نموذج مباراة توظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى والثانية بوزارة الاقتصاد والمالية - وزارة الاقتصاد والمالية، 2025
باختصار
هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى والثانية بوزارة الاقتصاد والمالية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، (04 ماي 2025)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.
- الجهة المنظمة
- وزارة الاقتصاد والمالية،
- الدرجة
- مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى والثانية بوزارة الاقتصاد والمالية
- الدورة
- 04 ماي 2025
- عدد الصفحات
- 2
- لغة الأسئلة
- العربية والفرنسية
- التصحيح
- تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — Administration d إدارة المر والترقب غير المباشرة مباراة توظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى (السلم (11) (دورة 04 ماي 2025) الاختبار الكتابي المدة ساعتان المعامل: 03 أكتبوا حسب اختياركم باللغة العربية أو الفرنسية في أحد المضوعين التاليين: 21110 Traiter, selon votre choix, en arabe ou français, l'un des sujets suivants : يجذب المغرب بشكل متزايد استثمارات مهمة في Le Maroc attire de plus en plus des العديد من القطاعات. ما هي الانعكاسات على المغرب وكيف تفسرون هذا هذه الديناميكية؟ النجاح وماهي investissements importants dans divers | secteurs d'activité. Quel impact pour le pays? Comment expliquer ce succès et quels sont les leviers | d'action pour renforcer cette dynamique? ما protection de l'environnement | représente un enjeu important pour notre pays. Est-ce que le droit peut être un moyen | efficace dans ce domaine? wadifa-info.com تعد حماية البيئة قضية مهمة بالنسبة لبلادنا. فيل يمكن للقانون أن يكون وسيلة فعالة في هذا المجال؟ نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو — صفحة 2 — مباراة توظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الثانية (السلم 10) (دورة 04 ماي 2025) الاختبار الكتابي المدة ساعتان المعامل: 03 أكتبوا حسب اختياركم باللغة العربية أو الفرنسية في أحد المضوعين التاليين: Traiter, selon votre choix, en arabe ou français, run des sujets suivants Transformation numérique au Maroc. Quels apports pour le citoyen? La corruption est un fléau qui affecte de nombreux pays. 122300 التحول الرقمي بالغرب فوائده و انعكاساته على المواطن. تعتبر الرشوة آفة تؤثر على العديد من البلدان. فما هي مصادر هذه الآفة وتداعياتها والوسائل اللازمة Quelles seraient les sources de ce fldau, ses répercussions et les moyens à mettre en moeuvre pour y faire face. wadifa-info.com لمواجهتها؟ نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراتي توظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى (السلم 11) ومن الدرجة الثانية (السلم 10) بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة — وزارة الاقتصاد والمالية، دورة 04 ماي 2025. الصيغة في الورقتين واحدة: موضوع إنشائي اختياري بين موضوعين، بالعربية أو الفرنسية، في ساعتين وبـالمعامل 3. مواضيع الدرجة الأولى: جاذبية المغرب للاستثمار (الأثر، التفسير، الروافع) أو القانون كوسيلة لحماية البيئة. مواضيع الدرجة الثانية: التحول الرقمي وفوائده للمواطن، أو الرشوة (مصادرها، تداعياتها، وسائل مواجهتها). لا أسئلة تقنية جمركية في هذه المرحلة؛ المطلوب ثقافة عامة اقتصادية وقانونية محرَّرة بإحكام. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للمواضيع الأربعة.
💡 ساعتان فقط لموضوع إنشائي: 15 دقيقة للتخطيط على المسودة (إشكالية + محوران بعناوين + 3 معطيات موثقة لكل محور)، 90 دقيقة للتحرير في 3 إلى 4 صفحات، و15 دقيقة للمراجعة. لجنة الجمارك تكافئ من يربط الموضوع العام بمهنة الجمارك في فقرة واحدة على الأقل (تسهيل التجارة، الرقابة، النزاهة، البيئة على الحدود) — هذه الفقرة تميّزك عن مئات الأوراق المتشابهة.
الدرجة الأولى — الموضوع 1: جاذبية المغرب للاستثمار
الإشكالية المقترحة: إلى أي حد يعكس تدفق الاستثمارات نحو المغرب تحولاً هيكلياً في اقتصاده لا مجرد ظرفية مواتية، وما الروافع الكفيلة بتحويل الجاذبية إلى تنمية مستدامة ومندمجة؟
المحور الأول: الأثر على البلاد
- اقتصادياً: بروز المهن العالمية للمغرب (السيارات كأول قطاع مصدّر، الطيران، النسيج، الترحيل الصناعي)، تنويع الصادرات، تحسين الميزان التجاري بالعملة الصعبة، ونقل التكنولوجيا والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
- اجتماعياً ومجالياً: مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، منصات صناعية (طنجة، القنيطرة، الدار البيضاء)، لكن مع تحدي التوزيع المجالي والإدماج المحلي ونسبة القيمة المضافة الوطنية.
- جمركياً: تطور الأنظمة الاقتصادية الجمركية (المستودعات، القبول المؤقت للتحسين الفعلي) والمناطق الحرة للتصدير كأدوات لاستقطاب الاستثمار الصناعي.
المحور الثاني: تفسير النجاح
- الاستقرار المؤسساتي والرؤية الملكية طويلة المدى؛ البنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط الأول إفريقياً، الطرق السيارة، القطار فائق السرعة، ميناء الداخلة الأطلسي قيد الإنجاز)؛ الطاقة (أزيد من 52 % من القدرة الكهربائية من مصادر متجددة في أفق 2030، الهيدروجين الأخضر)؛ الانفتاح التجاري (اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية وإفريقية، منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية).
- الإصلاحات: الميثاق الجديد للاستثمار (القانون الإطار 03.22) بأنظمة دعمه، المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة (القانون 47.18)، تبسيط المساطر (القانون 55.19)، صندوق محمد السادس للاستثمار (القانون 76.20)، رقمنة الجمارك (نظام BADR وPortNet) والمصالح الضريبية.
- المواعيد والفرص: كأس العالم 2030، الشراكات الإفريقية، والبحث العالمي عن سلاسل توريد قريبة (nearshoring).
المحور الثالث: روافع تعزيز الدينامية
- الرأسمال البشري (مدن المهن والكفاءات، الإصلاح الجامعي)، العدالة التجارية وسرعة البت، الولوج إلى التمويل للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تحسين ترتيب مناخ الأعمال، محاربة الفساد، الماء والطاقة بأثمان تنافسية، العدالة المجالية (الجهوية المتقدمة)، ومواصلة تسهيل التجارة على الحدود (اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة، الفاعل الاقتصادي المعتمد).
الخاتمة: الجاذبية مكسب هش ما لم تتحول إلى صناعة وطنية مندمجة وشغل لائق؛ رهان السنوات المقبلة هو الانتقال من «المغرب المنصة» إلى «المغرب الصانع».
الدرجة الأولى — الموضوع 2: هل يمكن للقانون أن يكون وسيلة فعالة لحماية البيئة؟
الإشكالية المقترحة: يملك المغرب ترسانة قانونية بيئية غنية، ومع ذلك يستمر الضغط على الماء والهواء والتربة؛ فهل الخلل في القانون نفسه أم في تنزيله، وما شروط فعاليته؟
المحور الأول: القانون أداة ضرورية وقد تطورت فعلاً
- الأساس الدستوري: الفصل 31 (الحق في بيئة سليمة والتنمية المستدامة) والفصل 35 من دستور 2011.
- النصوص الإطار: القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (2014)، القانون 11.03 لحماية واستصلاح البيئة، القانون 49.17 للتقييم البيئي، القانون 13.03 لمكافحة تلوث الهواء، القانون 28.00 لتدبير النفايات، القانون 36.15 للماء، القانون 77.15 لمنع الأكياس البلاستيكية، وإحداث الشرطة البيئية.
- الالتزامات الدولية: اتفاقية باريس والمساهمة المحددة وطنياً، تنظيم COP22 بمراكش (2016)، اتفاقيات بازل وCITES التي تُنفَّذ على الحدود عبر الجمارك (مراقبة النفايات الخطرة والأنواع المهددة ومواد استنفاد الأوزون).
المحور الثاني: حدود القانون وشروط الفعالية
- الحدود: بطء إصدار النصوص التطبيقية، ضعف الوسائل البشرية للمراقبة، جزاءات غير رادعة، تداخل الاختصاصات بين القطاعات والجماعات الترابية، وتغليب المنطق الاقتصادي قصير المدى.
- الشروط: أدوات اقتصادية مكملة (الجباية البيئية، مبدأ الملوث يؤدي، الرسم على الأكياس البلاستيكية والضريبة الكربونية المرتقبة)، التخطيط (الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، البرنامج الوطني للماء 2020-2027)، القضاء البيئي، التربية والتحسيس، وإشراك المجتمع المدني.
الخاتمة: القانون شرط لازم لكنه غير كافٍ؛ تتحقق فعاليته حين يتحول من نص إلى ثقافة ومن عقوبة إلى حافز.
الدرجة الثانية — الموضوع 1: التحول الرقمي بالمغرب وفوائده للمواطن
الإشكالية المقترحة: هل يجعل التحول الرقمي الإدارة أقرب وأعدل وأشفّ للمواطن، أم يُنتج مواطنين من درجتين بحسب الولوج إلى التكنولوجيا؟
المحور الأول: الفوائد الملموسة
- الخدمة الإدارية: تبسيط المساطر ورقمنتها (القانون 55.19 والبوابة الوطنية للمساطر)، الوثائق عن بعد (السجل العدلي، الشواهد، رخص البناء عبر Rokhas)، الإقرار والأداء الضريبي الإلكتروني (SIMPL)، التصريح الجمركي الإلكتروني عبر نظام BADR والشباك الوحيد PortNet الذي قلّص الآجال والتماس المباشر.
- الاجتماعي: السجل الاجتماعي الموحد والدعم المباشر للأسر، الأداء الإلكتروني، التعليم والصحة عن بعد، الشمول المالي بالأداء عبر الهاتف.
- الحكامة: الشفافية، التتبع، تقليص الرشوة، والمعطيات المفتوحة؛ الإطار الاستراتيجي «المغرب الرقمي 2030» ووكالة التنمية الرقمية.
المحور الثاني: الانعكاسات والتحديات
- الفجوة الرقمية (العالم القروي، كبار السن، الأمية)، حماية المعطيات الشخصية (القانون 09.08 واللجنة الوطنية)، الأمن السيبراني (القانون 05.20)، الثقة الرقمية والتوقيع الإلكتروني (القانون 43.20)، مقاومة التغيير وتأهيل الموظفين، والتشغيل البيني بين الإدارات.
الخاتمة: الرقمنة في خدمة المواطن تتطلب مواكبة بشرية وحقاً مضموناً في الولوج، وإلا تحولت من أداة إدماج إلى أداة إقصاء.
الدرجة الثانية — الموضوع 2: الرشوة — المصادر، التداعيات، وسائل المواجهة
المحور الأول: المصادر والتداعيات
- المصادر: تعقيد المساطر واتساع السلطة التقديرية، ضعف الشفافية والرقابة، الإفلات من العقاب، ضعف الأجور في بعض القطاعات، التطبيع الاجتماعي مع «الإكرامية»، وتداخل المال والسياسة.
- التداعيات: اقتصادية (إهدار المال العام، تشويه المنافسة، تنفير الاستثمار، تهريب وغش على الحدود)، اجتماعية (اللامساواة في الولوج إلى الخدمات)، سياسية (تآكل الثقة في المؤسسات)، وتراجع في مؤشرات الحكامة الدولية.
المحور الثاني: وسائل المواجهة
- الإطار الدستوري والقانوني: الفصل 36 من الدستور (تجريم الرشوة وتنازع المصالح والامتيازات غير المشروعة) والفصل 167 (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المنظمة بالقانون 46.19)، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025، القانون 31.13 للحق في الحصول على المعلومات، التصريح الإجباري بالممتلكات، حماية المبلّغين والشهود (القانون 37.10)، جرائم الأموال أمام القضاء، والتقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات.
- الوقاية: الرقمنة وتقليص التماس المباشر، تبسيط المساطر، مدونات الأخلاقيات، الافتحاص الداخلي، الحوكمة بالنتائج، والتحسيس.
- في الجمارك: التصريح الإلكتروني والانتقائية الآلية للمراقبة، الفاعل الاقتصادي المعتمد، مدونة أخلاقيات الجمارك، التفتيش والرقابة الداخلية — جملة عن ذلك تمنحك نقطة التميز.
الخاتمة: محاربة الرشوة مسار طويل يجمع الردع والوقاية والتربية؛ والإدارة الرقمية والنزيهة هي أقوى حجة لاستعادة الثقة.
منهجية التحرير في هذا الاختبار
- مقدمة بثلاث حركات (سياق، مفاهيم، إشكالية وتصميم) في نصف صفحة.
- محوران أو ثلاثة متوازنة، بعناوين ظاهرة، وفي كل محور مرجع موثق بقانون مرقّم أو تاريخ أو مؤسسة.
- فقرة تربط الموضوع بمهنة الجمارك.
- خاتمة تجيب عن الإشكالية وتفتح أفقاً، بأسلوب إداري رصين وخط مقروء.
📌 للمراجعة: دستور 2011 (الفصول 31، 35، 36، 167)، القانون الإطار 03.22 للاستثمار والقانون 47.18 للمراكز الجهوية، القانون الإطار 99.12 والقوانين البيئية القطاعية، القانون 55.19 لتبسيط المساطر والقانون 09.08 لحماية المعطيات، القانون 46.19 للهيئة الوطنية للنزاهة، واستراتيجية «المغرب الرقمي 2030». راجع أيضاً أسئلة المقابلة الشفوية استعداداً للمرحلة الموالية، وراتب مفتش الجمارك.
أسئلة شائعة حول هذا النموذج
هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات