نموذج مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى - وزارة التجهيز والنقل - جميع التخصصات - دورة 12 ماي 2013 - الاختبار العام (تلخيص وتعليق وترجمة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

— صفحة 1 —
Royaume du Maroc
Ministère de l’Equipement et du transport
Direction des Ressources Humaines
Concours de recrutement des Ingénieurs d’Etat 1° Grade
Epreuve générale : Résumé de texte, Commentaire et Traduction
Durée : 3 heures, Coefficient : 3 :
Session du 12 mai 2013
La fraude et l'évasion fiscales sont aussi vieilles que l'impôt. Mais elles émeuvent davantage
aujourd'hui, dans un contexte de disette des finances publiques et d'effort demandé à tous les
citoyens, pas uniquement en France, mais dans tous les pays européens, et même au sein du
G20, dont la déclaration commune publiée au terme de la réunion de Los Cabos, en juin 2012,
comportait même une phrase soulignant l'érosion de l'assiette fiscale qu'engendrent ces
pratiques massivement répandues.
Depuis_lors, la Commission européenne, en décembre 2012, puis l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE), en février, ont publié des
communications proposant aux gouvernements nationaux des mesures concrètes.
On pense bien sûr aux paradis fiscaux, dont la raison d'être est précisément de faciliter ces
montages qui permettent aux entreprises et aux particuliers fortunés d'échapper à l'impôt en
exploitant au mieux les failles de la législation fiscale internationale (évasion fiscale) ou en
dissimulant aux services fiscaux de leur pays de résidence certains revenus ou patrimoines
(fraude fiscale).Et il est vrai qu'en dépit des efforts faits par les pays de l'OCDE pour contraindre ces pays à
des meilleures pratiques, notamment en matière d'échange d'information, des nombreuses
zones aveugles demeurent.
Pourtant, la pression exercée sur certains Etats traditionnellement très accueillants et peu
regardants commence à porter ses fruits, la lutte contre la dissimulation des revenus de
placements des personnes enregistrant quelques progrès.
Mais à mesure qu'elle progresse, les paradis se déplacent, dans un jeu concurrentiel dont le
but est d'attirer les placements des personnes peu scrupuleuses.
Au sein même de l'Union européenne (UE), des formes de concurrence fiscale moins visibles,
mais tout aussi dommageables sont à l'œuvre. Pour attirer les résidents les plus fortunés,
certains pays n'hésitent pas à offrir des régimes fiscaux favorables aux " impatriés ", ou à
certaines professions.
Pour attirer les placements financiers des ménages aisés, le secret bancaire demeure
l'arme la plus efficace. La Suisse n'est pas la seule à le pratiquer : dans l'UE même, deux
pays (Autriche et Luxembourg) ont choisi de ne pas souscrire à l'obligation d'échange
d'information qu'a imposée la directive ” Epargne " de 2003 ; sans parler des nombreux
territoires européens (principautés, îles dépendant de la Couronne britannique) qui
profitent de leur situation géographique et de leur statut pour offrir des conditions
réglementaires beaucoup moins contraignantes que celles qui s'imposent à tous les pays

— صفحة 2 —
membres de l'Union. Mais ce sont surtout les efforts faits par tous les pays pour attirer
les entreprises ou certaines de leurs activités qui sont à l'origine d'un manque à gagner
considérable pour les trésors publics nationaux, du fait des pratiques d'optimisation
fiscale ou de planification fiscale des entreprises, notamment multinationales.
On se souvient de l'émoi suscité au Royaume-Uni par le constat du faible montant d'impôt
acquitté dans ce pays par Starbucks, ou en France par la révélation faite par la Cour des
comptes du faible taux d'imposition effectif des bénéfices des sociétés françaises du CAC40,
ou encore des efforts déployés par les gouvernements allemand et français pour imposer
davantage Google.
Les paradis fiscaux hors de l'UE n'y sont certes pas pour rien ; mais les faibles taux
d'imposition des bénéfices affichés par certains pays membres de l'UE (Chypre et l'Irlande
sont désormais à 12,5%) et les définitions très différentes de l'assiette de cet impôt dans les
différents pays y sont pour beaucoup : chaque pays est un peu un paradis fiscal pour les
entreprises des autres pays.
Les principaux pays de l'OCDE semblent aujourd'hui décidés à limiter strictement ces
possibilités de " planification fiscale agressive " des entreprises, notamment grâce à l'échange
automatique d'informations entre administrations fiscales.
Mais la Commission européenne a souligné récemment les lacunes qui demeurent dans le
système d'échange d'information, par exemple le problème tout simple de numéro
d'identification fiscale des contribuables.
Et le projet de directive visant une définition commune de l'assiette de l'impôt sur les
bénéfices des sociétés, qui limiterait considérablement les possibilités d'optimisation fiscale
des entreprises au sein de l'UE, demeure bloqué depuis plus de dix ans dans les tiroirs de la
Commission, en raison de l'opposition de certains gouvernements.
Les décisions européennes en matière fiscale sont soumises à la règle de l'unanimité, ce qui
augure de beaux jours pour l'optimisation fiscale des entreprises et l'évasion fiscale des
particuliers.
Jacques Le Cacheux (professeur à l'université de Pau et des Pays de l'Adour)
Le Monde.fr | 22.04.2013.
Questions :
1- Faites un résumé de ce texte (maximum 15 lignes) (8 points) ;
2- Commentez ce texte (6 points) ;
3- Traduisez en arabe le paragraphe figurant en caractère gras (6 points) .

— صفحة 3 —
مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى
بوزارة التجهيز والنقل (دورة 12 ماي 2013 )
المادة: اختبار عام في التلخيص والترجمة المدة : 3 ساعات المعامل :3
1- تلخيص القطعة التالية في حوالي عشرين (20) سطرا (8 نقط )
2- التعليق على القطعة (6 نقط)
3- ترجمة الجزء الذي تحته سطرإلى اللغة الفرنسية (6 نقط)
يعتبر مفهوم الحكامة من المفاهيم الموضوعاتية التي لا زال النقاش و الحوار حولها مفتوحا بالنسبة
للمجتمعات النامية؛ لكونه مازال ملفوفا بكتير من الغموض من حيث ميلاده ونشأته .ان الإشكال لدى
أطروحة الحكامة إنما هو كامن في فشل سبل العمل والتنسيق التي كانت الدول قائمة عليها إلى حين عهد
قريب, مستبعدة في ذلك "مجهودات" القطاع ‎Gall‏ ومساهمات مكونات المجتمع المدني وطموح الأفراد
والجماعات .في شتى ‎Al ADS JR‏ أو ‎À List‏ ذات الخلفيات المختلفة الأخرى.
فما ‎ça‏ إذن_العراقيل التي تحول دون التطبيق الفعلي لآلية ‎LU‏ في الإعداد والتهيئة؟
والإجابة عن هذه الإشكالية ستمكن؛ إلى جانب إبراز دور الحكامة في إنجاح عمليات التدبير؛ من تحديد
هم الشروط الموضوعية والكفاءات القانونية والمؤسساتية اللازم توفرها لتحقيق أهداف التدبير الرشيد.
الحكامة هي أولا ‎dés‏ كل شيء تعبيرعن ممارسة السلطة السياسية وادارتها لشؤون المجتمع وموارده.
ومفهوم استعجالي تبناه المنتظم الدولي لتجاوز حالة الخلل القائم في نماذج التتمية التي لا يجد فيما
المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه ومواقفه وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى
تحسي ‎in‏ المعيدٌ تعتبر آلية للتدبير الرشيد و الحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شد
الميادين, بالإضافة إلى و كل دعامة_ ومدخلا أساسيا_للوصول إلى حالة_التنمية البشرية
المستدامة.
وهذا المصطلح يختلف من دولة الى أخرى وهناك من يعرفها بأنها: الديمقراطية؛ الأمن؛ احترام حقوق
لانسان» احترام القانون» المراقبة و المحاسبة؛ الشراكة....وفيما يخص أهميتها المرحلية فهي تكتسبها من
خلالحضورها القوي في _تقارير_البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وتقارير_البنك_الدولي وغيرها من
المؤسسات الدولية التي جعلت منها مفهوما مشدودا بقوة الي مفهوم _التنمية المستدامة. وهي تفقيد
لرقابة والتوصية والتدبير الرشيد للمدخلات المجالية والطبيعية البشرية كمدخل لتحقيق وان
والاستدامة في السيرورة التنموية .فالحكامة ‎ON‏ هي دعوة صريحة إلي تجاوز ‎A‏ اللاتوازن الناتج
أحادية صنع القرار دون مراعاة المنطق العلمي المؤسس على عناصر المشاركة في مختلف ‎te] dal je‏
المشروع من التشخيص الي البرمجة والتنفيذ ثم التقييم والمحاسبة في إطار سيرورة تمتاز بالشفافية
والعقلانية.
يعتبر مصطلح الحكامة من أهم المصطلحات التي أحدثت ثورة على المستوى البيداغوجي لعلاقتها بكافة
التخصصات. واذا حاولنا التأصيل له نجد أن كلا من المدرستين الفرنسية والانجلوساكسونية تتسباته
اليهما. الا أنه من المؤكد أنه ظهر في القرن 18؛ ولم يتم تداوله الا في أواخر القرن 19 مع ظطهور
المقاولة الصناعية نظرا للحاجة الى حفظ التوازن الاقتصادي بنهج المراقبة على المستوى الصناعي. وتم
تداوله في الحقل التنموي منذ نهاية الثمانينات»؛ ‎dus‏ استعمل ‎JA‏ مرة من طرف أل نك الدولي ف يِ
9. وقد جاء هذا في اطار التأكيد على أن أزمة التنمية في افريقيا هي أزمة حكامة بالدرجة الأولى
بسبب فساد النظم السياسية وضعف التسيير والتخطيط. لهذا فقد تم تعريف الحكامة على أنها " الطريقة
التي تباشر بها السلطة في ادارة موارد الدولة الاقتصادية منها والاجتماعية بهدف تحقيق التتميية"
لذلك فالحكامة الجيدة؛ في أي مجتمع وأي مؤسبسة حكومية كانت أو غير حكومية؛ تبقى من من أهمم

— صفحة 4 —
الضرورياتلإنجاح المشاريع التنموية؛ الا أن تطبيقها يتطلب سيادة جو تسوده الشفافية والمسؤولية
ودولة القانون والمشاركة واللامركزية والتنسيق بين كل المتدخلين.
هناك عدة معايير سياسية واقتصادية واجتماعية وادارية تشمل الدولة ومؤسساتها والادارة والمجتمتع
المدني والقطاع الخاص والمواطنين كناشطين اجتماعيين وهي معايير قد تختلف حسب المنظمات وحسب
المناطق. ان المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية؛ ‎D‏
‏بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي وحرية التجارة والخوصصة.
معايير برنامج الأمم المتحدة ة الانمائي
المشاركة : وهي حق المواطنين في الترشيح والتصويت وابداء الرأي ديموقراطيا في البرامج
والسياسات والقرارات. وتتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات والأحزاب وحرية التعبير
والحريات العامة وترسيخ الشرعية.
حكم القانون : أي أن القانون هو المرجعية وسيادته على الجميع بدون استثناء وفصل السلط واستقلالية
القضاء ووضوح القوانين وشفافيتها وانسجامها في التطبيق.
الشفافية : تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها وافساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات
الضرورية مما يساعد في اتخاد القرارات الصالحة وكذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة
والمحاسبة ومن أجل التخفيف من الهدر ومحاصرة الفساد.
حسن الاستجابة: يعني قدرة المؤسسات والآليات على خدمة الجميع بدون استثناء.
التوافق : وهو القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول الى اجماع واسع حول
المصلحة العامة.
المحاسبة : محاسبة المسؤولين عن ادارتهم للموارد العامة وخصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام من
تعسف واستغلال السياسيين.
الرؤية الاستراتيجية : أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية والاجتماعية الهادفة الى تحسين شؤون
لناس و تنمية المجتمع والقدرات البشرية.
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤيسات
لمجتمع المدني؛ اذ لا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة والمحاسبة والشفافية. ولا
وجود للحكامة الا في ظل الديموقراطية. والحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسد ة
والمساءلة السياسية والادارية للمسؤولين في وظائفهم العامة ولمؤسسات المجتمع ‎sal‏ ي والقطاع
الخاص.
ومنه فان بلوغ مستوى التدبير الرشيد التشاوري والتشاركي؛ رهين بتوفر مجموعة من اله وط
المؤسساتية والقانونية التي تمنح الفاعل والمواطن الكفايات الضرورية لتسهيل عملية مشاركته وتعبيره عن
أرائه؛ وهي ترتكز على تغيير طبيعة العمل العمومي من خلال:
إعادة النظر في احتكار الحكومة لتدبير الشأن العام؛ بمنح القوى المحلية مجموعة من الصلاحيات في
إطار تكريس مسلسل اللامركزية؛ واللاتركيز في صناعة القرار السياسي .
توفير الكفايات اللازمة القانونية والمؤسساتية التي تسهل عملية تواصل المجتمع مع الفاعلين المحليين
السياسيين والاقتصاديين ‏
العمل على دعم انفجار قنوات التفاعل الأفقي كالمجتمع المد