جديد
نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية 2026 - 5 أبريل 2026
نموذج الاختبار الكتابي لمباراة عمومية لتوظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية. يتضمّن هذا النموذج 5 من صفحات الأسئلة، يساعدك على التحضير والتعرّف على نمط الأسئلة المطروحة وطريقة الإجابة.
تابع تحضيرك:
📄 نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من …
📄 نموذج مباراة توظيف تقنيين من الدرجة ال…
📄 نموذج مباراة توظيف تقنيين من الدرجة ال…
🔎 مباريات مفتش من الدرجة الثانية المفتوحة
💰 راتب مفتش من الدرجة الثانية
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — المملكة المغربية المجلس الأعلى الحسابات يها طبعا كلما بالعقال و سلامت .OZZEL .Cotto | 08XE مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية دورة 5 أبريل 2026 المدة : 4 ساعات a-info.co الاختبار الكتابي 1 انطلاقا من المعلومات المكتسبة والملف المرفق (17) صفحة)، اكتب (ي) باللغة العربية أو الفرنسية في الموضوع التالي: تحديات وآفاق التنمية الترابية في المغرب في ظل التفاوتات المجالية والاجتماعية Défis et perspectives du développement territorial face aux disparités spatiales et sociales au Maroc 2 أنجز (ي) ملخصا للموضوع بغير اللغة التي تم بها تحرير الجواب عن السؤال الأول. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 2 — مقتطف من القانون التنظيمي رقم 11114 المتعلق بالجهات القسم الثاني اختصاصات الجهة الباب الأول مبادي عامة المادة 80 تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها. وتتبعها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي تصين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغلة الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها. تقوم الجهة بهذه المهام، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات. ولهذه الغاية، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز. تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي القسم السادس صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الباب الأول صندوق التأهيل الاجتماعي المادة 229 يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى سد العجز في مجالات. التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، لاسيما في المجالات التالية: (1) الماء الصالح للشرب والكهرباء ب السكن غير اللائق (ج) الصحة د التربية شبكة الطرق والمواصلات. تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره ومدة العمل به المادة 230 يعتبر رئيس الحكومة أمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات أمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف نفقاته وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة. المادة 231 تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمانية: معايير الاستفادة من هذا الصندوق البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل الاجتماعي نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 3 — مقتطف من الخطاب الملكي السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في 10 أكتوبر 2025 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين. لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تشريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي كما تعلمون من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني وبلادنا والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر. كما تعمل على استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. لذلك، تعتبر أن مستوى التنمية المحلية، هو المرأة التي تعكس بصدق مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به ورهانا مصيري، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات جميعا على ترسيخ مكانته الظروف التنموية. لذاء فإن توجه المغرب الصاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب اليوم تعبئة جميع طاقاته. فالتحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج ؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية. لذلك، تنتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمر على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأسبقية التي حددناها؛ وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل الشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي وفي هذا الصدد، تدعو الجميع كل من موقعه إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات؛ لأنه من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، تدعو للتركيز أيضا على القضايا التالية: أولا : إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة. وقد أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي 30% من التراب الوطني، وتمكينها من ثانيا : التفعيل الأمثل والجادة لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل. وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري، بين التنمية المتسارعة لهذه القضاءات ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة، ضمن اقتصاد بحري وطني، يخلق الثروة وفرص الشغل. ثالثا : توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها الية ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك، أن تشكل حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، من المواطنين بالعالم القروي. السلبية. (-) نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 4 — السياق الاقتصادي الوطني الحسابات الجهوية 2013 حقق الاقتصاد المغربي، خلال سنة 2023 نموا بنسبة 3.7%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1382.28 مليار درهم أما بالأسعار الجارية، فقد بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1479.76 مليار درهم، بزيادة قدرها 11%. وتعكس هذه المعدلات فترة من التماسك الاقتصادي رغم السباق الدولي المتقلب. ويعرض هذا التقرير نمو الناتج الداخلي الإجمالي حسب الجهة ومساهمة كل جهة في تكوين الثروة حسب قطاع النشاط، ونصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. النمو الاقتصادي الجهوي أبرزت سنة 2023 تفاوتات ملحوظة في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين مختلف جهات المملكة مقارنة بسنة 2022. ففي الوقت الذي استقر فيه المعدل الوطني في حدود 93.7، سجلت بعض الجهات أداة اقتصادياً قوياً، في حين سجلت جهات أخرى معدلات نمو متواضعة أو حتى سلبية. ويعكس هذا التباين أهمية الخصوصيات الاقتصادية الجهوية وتأثيراتها المختلفة على دينامية النمو الوطني. خمس جهات أكثر ديناميكية من الاقتصاد الوطني ككل . . تميزت خمس جهات بتحقيق معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني: الداخلة - وادي الذهب: سجلت الجهة معدل نمو بلغ 10.1، مما يعكس دينامية اقتصادية قوية مدفوعة أساساً بتطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. فاس - مكناس: سجلت معدل نمو بلغ 8.9% نتيجة الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات. مراكش - آسفي تحققت نمواً بنسبة 6.3، مدعوماً بالانتعاش الملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم. الدار البيضاء - سطات تبلغت نسبة النمو 5% بفضل أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. طنجة - تطوان - الحسيمة نسجلت نمواً بنسبة 4.9%، ناتجاً بالأساس عن التطور المستمر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات نمو إيجابي دون المتوسط الوطني بخمس جهات شهدت خمس جهات معدلات نمو إيجابية، لكنها بقيت دون المعدل الوطني، حيث تراوحت بين 0.7% و 2.9% نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 5 — . الحسابات الجهوية 2013 العيون - الساقية الحمراء تسجلت نموا بنسبة 962.9 مدفوعاً بشكل رئيسي بالخدمات غير التجارية والأنشطة الصناعية سوس - ماسة سجلت الجهة معدل نمو محدود بلغ 61.8%، حيث تقلص تأثير دينامية الصناعات التحويلية والصيد البحري نتيجة تراجع القطاع الفلاحي. جهات الرباط - سلا - القنيطرة، كلميم - واد نون ودرعة تافيلالت سجلت معدلات نمو بلغت على التوالي 0.7%، 1.2%، و1.5%. انكماش النشاط الاقتصادي بجهتين . . . سجلت جهتان معدلات نمو سلبية سنة 2023، مما يدل على انكماش في نشاطها الاقتصادي بني ملال - خنيفرة شهدت الجهة انكماشاً في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1.3%، نتيجة التراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي. الجهة الشرقية تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1% نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي. نمو الناتج الداخلي الإجمالي حسب الجهة (بالنسبة المئوية) 10,1% 8,9% اشد -1.3% -1,0% 0,7% 1.2% 1.5% 1.8% difa- 4,9% 5,0% 6.3% 3,7% 2.9% 1 ملال - ختيارة درعة تافيلالت كلميم وادنون فاس مكناس الداخلة وادي الذهب مراكش اسفي الدار البيضاء سطات طنجة تطوان الحسيمة معدل النمو الوطني معدل النمو الجهرية نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات)، دورة 5 أبريل 2026، المدة 4 ساعات. الاختبار من نوع المذكرة التركيبية انطلاقاً من ملف (note de synthèse sur dossier): ملف مرفق من 17 صفحة (مقتطفات من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات — المواد 80 و229 إلى 231 —، الخطاب الملكي أمام البرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2025، والحسابات الجهوية لسنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى وثائق أخرى لم تُمسح) يُطلب منه: (1) تحرير موضوع «تحديات وآفاق التنمية الترابية في المغرب في ظل التفاوتات المجالية والاجتماعية» بالعربية أو الفرنسية، و(2) ملخص للموضوع باللغة الأخرى. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 هذا اختبار «استغلال ملف» لا اختبار ذاكرة: اللجنة تنقّط قدرتك على قراءة 17 صفحة بسرعة، واستخراج المعطيات الدقيقة منها وتوظيفها بأمانة، ثم إضافة قيمة تحليلية من معارفك. التوزيع المعقول للساعات الأربع: 50 دقيقة قراءة وتهميش الملف بتسجيل المعطيات القابلة للاستشهاد (أرقام، مواد، جمل مفتاحية)، 20 دقيقة تصميم، ساعتان للتحرير، 40 دقيقة للملخص باللغة الثانية و10 دقائق للمراجعة. لا تبدأ التحرير قبل إنهاء قراءة الملف كله، فالوثيقة الأخيرة قد تقلب التصميم.
ما يحمله الملف وكيف تستثمره
- القانون التنظيمي 111.14 — المادة 80: مهام الجهة في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة (جاذبية المجال وتنافسيته، تثمين الموارد الطبيعية، تشجيع المقاولة، التنمية المستدامة، تكوين الموارد البشرية) وتصنيف اختصاصاتها إلى ذاتية، مشتركة مع الدولة (وفق مبدأي التدرج والتمايز)، ومنقولة. استعمل هذا التصنيف كإطار مؤسساتي للمحور الأول.
