نموذج مباراة توظيف تقنيين من الدرجة الثالثة - وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة 2012 - الموضوع الإنشائي العام

هذا النموذج هو الموضوع الإنشائي العام لاختبار توظيف تقني من الدرجة الثالثة، شعبة هندسة المياه، بـوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة (أكادير)، دورة 16 دجنبر 2012. المدة: 3 ساعات، والتحرير بالعربية أو بالفرنسية (الموضوع نفسه مطروح باللغتين). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 السؤال ثلاثي: (1) عرّف بالظواهر القصوى (الجفاف والفيضانات) وصلتها بالتغيرات المناخية، (2) آثارها على الموارد المائية وعلى الأنشطة السوسيو-اقتصادية، (3) إجراءات التأقلم. لا تُهمل الشق الثاني من الآثار (الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية)، فهو ما يميّز الأوراق الجيدة. والمطلوب من مرشح لوكالة حوض مائي أمثلة من الميدان: سوس ماسة ودرعة منطقة جافة تعرف في الوقت نفسه فيضانات عنيفة.

المقدمة

انطلق من أن المغرب بلد ذو مناخ جاف إلى شبه جاف، تتميز تساقطاته بعدم الانتظام في الزمان والمكان، وأن هذا التذبذب يتجلى في ظاهرتين متناقضتين: سنوات جفاف متتالية من جهة، وفيضانات مفاجئة ومدمرة من جهة أخرى. وقد جعلت الاستراتيجية الوطنية للماء (2009) من الحد من آثار هذه الظواهر والتأقلم مع التغيرات المناخية أحد محاورها. الإشكالية: كيف يمكن التخفيف من آثار الظواهر المناخية القصوى على الموارد المائية وعلى الاقتصاد والمجتمع، في سياق تغيّر مناخي يزيدها حدة وتواترا؟ التصميم: الظواهر، ثم آثارها، ثم إجراءات التأقلم.

المحور الأول: الظواهر الطبيعية القصوى

1. الجفاف

• عجز في التساقطات مقارنة بالمعدل لمدة طويلة (موسم أو عدة سنوات متتالية)، يؤدي إلى نقص في الجريان السطحي وفي تغذية الفرشات المائية.
• أنواعه: جفاف مناخي (نقص الأمطار)، جفاف هيدرولوجي (انخفاض صبيب الأودية ومخزون السدود والفرشات)، جفاف فلاحي (نقص رطوبة التربة).
• عرف المغرب فترات جفاف حادة، خصوصا في الثمانينيات والتسعينيات، وأصبح الجفاف ظاهرة بنيوية لا ظرفية.

2. الفيضانات

• غمر مؤقت للأراضي بمياه الحمولات القوية للأودية والسيول، بعد أمطار عاصفية غزيرة في وقت قصير.
• تتفاقم بفعل انحدار الأحواض، وتدهور الغطاء النباتي، والبناء في مجاري الأودية والمناطق المهددة، وضعف شبكات تصريف مياه الأمطار.
• عرف المغرب فيضانات مدمرة في عدة مناطق، منها أحواض سوس ماسة ودرعة.

3. التغيرات المناخية

ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدل التساقطات حسب أغلب السيناريوهات، مع ازدياد تواتر وحدة الظواهر القصوى: جفاف أطول وأمطار عاصفية أعنف.

المحور الثاني: الآثار

1. على الموارد المائية

• تراجع واردات السدود وانخفاض نسبة ملئها، وتقلص الحجم المنظم.
• انخفاض مستوى الفرشات المائية بسبب ضعف التغذية واللجوء المكثف إلى الضخ، وتسرب مياه البحر إلى الفرشات الساحلية (فرشة اشتوكة مثلا).
• تدهور جودة المياه: تركز الملوحة والملوثات في فترات الجفاف، وارتفاع العكارة بعد الفيضانات.
• توحل السدود: الحمولات القوية تجرف كميات كبيرة من الأتربة وتُفقد السدود جزءا من سعتها.
• ضياع جزء من مياه الفيضانات نحو البحر لعدم وجود منشآت لتخزينها.

