نموذج الامتحان الخاص بولوج سلك الدكتوراه (القانون الخاص/ القانون العام) لجامعة مولاي اسماعيل
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة توظيف لدى جامعة مولاي اسماعيل، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- جامعة مولاي اسماعيل
- عدد الصفحات
- 2
- لغة الأسئلة
- العربية والفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — الموضوع: الفعالية لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة مولاي إسماعيل UNIVERSITY HOURY SMAL مباراة ولوج سلك الدكتوراه ( دورة : 02 نونبر 2019 ) ** شعبة : القانون العام ** المدة الزمنية : 3 ساعات يهيمن على عملية بناء الدولة هاجس التوفيق بين هدفين : الديمقراطية إلى أي حد استطاعت الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب تحقيق هذا الرهان ؟ Sujet : La construction de l'Etat obéit à la conciliation de c éléments majeurs : la démocratie et l'efficacité. Dans quelle mesure les réformes institutionnelle Maroc concrétisent cet enjeu? نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 2 — مالية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية Un جامعة مولاي إسماعيل UNIVERSITE MOULTY BAL مباراة ولوج سلك الدكتوراه ( دورة : 02 نونبر 2019 ) شعبة : القانون الخاص ** المدة الزمنية : 3 ساعات الموضوعي difa-info.com ه اجب عن السؤال الأتي : القانون والتحولات التكنولوجية الراهنة Sujet : • Répondez à la question suivante : - Le Droit et les mutations technologiques actuelles. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو اختبار مباراة ولوج سلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية — جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، دورة 02 نونبر 2019، في شعبتين: القانون العام (موضوع: بناء الدولة بين هدفي الديمقراطية والفعالية — إلى أي حد حققت الإصلاحات المؤسساتية بالمغرب هذا الرهان؟) والقانون الخاص (موضوع: القانون والتحولات التكنولوجية الراهنة). كل اختبار عبارة عن موضوع إنشائي واحد مطروح بالعربية والفرنسية، في 3 ساعات. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين.
💡 مباراة دكتوراه لا مباراة توظيف: اللجنة لا تنتظر سرداً للقوانين بل إشكالية بحثية وقدرة على التنظير والنقد والمقارنة، مع توظيف الفقه (أسماء ومدارس) إلى جانب النصوص. اقرأ الموضوع ثلاث مرات، استخرج المفاهيم المفتاحية (الديمقراطية/الفعالية؛ القانون/التحول التكنولوجي)، وحوّل التوتر بينها إلى إشكالية. تصميم ثنائي بعناوين فرعية، ومقدمة تشكل ربع العمل.
الموضوع الأول (القانون العام): بناء الدولة بين الديمقراطية والفعالية
تحديد المفاهيم: بناء الدولة سيرورة تاريخية لإنشاء مؤسسات قادرة على الحكم والتنظيم؛ الديمقراطية مشروعية السلطة عبر الانتخاب والمشاركة والفصل بين السلط والرقابة؛ الفعالية قدرة المؤسسات على إنتاج قرارات سريعة ومنسجمة وقابلة للتنفيذ (الاستقرار الحكومي، نجاعة الإدارة، الأمن). التوتر بينهما كلاسيكي في فقه القانون الدستوري: العقلنة البرلمانية في فرنسا 1958 مثلاً ضحّت بجزء من سلطة البرلمان لفائدة الفعالية الحكومية.
الإشكالية المقترحة: هل نجحت الإصلاحات المؤسساتية المغربية، وفي مقدمتها دستور 2011 والقوانين التنظيمية المنبثقة عنه، في تحقيق توازن بين تعزيز المشروعية الديمقراطية وضمان فعالية الدولة، أم أن الفعالية ظلت هي المعيار المهيمن على حساب التحول الديمقراطي الكامل؟
المحور الأول: الإصلاحات المؤسساتية كتعزيز للبعد الديمقراطي
- دستور 2011: دسترة الملكية البرلمانية والديمقراطية المواطنة والتشاركية (الفصل الأول)، تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر (الفصل 47)، توسيع مجال القانون ومراقبة البرلمان (الفصول 70–71، ملتمسات الرقابة، لجان تقصي الحقائق)، استقلال السلطة القضائية (الفصل 107، المجلس الأعلى للسلطة القضائية — القانون التنظيمي 100.13، النظام الأساسي للقضاة 106.13)، المحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية (الفصل 133)، الحقوق والحريات (الباب الثاني) والهيئات الدستورية للحكامة.
- الديمقراطية التشاركية والترابية: العرائض والملتمسات التشريعية (القانونان التنظيميان 44.14 و64.14)، الجهوية المتقدمة (القوانين التنظيمية 111.14، 112.14، 113.14) والانتخاب المباشر لمجالس الجهات، الحق في الحصول على المعلومات (القانون 31.13).
- قراءة فقهية: الانتقال من «الدستورانية الممنوحة» إلى دستور تفاوضي في سياق 2011، مع بقاء المؤسسة الملكية محوراً للنظام (الفصول 41 و42) — توظيف أطروحات الفقه المغربي حول «الملكية التنفيذية» و«التوازن غير المتكافئ».
المحور الثاني: هاجس الفعالية وحدود التحول الديمقراطي
- آليات الفعالية: عقلنة العمل البرلماني (الفصل 77: عدم قبول المقترحات المكلفة مالياً، أولوية الحكومة في جدول الأعمال)، القانون التنظيمي للمالية 130.13 والتدبير بالنتائج، اللاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618)، المؤسسة الملكية كضامن للاستمرارية والتحكيم (خطاب 29 يوليوز 2017 حول الإدارة، و13 أكتوبر 2017 حول ربط المسؤولية بالمحاسبة وإعفاء الوزراء)، ثم النموذج التنموي كأفق.
- مظاهر التوتر: أزمة تشكيل الحكومة 2016-2017 («البلوكاج») التي حُلّت بالتحكيم الملكي على حساب منطق الفصل 47؛ ضعف الأحزاب والعزوف الانتخابي؛ اشتغال الهيئات الدستورية بوتيرة متفاوتة؛ الفجوة بين النص والممارسة في استقلال القضاء والحق في المعلومة؛ غلبة المقاربة التقنوقراطية على الحكامة.
- التقييم: الإصلاحات أنتجت «ديمقراطية مؤسساتية» متقدمة نصياً، لكن الفعالية ظلت مرتبطة بالمركز لا بالمؤسسات المنتخبة — وهو ما يطرح سؤال ما إذا كانت الفعالية بديلاً عن الديمقراطية أم شرطاً لها.
الخاتمة: الرهان المغربي لم يُحسم بل يُدار: النصوص أمّنت الحد الأدنى من التوازن، والممارسة كشفت أن الفعالية تُقدَّم عند الأزمات؛ الأفق البحثي: هل يمكن لديمقراطية فعّالة أن تنبني دون أحزاب قوية وقضاء مستقل فعلياً وجهوية مكتملة؟
الموضوع الثاني (القانون الخاص): القانون والتحولات التكنولوجية الراهنة
الإشكالية المقترحة: التكنولوجيا (الرقمنة، الإنترنت، البيانات الضخمة، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا الحيوية) تُنتج وقائع جديدة أسرع من قدرة المشرّع على التأطير؛ فهل القانون الخاص قادر على استيعاب هذه التحولات بأدواته الكلاسيكية (العقد، المسؤولية، الملكية، الشخصية القانونية)، أم أن الأمر يتطلب قانوناً جديداً بمنطق مختلف؟
المحور الأول: تكيّف القواعد الكلاسيكية مع التحول الرقمي
- العقد والإثبات: القانون 53.05 (2007) المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية الذي أدخل المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني إلى ظهير الالتزامات والعقود (الفصول 2-1 و417-1 وما بعدها)، التعاقد عن بعد وحماية المستهلك (القانون 31.08)، التجارة الإلكترونية والأداء الإلكتروني.
- الشخص وحياته الخاصة: القانون 09.08 لحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي واللجنة الوطنية (CNDP)، الحق في الصورة والنسيان الرقمي، مقارنة بالنظام الأوروبي RGPD (2018).