- المواد 229–231: صندوق التأهيل الاجتماعي (الفصل 142 من الدستور) لسد العجز في الماء والكهرباء، السكن غير اللائق، الصحة، التربية، والطرق؛ رئيس الحكومة آمر بالصرف ويمكنه تعيين الولاة آمرين مساعدين؛ معايير الاستفادة والبرامج تُحدد بمرسوم مشترك للداخلية والمالية. إلى جانبه صندوق التضامن بين الجهات. هذه آلية التضامن المالي التي يسأل عنها الموضوع ضمنياً.
- الخطاب الملكي 10 أكتوبر 2025: الدعوة إلى جيل جديد من برامج التنمية الترابية في إطار «رابح-رابح» بين الحضري والقروي، ثقافة النتائج والمعطيات الميدانية والرقمنة، رفض التهاون في نجاعة الاستثمار العمومي، وثلاث أولويات: المناطق الهشة خاصة الجبال (30 % من التراب الوطني) والواحات، التنمية المستدامة للسواحل (قانون الساحل والمخطط الوطني للساحل، الاقتصاد الأزرق)، وتوسيع برنامج المراكز القروية الناشئة. هذه هي «الآفاق» الجاهزة للمحور الأخير.
- الحسابات الجهوية 2023 (المندوبية السامية للتخطيط): نمو وطني 3,7 %، الناتج الداخلي الإجمالي 1 382,28 مليار درهم بالحجم و1 479,76 بالأسعار الجارية؛ خمس جهات فوق المعدل الوطني (الداخلة-وادي الذهب 10,1 %، فاس-مكناس 8,9 %، مراكش-آسفي 6,3 %، الدار البيضاء-سطات 5 %، طنجة-تطوان-الحسيمة 4,9 %)؛ خمس جهات دون المعدل (بين 0,7 % للرباط-سلا-القنيطرة و2,9 % للعيون-الساقية الحمراء)؛ وجهتان في انكماش بسبب الجفاف (بني ملال-خنيفرة −1,3 %، الشرق −1 %). هذه الأرقام هي «الدليل الكمي» على التفاوتات — استشهد بها بدقة وبالإحالة إلى المصدر.
الإشكالية والتصميم المقترحان
الإشكالية: رغم ترسانة مؤسساتية ومالية متقدمة (الجهوية المتقدمة، صناديق التضامن، الاستثمار العمومي الكبير)، تستمر التفاوتات المجالية والاجتماعية بل تتعمق مع الصدمات المناخية؛ فأين يكمن الخلل — في التصور، أم في الحكامة والتنفيذ — وما الذي يحمله الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية لتجاوزه؟
المحور الأول: تشخيص التفاوتات — واقع بأرقام
- التفاوت الاقتصادي: تباين حاد في معدلات النمو الجهوية (من +10,1 % إلى −1,3 %) وتركّز الثروة في محور الدار البيضاء–الرباط–طنجة؛ هشاشة الجهات الفلاحية أمام الجفاف (بني ملال-خنيفرة، الشرق، سوس-ماسة) مقابل صمود الجهات الصناعية والخدماتية.
- التفاوت الاجتماعي: الفقر والهشاشة المتركزان بالعالم القروي والجبال والواحات، الفوارق في الولوج إلى الصحة والتعليم والماء والطرق — وهي بالضبط المجالات الخمسة التي يستهدفها صندوق التأهيل الاجتماعي (المادة 229).
- الأسباب البنيوية: نموذج تنموي مركّز على الساحل، ضعف الإدماج الاقتصادي للجهات الداخلية، التبعية للفلاحة البورية، وتأخر تنزيل اللاتمركز وبطء نقل الاختصاصات.
المحور الثاني: تحديات التنمية الترابية — من النص إلى التنزيل
- حكامة الاختصاصات: صعوبة تفعيل الاختصاصات المشتركة والمنقولة (المادة 80)، تداخل الأدوار بين الجهة والولاية والمصالح اللاممركزة، وضعف التعاقد بين الدولة والجهات.
- التمويل والنجاعة: محدودية الموارد الذاتية للجهات، بطء صرف الاعتمادات، وضعف مردودية الاستثمار العمومي الذي انتقده الخطاب الملكي صراحة؛ من هنا دور المحاكم المالية (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات — الفصل 147 وما بعده من الدستور) في تقييم البرامج الترابية ومراقبة التدبير.
- القدرات البشرية والمعطيات: الحاجة إلى كفاءات تدبيرية جهوية وإلى معطيات ميدانية دقيقة ومنظومات معلوماتية ترابية (الخطاب الملكي: ثقافة النتائج والرقمنة).
- التحدي المناخي: الماء والجفاف كعامل أول لتفاقم الفوارق؛ ضرورة إدماج التكيف المناخي في برامج التنمية الجهوية.
المحور الثالث: الآفاق — الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
- المقاربة المندمجة بدل القطاعية: برامج ترابية تتعاقد عليها الدولة والجهة والجماعات، بتشخيص ميداني واستهداف (السجل الاجتماعي الموحد) ومؤشرات نتائج، في علاقة «رابح-رابح» حضري/قروي.
- الأولويات الملكية الثلاث: سياسة عمومية مندمجة للجبال والواحات؛ تفعيل قانون الساحل والمخطط الوطني للساحل لاقتصاد بحري خالق للثروة؛ توسيع المراكز القروية الناشئة لتدبير التوسع الحضري وتقريب الخدمات.
- الآليات المالية: تفعيل أمثل لصندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات بمعايير شفافة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الميثاق الجديد للاستثمار ومنحته الترابية، وتقوية الرقابة والتقييم (المحاكم المالية، الافتحاص، التقييم الدوري).
- الإطار المرجعي الأوسع: دستور 2011 (الفصول 136–146)، القوانين التنظيمية 111.14/112.14/113.14، ميثاق اللاتمركز الإداري (2018)، النموذج التنموي الجديد (2021)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الخاتمة: التفاوتات المجالية ليست قدراً جغرافياً بل نتيجة اختيارات وحكامة؛ الجيل الجديد من البرامج الترابية ينجح إن تحولت العدالة المجالية من «توجه استراتيجي» معلن إلى التزام قابل للقياس والمحاسبة — وهو ما تضطلع به المحاكم المالية.
السؤال 2 — الملخص باللغة الأخرى
- الملخص للموضوع الذي حررته لا للملف: صفحة واحدة (200 إلى 300 كلمة) تعيد الإشكالية والمحاور الثلاثة والخاتمة بلغة سليمة، دون أرقام جديدة ولا أفكار جديدة.
- إن كتبت الموضوع بالعربية فالملخص بالفرنسية والعكس؛ احترم المصطلحات المؤسساتية في اللغة الثانية (Fonds de mise à niveau sociale، Fonds de solidarité interrégionale، compétences propres/partagées/transférées، centres ruraux émergents).
- اللجنة تقيس هنا التمكن من اللغتين، وهو شرط لمهنة تُحرَّر فيها التقارير بلغتين.
منهجية المذكرة التركيبية على ملف
- كل معطى مأخوذ من الملف يُنسب إلى وثيقته («حسب الحسابات الجهوية 2023…»، «المادة 229 من القانون التنظيمي 111.14…»).
- لا تنسخ الملف: لخّص وركّب وقارن بين الوثائق (مثلاً: أرقام المندوبية تُثبت ما يقوله الخطاب الملكي).
- أضف من معارفك ما لا يوجد في الملف (النموذج التنموي الجديد، دور المحاكم المالية، الماء) فهذا ما يميّز الأوراق الممتازة.
- بناء ظاهر: مقدمة، عناوين، فقرات متوازنة، خاتمة؛ خط مقروء بلا شطب — المنتدب القضائي يُحرّر أحكاماً وتقارير.
📌 للمراجعة: الدستور (الفصول 136–147)، القانون التنظيمي 111.14 (المواد 80 وما بعدها، 229–231)، ميثاق اللاتمركز الإداري، مدونة المحاكم المالية (القانون 62.99)، الخطاب الملكي 10 أكتوبر 2025 وخطاب العرش 2025، الحسابات الجهوية والنشرات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، والنموذج التنموي الجديد. راجع أيضاً نماذج أخرى لمباريات المحاكم المالية وراتب المنتدب القضائي.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
نموذج مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية 2026
📅 5 أبريل 2026
نموذج مباراة توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة للشركة المتعددة ال 2026
نموذج مباراة توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة للشركة المتعددة ال 2026 - تخصص التجارة
نموذج مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية 2026
📅 28 يونيو 2026
نموذج مباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة 2026
📅 24 ماي 2026
نموذج مباراة توظيف محررين قضائين من الدرجة الثالثة 2026
📅 24 ماي 2026
عرض كل النماذج ←
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات