نموذج الاختبار الكتابي لولوج ماستر المنازعات القانونية و القضائية، وماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة _ سلا للموسم الجامعي 2024/2023

الاختبار الكتابي لولوج ماستر المنازعات القانونية والقضائية وماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة – كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2023/2024. الاختبار من نوع مواضيع مقالية (dissertation)، مدته ساعتان، ويطلب تحرير موضوعين منهجيين (أحدهما بالفرنسية لاختبار القدرات اللغوية). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: في اختبار الولوج للماستر لا تُقيَّم فقط المعرفة بل المنهجية وسلامة اللغة والقدرة على بناء إشكالية. خصّص 10 دقائق لتفكيك الموضوع واستخراج المفاهيم المفتاحية، وابنِ تصميماً ثنائياً واضحاً (محورين متوازنين)، واحرص على مقدمة تُشكِّل الإشكالية وخاتمة تفتح على سؤال. تجنّب السرد؛ القارئ يبحث عن التحليل والتوثيق بالنصوص والمؤسسات المغربية.

ماستر المنازعات القانونية والقضائية

الموضوع الأول (المؤهلات القانونية): «يتطور المجتمع كما تتطور وضعية الأفراد، ويواكب القانون ذلك عبر ضوابط مؤسِّسة لا يُفهم القانون إلا بها»

• تفكيك الموضوع: جوهره العلاقة بين تطور المجتمع وثبات/مرونة القاعدة القانونية، و«الضوابط المؤسِّسة» تحيل على المبادئ الكبرى التي بدونها لا يُفهم القانون: مبدأ الشرعية، سمو الدستور، الأمن القانوني، والقوة الملزمة للقاعدة.
• الإشكالية المقترحة: كيف يوفّق القانون بين استقراره الضامن للأمن القانوني وقابليته للتطور لمواكبة تحولات المجتمع؟ وما الضوابط التي تجعل منه نظاماً مفهوماً ومتماسكاً؟

💡 تصميم مقترح:

المحور الأول: الضوابط المؤسِّسة كإطار لفهم القاعدة القانونية

• مصادر القاعدة وتدرّجها (هرم كِلسن): الدستور في القمة، ثم المعاهدات، فالقوانين التنظيمية والعادية، فالنصوص التنظيمية. استحضر ديباجة دستور 2011 وسمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
• خصائص القاعدة: عامة ومجردة وملزمة، تكفل المساواة أمام القانون (الفصل 6 من الدستور: القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة).

المحور الثاني: مواكبة القانون لتطور المجتمع

• أمثلة الإصلاح التشريعي المغربي: مدونة الأسرة 2004 (وورش مراجعتها الحالي)، ورش الجهوية المتقدمة، تحديث المنظومة القانونية للأعمال، وملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية.
• أدوات المواكبة: الاجتهاد القضائي (محكمة النقض)، والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية.

• الخاتمة: القانون نظام حيّ يوازن بين الثبات والتطور؛ افتح على إشكالية حدود تدخل القاضي في تكييف القاعدة مع الواقع.

الموضوع الثاني (القدرات اللغوية – بالفرنسية): «Entre le Droit et le droit, une relation réciproque»

• مفتاح الموضوع: التمييز بين le Droit (بحرف كبير) = القانون الموضوعي، أي مجموع القواعد المنظِّمة للمجتمع، وle droit (بحرف صغير) = الحق الذاتي، أي السلطة أو الامتياز الذي يخوّله القانون للفرد.
• العلاقة المتبادلة: القانون الموضوعي هو مصدر الحقوق الذاتية ويضمن حمايتها، والحقوق الذاتية بدورها هي غاية القانون وتجسيده الملموس – لا يُتصور حق ذاتي دون قاعدة تؤسسه، ولا قاعدة دون حقوق تحميها.
• بما أن المطلوب حوار (dialogue): اجعل متحدثين يتبادلان الحجج – أحدهما يشدّد على أولوية القاعدة العامة (النظام)، والآخر على مركزية الحق الفردي (الحرية) – ثم اختم بتوليف يُظهر التكامل لا التعارض. احرص على سلامة اللغة الفرنسية وثراء المعجم القانوني (règle, sujet de droit, prérogative, sanction).

ماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة

الموضوع: «ما مدى نجاعة المقتضيات القانونية المتعلقة بالاستثمار في تحقيق حكامة جيدة للمقاولة والمساهمة في تجويد مناخ الأعمال وتفعيل النموذج التنموي؟»

• ملاحظة الاختبار تطلب التركيز والاختصار واعتماد المنهجية؛ فاحرص على جواب مركّز في مقدمة + محورين + خاتمة، لا سرد مطوّل.
• الإشكالية: إلى أي حد تُترجم الترسانة القانونية للاستثمار نصوصَها إلى نجاعة فعلية على مستوى الحكامة والمناخ التنموي، وأين تكمن حدود التفعيل؟

المحور الأول: مؤهلات الإطار القانوني للاستثمار في دعم الحكامة ومناخ الأعمال

• ميثاق الاستثمار الجديد – القانون الإطار 03.22 (2022): نظام دعم موحّد، منح ترابية لتقليص الفوارق المجالية، وتبسيط المساطر، انسجاماً مع توجهات النموذج التنموي الجديد (2021).
• البنية المؤسساتية: اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) والمراكز الجهوية للاستثمار (CRI) بموجب القانون 47.18، لتقريب القرار وتسريع المعالجة.
• حكامة المقاولة: قانون شركات المساهمة 17.95 وقانون 5.96 لباقي الشركات، ودور الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) في الشفافية والإفصاح، والميثاق المغربي لحكامة المقاولات.
• تجويد مناخ الأعمال: القانون 69.21 حول آجال الأداء لمحاربة تعثّر المقاولات الصغرى، ورقمنة المساطر، ومحاكم تجارية متخصصة، ومسطرة صعوبات المقاولة في مدونة التجارة.

المحور الثاني: حدود النجاعة ورهانات التفعيل

• فجوة التطبيق: تعدد النصوص وتأخر المراسيم التطبيقية، وبطء بعض المساطر رغم الإصلاح.
• إكراهات عملية: ضعف اللجوء الفعلي للمقاولات الصغرى جداً للتحفيزات، تحديات الولوج للتمويل، وثِقل العبء الإداري والجبائي المتبقّي.
• رهان الحكامة الترابية: تفاوت أداء الجهات في تفعيل الجهوية المتقدمة، وضرورة ربط التحفيز بالأثر على التشغيل والقيمة المضافة كما يوصي النموذج التنموي.

• الخاتمة: الترسانة القانونية متقدمة نصّاً لكن نجاعتها رهينة بالتفعيل الميداني والالتقائية بين الفاعلين؛ افتح على دور القضاء التجاري والرقمنة في ترسيخ الثقة الاستثمارية.

💡 خلاصة منهجية: وثّق كل فكرة بنص أو مؤسسة مغربية محددة (رقم القانون، اسم الهيئة)، ووازن بين المحورين، واختم دائماً بسؤال مفتوح. الدقة في المرجع القانوني هي ما يميّز مترشح الماستر.