نموذج مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى - وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك - جميع التخصصات - دورة 23 نونبر 2014 - الاختبار العام (تلخيص وتعليق وترجمة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

— صفحة 1 —
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك
مديرية الموارد البشرية
مباراة التوظيف في درجة مهندس الدولة من الدرجة الاولى
المادة : اختبار عام في التلخيص والتعليق والترجمة
دورة : 23 نونبر 2014
المدة : 3 ساعات.؛ المعامل : 3
1- تلخيص النص التالي (8 نقط)
2- التعليق على النص (6 نقط)
3- ترجمة الجزء الذي تحته سطر الى اللغة الفرنسية )6 نقط)
| تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة عصب الاقتصاد المغربي وأكبر مشغل لليد العاملة في المغرب»؛ غدٍ
أنها بالمقابل لازالت تعاني من عوائق كبرى في الحصول على قروض اتمويل توسعها أو إعادة هيكلتهاء
الشيء الذي يفرض على الدولة؛ بمعية الأبناك المغربية؛ تسهيل ولوج النسبة الأكبر منها لبرامج التأهيل
والتطوير التي تطلقها.
عشر سنوات كانت كفيلة بتغيير تموضع دولتين كالبرازيل وتركيا لتصبحا قوتين اقتصاديتين في ظرة
وجيز؛ فتمكنت دولة كتركيا من سداد آخر ديونها لدى صندوق النقد والبنك الدولي خلال شهر مارس؛
وأصبحت البرازيل دولة تعتمد على تصنيع نسبة هامة من احتياجاتها بنفسها؛ هذه الدول لم تصعد إلا بعد أن
وضع القائمون على القرار فيها سياسة اقتصادية تنبني على دعم تنافسية الشركات الصغرى والمتوسطة؛
وكانت بذلك بمثابة الرافعة الاقتصادية التي نقلتها من دول مستوردة إلى مصدرة. في المغرب وبالرغم من
بعض المحاولات المحتشمة من الدولة لدعم تنافسيتها ؛ إلا أن نسبة كبيرة من هذه المقاولات وخاصة
الصغيرة منها تجد عوائق جمة في الحصول على تمويل من الأبناك لدعم توسعها.
بلغة الأرقام تهيمن المقاولات الصغرى والمتوسطة على 95 في المائة من مجموع المقاولات العاملة
بالمغرب» وهي دون شك المشغل الأول لليد العاملةبالمغرب وتحتل مكانة هامة في الدورة الاقتصادية
الوطنية؛ وتنتشر بشكل غير متوازن عبر ربوع المملكة؛ ‎dus‏ يلاحظ تركزها بالأساس في المدن الكبرى»
‎Anne‏ الدارالبيضاء لوحدها تحتوي على 41 في ‎AL‏ من مجموع المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ تليها
جهتا طنجةتطوان و فاس-مكناس ب9 في المائة لكل منهماء ثم جهة الرباطسلا ب8 في المائة؛ فيما
تتوزع النسبة المتبقية على باقي جهات ‎ALAN‏ غير أن مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي تبقى؛ حسب
أغلب المختصين؛ لا ترقى إلى المستوى المطلوب؛ بالنظر إلى النسبة الأكبر منها التي تعاني من ضعف
التنافسية؛ أضف إلى ذلك أنها تعتبر الأكثر تضررا من الأزمات التي تضرب الاقتصاد الوطني.
ولذلك فإن أي خلل يصيب هذا النسيج المقاولاتي سيعني فقدان الآلاف لوظائفهم؛ وهو ما يحتم ضرورة
البحث عن آليات مبدعة لتحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل
وفي هذا الصدد يرى أحد الخبراء الاقتصاديين المغاربة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل في كل
دول العالم ‎Le‏ يفوق 90 في المائة من المقاولات؛ وفي المغرب نتجاوز هذه النسبة بقليل؛ وبالتالي فإنها

— صفحة 2 —
تشكل الجزء الأهم من النسيج الاقتصادي المغربي وخصوصا في مجال التشغيل لأن المقاولات الكبرى
عددها قليل وتلعب دورا ماليا مهما ‎Las‏ يخص رقم المعاملات والقيمة المضافة؛ غير أن الفئة الأخرى من
المقاولات هي التي تلعب الدور الأبرز في التشغيل؛ ولهذا فإن دورها الاجتماعي يكاد يفوق دورها
الاقتصادي. كما أضاف على أن وضع المقاولات الصغرى والمتوسطة يختلف حسب القطاعات؛ فبعضها
تعاني من التنافسية العالمية كقطاع النسيج الذي تأثر بشكل كبير ‎des‏ العديد منها ‎codé‏ في حين
عرفت قطاعات أخرى تطورا ملحوظا كقطاع الصناعات الغذائية وقطاع التكنولوجيا إذ يتوفر المغرب
حاليا على عدد كبير من الشركات المنتجة للآلات الإلكترونية؛ الشيء الذي يمنح قيمة مضافة للاقتصاد
الوطني» بالإضافة إلى الطفرة التي حصلت لدى شركات الحلول التكنولوجية بالمغرب والتي تعدت المغرب
لتصبح مقاولات مصدرة لمنتجاتها.
وذهب إلى أن مشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة يكمن في الصعوبات التي يواجهونها في الحصول
على قروض لتمويل مشاريعها التوسعية؛ داعيا إلى ضرورة خلق أبناك استثمارية موجهة للمقاولات
الصغرى والمتوسطة أساساء ذلك أنه بملاحظة القروض التي تمنحها الأبناك التقليدية فإننا نرى أن
أغلبها إما قروض موجهة للمقاولات الكبرى أو الدولة أو على شكل قروض استهلاكية؛ هذا على اعتبار
تبني الأبناك التقليدية للاحتياط التام وعدم المخاطرة؛ مشيرا أن المبادرات الأخيرة من لدن الأبناك التقليدية
لخلق نواد تواكب المقاولات الصغرى والمتوسطة وإن كانت غير كافية فإنها تبقى فعالة لأن الشباب الراغب
في خلق مقاولته لا يتوفر في الغالب على الخبرة التقنية والدعم المالي وبالتالي فإن هذه المؤسسات هي
الجهة القادرة على توفير هذا المطلب.
في نفس السياق؛ الدولة مطالبة بتخصيص نظام ضريبي لهذه الفئة لا يثقل كاهلها خاصة مع افتقار بعضها
‎CV‏ تمويل توسعه؛ والمنافسة التي تعانيها من لدن القطاع غير المهيكل والذي لا يخضع لأي نظام
ضريبي؛ ورغم أن الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والوكالة الوطنية
لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة سطرا برنامجي "مساندة" و"امتياز" لتوفير التمويل والمواكبة؛ إلا
أن هذين البرنامجين لنيستفيد منهما سوى عدد محدود من المقاولات» في حين أن هذا النسيج يضم آلاف
المقاولات.
ولعل أفضل إجراء تحصل عليه هذا النسيج المقاولاتي والذي لطالما دعا إليه أرباب المقاولات الصغرى
والمتوسطة هو إجراء منح المقاولات الصغرى والمتوسطة 20 في المائة من المشاريع التي تحصل عليها
الشركات الكبرى» وهذا ما ينبغي أن تؤكد عليه هذه الشركات الكبرى في دفاتر تحملاتها قبل أن تحصل
على الصفقات؛ ولن يتوقف المرسوم المزمع إقراره عند هذا الحد بل إنه سينص أيضا على مجموعة من
الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع المقاولات المغربية على حساب الأجنبية؛ عن طريق فرض التعامل مع
مقاولات فرعية مغربية في حال حصلت شركة أجنبية على صفقة عمومية؛ وأيضا رفع قيمة العروض
المالية للمقاولات الأجنبية بنسبة 15 في المائة؛ بالإضافة إلى تشجيع استقدام اليد العاملة المغربية عن
طريق نص يخول إمكانية فرض نسبة 10 في المائة من العاملين المغاربة.
وتعتبر هذه الخطوة إلى حد ما إيجابية بالنظر إلى أنها ستدفع بأرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى
العمل على هيكلتها على النحو الذي يضمن لها الاستجابة لدفتر التحملات المخصص للصفقات العمومية
وهو الشيء الذي سيعزز من تنافسيتها من ناحية؛ ومن ناحية أخرى المساهمة في حسن إدارة الصفقات
العمومية من خلال الشفافية والمساواة في الحصول عليها.

— صفحة 3 —
Royaume du Maroc
Ministère de l'Equipement, du Transport et de la Logistique
Direction des Ressources Humaines
Concours de recrutement des Ingénieurs d'Etat 1° Grade
Epreuve Générale
Session : 23 novembre 2014
Durée : 3 heures, Cocfficient : 3
Questions :
1- Résumer le texte (8 points)
2- Commenter le contenu du texte (6 points)
3- Traduire en arabe les paragraphes illustrés en gras (6 points)
La richesse globale d'un État n’a pas que du physique ou comptable, mais aussi de l'immatériel et de
l'intangible. Cela correspond à un ensemble d'actifs comme le capital humain, social, l'attractivité, la
compétitivité, la stabilité, la qualité des institutions, l'innovation et la recherche scientifique, la qualité de
la vie et de l'environnement, et bien d’autres
En effet, le capital immatériel s'impose aujourd'hui comme étant un facteur clé de succès d'une
entreprise, d'une économie, ou plus largement, d'une nation. Auparavant, la mesure de la richesse
reposait essentiellement sur des facteurs matériels, comme le capital industriel, la richesse en matières
premières ainsi que d'autres éléments tangibles et quantifiables au niveau des grandeurs
économiques. Cela reste de moins en moins vrai de nos jours. Or, l'essentiel de la richesse aujourd'hui
est immatériel. C'est ce que confirment les récentes études menées par la Banque Mondiale.
La tendance actuelle s'oriente davantage vers les économies de services. La richesse d'un bon
nombre de pays est tirée en grande partie par le secteur tertiaire, et le poids ce dernier dans le PIB des
économies développées est bien connu. Cela fait que l'obtention d'un avantage compétitif se trouve
désormais dans le développement de l'informatique, la spécialisation dans les technologies modernes,
a numérisation des services, la dématérialisation des activités, etc. Tout a changé, et l'économie aussi
avec
Les grandeurs macroéconomiques et les agrégats monétaires ne traduisent qu'imparfaitement la
richesse globale d'une nation. Le PIB par exemple ne prend pas en compte un certain nombre
d'éléments comme l’autoproduction, les contributions bénévoles à une activité donnée, la qualité des
prestations et des produits rendus, le potentiel humain et l'innovation, etc. En ce sens, il y a beaucoup
d'immatériels en dehors du PIB même si une partie de cette richesse immatérielle peut bien se refléter
dans les composantes de celui-ci.
En effet, le PIB tient compte de l’immatériel dans la mesure où les dépenses publiques, de santé et
d'éducation par exemple, influent sur le capital humain (ressources humaines, formation, qualité de vie,
etc.). De même pour les exportations représentant la compétitivité des produits exportés et les parts de
marché à l'étranger, et les importations représentant, entre autres, l'attractivité du marché local.
Si l'on analyse la richesse en terme de la valeur ajoutée, nous pouvons aussi trouver de l'immatériel
dans le calcul du PIB. Dans cette optique, ce dernier s'exprime comme l’ensemble de la valeur ajoutée
créée par les entreprises à l'intérieur du territoire : PIB = 2 de laVA
Cette valeur ajoutée provient de la différence entre le Chiffre d'Affaires (CA) ou la production (P°) et la
Consommation intermédiaire (CI). Or, le CA ou le prix de vente, en plus de la marge de profit, couvre
non seulement les couts matériels comme la main d'œuvre où la matière première, mais aussi les
couts immatériels comme ceux provenant de la R&D (recherche et développement), du marketing ou
de SAV (service après-vente).
1/2

— صفحة 4 —
Le PIB donc montre une partie de la richesse, mais cache la grande partie de celle-ci. Raison pour
laquelle, dans les économies où l'essentiel de la richesse n'est pas matériel, l'utilisation du PIB comme
seul indicateur de création de richesse donnera sans doute des interprétations erronées. Car, il faudra
s'interroger aussi sur l'autre part immatérielle, et comme nous ne la mesurons pas, il nous est
extrêmement difficile de conclure sur l'état réel de la richesse du pays.
Un autre exemple de l’imparfaite mesure de la richesse par les grandeurs macroéconomiques est celui
de la balance commerciale. Cela fait plus d'un siècle et demi que F. Bastiat a expliqué que,
contrairement à ce que l’on enregistre dans la comptabilité nationale, un déficit commercial n'est un
signe d'appauvrissement. Au contraire, il peut être un élément d'enrichissement et de création de
richesses.
De ce fait, la richesse ne se manifeste pas dans le solde commercial : "Ce que nos génies de
l'économie domestique n'ont manifestement pas bien compris, c'est qu'une économie crée de la
richesse même si elle fonctionne en parfaite autarcie pour la même raison que le PIB planétaire
augmente année après année sans que nous ayons encore exporté la moindre queue de cerise vers
Mars".
Il'est important de souligner l’impact qu’a eu la libéralisation des échanges sur le renforcement
du capital immatériel des économies développées ces dernières années. En effet, dans un
contexte mondialisé marqué par une forte concurrence, les pays cherchent à offrir les
meilleures conditions pour attirer des investissements, des capitaux étrangers et même des
industriels souhaitant délocaliser leurs activités ou externaliser une partie de celles-ci.
En toute évidence, cela permet à ces pays de gagner en compétitivité. En outre, il y'a un autre
élément certes évident, mais moins tangible : c’est le transfert de technologie et plus encore de
savoir-faire nécessaire à leur développement. Ce transfert du capital immatériel n’aurait pas vu
le jour si ces pays cédaient au protectionnisme et à la restriction des échanges.
Ainsi, si l'essentiel du capital immatériel se trouve dans le secteur des services au niveau des
économies avancées, comme nous l'avons souligné plus haut, c’est parce que ce dernier arrive
en tête des secteurs les plus libéralisés dans pratiquement tous les pays du fait de sa nature
qui n’admet pas des limites géographiques (les télécommunications, le transport, le tourisme, la
grande distribution, etc.).
À l'intérieur des frontières, le libre fonctionnement des marchés est tout aussi fondamental. La
reconnaissance et la protection des droits de propriété encouragent les entreprises à poursuivre leurs
projets de recherche et développement et, de fait, incitent à l'innovation. De même pour les incitations
fiscales ou les subventions destinées aux projets de R&D qui stimulent l'investissement dans le capital
humain.
En 2006, la Banque Mondiale a rendu public son rapport sur la valeur globale de 152 pays. Les
données de ce rapport font ressortir que les États les plus riches en matière du capital intangible sont
ceux les plus libres économiquement. Ainsi, et en rappelant que le capital immatériel par définition
reflète, entre autres, la qualité de l'enseignement, de la santé et des services publics qui font souvent
l'objet des dépenses gouvernementales et, donc, de l'endettement public, et que ce dernier —
l'endettement public — reflète en partie le niveau d'interventionnisme étatique dans l’économie, il parait
en toute évidence que les États riches immatériellement sont également ceux qui s'endettent le moins.
Cependant, l'apport de ces données, en dehors de l'objectif affirmé, est bien limité et ne permet pas de
conclure définitivement sur l'existence d'une quelconque corrélation, positive ou négative, entre la
liberté économique et la richesse immatérielle d’une part, et le niveau d'endettement avec la richesse
immatérielle. Cela exige bien évidemment une étude plus approfondie. Car, les dépenses publiques
n'expliquent pas toujours le niveau d'endettement. C'est le cas des États rentiers par exemple qui
financent leurs dépenses par des recettes provenant de leurs ressources naturelles.
2/2