نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية - المجلس الأعلى للحسابات - دورة 5 أبريل 2026
⬇️ تحميل PDF الرابط الدائم: wadifa-info.com/نموذج-مباراة/587
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية لدى المجلس الأعلى للحسابات (05/04/2026)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- المجلس الأعلى للحسابات
- الدرجة
- منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية
- الدورة
- 05/04/2026
- عدد الصفحات
- 6
- لغة الأسئلة
- العربية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية، دورة 5 أبريل 2026 (4 ساعات): موضوع حول تحديات التنمية الترابية والتفاوتات المجالية انطلاقا من ملف مرفق، ثم ملخص بلغة أخرى. عدد صفحات النموذج: 6.
نموذج مباراة جديد كل يوم على قناة واتساب
تابع تحضيرك:
📄 نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من …
📄 نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من …
📄 نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من …
🔎 مباريات منتدب قضائي من الدرجة الثانية المفتوحة
💰 راتب منتدب قضائي من الدرجة الثانية
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
المملكة المغربية ا À الل اذ 8 ا le عل eCo NOTES Cle) مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية دورة 5 أبريل 2026 المدة : 4 ساعات الاختبار الكتابي: EI من المعلومات المكتسبة والملف المرفق (17 صفحة) اكتب (ي) باللغة العن في الموضوع د اس ال تحديات وآفاق التنمية الترابية 0 لمخر في SCIE الية والاجتما عب Défis et perspectives du développement territorial face aux disparités spatiales et sociales au Maroc 2. أنجز (ي) ملخصا للموضوع بغير اللغة التي تم بها تحرير الجواب عن السؤال الأول. wadifa-info.com Se مقتطف من القانون التتتظيمي رقم 111:14 المتعلق بالجهات اختصاضات الجهة الباب الأول ا : مبادئ عامة بح و ا RU لترابية مهام الديوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتلسيقها -تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقرية تنافسيته الاقتصادية؛ -اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطلها والعمل على تيسير توطين الأنشطة الملتجة للذزوة والشقل؟ -الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة؛ -العمل على تحسين القدرات التدييرية للموارد البشرية وتكريتها. تقوم الجهة بهذه المهام؛ مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات. الأخيرة. مواردها؛ وداخل دائرتها الترابية؛ بالأعمال الخاصة بهذا المجال؛ ولا La التخليط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصياتة. تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكن بشكل مشترك. تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية يشكل تدريجي. القسم السادس 'صندوق التاهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الباب الأول صندوق التأهيل الاجتماعي ال تماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستورء إلى سد العجز قي مجالات المادة 2229 يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي PES La ل ٍ 4 مات التحتية الأساسية والتجَهِيزَات؛ لاسيما في المجالات التالية: ) الماء الصالح للشرب والكهرباء؟ ب) السكن غير GI ج الصحة؛ ,( شبكة الطرق و Dita هذا الصندوق ونفقاته وكبفبات تسييره ومدة العمل 8 : تحدذ بموجب DA مو ER إن ثفقات صندوق التأهيل الاجتماعي: 1 المادة 230: يعتبر رئيس الحكومة PMP ...ين ae صندوق التأهيل الاجتماعي ns Ness 8 الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين ساعن 8 RER وفق الإجرا ءات المقررة في es : ة الحكومية المكلنة Aus, Ash, الحكرمية FAN 231: تحدد بمرسوم يتحَدَ باقتراج من ال الاستفادة من هذا SAN التاهيل الاجتماعي؛ . ارا السيرية والقطاعية للصندوق في مجال التاهيلة a loi المباريات من موقع وظيفة wadifa-info.com qail ناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية إعضاء البزلمان بمناسية مقتطف من الخطاب الملكي السامي الموجة لي 10 أكتوير 2025 الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عش 8 8 السيدات والسادة البرلمانيين* Le Hs ن برامج التتمية الترابية. نا في دف العرش الأخيره إلى تسريع مسيرةٌ Se جيل جديد من بر كما pla 0« من القضابا الكبرى؛ التي تتجاوز الزمن الحكومي ل a <a هي اتضصرن» من 7 ا إمجالية أكبر. لا والحمد qu 6 من خلال الديتاميات التي a LL أمام تحقيق er de ختلف الحقوق؛ السيامئية كما تعمل على استفادة الجميع؛ من ثمار النموه ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المقرب الموحد» والاقتصاتية والاجتماعبة؛ وغيرها. 0 تضامن؛ الذي نعمل لثلك. تعتبر أن مستوى التنمية المحلية» هو المرآة التي تعكس بصدق؛ مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن. الذي اجعهما علي ترسيخ كاله م AN AD أهدبتها حب فالعتالة الاجتماعية؛ ومحاربة الفوارق المجالية؛ ليست مجرد شعار فارغ؛ أو أولوية مرجلية؛ قذ تتراجع أهميتها الظطروف. = : وإنما تمتيرها ترجها استراتيجياه يجب على جميع الفاعلين الالتزام به؛ ورهانا مميريا؛ يلبغي أن يحكم مختلف CAS كد فإن ترجه المغرب الساعذء من أجل تحقبق العدالة الاجتماعية والمجالية؛ يتطلب اليوم؛ تعبتة جميع طاقاته. DE الكبير؛ الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية التراببة؛ يتطلب تغييرا ملموسا في D رفي طزيقة العمل وترسيفا Vie لثقاقة النتاتج؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة؛ وباستعمال التكنولوجيات الرقمية لذلك؛ ننتظر وثيرة أسرع؛ وأثرا أفوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية؛ التي وجهنا الحكومة لإعدادهاء وذلك في إطار علاقات رابح - رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمره على الخصرص. بالقضايا الرئيسية؛ ذات الأسبقية التي tabous وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحليّة؛ والأنشطة الاقتصادية؛ وتوفيز فرص AQU JAN والنبرض بقطاعات التعليم والصحة وبالتاهيل الترابي. وفي هذا الصدده تعر الجميع؛ كل من موقعة» إلى محاربة كل الممارسات؛ التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات؛ لأنه من غير المتيرل التهاون في تجاعة ومردودية الاستثمار العسومي. وإضاقة إلى ترجيباتنا في خطاب المرش» بخصوص الننمية الترابية؛ ندعو SD أيضا على AR UD DE عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة؛ بما يراعي خصوصباتها؛ وطبيعة حاجياتها. وخاصة مناطق الجيال والراحات. فلا ييكن تحتيق التنمية الترابية المنسجمة؛ بدون تكامل وتصّامن فعلي بين المناطق والجهات. وقد أصبح من الضرور يه إعادة النظر في ثنمية المناطق الجبلية؛ الني تغطي 30 96 من التراب الوطنيء وتمكينها من مياسة عمومية مندمجة تراعي خصرصياتها؛ ومؤهلاتها الكثيرة. 8 تي الأمثل والجاده لآليات التنمية المستدامة للسواجل الوطنية؛ بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل؛ والمَخَطط رك يما يساهم في تحقيق الثرازن الضروري؛ بين التتمية المتسازعة. لهذه القضاءات؛ ومتطلبات حمايتها وتثمين مزهلاتها الكبيرة من اقتصاد بحري وطني؛ يخلق الثروة وفرص Ah ا ترسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة؛ باعتبارها ألية ملائمة؛ لتديير الترسع الحضري؛ والتخفيف من à À ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك» أن تشكل حلقة ad في تقريب الخنمات 2 المواطنين بالعالم القروي. الإدارية والاجتماعية والاقتصادية؛ من Le 1 wadifa-info.com À moe c loi العباريات من موقع وظيفة إنفه السياق الاقتصاد ي الوطني حفق الاقتصاد المغربي؛ خلال Au 12029 نموا بنسبة 963,7؛ حيث بلغ UN النال أن LATE الحجم 1382.28 مليار درهم. te جب لما بالأسعار الجارية. ففد بلغ الدائج الداخلي الإجمالي 1479.76 JUL درهم» بزيادة Los 9611. وتكس هذه المعدلات فترة من التماسك الاقتصادي رغم السياق الدولي المتقلب- 5 ويعرض هذا التقرير نمو الناتج الناخلي الإجمالي حسب الجهة؛ ومساهمة كل جهة في تكوين HS حسب قطاع النشاك ونصبب الفرد من النائج الذاخلي الإجمالي؛ وكذا تفقات الاستهلاك النهائي للأسر- النمو الاقتصادي الجهوي أبرزت سئة 2023 تفاوتات ملحوظة في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين مختلف جهات المملكة مقارثة بسنة 2022. ففي الوقت الذي استقر فيه المعدل الوطني في حدود 963,7؛ سجات يعض الجهات AS اقتصادياً قوياً؛ في حين متجلت :جهات أخرى معدلات نمو متواضعة أو حتى سلبية. ويدكس هذا التباين Auf الخصوصيات الاقتصانية الجهوية وتأثيزاتها المختلفة على دينامية النمو الوطني. خمس جهات أكثر ديناميكية من الاقتصاد الوطني ككل تمّززت خمس جهات بتحقيق معدلات نمو للناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني: . الداخلة - وادي الذهب: سجلت الجهة معدل نمو بلغ 10,1 6؟؛ مما يعكس دينامية اقتصادية قوية؛ مدقوعة أساساً بتطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. . فاسن - مكناس: سنجلت معدل نمو بلغ 968,9؛ نثيجة الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والَدمات. ٠ مراكش - cn ui نمواً Au 6,3 76؛ مدعوماً بالانتعان الملحوظ في قطاع الإبواء والمطاعم: > الذاز البيضاء - منطات “بلغت نسبة النمو 965 بفضل أذاء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. ٠ طنجة - تطوان - الحسيمة :سجلت نمواً ينسبة 964,9؛ ناتجاً بالأساس عن التطور المستمر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. شهدت خمسن جهات معدلات اندو إيجابية؛ لكنها بقيت دون المعئل الوطني؛ حبث تراوحت بين 960,7 5 22,9 تماذد المناادات co موقه ومظيفة انف wadifa-info.com والأنشطة Les wo نسجلت نموا ينسبة 962,9؛ مدفوعاً بشكل ريسي بالخدمات غبر التجارية * نوين > Li Au :سجلت الجهة ب , ل معدل نمو محدود بلغ 961.8؛ حيث تلص 96 دينامية الصدامات a : والصيد البحري نثيجة تراجع القطاع الفلاحي. تأثير دينامية الصداعاء ات الرياط — De - القتيطرة؛ كلميم - واد نون ودرعة - تافبلالت lt معدلات نمو بل التوالي 40,7 61,2 LS, واد نون؛ ودرعة - تاقبلالت لسجلت معدلات نمو بلنت على أنكماش النشاط الاقتصادي بجهتين ٠ سجلت جهتان معدلات نمو سلبية سنة 2023؛ مما يدل على انكماش في نشاطها الاقتصادي: ٠ بني ملال - sus :شهدت الجهة انكماشاً في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 491,3 نتيجة التراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي. ٠ الجهة الشرقية :تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 961, تتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج الفلتحي: 7% 5,04 يدوه -Lox 4 TER Ter 3,7% 13%" D di 0 اا + Does des ل هر البو LP و ون #ن كور ا ل 2 Fa nn de الاو loi المباريات من موقع وظيفة wadifa-info.com ail و ag “جهات فى tal mt ب ل بي الناتج الداخلي الإجمالي الوطني(بالنسبة المنوية) Lost | 2 sr” s Pat في ملال ء mis ميس ب سوس سندية ps | ا ae er | 28 اتساء فوارق الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات كفت بيانات الحسابات الجهوية عن اتساع الفوارق في تكوين الثروة. وهكذاء ارتفع متوسط الفارق المطلق بين :جب الداخلى الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 73,3 ميار درهم الناتج احني # x : 2023 LUZ: A) 2 + 2 إلى 1 مليار درهم في
التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات)، دورة 5 أبريل 2026، المدة 4 ساعات. الاختبار من نوع المذكرة التركيبية انطلاقاً من ملف (note de synthèse sur dossier): ملف مرفق من 17 صفحة (مقتطفات من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات — المواد 80 و229 إلى 231 —، الخطاب الملكي أمام البرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2025، والحسابات الجهوية لسنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى وثائق أخرى لم تُمسح) يُطلب منه: (1) تحرير موضوع «تحديات وآفاق التنمية الترابية في المغرب في ظل التفاوتات المجالية والاجتماعية» بالعربية أو الفرنسية، و(2) ملخص للموضوع باللغة الأخرى. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 هذا اختبار «استغلال ملف» لا اختبار ذاكرة: اللجنة تنقّط قدرتك على قراءة 17 صفحة بسرعة، واستخراج المعطيات الدقيقة منها وتوظيفها بأمانة، ثم إضافة قيمة تحليلية من معارفك. التوزيع المعقول للساعات الأربع: 50 دقيقة قراءة وتهميش الملف بتسجيل المعطيات القابلة للاستشهاد (أرقام، مواد، جمل مفتاحية)، 20 دقيقة تصميم، ساعتان للتحرير، 40 دقيقة للملخص باللغة الثانية و10 دقائق للمراجعة. لا تبدأ التحرير قبل إنهاء قراءة الملف كله، فالوثيقة الأخيرة قد تقلب التصميم.
ما يحمله الملف وكيف تستثمره
- القانون التنظيمي 111.14 — المادة 80: مهام الجهة في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة (جاذبية المجال وتنافسيته، تثمين الموارد الطبيعية، تشجيع المقاولة، التنمية المستدامة، تكوين الموارد البشرية) وتصنيف اختصاصاتها إلى ذاتية، مشتركة مع الدولة (وفق مبدأي التدرج والتمايز)، ومنقولة. استعمل هذا التصنيف كإطار مؤسساتي للمحور الأول.
- المواد 229–231: صندوق التأهيل الاجتماعي (الفصل 142 من الدستور) لسد العجز في الماء والكهرباء، السكن غير اللائق، الصحة، التربية، والطرق؛ رئيس الحكومة آمر بالصرف ويمكنه تعيين الولاة آمرين مساعدين؛ معايير الاستفادة والبرامج تُحدد بمرسوم مشترك للداخلية والمالية. إلى جانبه صندوق التضامن بين الجهات. هذه آلية التضامن المالي التي يسأل عنها الموضوع ضمنياً.
- الخطاب الملكي 10 أكتوبر 2025: الدعوة إلى جيل جديد من برامج التنمية الترابية في إطار «رابح-رابح» بين الحضري والقروي، ثقافة النتائج والمعطيات الميدانية والرقمنة، رفض التهاون في نجاعة الاستثمار العمومي، وثلاث أولويات: المناطق الهشة خاصة الجبال (30 % من التراب الوطني) والواحات، التنمية المستدامة للسواحل (قانون الساحل والمخطط الوطني للساحل، الاقتصاد الأزرق)، وتوسيع برنامج المراكز القروية الناشئة. هذه هي «الآفاق» الجاهزة للمحور الأخير.
- الحسابات الجهوية 2023 (المندوبية السامية للتخطيط): نمو وطني 3,7 %، الناتج الداخلي الإجمالي 1 382,28 مليار درهم بالحجم و1 479,76 بالأسعار الجارية؛ خمس جهات فوق المعدل الوطني (الداخلة-وادي الذهب 10,1 %، فاس-مكناس 8,9 %، مراكش-آسفي 6,3 %، الدار البيضاء-سطات 5 %، طنجة-تطوان-الحسيمة 4,9 %)؛ خمس جهات دون المعدل (بين 0,7 % للرباط-سلا-القنيطرة و2,9 % للعيون-الساقية الحمراء)؛ وجهتان في انكماش بسبب الجفاف (بني ملال-خنيفرة −1,3 %، الشرق −1 %). هذه الأرقام هي «الدليل الكمي» على التفاوتات — استشهد بها بدقة وبالإحالة إلى المصدر.
الإشكالية والتصميم المقترحان
الإشكالية: رغم ترسانة مؤسساتية ومالية متقدمة (الجهوية المتقدمة، صناديق التضامن، الاستثمار العمومي الكبير)، تستمر التفاوتات المجالية والاجتماعية بل تتعمق مع الصدمات المناخية؛ فأين يكمن الخلل — في التصور، أم في الحكامة والتنفيذ — وما الذي يحمله الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية لتجاوزه؟
المحور الأول: تشخيص التفاوتات — واقع بأرقام
- التفاوت الاقتصادي: تباين حاد في معدلات النمو الجهوية (من +10,1 % إلى −1,3 %) وتركّز الثروة في محور الدار البيضاء–الرباط–طنجة؛ هشاشة الجهات الفلاحية أمام الجفاف (بني ملال-خنيفرة، الشرق، سوس-ماسة) مقابل صمود الجهات الصناعية والخدماتية.
- التفاوت الاجتماعي: الفقر والهشاشة المتركزان بالعالم القروي والجبال والواحات، الفوارق في الولوج إلى الصحة والتعليم والماء والطرق — وهي بالضبط المجالات الخمسة التي يستهدفها صندوق التأهيل الاجتماعي (المادة 229).
- الأسباب البنيوية: نموذج تنموي مركّز على الساحل، ضعف الإدماج الاقتصادي للجهات الداخلية، التبعية للفلاحة البورية، وتأخر تنزيل اللاتمركز وبطء نقل الاختصاصات.
المحور الثاني: تحديات التنمية الترابية — من النص إلى التنزيل
- حكامة الاختصاصات: صعوبة تفعيل الاختصاصات المشتركة والمنقولة (المادة 80)، تداخل الأدوار بين الجهة والولاية والمصالح اللاممركزة، وضعف التعاقد بين الدولة والجهات.
- التمويل والنجاعة: محدودية الموارد الذاتية للجهات، بطء صرف الاعتمادات، وضعف مردودية الاستثمار العمومي الذي انتقده الخطاب الملكي صراحة؛ من هنا دور المحاكم المالية (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات — الفصل 147 وما بعده من الدستور) في تقييم البرامج الترابية ومراقبة التدبير.
- القدرات البشرية والمعطيات: الحاجة إلى كفاءات تدبيرية جهوية وإلى معطيات ميدانية دقيقة ومنظومات معلوماتية ترابية (الخطاب الملكي: ثقافة النتائج والرقمنة).
- التحدي المناخي: الماء والجفاف كعامل أول لتفاقم الفوارق؛ ضرورة إدماج التكيف المناخي في برامج التنمية الجهوية.
المحور الثالث: الآفاق — الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
- المقاربة المندمجة بدل القطاعية: برامج ترابية تتعاقد عليها الدولة والجهة والجماعات، بتشخيص ميداني واستهداف (السجل الاجتماعي الموحد) ومؤشرات نتائج، في علاقة «رابح-رابح» حضري/قروي.
- الأولويات الملكية الثلاث: سياسة عمومية مندمجة للجبال والواحات؛ تفعيل قانون الساحل والمخطط الوطني للساحل لاقتصاد بحري خالق للثروة؛ توسيع المراكز القروية الناشئة لتدبير التوسع الحضري وتقريب الخدمات.
- الآليات المالية: تفعيل أمثل لصندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات بمعايير شفافة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الميثاق الجديد للاستثمار ومنحته الترابية، وتقوية الرقابة والتقييم (المحاكم المالية، الافتحاص، التقييم الدوري).
- الإطار المرجعي الأوسع: دستور 2011 (الفصول 136–146)، القوانين التنظيمية 111.14/112.14/113.14، ميثاق اللاتمركز الإداري (2018)، النموذج التنموي الجديد (2021)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الخاتمة: التفاوتات المجالية ليست قدراً جغرافياً بل نتيجة اختيارات وحكامة؛ الجيل الجديد من البرامج الترابية ينجح إن تحولت العدالة المجالية من «توجه استراتيجي» معلن إلى التزام قابل للقياس والمحاسبة — وهو ما تضطلع به المحاكم المالية.
السؤال 2 — الملخص باللغة الأخرى
- الملخص للموضوع الذي حررته لا للملف: صفحة واحدة (200 إلى 300 كلمة) تعيد الإشكالية والمحاور الثلاثة والخاتمة بلغة سليمة، دون أرقام جديدة ولا أفكار جديدة.
- إن كتبت الموضوع بالعربية فالملخص بالفرنسية والعكس؛ احترم المصطلحات المؤسساتية في اللغة الثانية (Fonds de mise à niveau sociale، Fonds de solidarité interrégionale، compétences propres/partagées/transférées، centres ruraux émergents).
- اللجنة تقيس هنا التمكن من اللغتين، وهو شرط لمهنة تُحرَّر فيها التقارير بلغتين.
منهجية المذكرة التركيبية على ملف
- كل معطى مأخوذ من الملف يُنسب إلى وثيقته («حسب الحسابات الجهوية 2023…»، «المادة 229 من القانون التنظيمي 111.14…»).
- لا تنسخ الملف: لخّص وركّب وقارن بين الوثائق (مثلاً: أرقام المندوبية تُثبت ما يقوله الخطاب الملكي).
- أضف من معارفك ما لا يوجد في الملف (النموذج التنموي الجديد، دور المحاكم المالية، الماء) فهذا ما يميّز الأوراق الممتازة.
- بناء ظاهر: مقدمة، عناوين، فقرات متوازنة، خاتمة؛ خط مقروء بلا شطب — المنتدب القضائي يُحرّر أحكاماً وتقارير.
📌 للمراجعة: الدستور (الفصول 136–147)، القانون التنظيمي 111.14 (المواد 80 وما بعدها، 229–231)، ميثاق اللاتمركز الإداري، مدونة المحاكم المالية (القانون 62.99)، الخطاب الملكي 10 أكتوبر 2025 وخطاب العرش 2025، الحسابات الجهوية والنشرات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، والنموذج التنموي الجديد. راجع أيضاً نماذج أخرى لمباريات المحاكم المالية وراتب المنتدب القضائي.
أسئلة شائعة حول هذا النموذج
هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
نعم. صفحات هذا النموذج (6) متاحة للاطلاع والتحميل مجاناً، وبدون تسجيل أو إنشاء حساب.
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
نعم. تجد في هذه الصفحة، أسفل صفحات الأسئلة، تصحيحاً مقترحاً يشرح منهجية الإجابة والعناصر المنتظرة، من إعداد فريق وظيفة إنفو.
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
هذا النموذج من مباراة نظمتها المجلس الأعلى للحسابات. ويخصّ درجة: منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية.
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
الدورة: 05/04/2026. والأسئلة باللغة العربية.
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
جمعنا نماذج نفس العائلة في صفحة نماذج مباريات وزارة العدل وكتابة الضبط، مرتّبة حسب الدورة من الأحدث إلى الأقدم.
ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية - وزارة العدل - تخصص المساعدة الاجتماعية - دورة 29 مارس 2026
📅 29 مارس 2026
نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية - وزارة العدل - تخصص العلوم الاقتصادية أو التدبيرية - دورة 21 يناير 2024
📅 21/01/2024
نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية - المجلس الأعلى للحسابات - دورة 05 أبريل 2026 - الاختبار الكتابي (موضوع وملف مرفق)
📅 05/04/2026
نموذج مباراة توظيف التقنيين من الدرجة الثالثة - المجلس الأعلى للحسابات 2024 - الجزء الأول والثاني
📅 12 mai 2024
نموذج مباراة توظيف المحررين من الدرجة الثالثة - المجلس الأعلى للحسابات 2023 - الاختبار الكتابي - الجزء الأول (البنية التحتية والشبكات)
نموذج مباراة توظيف المحررين من الدرجة الثالثة - المجلس الأعلى للحسابات 2023 - الاختبار الكتابي - الجزء الثاني (التنمية المعلوماتية)
عرض كل النماذج ←
الجهة المنظمة: المجلس الأعلى للحسابات · 05/04/2026 — مصدر النسخة: منشورات المترشحين في المنتديات؛ الإعلان الرسمي للمباراة هو المرجع.
كيف تستشهد بهذه الصفحة؟
صحفي أو مدوّن أو أستاذ؟ انسخ المرجع أسفله وضع رابطاً نحو هذه الصفحة.
الرابط الدائم: https://www.wadifa-info.com/نموذج-مباراة/587/نموذج-مباراة-توظيف-منتدبين-قضائيين-من-الدرجة-الثانية-بالمحاكم-المالية-2026-5-أبريل-2026
