخيرة (المادة 20). وعلى المكري تسليم وصل يميز بين الوجيبة والتكاليف (المادة 11).

متى يمكن الزيادة في السومة الكرائية وبأي نسبة؟

• لا يجوز الاتفاق على الرفع من الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات من إبرام العقد أو من آخر مراجعة (المادة 32).
• عند غياب الاتفاق تكون نسبة الزيادة 8% للسكنى و10% للاستعمال المهني (المادتان 33 و34).
• تسري الوجيبة الجديدة من تاريخ المطالبة القضائية، أو من تاريخ التوصل بالإنذار إذا رفعت الدعوى داخل الأشهر الثلاثة الموالية (المادة 37).
• يمكن للمكتري طلب تخفيض الكراء إذا طرأت ظروف أثرت على استعمال المحل (المادة 36).

من يتحمل الإصلاحات؟

يلتزم المكري بصيانة المحل والقيام بالإصلاحات الضرورية؛ وإذا لم ينجزها داخل شهر من إشعاره، يمكن للمكتري استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بالإذن بإجرائها وخصمها من الكراء (المادة 10). أما الإصلاحات البسيطة الناتجة عن الاستعمال العادي (الأقفال، الصباغة، الصنابير…) فعلى نفقة المكتري ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (المادة 19). ولا يجوز للمكتري إدخال تغييرات دون موافقة كتابية (المادة 15). وإذا حرمته أشغال المكري من المحل أكثر من 3 أيام جاز له فسخ العقد أو طلب تخفيض الكراء (المادة 17).

ماذا يحدث عند عدم أداء الكراء؟

1. يطلب المكري من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن بتوجيه إنذار بالأداء (المادة 23)، يمنح للمكتري أجلاً لا يقل عن 15 يوماً (المادة 25).
2. عند عدم الأداء يصدر رئيس المحكمة أمراً بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء داخل 48 ساعة من تسجيل الطلب (المادة 27).
3. يمكن للمكري طلب فسخ العقد والإفراغ دون إشعار إذا لم يؤد المكتري الكراء رغم الإنذار، أو استعمل المحل لغير ما أعد له، أو أدخل تغييرات دون إذن، أو أهمله (المادة 56).

متى يحق للمالك إفراغ المكتري للاحتياج أو للهدم؟

• يجب توجيه إشعار بالإفراغ معلل بسبب جدي: استرداد المحل لسكن المكري أو زوجه أو أصوله وفروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المكفول، أو الهدم وإعادة البناء أو إصلاحات ضرورية، أو التماطل في الأداء (المادة 45)، مع أجل شهرين على الأقل (المادة 46).
• للسكن الشخصي يشترط أن يكون المحل في ملك المكري منذ 18 شهراً على الأقل وألا يتوفر المستفيد على سكن في ملكه كاف لحاجياته، إلا إذا عرض على المكتري سكناً مماثلاً (المادة 49).
• عند تصحيح الإشعار يؤدي المكري للمكتري تعويضاً يساوي كراء سنة إضافة إلى مصاريف الانتقال (المادة 51)، وإذا تبين أن السبب غير صحيح فللمكتري تعويض لا يقل عن كراء سنة (المادة 52).

هل يمكن للمكتري فسخ العقد أو التنازل عنه؟

لا يتضمن القانون 67.12 مادة تحدد أجل إشعار المكتري الذي يريد مغادرة المسكن، لذا يستحسن التنصيص على هذا الأجل في العقد. ويمنع على المكتري تولية الكراء أو التخلي عنه دون موافقة كتابية ثابتة التاريخ من المكري، ويعتبر شغل الغير للمحل أكثر من 3 أشهر تولية (المادة 39). عند وفاة المكتري يستمر العقد لفائدة زوجه وأصوله وفروعه المباشرين الذين يعيشون معه (المادة 53)، وعند الطلاق يمكن أن يستمر لفائدة الأم الحاضنة (المادة 54). وإذا بقي المكتري بعد إنهاء العقد أدى تعويضاً لا يقل عن ضعف الكراء (المادة 13).

أين تُرفع نزاعات الكراء؟

تختص المحكمة الابتدائية لموقع المحل (المادة 71)، وتحتسب الآجال كاملة. للمحلات التجارية يطبق قانون آخر: انظر كراء المحل التجاري والتسيير الحر، وعلى المكري التصريح بمداخيله: الضريبة على الكراء. هذه الصفحة إخبارية؛ في حالة نزاع استشر محامياً أو مصالح المحكمة.