2. على الأنشطة السوسيو-اقتصادية

• الفلاحة: تراجع المحاصيل والقطيع، تقليص الحصص المائية للمدارات السقوية، ارتفاع كلفة الضخ، وانعكاس ذلك على الناتج الداخلي الخام المرتبط بقوة بالموسم الفلاحي.
• الماء الصالح للشرب: اضطرابات وانقطاعات في التزويد ببعض المدن والقرى، واللجوء إلى الصهاريج.
• الطاقة والصناعة والسياحة: تراجع الإنتاج الكهرومائي، وصعوبة تلبية حاجيات الوحدات الصناعية والسياحية.
• الآثار الاجتماعية: فقدان مناصب الشغل في العالم القروي، والهجرة نحو المدن، وتفاقم الهشاشة.
• الفيضانات: خسائر في الأرواح، وتدمير المساكن والطرق والقناطر والتجهيزات، وإتلاف الأراضي الفلاحية، وتعطل النشاط الاقتصادي، وكلفة مرتفعة لإعادة الإعمار.

المحور الثالث: إجراءات التأقلم

1. في مواجهة الجفاف

• تعبئة موارد إضافية: سدود كبرى وصغرى، تحويل المياه بين الأحواض، تحلية مياه البحر في المدن الساحلية، إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، التغذية الاصطناعية للفرشات.
• تدبير الطلب: تعميم الري الموضعي (التنقيط)، تقليص الضياع في شبكات التوزيع والري، تسعيرة تحفيزية، التحسيس بترشيد الاستهلاك.
• حماية الفرشات: الترخيص المسبق للحفر والضخ ومراقبته، وعقود تدبير تشاركي للفرشات مع المستعملين.
• إعداد مخططات لتدبير الخصاص في الماء في فترات الجفاف (أولوية الماء الشروب، قواعد توزيع واضحة مسبقا)، وأنظمة للرصد والإنذار المبكر بالجفاف.
• تنويع الأنشطة الفلاحية واختيار زراعات مقاومة للجفاف، والتأمين الفلاحي.

2. في مواجهة الفيضانات

• منشآت الحماية: سدود لتخفيف الحمولات، حواجز ترابية، تهيئة وتوسيع مجاري الأودية، قنوات تحويل المياه، أحواض للاحتجاز.
• إجراءات غير هيكلية: خرائط المناطق المهددة بالفيضانات، ومنع البناء في الملك العام المائي ومجاري الأودية، وأنظمة التنبؤ والإنذار بالحمولات، ومخططات للتدخل والإسعاف.
• تهيئة الأحواض المنحدرة: التشجير ومحاربة التعرية للحد من سرعة الجريان ومن توحل السدود.
• صيانة المنشآت وتنظيف مجاري الأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار.

3. الحكامة والمعرفة

• تطبيق قانون الماء (القانون 10-95 المعمول به سنة 2012) والتدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الحوض المائي من طرف وكالات الأحواض المائية.
• تقوية شبكات القياس الهيدرولوجي والمناخي ونظم المعلومات، وتطوير البحث في نمذجة آثار التغيرات المناخية.
• إشراك المستعملين والجماعات الترابية، والتحسيس والتربية على قيمة الماء.

الخاتمة

لا يمكن منع الجفاف ولا الفيضانات، لكن يمكن التقليص من آثارهما بالانتقال من تدبير الأزمة إلى تدبير المخاطر: التخطيط المسبق، وتنويع الموارد، وترشيد الطلب، وحماية الأرواح والممتلكات. ويمكن الانفتاح على فكرة أن التكيف مع التغيرات المناخية مسؤولية مشتركة بين الدولة ووكالات الأحواض والجماعات والمستعملين.