آخر تحديث:
المدة العامة لتقادم الديون بالمغرب 15 سنة (الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود)، و5 سنوات للالتزامات التجارية والأكرية والفوائد، وسنتان أو سنة لبعض الديون المهنية. التقادم لا يقع تلقائياً وينقطع بكل مطالبة ثابتة التاريخ أو أداء قسط أو طلب أجل. أما الضرائب فحق المراجعة 4 سنوات (المادة 232 من المدونة العامة للضرائب)، والتحصيل يتقادم بـ4 سنوات من الشروع فيه.
ما هي المدة العامة لتقادم الديون بالمغرب؟
حسب الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود: كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمس عشرة سنة، باستثناء ما ينص عليه القانون. قواعد أساسية:
- التقادم لا يقع تلقائياً: يجب على من له مصلحة أن يتمسك به، ولا يثيره القاضي من تلقاء نفسه (الفصل 372)؛
- لا يجوز التنازل عنه مسبقاً، ويجوز بعد حصوله (الفصل 373)، ولا يجوز تمديده باتفاق إلى أكثر من 15 سنة (الفصل 375)؛
- لا محل للتقادم إذا كان الالتزام مضموناً برهن حيازي أو رهن بدون حيازة أو رهن رسمي (الفصل 377)، ولا بين الأزواج خلال الزواج، ولا بين الآباء والأبناء (الفصل 378).
ما هي مدد التقادم القصيرة؟
- 5 سنوات: الالتزامات الناشئة عن عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار، ما لم توجد مقتضيات خاصة (المادة 5 من مدونة التجارة)؛ والأكرية والفوائد والمعاشات وكل الأداءات الدورية، من حلول كل قسط (الفصل 391)؛
- سنتان: دعاوى الأطباء والصيادلة والمصحات، والمهندسين المعماريين والخبراء، والتجار من أجل التوريدات للأفراد لاستعمالهم الخاص (الفصل 388)؛ وحقوق عقود الشغل الفردية (المادة 395 من مدونة الشغل كما يذكرها هامش القانون)؛
- سنة: دعاوى المؤسسات التعليمية عن الأتعاب، وأصحاب الفنادق والمطاعم، ومكري المنقولات، والوسطاء عن السمسرة، والدعاوى الناشئة عن عقد النقل (الفصلان 388 و389).
كيف ينقطع التقادم؟
حسب الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود، ينقطع التقادم:
- بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية ثابتة التاريخ تجعل المدين في حالة مطل، ولو أمام محكمة غير مختصة؛
- بكل إجراء تحفظي أو تنفيذي على أموال المدين أو طلب الإذن به؛
- بكل اعتراف من المدين بالدين: إجراء حساب، أداء قسط بسند ثابت التاريخ، طلب أجل، تقديم كفيل أو ضمان.
ما هي مدة تقادم الضرائب (حق المراجعة)؟
حسب المادة 232 من المدونة العامة للضرائب 2026، يمكن للإدارة تدارك النقص أو الأخطاء أو الإغفالات في الأساس أو الحساب، والضرائب غير المصرح بها، إلى غاية 31 دجنبر من السنة الرابعة الموالية لسنة اختتام السنة المحاسبية أو سنة الحصول على الدخل. وفي واجبات التسجيل، يسري أجل 4 سنوات من تاريخ تسجيل العقد. ينقطع التقادم بتبليغات المراقبة المنصوص عليها في المدونة، ويتوقف أثناء النظر أمام اللجان والقضاء. وهناك استثناءات (البند VIII)، منها المبالغ المستحقة على من خالف شروط إعفاء أو تخفيض.
متى يتقادم تحصيل الضرائب والغرامات؟
حسب مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97):
- تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي 4 سنوات من تاريخ الشروع في تحصيلها (المادة 123)؛
- ينقطع هذا التقادم بكل إجراء تحصيل جبري يقوم به المحاسب، أو بأسباب الانقطاع في الفصلين 381 و382 من قانون الالتزامات والعقود؛
- المحاسبون الذين تركوا الأجل يمر دون تحصيل تسقط حقوقهم تجاه المدينين (المادة 125)؛
- الغرامات غير الجمركية: 15 سنة للعقوبات الجنائية، 4 سنوات للجنحية، سنة للمخالفات، و15 سنة للمصاريف القضائية، ابتداء من استنفاد طرق الطعن العادية (المادة 138).
وما هي آجال التقادم في التأمين والسانديك؟
- الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين: سنتان، و5 سنوات لتأمينات الأشخاص (المادة 36 من مدونة التأمينات؛ انظر المحضر الودي)؛
- ديون اتحاد الملاك (واجبات السانديك): 5 سنوات من إقرارها من الجمع العام (المادة 43 من القانون 18.00؛ انظر الملكية المشتركة).
الخلاصة
- القاعدة العامة: 15 سنة
- تجاري وأكرية وفوائد: 5 سنوات
- ينقطع بالمطالبة أو أداء قسط أو طلب أجل
- الضرائب: 4 سنوات للمراجعة و4 للتحصيل