- الملكية الفكرية: حماية البرمجيات وقواعد البيانات ضمن حق المؤلف (القانون 2.00)، الملكية الصناعية (17.97)، وأسئلة الإبداع الآلي والمصنفات المولَّدة بالذكاء الاصطناعي.
- الشغل: العمل عن بعد، المنصات الرقمية والعمل المستقل، حدود مدونة الشغل 65.99 في تكييف علاقة التبعية.
المحور الثاني: الحدود وضرورة قانون جديد
- المسؤولية المدنية: من يسأل عن ضرر السيارة ذاتية القيادة أو الخوارزمية؟ عدم كفاية الفصول 77 و78 و88 من ق.ل.ع (الخطأ، حراسة الشيء) وتوجه الفقه المقارن نحو مسؤولية موضوعية أو شخصية قانونية للروبوت (نقاش البرلمان الأوروبي 2017).
- العملات المشفرة والبلوكشين والعقود الذكية: غياب الاعتراف القانوني (تحذير مكتب الصرف وبنك المغرب 2017)، وإشكال تكييف العقد الذكي مع شروط الرضا والأهلية والمحل.
- الجريمة الإلكترونية والإثبات الرقمي: القانون 07.03 المتمم للقانون الجنائي حول المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وحدود المسطرة في جمع الدليل الرقمي.
- التطورات اللاحقة للمباراة (للإحاطة): القانون 43.20 حول خدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية (2020) والقانون 05.20 للأمن السيبراني، والنقاش حول قانون الذكاء الاصطناعي — تُظهر أن المشرّع المغربي يتحرك لكن بتأخر عن الواقع.
الخاتمة: القانون لا يواجه التكنولوجيا بل يلاحقها: مرونة المفاهيم الكلاسيكية تسمح بتأطير جزئي، لكن الذكاء الاصطناعي والبيانات يفرضان إعادة التفكير في الشخصية القانونية والمسؤولية والسيادة على المعطيات — وهنا يكمن أفق البحث في الدكتوراه.
منهجية الإجابة في مباريات الدكتوراه
- المقدمة طويلة ومبنية: تقديم الموضوع وسياقه، تحديد المفاهيم وتحديد نطاق الدراسة، الأهمية النظرية والعملية، الإشكالية، ثم الإعلان عن التصميم الثنائي.
- استعمل المنهج المقارن (فرنسا، الاتحاد الأوروبي) والمنهج النقدي: أطروحة، نقيضها، موقفك المعلّل.
- استشهد بالفقه (كتب ومقالات مغربية وفرنسية) إلى جانب النصوص والاجتهاد القضائي؛ الإحالات ما يميّز الباحث.
- الخاتمة تفتح أفقاً بحثياً لا تغلق الموضوع — اللجنة تبحث عن مشروع أطروحة ممكن.
📌 للمراجعة: دستور 2011 والقوانين التنظيمية للسلطة القضائية والجهوية والمالية، كتابات الفقه الدستوري المغربي حول انتقال 2011، ظهير الالتزامات والعقود بصيغته المعدلة بالقانون 53.05، القانونان 09.08 و31.08، ومرجع مقارن واحد على الأقل في قانون الرقمنة. اطّلع أيضاً على نماذج مباريات أخرى في القانون ومدونة الشغل لبُعد العمل الرقمي.
Correction en français (للأجزاء المحررة بالفرنسية)
Ce modèle est l'épreuve du concours d'accès au cycle du doctorat de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales — Université Moulay Ismail de Meknès, session du 2 novembre 2019, dans deux filières : droit public (sujet : la construction de l'État entre les objectifs de démocratie et d'efficacité — dans quelle mesure les réformes institutionnelles au Maroc ont-elles relevé ce défi ?) et droit privé (sujet : le droit et les mutations technologiques actuelles). Chaque épreuve consiste en un seul sujet de dissertation, posé en arabe et en français, en 3 heures. Voici une correction méthodologique proposée pour les deux sujets.
💡 Un concours de doctorat n'est pas un concours de recrutement : le jury n'attend pas un inventaire de textes, mais une problématique de recherche et une capacité à théoriser, critiquer et comparer, en mobilisant la doctrine (auteurs et écoles) à côté des textes. Lisez le sujet trois fois, dégagez les notions clés (démocratie/efficacité ; droit/mutation technologique) et transformez la tension entre elles en problématique. Plan en deux parties avec sous-titres, et une introduction qui représente le quart du travail.
Sujet 1 (droit public) : la construction de l'État entre démocratie et efficacité
Définition des notions
La construction de l'État est un processus historique de mise en place d'institutions capables de gouverner et d'organiser ; la démocratie renvoie à la légitimité du pouvoir par l'élection, la participation, la séparation des pouvoirs et le contrôle ; l'efficacité désigne la capacité des institutions à produire des décisions rapides, cohérentes et exécutables (stabilité gouvernementale, performance de l'administration, sécurité). La tension entre les deux est classique en droit constitutionnel : le parlementarisme rationalisé de la France de 1958, par exemple, a sacrifié une part du pouvoir du Parlement au profit de l'efficacité gouvernementale.
Problématique proposée
Les réformes institutionnelles marocaines, au premier rang desquelles la Constitution de 2011 et les lois organiques qui en découlent, ont-elles réussi à concilier le renforcement de la légitimité démocratique et la garantie de l'efficacité de l'État, ou l'efficacité est-elle restée le critère dominant, au détriment d'une transition démocratique achevée ?
I. Les réformes institutionnelles, vecteur de renforcement démocratique
- La Constitution de 2011 : constitutionnalisation de la monarchie parlementaire et de la démocratie citoyenne et participative (article 1er), nomination du Chef du gouvernement au sein du parti arrivé en tête (article 47), élargissement du domaine de la loi et du contrôle parlementaire (articles 70–71, motions de censure, commissions d'enquête), indépendance du pouvoir judiciaire (article 107, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire — loi organique n° 100.13, statut des magistrats n° 106.13), Cour constitutionnelle et exception d'inconstitutionnalité (article 133), droits et libertés (titre II) et instances constitutionnelles de gouvernance.
- La démocratie participative et territoriale : pétitions et motions législatives (lois organiques n° 44.14 et 64.14), régionalisation avancée (lois organiques n° 111.14, 112.14 et 113.14) et élection directe des conseils régionaux, droit d'accès à l'information (loi n° 31.13).
- Lecture doctrinale : le passage d'un « constitutionnalisme octroyé » à une constitution négociée dans le contexte de 2011, la monarchie restant l'axe du système (articles 41 et 42) — mobilisez les thèses de la doctrine marocaine sur la « monarchie exécutive » et « l'équilibre asymétrique ».
II. L'impératif d'efficacité et les limites de la transition démocratique
- Les mécanismes de l'efficacité : rationalisation du travail parlementaire (article 77 : irrecevabilité financière des propositions, priorité du gouvernement dans l'ordre du jour), LOF n° 130.13 et gestion axée sur les résultats, déconcentration administrative (décret n° 2.17.618), monarchie garante de la continuité et de l'arbitrage (discours du 29 juillet 2017 sur l'administration et du 13 octobre 2017 sur la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes, puis limogeage de ministres), et enfin le modèle de développement comme horizon.
- Les manifestations de la tension : la crise de formation du gouvernement de 2016-2017 (le « blocage »), dénouée par l'arbitrage royal au détriment de la logique de l'article 47 ; faiblesse des partis et abstention électorale ; fonctionnement inégal des instances constitutionnelles ; écart entre le texte et la pratique en matière d'indépendance de la justice et de droit à l'information ; prédominance de l'approche technocratique dans la gouvernance.
- Évaluation : les réformes ont produit une « démocratie institutionnelle » avancée sur le plan des textes, mais l'efficacité est restée liée au centre plutôt qu'aux institutions élues — ce qui pose la question de savoir si l'efficacité est un substitut à la démocratie ou sa condition.
Conclusion
Le pari marocain n'est pas tranché : il est géré. Les textes ont assuré un équilibre minimal, et la pratique a montré que l'efficacité prime en temps de crise. Ouverture de recherche : une démocratie efficace peut-elle se construire sans partis forts, sans justice réellement indépendante et sans régionalisation achevée ?
Sujet 2 (droit privé) : le droit et les mutations technologiques actuelles
Problématique proposée
La technologie (numérique, internet, big data, intelligence artificielle, biotechnologies) fait naître des faits nouveaux plus vite que le législateur ne peut les encadrer. Le droit privé est-il capable d'absorber ces mutations avec ses outils classiques (contrat, responsabilité, propriété, personnalité juridique), ou faut-il un droit nouveau, obéissant à une autre logique ?
I. L'adaptation des règles classiques à la transformation numérique
- Contrat et preuve : la loi n° 53.05 (2007) relative à l'échange électronique de données juridiques, qui a introduit l'écrit électronique et la signature électronique dans le DOC (articles 2-1 et 417-1 et suivants) ; le contrat à distance et la protection du consommateur (loi n° 31.08) ; le commerce électronique et le paiement électronique.
- La personne et sa vie privée : la loi n° 09.08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la Commission nationale (CNDP) ; le droit à l'image et le droit à l'oubli numérique ; comparaison avec le RGPD européen (2018).
- La propriété intellectuelle : protection des logiciels et des bases de données par le droit d'auteur (loi n° 2.00), propriété industrielle (loi n° 17.97), et questions de la création automatisée et des œuvres générées par l'intelligence artificielle.
- Le travail : télétravail, plateformes numériques et travail indépendant, limites du Code du travail (loi n° 65.99) dans la qualification du lien de subordination.
II. Les limites et la nécessité d'un droit nouveau
- La responsabilité civile : qui répond du dommage causé par un véhicule autonome ou un algorithme ? Insuffisance des articles 77, 78 et 88 du DOC (faute, garde de la chose) et orientation de la doctrine comparée vers une responsabilité objective ou une personnalité juridique du robot (débat au Parlement européen en 2017).
- Cryptomonnaies, blockchain et smart contracts : absence de reconnaissance juridique (mise en garde de l'Office des changes et de Bank Al-Maghrib en 2017) et difficulté de rattacher le contrat intelligent aux conditions de consentement, de capacité et d'objet.
- Cybercriminalité et preuve numérique : la loi n° 07.03 complétant le Code pénal en matière d'atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données, et les limites de la procédure dans la collecte de la preuve numérique.
- Évolutions postérieures au concours (pour information) : la loi n° 43.20 relative aux services de confiance pour les transactions électroniques (2020), la loi n° 05.20 relative à la cybersécurité et le débat sur une loi relative à l'intelligence artificielle — autant de signes que le législateur marocain avance, mais avec un temps de retard sur la réalité.
Conclusion
Le droit ne fait pas face à la technologie : il la poursuit. La souplesse des notions classiques permet un encadrement partiel, mais l'intelligence artificielle et les données imposent de repenser la personnalité juridique, la responsabilité et la souveraineté sur les données — c'est là que se situe l'horizon d'une recherche doctorale.
Méthodologie de la dissertation en concours de doctorat
- Une introduction longue et construite : présentation du sujet et de son contexte, définition des notions et délimitation du champ d'étude, intérêt théorique et pratique, problématique, puis annonce du plan en deux parties.
- Méthodes : utilisez la méthode comparative (France, Union européenne) et la méthode critique : thèse, antithèse, puis votre position argumentée.
- Références : citez la doctrine (ouvrages et articles marocains et français) à côté des textes et de la jurisprudence ; ce sont les références qui distinguent le chercheur.
- Conclusion : elle ouvre une perspective de recherche au lieu de clore le sujet — le jury cherche un projet de thèse possible.
📌 À réviser : la Constitution de 2011 et les lois organiques relatives au pouvoir judiciaire, à la régionalisation et aux finances ; les écrits de la doctrine constitutionnelle marocaine sur la transition de 2011 ; le DOC tel que modifié par la loi n° 53.05 ; les lois n° 09.08 et 31.08 ; et au moins une référence comparée en droit du numérique. Consultez aussi les autres modèles de concours en droit et le Code du travail pour la dimension du travail numérique.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات