جديد
نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية 2026
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — wadifa-info.com الحسابات الجهوية 2023 حصة الجهات في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني (بالنسبة المئوية) 1,4%- 2.1% 12,000 5,0% 5,4% 6.6% 5.4% 9.5% 15,7% 1,3% الداخلة وادي الذهب الله كلميم واد نون کا العيون - الساقية الحمراء . درعة - تافيلات . الشرق بني ملال - خنيفرة . سوس ماسة om فاس مكناس ) مراكش اسفي ال لوان الصيمة سلا القنيطرة . الدار البيضاء سطك . 3220 Ladicifo اتساع فوارق الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات كشفت بيانات الحسابات الجهوية عن اتساع الفوارق في تكوين الثروة. وهكذا، ارتفع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 831 مليار درهم في 2023 نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات)، دورة 2026. الورقة المتوفرة صفحة واحدة: وثيقة مرفقة بالموضوع عبارة عن مبيان من الحسابات الجهوية لسنة 2023 (المندوبية السامية للتخطيط) يُظهر حصة كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، مع فقرة تعليق حول اتساع الفوارق بين الجهات في خلق الثروة (ارتفاع متوسط الفارق المطلق بين الناتج الجهوي ومتوسطه من حوالي 73 مليار درهم سنة 2022 إلى ما يفوق 83 مليار درهم سنة 2023). الاختبار من نوع تحليل وثيقة / موضوع إنشائي: يُطلب من المترشح قراءة المعطيات ثم تحرير تحليل مهيكل حول التفاوتات المجالية ورهانات الجهوية المتقدمة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 الوثيقة ليست الموضوع، بل نقطة انطلاقه. لجنة التصحيح بالمحاكم المالية تكافئ ثلاثة أشياء: قراءة صحيحة للأرقام (ترتيب الجهات، التركّز، الفارق)، ربطها بالإطار القانوني والمالي للجهوية (الدستور، القانون التنظيمي 111.14، الصناديق الجهوية)، ثم رأي مُعلَّل حول أدوات التقليص. خصّص 15 دقيقة لاستخراج المعطيات على المسودة قبل أن تكتب سطراً واحداً، ولا تُعِد كتابة المبيان كلاماً.
قراءة الوثيقة: ما الذي يجب استخراجه
- التركّز الترابي للثروة: ثلاث جهات فقط (الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة) تنتج ما يقارب 58 % من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، وجهة الدار البيضاء-سطات وحدها حوالي الثلث. في المقابل، الجهات الثلاث الجنوبية وجهة درعة-تافيلالت لا تتجاوز مجتمعةً بضع نقاط مئوية (حصص في حدود 1 إلى 2 % لكل منها حسب المبيان).
- الفئة الوسطى: مراكش-آسفي، فاس-مكناس، سوس-ماسة، بني ملال-خنيفرة، والشرق بين 5 % و10 % لكل منها.
- المؤشر الذي يختبره الموضوع: «متوسط الفارق المطلق» بين الناتج الجهوي ومتوسط الناتج الجهوي، وقد ارتفع بين 2022 و2023 — أي أن النمو الوطني لم يكن موزَّعاً بالتساوي، بل زاد من التباعد. اذكر أن الحصة في الناتج لا تعني بالضرورة الناتج للفرد (تأثير عدد السكان) وأن بعض الجهات الصغيرة ديموغرافياً قد يكون ناتجها للفرد مرتفعاً (حالة الداخلة-وادي الذهب)؛ وتحقَّق من الأرقام الدقيقة في نشرة الحسابات الجهوية 2023 على موقع المندوبية.
الإشكالية المقترحة
إذا كان دستور 2011 قد جعل من الجهوية المتقدمة خياراً استراتيجياً لتقليص التفاوتات المجالية، فكيف نفسّر استمرار بل اتساع الفوارق في خلق الثروة بين الجهات بعد عقد من التنزيل؟ وما هي آليات التضامن والحكامة والرقابة المالية الكفيلة بتحويل الجهوية من إطار مؤسساتي إلى رافعة فعلية للعدالة المجالية؟
المحور الأول: تشخيص التفاوتات — أسباب بنيوية وراء الأرقام
- الإرث التاريخي للمحور الأطلسي (الدار البيضاء-القنيطرة-طنجة): تركّز الصناعة، الموانئ (الدار البيضاء، طنجة المتوسط)، الخدمات المالية، المقرات الاجتماعية للمقاولات الكبرى، والبنيات التحتية الكبرى.
- هشاشة الاقتصادات الجهوية الداخلية: الاعتماد على الفلاحة المعيشية والظروف المناخية (سنوات الجفاف المتتالية بين 2022 و2024 أثّرت مباشرة على الجهات الفلاحية)، ضعف التصنيع، الهجرة الداخلية للكفاءات نحو المدن الكبرى.
- قراءة نقدية للمؤشر: الفارق المطلق يكبر ميكانيكياً مع نمو الناتج الإجمالي؛ الأصوب مقارنته بمؤشرات نسبية (الناتج للفرد، معامل التباين) — إبراز هذا الحد المنهجي يميّز مترشحاً مدقّقاً، وهي صفة يبحث عنها قاضٍ مالي.
المحور الثاني: الجهوية المتقدمة وآليات التضامن المجالي — الإطار القانوني والمالي
- المرجعية الدستورية: الفصل الأول (التنظيم الترابي اللامركزي القائم على الجهوية المتقدمة)، الفصول 135 إلى 146، وخاصة الفصل 142 الذي أحدث صندوق التأهيل الاجتماعي (سد العجز في التنمية البشرية والبنيات التحتية) وصندوق التضامن بين الجهات لتوزيع متكافئ للموارد.
- القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات: اختصاصات ذاتية في التنمية الاقتصادية والتكوين المهني والنقل والبيئة؛ برنامج التنمية الجهوية (PDR) والتصميم الجهوي لإعداد التراب (SRAT)؛ مبدأ التفريع؛ الموارد المرصودة للجهات (حصص من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والرسم على عقود التأمين) والتزام الدولة بالرفع التدريجي من هذه الموارد.
- آليات مكمّلة: ميثاق اللاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618) لتقريب القرار العمومي من الجهات، المراكز الجهوية للاستثمار بعد إصلاح القانون 47.18، الميثاق الجديد للاستثمار (القانون الإطار 03.22) الذي يمنح منحة ترابية لفائدة الأقاليم الأقل جاذبية، والنموذج التنموي الجديد (2021) الذي جعل «المغرب الجهات» من رهاناته.
المحور الثالث: دور المحاكم المالية في حكامة التنمية الجهوية
- اربط الموضوع بطبيعة الوظيفة المتبارى عليها: المجالس الجهوية للحسابات (الفصل 149 من الدستور والقانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية) تراقب حسابات الجهات والجماعات الترابية وتدبيرها، وتقيّم نجاعة برامج التنمية الجهوية ومآل الاعتمادات المخصصة للتضامن.
- المراقبة كرافعة للعدالة المجالية: تقييم تنفيذ برامج التنمية الجهوية (نسب الإنجاز، التعاقد بين الدولة والجهة)، رصد ضعف القدرات التدبيرية لبعض الجهات، والتوصيات في التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات حول الاستثمار العمومي الترابي.
- الأفق: الانتقال من منطق توزيع الاعتمادات إلى منطق النتائج (روح القانون التنظيمي 130.13 مطبَّقة ترابياً)، وربط المسؤولية بالمحاسبة عند المدبرين الترابيين.
الخاتمة: الأرقام تبيّن أن الجهوية المتقدمة أنجزت بناءها المؤسساتي لكنها لم تُترجم بعد إلى تقارب اقتصادي فعلي؛ التقليص من التفاوتات يمر عبر تفعيل صناديق التضامن، وتعزيز القدرات التدبيرية للجهات، وجعل الرقابة المالية أداة لتقييم الأثر لا مجرد مراقبة للمشروعية. يمكن فتح الأفق بالإشارة إلى الجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية 2022-2027.
منهجية الإجابة في هذا الاختبار
- ابدأ بالوثيقة: فقرة كاملة في المقدمة تقدّم مصدرها (المندوبية السامية للتخطيط، الحسابات الجهوية 2023) وتستخرج المعطى الأبرز، قبل أن تنتقل إلى الإشكالية.
- وثّق كل فكرة بمرجع: فصل من الدستور، مادة من قانون تنظيمي، صندوق باسمه، وليس عبارات عامة من قبيل «يجب تقليص الفوارق».
- لا تحفظ أرقاماً لا تتقنها: إذا لم تكن متأكداً من حصة جهة ما، اكتفِ بالترتيب والنسب التقريبية كما وردت في الوثيقة؛ الخطأ الرقمي المجاني يُحسب عليك.
- خصّص فقرة لدور المحاكم المالية في كل موضوع من مواضيع هذه المباراة، فالمصحح قاضٍ بها ويبحث عن مترشح يفهم مهنته المقبلة.
- تدبير الوقت: 15 دقيقة قراءة وتخطيط، 2 ساعة تحرير، 15 دقيقة مراجعة لغوية وشكلية — الكتابة الواضحة جزء من التنقيط.
📌 للمراجعة: دستور 2011 (الفصول 1، 135–146، 147–150)، القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات (الاختصاصات، الموارد، برنامج التنمية الجهوية)، القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية (اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات)، ميثاق اللاتمركز الإداري، القانون الإطار 03.22 للاستثمار، تقرير النموذج التنموي الجديد، وآخر نشرة للحسابات الجهوية من المندوبية السامية للتخطيط. استعدّ أيضاً للمقابلة عبر أسئلة المقابلة الشفوية، واطّلع على باقي نماذج المباريات.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات