جديد
نماذج مباريات توظيف متصرفين من الدرجة الثانية لوزارة الاقتصاد والمالية دورات 2017 ، 2018 ، 2020،2019 و 2023
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة توظيف (2017)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الدورة
- 2017
- عدد الصفحات
- 1
- لغة الأسئلة
- العربية والفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — وزارة الإقتصاد والمالية Met Des F مباراة 14 ماي 2023 لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية الاختبار الكتابي المدة ثلاث ساعات أكتبوا حسب اختياركم في أحد الموضوعين التاليين: الموضوع 1: في نظركم كيف يمكن ضمان توازن المالية العمومية بالمغرب في سياق يتسم بالإكراهات المتعلقة بالميزانية، من جهة، والحاجيات المتزايدة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي من جهة أخرى؟ Sujet 1: fo.c A votre avis, comment peut-on assurer l'équilibre des finances publiques marocaines dans un contexte caractérisé par des contraintes budgétaires, d'une part, et des besoins socio- économiques croissants, d'autre part? الموضوع 2 wa ما هي أهداف ورهانات مقتضيات قانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي؟ Sujet 2: Quels sont les objectifs et les enjeux des dispositions de la loi de finances de l'année 2023 relatives aux domaines économique et social ? نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة الاقتصاد والمالية — دورة 14 ماي 2023 (الصفحة المتوفرة من سلسلة نماذج دورات 2017–2023 التي تعتمد نفس الصيغة). الورقة عبارة عن موضوعين إنشائيين تختار واحداً وتحرره بالعربية أو الفرنسية في 3 ساعات: الأول حول ضمان توازن المالية العمومية بين إكراهات الميزانية والحاجيات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، والثاني حول أهداف ورهانات مقتضيات قانون المالية لسنة 2023 في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين.
💡 هذه مباراة وزارة المالية نفسها: لجنة التصحيح تتكون من أطر المديريات (الميزانية، الخزينة، الضرائب) وتنتظر لغة المالية العمومية الدقيقة وأرقامها لا الإنشاء العام. الموضوع 2 أسهل تأطيراً لكنه يفترض حفظاً فعلياً لمضامين قانون مالية 2023؛ إن لم تكن متمكناً من تفاصيله فاختر الموضوع 1 حيث تُبنى الإجابة على المبادئ الدائمة (130.13، الإصلاح الجبائي، ترشيد النفقات) أكثر من أرقام سنة بعينها.
الموضوع 1: توازن المالية العمومية بين الإكراهات الميزانياتية والحاجيات المتزايدة
الإشكالية المقترحة: كيف توفّق الدولة بين معادلة شبه مستحيلة: نفقات اجتماعية صاعدة (تعميم الحماية الاجتماعية، إصلاح التعليم والصحة، دعم القدرة الشرائية في سياق تضخمي) وموارد مقيدة بعجز وبمديونية يجب احتواؤهما — دون التضحية لا بالاستدامة المالية ولا بالتماسك الاجتماعي؟
المحور الأول: تشخيص الضغط المزدوج على التوازن
- جانب النفقات: ورش تعميم الحماية الاجتماعية (القانون الإطار 09.21: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ثم التعويضات العائلية فتوسيع قاعدة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل)، إصلاح المدرسة (القانون الإطار 51.17) والمنظومة الصحية، كلفة المقاصة في سنوات ارتفاع أسعار الطاقة (2022–2023)، كتلة الأجور، وفوائد الدين.
- جانب الموارد والإكراهات: الصدمات المتتالية (كوفيد-19، الجفاف، التضخم المستورد بعد حرب أوكرانيا)، محدودية الوعاء الجبائي وثقل النفقات الجبائية، وضرورة الحفاظ على مصداقية التوقعات (مبدأ الصدقية في القانون التنظيمي 130.13) وعلى تصنيف المغرب لدى المقرضين وخط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي.
المحور الثاني: روافع استعادة التوازن
- تعبئة الموارد: تنزيل القانون الإطار 69.19 للإصلاح الجبائي: توسيع الوعاء، تجميع أسعار الضريبة على الشركات في مسار 2023–2026، عقلنة النفقات الجبائية، محاربة الغش والتملص، وإدماج القطاع غير المهيكل؛ إضافة إلى آليات التمويل المبتكرة (تفويت وإعادة استئجار أصول عمومية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص — القانون 86.12 كما عُدّل) وتعبئة الرأسمال الخاص عبر ميثاق الاستثمار (القانون الإطار 03.22) وصندوق محمد السادس للاستثمار.
- ترشيد النفقات: التدبير المبني على النتائج ونجاعة الأداء (130.13)، إصلاح المقاصة نحو الاستهداف المباشر عبر السجل الاجتماعي الموحد، إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية (القانون الإطار 50.21 والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة)، وترشيد نفقات التسيير.
- تدبير الدين والبرمجة: البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، استهداف مسار تنازلي للعجز والمديونية على المدى المتوسط، وتنويع مصادر التمويل الداخلي والخارجي بشروط مثلى.
- الحدود: التوازن ليس غاية في ذاته — استحضر النقاش حول «قاعدة الذهب» الميزانياتية: الاقتراض للاستثمار لا للتسيير (توجه كرسه 130.13 الذي جعل سقف الدين مرتبطاً بنفقات الاستثمار). الخاتمة: التوازن المستدام يمر عبر النمو المولّد للموارد أكثر مما يمر عبر التقشف.
الموضوع 2: أهداف ورهانات قانون المالية لسنة 2023 اقتصادياً واجتماعياً
الإشكالية المقترحة: صيغ قانون مالية 2023 في سياق تضخمي وما بعد جائحة؛ فكيف حاول التوفيق بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد عبر الاستثمار واستعادة الهوامش الميزانياتية؟
المحور الأول: الرهانات الاجتماعية
- مواصلة تعميم الحماية الاجتماعية (القانون الإطار 09.21): تفعيل «AMO تضامن» لفائدة الفئات المعوزة خلفاً لنظام راميد مع تحمل الدولة للاشتراكات، والإعداد لتعميم التعويضات العائلية.
- دعم القدرة الشرائية: الإبقاء على دعم غاز البوتان والسكر والدقيق في سياق التضخم، وتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي (اتفاق أبريل 2022): الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
- القطاعات الاجتماعية: رفع اعتمادات ومناصب التعليم والصحة لمواكبة إصلاح المنظومتين (خارطة طريق التعليم، وقوانين إصلاح المنظومة الصحية)، ومواصلة برنامج «أوراش» و«فرصة» لدعم التشغيل والمقاولة.
المحور الثاني: الرهانات الاقتصادية والجبائية
- إنعاش الاستثمار: السنة الأولى لتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد (03.22) بمنظومة الدعم الأساسي والخاص، ورفع الاستثمار العمومي إلى مستوى قياسي، في أفق بلوغ ثلثي الاستثمار من القطاع الخاص سنة 2035.
- الإصلاح الجبائي تنزيلاً للقانون الإطار 69.19: أبرز مستجد هو الإصلاح التدريجي للضريبة على الشركات على أربع سنوات (2023–2026) نحو سعرين موحدين: 20 % كسعر عادي و35 % للشركات التي يبلغ ربحها 100 مليون درهم فأكثر، مع 40 % لمؤسسات الائتمان؛ إلى جانب إقرار الاقتطاع من المنبع على أتعاب بعض مقدمي الخدمات وإجراءات لعقلنة الامتيازات — راجع المذكرة التقديمية للنسب الدقيقة لكل سنة انتقالية قبل الاستشهاد بها رقمياً.
- الرهان الميزانياتي: استعادة الهوامش عبر خفض تدريجي للعجز مع فرضيات معلنة (نمو، محصول حبوب، سعر البوتان) — بيّن أن مصداقية هذه الفرضيات نفسها رهان، فسنة 2023 عرفت استمرار الجفاف والتضخم.
- الخاتمة: قانون مالية 2023 حلقة في مسار «الدولة الاجتماعية» المعلن منذ خطب 2020–2021 الملكية، ونجاحه مرتبط بقدرة الاقتصاد على توليد النمو الذي يمول هذه الالتزامات.
منهجية الإجابة في مباراة وزارة الاقتصاد والمالية
- مقدمة: سياق (ما بعد كوفيد، التضخم) → تعريف المفاهيم (التوازن الميزانياتي، قانون المالية) → إشكالية → تصميم معلن.
- وثّق بالنصوص المالية: 130.13، 69.19، 09.21، 03.22، 50.21 — ثم بالمؤسسات: الخزينة العامة، مديرية الميزانية، المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب.
- الأرقام الظرفية (نسب العجز والدين والنمو) استشهد بها فقط إن كنت متيقناً من مصدرها (التقرير الاقتصادي والمالي، تقارير بنك المغرب)؛ رقم خاطئ أمام لجنة من وزارة المالية أسوأ من غيابه.
- ناقش لا تسرد: أظهر التوترات (دعم شامل أم استهداف؟ ضغط جبائي أم توسيع وعاء؟) وخذ موقفاً معللاً في الخاتمة.
📌 للمراجعة: القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، القوانين الإطار 69.19 (الجباية) و09.21 (الحماية الاجتماعية) و03.22 (الاستثمار) و50.21 (المؤسسات العمومية)، قانون المالية 2023 ومذكرته التقديمية والتقرير الاقتصادي والمالي، وتقارير بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات. راجع أيضاً راتب متصرف من الدرجة الثانية بوزارة المالية وأسئلة المقابلة الشفوية، وتصفح باقي نماذج المباريات.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات